طلب العديد من نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أمس من رئيس الكتلة محمد جميعي إلغاء الوكالات التي حصل عليها والتي تقدر العشرات وعدم استعمالها اليوم خلال انتخابات تجديد هياكل المجلس، ووصل الخلاف بينهم إلى حد وقوع مشادات وتلاسن على أساس أن هذه الوكالات  بإمكانها توجيه النتائج بشكل كبير لصالح مجموعة رئيس الكتلة.
وستجري الكتلة اليوم انتخابات تجديد هياكل المجلس وهي العملية تخص 27 منصبا ، وقد تراجع الأمين العام للحزب عمار سعداني قبل أيام عن قرار التعيين في المستوى الأول الخاص بنواب الرئيس وأقر مبدأ الانتخاب، وهو ما أجج التنافس والصراع كثيرا بين النواب، وحسب مصادر من المجلس فإن  محمد جميعي رئيس الكتلة المحسوب على عمار سعداني يحوز على أكثر من 20 وكالة لنواب يوجدون في الوقت الحالي في الحج، وهذا العدد كاف لأن يميل الكفة لصالح أي مرشح يريده جميعي و جماعته.
وتعيش الكتلة البرلمانية للآفلان بالغرفة السفلى حرب كواليس خفية وحقيقية بين المحسوبين على الأمين العام عمار سعداني ومناوئيه من النواب،  وقال نواب أول أمس بالمجلس أن كل جهة أعدت قائمة لمرشحيها لكل المناصب. واعتبر عدد من النواب ذلك بمثابة اختبار حقيقي للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني داخل المجلس الشعبي الوطني ، وحسب نائب ولاية البلدية محمد سيدي موسى فإن عدد كبيرا من النواب أعلنوا رغبتهم الترشح لمناصب المجلس في المستويات الثلاثة- نواب الرئيس، رؤساء اللجان ومقرري اللجان، وقال في تصريح» للنصر» أن ملفات الترشح التي اودعت تقدر بالعشرات في  انتظار الكشف النهائي عن عددها  اليوم من طرف رئيس الكتلة محمد جميعي، الذي رفض أول أمس التحدث عن هذا الموضوع.وقد أغلقت أمس قائمة الترشيحات على أن يشرف اليوم عمار سعداني على العملية كما هو متوقع، و عادت أسماء كانت قد ترشحت سابقا للسباق، فبالنسبة للمستوى الأول أي نواب الرئيس ظهر اسم جمال بوراس الذي سبق له وأن انتخب نائبا لرئيس، جمال ماضي الذي شغل هو الآخر المنصب، نائب الجالية حدوش عبد القادر، كيحل نور الدين، بهاء الدين طليبة، بوصبع عبد الرحيم، خرشي أحمد فؤاد، عز الدين بوطالب  سليمة عثماني، آمال دورة غنية داليا آمال د التي انتخبت العام الماضي واقصيت من طرف رئيس الكتلة، وعدد آخر من المرشحين في المستويين الثاني والثالث.  ويتوقع نواب من الكتلة إن يصل عدد المرشحين إلى 90 أو 100 مرشح، بينما طالب آخرون بضرورة وضع معايير للترشح لمنصب نائب الرئيس، فإذا كانت الديمقراطية تسمح للجميع بالترشح فإن منصب نائب الرئيس مهم ولابد أن يكون المرشح له يحوز على معايير مطلوبة لأنه سيصبح الرجل الثالث في الدولة في حال غاب رئيس المجلس أو وقع له مانع، وهو  الذي سيمثله في محافل ومناسبات عديد ة في حال غيابه، ومن هذا المنطلق يجب عدم ترك المنصب لمن هب ودب- حسب هؤلاء.  
  م- عدنان