درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، كما استمعت إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة. الذي سمح
بإبراز التطوّر النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات في البلاد.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالحالة المدنية الذي يندرج في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتحسين الخدمة العمومية لفائدة المواطنين والجالية الوطنية بالخارج، خاصة من خلال تعزيز الإطار القانوني المتعلق برقمنة الحالة المدنية.
وقد عملت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على عصرنة المرفق العام والرفع من جودة الخدمة العمومية من خلال رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدنية, بداية من الانتقال إلى إنتاج الوثائق البيومترية التي تشمل جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، علاوة على ربط كل مقرات الولايات والدوائر والبلديات بالوزارة الوصية عن طريق الألياف البصرية.
وتركز وزارة الداخلية جهودها على عصرنة الخدمات المقدمة للمواطن، سيما بإدراج مزيد من التسهيلات للإجراءات الإدارية وإتاحتها عن بعد، فضلا على تعزيز إدراج التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الإدارة المحلية وإضفاء فعالية وشفافية أكبر على نظم التسيير، مع ضمان الاستغلال الأمثل للأنظمة المعلوماتية المطورة في التخطيط التنموي وتسيير الأخطار الكبرى. ومن أهم ما تم استكماله خلال السنة المنصرمة، لاسيما في المجالات ذات الصلة بتعميم الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين، والتبادل البيني للمعلومات مع مختلف القطاعات الوزارية، من خلال تسهيل ولوجها لمعطيات السجل الوطني للحالة المدنية والذي أسفر عن يقارب 111 مليون استشارة من قبل 23 قطاعا وزاريا وهيئة عمومية».
 مواصلة عصرنة قطاع التعليم العالي
وفي إطار تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل لمشروع رقمنة قطاع التعليم العالي و البحث العلمي وتسجيل الأشواط المحققة في مجال تطوير أساليب تسيير المؤسسات الجامعية، فضلا عن عصرنة تسيير الخدمات الجامعية بشكل يساهم في تحسين الحياة الطلابية وترشيد النفقات العمومية في هذا المجال.
وأولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أهمية كبيرة لرقمنة قطاعها، بحيث اعتمدت المخطط التوجيهي الرقمي المكون من 7 محاور استراتيجية تتمحور مواضيعها حول الرقمنة من أجل مرافقة تكوين الأساتذة والرقمنة في خدمة عروض التكوين والرقمنة لدعم نجاح الطلبة، وكذا الرقمنة في خدمة نشاطات البحث‪.
كما يحوي المخطط، دور الرقمنة في دعم الهياكل القاعدية الدائمة ودعم إدارة عصرية ومكانة الرقمنة في مجال التبادل الجامعي الوطني والدولي، ويتفرع هذا المخطط التوجيهي الرقمي لتطوير استعمال الرقمنة بقطاع التعليم العالي إلى 16 برنامجا استراتيجيا و102مشروع من بينها 46 منصة‪.
وقد سجل قطاع التعليم العالي والبحث العالي، قفزة نوعية في عملية الرقمنة، حيث قامت باستحداث 51 منصة تقدم 54 خدمة رقمية تشمل الجانب البيداغوجي والخدماتي وكذا البحثي, مع استهداف بلوغ 54 منصة رقمية للاستغناء كليا عن الطابع الورقي. كما نجح القطاع في رقمنة خدمة الإطعام التي يستفيد منها الطالب الجامعي بالمطاعم المركزية عبر امتلاكه لـ “حافظة إلكترونية” مما يسمح بتسهيل الإستفادة من هذه الخدمة من جهة وتمكين مديريات الخدمات الجامعية من ترشيد النفقات‪.
ودخل نظام رقمنة خدمات الإطعام الجامعية حيز التطبيق في الأحياء الجامعية منذ بداية الموسم الجامعي، اضافة إلى رقمنة خدمة النقل بتجهيز حافلات النقل الجامعي بتقنية نظام تحديد المواقع والتي تمكن الطالب من معرفة الحافلة والاتجاه المخصص لها، وعن رقمنة المنحة الجامعية، تم اطلاق تطبيق جديد (منحتي)، يسمح للطالب بإيداع ملفه إلكترونيا؛ حيث يدرس، وتسدَّد هذه المنحة في وقتها طبقا للزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية.
وقامت وزارة التعليم العالي، سابقا بإطلاق عدة منصات رقمية موضوعاتية منها المنصة الخاصة بالشباك الموحد الإلكتروني الذي سمح بتوفير خدمات لقرابة ربع مليون موظف تابع للقطاع، ومنصة التوثيق والتصديق على الشهادات المدرسية لكل المتخرجين من الجامعة.
 تطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار
 في الابتكار
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية تمويل المؤسسات الناشئة الذي سمح بإبراز التطور النوعي لعدد المؤسسات الناشئة والحاضنات الموسومة، فضلا عن الوقوف على حصيلة نشاط الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة منذ استحداثه سنة 2020، وبحث آفاق تعزيز وتطوير نظام تمويل ومرافقة الاستثمار في الابتكار.
وقد استفادت أزيد من 300 مؤسسة ناشئة على المستوى الوطني من مرافقة مالية من الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، حيث رافقت هذه الهيئة التي يقدر رأسمالها ب4,2 مليار دينار, منذ انطلاق نشاطها في سنة 2021, أكثر من 300 مؤسسة ناشئة من بين 1800 شركة ذات علامة. كما يستقبل الصندوق بشكل أسبوعي طلبات لحاملي المشاريع المبتكرة والناشئة والتي تعادل حوالي 40 طلبا في الشهر الواحد يتم استدعاؤهم لعرض ملفاتهم وأفكارهم على مستوى الصندوق.
 ع سمير

 

 

الرجوع إلى الأعلى