أكد المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كيلمان نيالستوسي فوول أن الجزائر قطعت أشواطا هامة في ضمان الحريات وتأسيس أعداد كبيرة من الجمعيات.
وأوضح المتحدث خلال استقباله من طرف رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى الإطلاع على التحولات التي تشهدها الجزائر في إطار حماية وتعزيز وتنظيم المجتمع المدني خاصة الجمعيات وعلاقاتها بمؤسسات الدولة بما يخدم الحريات في إطار قانوني.
و أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أنه وخلال هذا الاستقبال تطرق رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، أحمد بوبكر، إلى مدلول الحرية في الجزائر وما يتعلق بها من كفاح مرير كان ثمنا باهظا لاسترجاعها،  وأوضح أن الجزائر صادقت على ميثاق حقوق الإنسان سنة 1966 إضافة إلى بقية المواثيق الدولية ذات الصلة.
و بالمناسبة أكد رئيس اللجنة للمقرر الأممي  بأن الجزائر الجديدة عززت مكانة الحقوق و الحريات الفردية من خلال 44 مادة في دستور 2020،  إضافة إلى تشريعات أخرى تضمن حرية التجمعات و إنشاء الجمعيات، مضيفا بأن الحكومة عملت على مطابقة القوانين مع ما جاء في الدستور وتعهدات رئيس الجمهورية مثل الحق في الصحة والسكن، وحرية التنقل، وحرية المعتقد.
وأعلم السيد أحمد بوبكر المقرر الأممي أن الدورة الحالية للبرلمان على موعد لدراسة ومناقشة مشاريع قوانين عضوية تخص إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات وقانون التجمعات، موضحا أن ترقية قانون إنشاء الأحزاب والجمعيات إلى قانون عضوي يعتبر دليلا على اهتمام الدولة الجزائرية بالحريات السياسية والفردية.
وأضاف في نفس السياق بأن الجزائر فتحت المجال أمام المجتمع المدني للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، وهذا عبر إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومن خلال تأسيس العديد من الجمعيات الوطنية والولائية والبلدية.
ولم يفوت رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات الفرصة للتنديد ببعض المنظمات غير الحكومية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها تتغاضى عما يجري في فلسطين المحتلة وعن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وعن جريمة حرق المصحف الشريف.
و دائما بالغرفة السفلى لبرلمان كان للمقر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لقاء بممثلي كل من حركة مجتمع السلم، وحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل السيد كيلمان نيالستوسي فوول، وقدموا له شروحات حول الحياة السياسية في الجزائر، دور المرأة والشباب ومشاركتهما في العمل السياسي.
وفي هذا الإطار تحدث أحمد صادوق رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن جهود الجزائر في مجال الاهتمام بالمرأة وجعلها شريكا حقيقيا في المجالس المنتخبة، موضحا بأن الدولة الجزائرية وقعت وصادقت على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال.
 كما أكدت في دساتيرها و قوانينها المختلفة على تعزيز تمثيلها على مستوى المجالس المنتخبة، معتبرا أن القانون العضوي 12-03 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة مكسبا لترقية دورها السياسي.
 من جهته أكد فاتح بوطبيق رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل على أن مبدأ التعددية  الحزبية والتداول على السلطة في الجزائر كرس في دستور 1989 وبعده أصدرت قوانين تسمح بإنشاء الأحزاب السياسية وفقا لشروط وآليات محددة، مضيفا بأن الجزائر سنت خمسة قوانين عضوية تحتل المرتبة الثانية بعد الدستور واحد منها متعلق خصيصا بالأحزاب السياسية، كما ضمن دستور 2020 دور المعارضة داخل البرلمان ووسع من مجال حرية المعتقد والشعائر الدينية.
أما ممثل كتلة حركة البناء الوطني كمال بن خلوف، فقد توقف عند مشاركة الشباب في الحياة السياسية وقال إن دسترة مشاركة الشباب في الحياة السياسية  دليل على الإرادة الجادة للسلطات العليا في البلاد من أجل تكريس دورهم في بناء الوطن، مضيفا بأن المسار الديمقراطي الذي شكله تعديل الدستور لسنة 2020 أعطى مفاهيم جديدة سواء تعلق الأمر بالشباب أو المرأة، واستعرض أيضا دور المرصد الوطني لمجتمع المدني في الحياة العامة.
ونشير فقط أن  مهمة المقرر الأممي المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في الجزائر تدوم إلى غاية 26 من الشهر الجاري سيلتقي خلالها بممثلين عن مختلف  الهيئات الرسمية و المجتمعية وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، و قد التقى بممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية، وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 إلياس -ب