الحكومة تعلن عن تدابير جديدة لتشجيع الاستثمار الفلاحي
أقطاب كبرى تمويلات ضخمة و"رواق أخضر" لضمان الأمن الغذائي

* أقطاب كبرى لتطوير الشعب الإستراتيجية بالجنوب      * قروض بنكية تصل إلى 90 بالمائة لتمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة     * تسهيلات للمستثمرين الوطنيين والأجانب للحصول على العقار الفلاحي
تعكف الحكومة حاليا على وضع ترتيبات قانونية وأخرى مالية لدفع الاستثمار الفلاحي، حيث يتم تحضير الإطار القانوني والتنظيمي الخاص بتأطير الاستثمار الفلاحي في الجنوب، وذلك بخلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الاستراتيجية، بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتصدير الفائض، بالموازاة مع تخصيص رواق أخضر للمستثمرين لتسهيل الحصول على العقار الفلاحي.

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس، عن الترتيبات التي أقرتها السلطات العمومية لتشجيع الاستثمارات الفلاحية، وقال الوزير خلال اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بولايات الجنوب، الذي احتضنته ولاية أدرار، الحكومة تعكف حاليا على التحضير للإطار القانوني والتقني الخاص بتأطير هذه العملية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى خلق أقطاب كبرى مندمجة خاصة بتطوير الشعب الفلاحية الاستراتيجية.
وأوضح وزير الفلاحة، بأن الأقطاب الكبرى المندمجة، تنطلق من الإنتاج الفلاحي مرورا بالتحويل، التوضيب والنقل ووصولا إلى المنتوج النهائي، وذلك «عبر تطوير الصناعات التحويلية وتموينها بمدخلات فلاحية ذات منتوج وطني، خاصة، إنتاج الزيوت، السكر، مسحوق الحليب، الحبوب والبقول الجافة والقطن الموجه للصناعات النسيجية».
وأشار الوزير، إلى أن هذه «النظرة الجديدة»، ستسمح بكسب معركة الأمن الغذائي، وذلك عبر تطوير هذه الأقطاب الفلاحية الكبرى التي أكد أنها موجهة لضمان تغطية الاحتياجات الوطنية وتصدير الفائض. وقال شرفة، بأن قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في جويلية الماضي، عزز الآليات بهدف استقطاب المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وتعول وزارة الفلاحة على هذه المشاريع الإستراتيجية لتحقيق «وثبة حقيقية» في الإنتاج والتحويل للوصول إلى تشكيل أقطاب فلاحية مدمجة «التي ستخلق ديناميكية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن الغذائي».
وجدد الوزير، التأكيد على إرادة السلطات العليا للبلاد، لتوفير كل التسهيلات لصالح المستثمرين والمتعاملين الوطنيين والأجانب، الذين دعاهم الوزير شرفة إلى الانخراط بقوة في مسعى الاستثمار الفلاحي في الجنوب الخص بتطوير الشعب الاستراتيجية.
وكشف وزير الفلاحة، بأنه سيتم تخصيص «رواق اخضر» سواء للحصول على العقار الفلاحي أو التسهيلات الأخرى المتعلقة برخص حفر الآبار والتزود بالطاقة الكهربائية، حيث ذكر السيد شرفة بتوجيهات رئيس الجمهورية، التي أسداها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت في 28 فبراير 2023، الخاصة بوضع نظام تحفيزي للمنتجين الذين يتبعون نمط إنتاج يسمح بتحقيق محصولين في سنة واحدة، وتمويل المشاريع الفلاحية المهيكلة بنسبة 90 بالمائة من تكلفة المشروع من طرف البنوك، وأعلن بهذا الخصوص عن التوقيع على اتفاقية بين دائرته الوزارية وجمعية البنوك لتوسيع التمويل البنكي إلى كل البنوك العمومية العاملة في الساحة المصرفية.
 رفع العراقيل الإدارية التي تعيق الاستثمارات
من جانب آخر، كشف الوزير بان مصالحه تعكف على مراجعة النصوص القانونية التي تنظم القطاع لمواكبة التغيرات الحاصلة وتشجيع الاستثمار ورفع العراقيل الإدارية، حيث يتم الإعداد لوضع إطار لمنح اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة لضمان نوعية المرافقة للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى استكمال عملية تطهير العقار الفلاحي، وتعديل النص القانوني المتعلق بإنشاء التعاونيات الفلاحية، وكذا الترخيص باستيراد العتاد الفلاحي المجدد وغيرها من الإجراءات التحفيزية.
 هذه إنجازات القطاع خلال 4 سنوات
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى إنجازات القطاع، وقال إن القطاع الفلاحي بالجزائر حقق خلال الأربع سنوات الأخيرة، نتائج «جد إيجابية»، لافتا إلى مساهمته بأزيد من 14٫7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام سنة 2022، بحيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي نحو 4550 مليار دج، فيما وصلت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية بالإنتاج المحلي 75 بالمائة.
وتمثل مساحة الأراضي الفلاحية بالمناطق الجنوبية نسبة 7 بالمائة من المساحة الفلاحية الوطنية الإجمالية المستعملة، يقول الوزير الذي أبرز مساهمتها بـ»شكل كبير» في تزويد السوق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية، على غرار الحبوب (11 بالمائة)، الخضروات (4ر26 بالمائة) والبطاطس (32 بالمائة).وأشار الوزير إلى أن حصة المناطق الجنوبية من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي، تبلغ حوالي 26 بالمائة، لافتا إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للزراعات الاستراتيجية «ما يزال بعيدا»، وتتمثل هذه الأهداف في تخفيض فاتورة استيراد الحبوب، السكر، زيت المائدة والأعلاف، ومسحوق الحليب والقطن.
في سياق متصل، اعتبر الوزير أن هذا اللقاء المنظم تحت شعار «الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي»، يعتبر فرصة لتقييم مدى تجسيد الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار الفلاحي المهيكل، وكذا إعادة النظر في بعض الجوانب الخاصة بتنظيم عملية الاستثمار، وتخفيف الإجراءات الإدارية للمتعاملين لتسريع وتيرة الإنجاز، لاسيما بعد منح المحفظة العقارية الثالثة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، والتحضير لإطلاق محفظة جديدة.
أما بخصوص ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، فأشار الوزير شرفة أن هذا البرنامج شهد وتيرة إنجاز «لا بأس بها»، بعد ربط 38000 مستثمرة فلاحية بطول 17400 كلم منذ انطلاق العملية أواخر سنة 2020 إلى غاية الشهر الجاري، وأثنى في هذا الإطار على مجهودات وزارة الطاقة والمناجم، وكذا ما تقوم به وزارة الري فيما يخص منح تراخيص حفر الآبار، ووزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من ناحية توفير المكننة المناسبة للمساحات
 الكبرى.                     
ع سمير

ترجمة للتوجه نحو الزراعات الاستراتيجية
مشروع قطــب لزراعــة الشمندر السكري بالمنيعـــة
كشف المدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية بالمنيعة، جودي قنون، أمس، عن تجسيد مشروع قطب فلاحي متخصص في زراعة الشمندر السكري بولاية المنيعة، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في الزراعات الاستراتيجية وتطوير الصناعة الغذائية.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان قنون أنّ مساحة «معتبرة» ستخصّص لزراعة الشمندر السكري على مستوى الولاية، لافتا إلى أن مصالحه ستعمل على توفير كافة الإمكانيات والعوامل الضرورية لإنجاح هذا المشروع القطب الذي سيكون إضافة نوعية للولاية المذكورة.
وقام وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مؤخراً بمعاينة محيطات فلاحية مخصصة للزراعات الاستراتيجية بالمنيعة، وذلك بهدف الاطلاع على القدرات التي يتوفر عليها القطاع وتجسيد هذا المشروع الواعد.
وتمكّنت المستثمرة الفلاحية للمستثمر محمد عمر الذهبي (تتربع على 140 هكتاراً) مخصّصة لمختلف الزراعات الاستراتيجية، من القيام بأول تجربة "مشجعة" في زراعة الشمندر السكري بالولاية على مساحة 6 هكتارات برسم الموسم الفلاحي الجاري.وأكد المستثمر ذاته أنّ إنتاج الهكتار الواحد يمكن أن يفوق 100 طن، مشيراً إلى أنّ نتائج التحاليل أثبتت أن تركيز السكر في الشمندر السكري المزروع على مستوى هذه المستثمرة «عالٍ جدا».وأضاف أنّ تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية يعد من بين أبرز تحديات الدولة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأولية لسكر المائدة مع فتح آفاق جديدة لتصدير هذه المادة الأساسية.
من جانب آخر، حقّقت زراعة الحبوب والذرى الصفراء العلفية بالمنيعة على غرار عدة ولايات بجنوب البلاد نتائج «باهرة».
ففي مستثمرة نذير هرويني، جرى تخصيص مساحة قوامها 300 هكتار لإنتاج الحبوب والذرة الصفراء العلفية بمساحة مزروعة تقدر بـ 180 هكتاراً، حيث تتوفر هذه المستثمرة أيضا على ثلاثة آبار وخمس مرشات محورية وتضم أكثر من 600 رأس من الغنم والماعز.وأشار صاحب المستثمرة إلى أنه يتطلع إلى الرفع من الإنتاج وتحسين نوعيته، منوها بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية بهدف تطوير الفلاحة الصحراوية، وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين وضمان مرافقتهم لتجسيد مشاريعهم التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد.
مساعٍ لرفع إنتاج الشعب الاستيراتجية
تُبذل مساع حثيثة لتوسيع المساحة الصالحة للزراعة ورفع الإنتاج الفلاحي في الشعب الاستراتيجية بجنوب البلاد، من خلال تمكين المستثمرين من الحصول على العقار الفلاحي وضمان مرافقتهم.وخُصصت مساحة إجمالية قوامها 163.999 هكتار موزعة على 30 محيطا فلاحيا بـ 9 ولايات بالجنوب والجنوب الكبير للاستثمار في الزراعات الاستراتيجية.
وتتوزع هذه المساحة على ولايات أدرار (8.250 هكتار) وورقلة (44.503 هكتار) وتيميمون (3.750 هكتار) وتقرت (3.369 هكتار) وجانت (13.698 هكتار) وإليزي ( 45.260 هكتار) والأغواط (7.481 هكتار) وغرداية (16.148 هكتار) والمنيعة (21.540 هكتار).وتندرج هذه العملية في إطار المحفظة العقارية الرابعة المعلن عنها مطلع نوفمبر الأخير، تأتي تطبيقاً لتوجيهات السلطات العمومية الرامية لتشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب لاسيما في الشعب الاستراتيجية، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي.
ويسعى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية لتحقيق هذا المسعى باستغلال كل الإمكانيات المادية والبشرية التي وضعتها الوزارة الوصية، وذلك بغية رفع الإنتاج بالزراعات الاستراتيجية، من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي كانت بالأمس القريب تكلف خزينة الدولة أغلفة مالية ضخمة››.
وجرى الكشف عن برنامج تنموي ‹›طموح›› قيد الدراسة لربط المحيطات الفلاحية الموزعة بشبكة الكهرباء إلى جانب فتح المسالك، والتي تعتبر من بين العوامل المشجعة لتوسيع المساحات المسقية ورفع حصة كل ولاية بالجنوب في الإنتاج الوطني.
ويتطلع ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية إلى تحقيق مردودية عالية في الإنتاج كما ونوعا، من خلال تجسيد هذه المشاريع لبلوغ هدف الاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وكذا تقليص نسبة الواردات في المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، تماشيا مع سياسة الدولة التي تراهن على دعم الاستثمار الفلاحي ومرافقة حاملي المشاريع الجادين الذين يتوفر لديهم شرط القدرات المالية اللازمة لضمان الاستغلال الجيد للمحيطات الفلاحية. في هذا الشأن، لقيت عملية توزيع الأراضي الفلاحية والشروط المعمول بها استحسان المستثمرين الذين أبدوا استعدادهم للانخراط في الجهود الوطنية المبذولة لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي الذي يمر بمرحلة انتعاش منذ تجاوز الظروف الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد 19.

عرقاب يعلن ربط 42 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء
سوناطراك تستثمر في إنتاج بذور القمح
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بأن تشجيع الاستثمار الفلاحي في الولايات الجنوبية، لاسيما في إنتاج الحبوب والمنتوجات الاستراتيجية، يندرج ضمن سياسة وأهداف الحكومة لضمان الأمن الغذائي في ظل الرهانات الإقليمية والدولية والتي تحتم على الجزائر تبني استراتيجية تمكنها من ضمان تموين غذائي دائم ومستمر.
وقال عرقاب في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني حول الاستثمار الفلاحي في الجنوب، أمس، إن قطاعه ساهم بشكل كبير في دعم وتموين قطاع الفلاحة من خلال توفير الطاقة بأنواعها سواء الكهرباء للمحيطات الفلاحية والإنارة أو المواد البترولية للعتاد الفلاحي، إضافة الى تزويد السوق الوطنية بالأسمدة.
وكشف وزير الطاقة، عن ربط 42 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء لغاية شهر سبتمبر 2023، مؤكدا أن مؤسسة سونلغاز ستواصل عمليات الربط عبر جميع مناطق الوطن. وقال إن ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أولويات الحكومة، مضيفا أن قطاعه يمنح عدة تسهيلات عن طريق شركة سونلغاز لتسريع عملية الربط.
وأوضح عرقاب، أن سونلغاز تقوم بإطلاق أعمال الربط بالكهرباء مباشرة بمجرد موافقة المصالح الفلاحية ودفع تكاليف الربط بالتقسيط على مدة 3 سنوات.
وأشار المتحدث إلى أن مؤسسة سوناطراك قامت في سنة 2023 بتغطية معظم الطلب الداخلي من الأسمدة وذلك من خلال الإنتاج الوطني الأولي المتوفر لديها والذي دعّم السوق الوطنية بأزيد من 320 ألف طن من “اليوريا”. وأضاف: «سوناطراك وقّعت أكثر من 120 عقدا تتمثل في تزويد شركة أسمدال المتعاملين الخواص بمعظم أنواع الأسمدة من الإنتاج المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد».
كما أوضح وزير الطاقة أن سوناطراك تساهم في برنامج التنمية الفلاحية التي أطلقتها الدولة خاصة فيما يتعلق بالفلاحة في الجنوب من خلال فرعها الفلاحي “تروازا” المتخصص في المجال الفلاحي والغذائي. وكشف محمد عرقاب عن استحداث قطب فلاحي مُتخصص في ولايتي أدرار و ورقلة من خلال إنشاء مستثمرة فلاحية في قاسي الطويل لإنتاج القمح الصلب على مساحة 160 هكتارا.
وتابع: “هذا المشروع يندرج ضمن مخطط عمل لإنشاء قطب فلاحي بامتياز لإنتاج بذور القمح ومتابعة تطور الأصناف الجديدة مع الحرص على تقاسم الخبرات والمعرفة مع الفلاحين المحليين”، مُجددا عزم القطاع على مواصلة مجهوداته لتوفير الطاقة لجميع الفلاحين.                     ع س

وزير الري طه دربال
 ضـمان وفرة المياه لـتموين المشــاريع الفلاحية
أكد وزير الري، طه دربال، أمس، أن المياه الجوفية تشكل ما لا يقل عن 65 بالمائة من المياه التي يتم حشدها سنويا في الجزائر وهي المورد الأول في مختلف الاستعمالات كالماء الشروب والسقي الفلاحي والنشاط الصناعي والسياحي.
وقال الوزير، خلال الملتقى الوطني حول الاستثمار الفلاحي في ولايات الجنوب الذي تحتضنه ولاية أدرار، إن قرار جعل الموارد المائية في مقدمة الأولويات الوطنية جاء كي تتسنى الاستجابة المثلى للطلب الوطني من المياه في مختلف استعمالاتها سواء كانت منزلية صناعية او فلاحية وذلك عبر كافة التراب الوطني.
وأضاف دربال “أنه لتحد كبير ملقى على عاتقنا خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار ظاهرة التغيرات المناخية. التي تزيد من وضعية تزايد تفاقم الوضع المائي الذي يعيشه حوض البحر الأبيض المتوسط. بما فيه بلادنا وأيضا زيادة الطلب المستمر على هذا المورد الحيوي الذي يرافق التطور الاقتصادي والاجتماعي المسجل خلال السنوات الاخيرة”.
كما أكد الوزير أن قطاعه يسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الري القائمة على رفع  قدرات. حشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية لضمان وفرة المياه في مختلف جهات الوطن.مضيفا أنه بالموازة مع أنظمة تحلية مياه البحر ومعالجة المياه المستعملة وتهيئة الموارد المائية الصحية تبقى المياه الجوفية تشكل ما لا يقل عن 65 بالمائة من المياه التي يتم حشدها سنويا في الجزائر وهي المورد الأول في مختل الاستعمالات كالماء الشروب والسقي الفلاحي والنشاط الصناعي والسياحي”.                       ع س

اتفاقية بين وزارة الفلاحة  والجمعية المهنية للبنوك
تعميــــم تمويـــل المشاريــــع الفلاحيـــــــــة
وقعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الاثنين بأدرار، على اتفاقية-إطار مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، تهدف إلى تعميم تمويل المشاريع الفلاحية.
وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف مديرة البرمجة والدعم الاقتصادي بالوزارة، سعاد عسعوس، والمندوب العام للجمعية، رشيد بلعيد، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، وذلك على هامش الملتقى الوطني حول الاستثمار الفلاحي، المنظم تحت شعار «الفلاحة في الجنوب، قوة أمننا الغذائي»، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وترمي هذه الاتفاقية إلى «تحديد الإطار العام بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لتعميم تمويل المشاريع الفلاحية من طرف ممثلي الساحة البنكية وفقا لتوجيهات السلطات العمومية»، حسبما جاء في وثيقة وزعت على الصحفيين خلال مراسم التوقيع.
وتأتي الاتفاقية تنفيذا لتوصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في 28 فيفري الماضي، والمتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار في المشاريع الزراعية الكبرى في الجنوب والهضاب العليا وتعزيز الشراكة.
كما يؤكد نص الاتفاقية على «استعداد الطرفين لتنسيق جهودهما، لتحقيق أهدافهما من خلال تعزيز تمويل القطاع الفلاحي، والتشاور والتعاون بين القطاع الفلاحي والبنوك والمؤسسات المالية، بهدف إرساء آليات التمويل لتشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، الريفي، الغابي والصناعات الغذائية».                                (وأج)

الرجوع إلى الأعلى