"تمدين النظام السياسي أكذوبة وهناك من يريد تسليم السلطة لأصحاب المال"
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أن هناك من يريد اليوم وضع السلطة بيد رجال المال ونقل الاحتكار من الدولة إلى مجموعة صغيرة من رجال المال، وأكد أن حركته ومعها المعارضة لن تقدم أي تنازلات إلا إذا بدأ مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، كما اشتكى من صعوبة تأسيس الأحزاب والجمعيات ، واعتبر  ما يقال عن الدولة المدنية «أكذوبة» لأن ذلك يمر عبر انتخابات حرة، واحترام إرادة الشعب هو البارومتر في ذلك، واعتبر أن البلاد تمر اليوم بمرحلة صعبة و أن هناك إرادة غربية لأخذ الجزائر كاملة وجعلها تابعة أو تفتيتها لكنهم سيكونون هم الخاسرين لو فعلوا ذلك .
وصف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في اللقاء الذي جمعه أمس برؤساء المكاتب الولائية بالمقر الوطني للحركة بالعاصمة الوضع الحالي الذي تمر به البلاد بالخطير وقال أنه نبه رئيس الحكومة عبد المالك سلال بعد المؤتمر الخامس للحركة لهذا الوضع، ثم كرر ذلك مع  المعارضة، لكن الحكومة لم تسمع لذلك حسب تعبيره، مضيفا أنه نبه المسؤولين إلى أنه لم يبق لهم الوقت الكافي لبلورة رؤية اقتصادية وكان بالإمكان فعل ذلك قبل ثلاث سنوات، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية وتنويع الاقتصاد إلا ببناء المؤسسة الاقتصادية الحقيقية.
وفي الجانب السياسي دائما جزم مقري بأن حركته لن تقدم أي تنازلات إلا إذا بدأ مسار الانتقال الديمقراطي على حد تعبيره، وقال الحركة ومعها الأحزاب السياسية في المعارضة لن يغرر بها  مرة أخرى كما وقع في التسعينيات إلا إذا كانت هناك ضمانات ملموسة من السلطة بخصوص الانتقال الديمقراطي وعنوانها الأول هو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، قائلا أن التزوير الانتخابي هو أم الفساد، و أكبر مشكل اليوم هو فقدان الثقة بين السلطة والمعارضة.
و بعدما عرج على التجربتين الناجحتين في تونس والمغرب حسبه قال أن الفرصة لم تعط للمجتمع المدني في الجزائر كما كانت الحال في هذين البلدين، و اشتكى من عراقيل عديدة في اعتماد الأحزاب والجمعيات الشيء الذي سيعطل دور المجتمع المدني.
وردا على الأمين العام للآفلان -دون أن يسميه- اعتبر مقري أن مقولة تمدين النظام السياسي «أكذوبة» وهي اعتراف أولا أننا لم نكن قبل هذا الوقت في نظام مدني، وثانيا تمدين النظام السياسي لابد أن يمر عبر انتخابات حرة تحترم فيها إرادة الشعب، وتساءل « لماذا يخافون من انتخابات حرة إذا كانوا يملكون الأغلبية كما يدعون»، وخلص إلى أن البلاد تمر بفترة صعبة و حركة مجتمع السلم لديها نظرة شاملة وبإمكانها رفقة الأحزاب الأخرى المساهمة للخروج من الأزمة.
وانتقد رئيس «حمس» بشدة ما أسماه عملية الانتقال الاقتصادي الجارية حاليا، وقال إن الانتقال الاقتصادي لابد أن يرافق الانتقال السياسي، و اليوم هناك  من يريد أن ينقل الاحتكار من الدولة الى مجموعة صغيرة من رجال المال والأعمال، هذه المجموعات الصغيرة تتشابك مصالحها مع فئة داخل النظام ومع الخارج، مشيرا أن الغرب يريد أن تتحول الجزائر من منطقة نفوذ إلى منطقة تبعية مطلقة ، معتبرا أن الانتقال الاقتصادي يتطلب اصلاحات كبيرة في عدة مجالات حتى تمنح للجزائريين نفس الفرص، مضيفا أن تجربة منح السلطة لأصحاب المال جربت في مصر لكنها فشلت، والدوائر الخارجية التي تريد جعل الجزائر تابعة لها لن تستطيع إذلال بلد مليون ونصف المليون شهيد،  متهما في السياق أطرافا بمحاولة بيع البلاد والتخابر مع الغرب الذي –حسبه - يريد أخذ الجزائر كاملة أو العمل على تفتيتها لكنهم – يضيف- لن يستطيعوا فعل ذلك و إذا ضربوا استقرار الجزائر  فسيكونون أكبر خاسر وسيدفعون الثمن.
وفي سياق انتقاده للمال السياسي دائما تطرق عبد الرزاق مقري لحادثة مدير قناة «الوطن» ووصفه بأحد أبطال حركة مجتمع السلم لكن القناة لا علاقة لها بالحركة، ودافع مقري عن جعفر شلي قائلا أنه مستهدف منذ عهد نحناح وهو مظلوم، متسائلا « لماذا لم تتم مقاضاة صاحب القناة التي تكلم فيها الجنرال بن حديد وقدم هذا الأخير للعدالة وليس صاحب القناة؟ في حين تتم مقاضاة جعفر شلي ويترك مدني مزراق»؟.    

محمد عدنان