قدم أمس، أساتذة وباحثون في مجالي القانون و العلوم السياسية، إسقاطات حول نقاط التشابه بين نضال الجزائريين لأجل التحرر و صمود أهل غزة في وجه العدوان ومحاولات التهجير والتطهير العرقي، وأوضحوا خلال ندوة فكرية بقسنطينة، أن سياسات المحتل واحدة و الوسائل متشابهة للسيطرة على الشعوب وحرمانها من الحرية، واعتبروا بأن النتائج ستكون متشابهة لأن الثورة الجزائرية كرست لحركات التحرر و غذتها، بالمقابل ستحرر الأحداث في غزة الإنسانية من الروايات الكاذبة خصوصا وأن اللوائح القانونية الدولية تمنح الشرعية لهجوم السابع من أكتوبر.
نشط الندوة التي احتضنها المتحف العمومي سيرتا، كل من الأستاذ  في القانون الدولي العام بجامعة الأمير عبد القادر السبتي بن ستيرة، وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 03 نبيل ديب، حيث قدما مرتكزات يستطيع من خلالها المتابعون للأحداث تحديد مواقفهم من طوفان الأقصى، فضلا عن الكشف عن بعض المغالطات الدعائية وتصحيح انحراف القانون الدولي الإنساني عن جادة الصواب، و تغاضيه عن جريمة مكتملة الأركان.
حوالي 32 جريمة حرب ارتكبت في غزة
وقال أستاذ القانون الدولي السبتي بن ستيرة، بأنه طبقا للقانون الدولي الإنساني الذي يُطبق أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، فإن هنالك حوالي 32 جريمة تصنف ضمن جرائم الحرب في النزاعات المسلحة الدولية، وكلها مجسدة من خلال العدوان الصهيوني على غزة، زيادة على جريمة التجريد من الإنسانية، التي تعكسها تصريحات مسؤولي الكيان بخصوص وصف شعب القطاع «بالحيوانات»، فضلا عن تعمد الإبادة والتجويع.
وأوضح، بأن المعركة القانونية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية مضيفا، بأن الدعوى التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني قد أثبتت جدوى ذلك، كما كسبت الرأي العام الدولي لصالح الفلسطينيين.
وأكد، أنه من منظور قانوني فإن أحداث السابع من أكتوبر، مبررة و شرعية ولا تمت للإرهاب بصلة، لأنها جاءت كرد فعل على تعدي الكيان على المناطق المتواجدة خارج الحدود التي يبينها قرار التقسيم، وهو ما يؤكد أن ما  قامت به إسرائيل سلوك استعماري و يستوجب الرد، مردفا بأن الهجوم وقع في غلاف غزة التي تعد أراض محتلة وفقا للمادة الأولى التي تتحدث عن مقاصد الأمم المتحدة، و تخص حق الشعوب في تقرير مصيرها، ما يعني التحرر من السيطرة الاحتلالية أو الأجنبية، وقال بن ستيرة، بأنه يجب في هذه الحالة الاعتراف بصاحب الحق الذي هو الشعب الفلسطيني ممثلا في فصائل المقاومة و على رأسها حركة حماس، و وفقا للمتحدث فإنه توجد عدة قرارات صادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن الكفاح المشروع ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية والعنصرية،  كفاح يستحق الاعتراف والدعم.
الاحتلال الصهيوني يتلاعب بالمصطلحات
وقال أستاذ القانون الدولي العام ، بأن الكيان الصهيوني يريد تصوير كتائب القسام على أنها جماعة إرهابية معتدية، في حين أن القانون الدولي الإنساني الذي يحكم حاليا الحروب والنزاعات المسلحة، يعتبر الحركة أو الجهة التي تحمل السلاح خلال النزاع مع دولة احتلال، مقاومة مسلحة شرعية لأجل التحرر الوطني، وتمثل شعبا محتلا معتدى عليه.
وشرح بن ستيرة، بأن حماس والفصائل التي تقاوم الاحتلال تتوفر على كل الشروط التي تصنفها كحركات مقاومة، لأنها منظمة و لها قيادة تضع أوامر تطبق على أرض الواقع، كما يميزها زي رسمي عن المدنيين، وترفع السلاح بصفة علانية، فضلا عن عدم اختلاط مقاوميها بالمدنيين.
كما تحدث الباحث في القانون، عن الرهائن والأسرى الذين تستخدمهم الحكومة الصهيونية كورقة ضغط على حركة حماس، وقال بأن هناك تركيزا غربيا و صهيونيا على  التلاعب بمصطلح رهائن، لتشويه صورة حماس و تقدميها كجهة إرهابية اعتدت في السابع من أكتوبر على مدنيين و اختطفتهم، في حين أن دولة الاحتلال تعمل على تطهير شعب كامل عرقيا و استخلاف السكان الأصليين بمستوطنين، وهي جريمة حرب على حد تعبيره.
 كما تطرق المتحدث،  إلى الصفة الحقيقية للمستوطنين المتواجدين بغلاف قطاع غزة فضلا عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال بأنهم يشكلون ميليشيات تحمل سلاح والكيان الصهيوني يقوم بتسليحهم علانية، مضيفا بأن كل شخص يحمل الجنسية الصهيونية يجب أن يمضي ثلاث سنوات في الخدمة العسكرية في حالة الذكور، أما الإناث فحددت المدة بسنتين، واعتبر بن ستيرة، بأن كل صهيوني هو عسكري أو شبه عسكري، فعند وقوعهم في قبضة الخصم يصبحون أسرى إن كانوا يحملون الجنسية الصهيونية، ومرتزقة اذا كانوا من جنسيات أخرى وبناء عليه يُطبق عليهم القانون الفلسطيني.
الدعم العالمي للقضية ناهز  95 بالمائة بدل 31 بالمائة بعد طوفان الأقصى
ومن جانبه، وصف أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 03، نبيل ديب، طوفان باللحظة الحاسمة والفارقة التي أحدثت تغييرات كبيرة على مستوى العالم الاستراتيجي الغربي، لأنها لم تكن متوقعة حتى من طرف الصهاينة أنفسهم، موضحا بأن الدعم العالمي للقضة بعد طوفان الأقصى تجاوز 95 بالمائة بعد أن كان 31 بالمائة في الأيام الأولى منه
وأضاف، بأن القضية الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر كانت مغيبة عالميا إعلاميا ودعائيا ودبلوماسيا، وأن هذا الواقع كان مناسبا تماما لتنفيذ المشاريع الصهيونية وعلى رأسها تهويد الأقصى وتصفية القضية نهائيا، لذلك اعتبر ديب، بأن توظيف الآلة الدعائية في الحروب والنزاعات يعد سلاحا أشد فتكا من السلاح النووي.
وتذكيرا بتضحيات شهداء الثورة الجزائرية، قدم أستاذ العلوم السياسية إسقاطات تجمع المقاومة الفلسطينية بالثورة الجزائرية، أبرزها أن الجزائر أيضا واجهت دعاية الاحتلال الفرنسي، الذي صور نفسه للعالم بأنه يحمل المدنية والتطور لشعب وجده تحت سلطة البربرية والتخلف والجهل.
وأشار، إلى أن الانطلاقة الفعلية للثورة الجزائرية كانت في الثامن من ماي سنة 1945، لأنه تاريخ كشف وحشية الاحتلال في ثلاث مدن جزائرية سطيف و خراطة
 و قالمة.                                          إيناس كبير

الرجوع إلى الأعلى