أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، من ولاية تقرت على ضرورة تعزيز جاذبية الاستثمار المنتج لخلق الثروة وتطوير النسيج الصناعي، مبرزا أهمية التوجه نحو الاستثمارات الصناعية المنتجة التي من شأنها منح القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن المسعى الاستراتيجي للدولة لدعم الصادرات الوطنية وتقليص فاتورة الاستيراد.
و خلال معاينته لعدد من الوحدات الإنتاجية في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية التي دامت يومي الاثنين والثلاثاء، أوضح عون أن الاستثمار المنتج يتطلب تهيئة كافة الشروط والآليات اللازمة التي تساعد على تحقيق النجاعة الاستثمارية لخلق الثروة وتطوير النسيج الصناعي بالمنطقة، مؤكدا حرص السلطات العمومية على دعم ومرافقة المستثمرين برفع العراقيل التي تواجههم وتوفير كافة الآليات التي تسمح بتوسيع النشاط الاستثماري.
وأبرز الوزير في هذا السياق جملة التحفيزات والتسهيلات التي يتعين – كما ذكر -  أن تحظى بها المشاريع الجادة لاسيما ما تعلق بتوفير العقار الصناعي المناسب والذي قال أنه يشكل ركيزة أساسية ضمن جهود ترقية فرص الاستثمار بهذه المنطقة التي تتوفر على قدرات صناعية هائلة كفيلة بتجسيد استثمارات منتجة للثروة في شتى الشعب الصناعية.
وأبدى الوزير إعجابه بالديناميكية التصاعدية التي يشهدها النسيج الصناعي بولاية توقرت الذي يشمل قطاعات الفلاحة والصيد البحري والمياه والطاقة والمحروقات وخدمات الأشغال البترولية والحديد والصلب والصناعة الغذائية وخدمات المرافق الجماعية.
وبالمنطقة الصناعية التي تضم أكثر من 260 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، تفقد الوفد الوزاري المركب الصناعي التجاري «الواحات» التابع لفرع حبوب الزيبان للمجمع العمومي للصناعات الغذائية «أقروديف».
وبعد أن طاف بمختلف المنشآت والوحدات الإنتاجية التي يتوفر عليها هذا المركب، دعا الوزير إلى العمل أكثر لتطوير القدرات الإنتاجية لهذه المنشأة مع الحرص على تعزيز شبكة التوزيع التي تضم خمس ولايات: ورقلة والمغير وإيليزي وجانت، إلى جانب تقرت، وكذا ضمان توزيع مدروس وعادل في عملية تموين تلك الولايات وفقا للكثافة السكانية لكل منطقة.
ولدى إشرافه ببلدية تماسين (10 كلم جنوب ولاية توقرت) على تدشين مركب صناعي لتحويل الحديد والمعادن بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ألف طن سنويا من مختلف المنتجات الحديدية على غرار السبائك و القضبان و الأسلاك، أبرز عون أهمية التوجه نحو مثل هذه الاستثمارات الصناعية المنتجة و التي من شأنها – كما قال - منح القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ضمن المسعى الاستراتيجي للدولة لدعم الصادرات الوطنية والتقليص من فاتورة الاستيراد.
و ثمن بالمناسبة جهود القائمين على هذا المشروع، والذي وصفه بـ››مركب الحجار الصغير››، مؤكدا حرص مصالحه على توفير الدعم اللازم لتثمين هذا المكسب الاستثماري لاسيما من خلال مرافقته في تنظيم الإنتاج وتوفير المادة الأولية.
و أشار إلى أن تطوير القطاع الصناعي مرهون برفع العراقيل وتوفير كافة الآليات التي تسمح بتوسيع النشاط الاستثماري وتكثيف الإنتاج لخلق الثروة ومناصب عمل، مؤكدا بأن التسهيلات موجودة لجذب وتوطين استثمارات منتجة في هذه الولاية.
وكان الوزير قبل ذلك قد عاين مشروع ملبنة لأحد الخواص تواجه صعوبات في انطلاق النشاط بسبب عدم كفاية الحصة المستلمة من مسحوق الحليب المقدرة بـ 20 طنا، وفقا لما أوضحه صاحب المشروع.
و في هذا الشأن أكد عون سعيه لمعالجة هذا الأشكال والعمل على توفير الحصة الكافية من مسحوق الحليب لهذه الوحدة الإنتاجية مقابل الالتزام بالنشاط والشروع في تموين السوق المحلية من هذه المادة الحيوية في أقرب الآجال.
كما أوصى الوزير باستعمال الحليب الطازج للرفع من قدرات الإنتاج لتغطية جميع التكاليف والتفكير مستقبلا في إيجاد مصادر بديلة.
وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني قد استهل زيارته بتدشين وحدة لصناعة المواد الكيميائية ببلدية سيدي سليمان، حيث يضمن هذا المشروع المستحدث في إطار الاستثمار الخاص بتكلفة مالية تقدر بـ 700 مليون دينار إنتاج مادة سيليكيات الصوديوم الصلبة.
ع.أسابع