أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، أمس السبت بتلمسان أن قطاعها يعمل على تعزيز آليات التكفل بفئة الأشخاص المسنين.
وذكرت الوزيرة عشية إحياء اليوم العالمي لكبار السن المصادف للفاتح أكتوبر أن قطاعها يعمل على تعزيز آليات التكفل بفئة المسنين عن طريق إدماجهم في الوسط الاجتماعي والاستفادة من خبراتهم واستحداث المزارع النموذجية البيداغوجية وتعميمها عبر 32 دارا للمسنين على المستوى الوطني».
وأضافت كريكو أنه من بين الآليات الأخرى منصة التبليغ عن الأشخاص المسنين في وضع صعب والإدماج الاقتصادي بتوفير مشاريع مصغرة ومكيفة لكبار السن وكذا الإعانات المباشرة كالمنح الاجتماعية، مشيرة إلى أن الجزائر كانت سباقة في وضع ترسانة قانونية في مجال حماية الشخص المسن من خلال جملة من التدابير الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز مكانته الأسرية والاجتماعية وضمان حق العيش في وسط عائلي والتمتع بكافة حقوقه التي يضمنها الدستور، لاسيما دستور 2020 والقانون 10-12 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والذي هو محل مراجعة وتحيين لبعض من مواده لمواكبة المتطلبات الآنية لهذه الفئة.
وأبرزت  الوزيرة بخصوص جائحة كورونا أن الجزائر ومن خلال القرارات السديدة للسلطات العليا للبلاد، قد وضعت مخططا استعجاليا ناجعا لإدارة الأزمة الصحية وجنبت الساكنة مختلف الأضرار وحققت نجاحا واضحا في مجال الوقاية والحماية الصحية والاجتماعية لكبار السن بفضل المنظومة الصحية والاجتماعية ومشاركة مختلف القطاعات والهيئات الفاعلة في المجال».
وقالت إن قطاع التضامن الوطني كان في قلب الحدث من خلال عمليات التدخل الميداني والتوعية والتحسيس والمرافقة والتكفل المؤسساتي لإحاطة كبار السن بكل ظروف الرعاية والحماية عبر عديد الأنشطة والبرامج المكيفة ضمن مخطط استعجالي استباقي حقق النتائج المرجوة».
ويعمل قطاع التضامن الوطني، تضيف الوزيرة، على ملف رقمنة الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها عبر المنصات والتطبيقات الرقمية المختلفة، لا سيما التطبيقة الرقمية للتبليغ عن شخص مسن في وضع صعب ومشروع المزارع النموذجية البيداغوجية في إطار برنامج عمل القطاع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.
وأج