الجزائر ستسجل عجزا في حدود 40 مليار دولار في 2016
 تتجه الجزائر نحو تسجيل عجز قياسي وغير مسبوق خلال العام الجاري بحوالي 40 إلى 45 مليار دولار، بسبب تراجع أسعار النفط التي هوت إلى دون عتبة 30 دولارا للبرميل، أي اقل من السعر المرجعي الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية للعام الجاري، وهو ما اخلط حسابات الحكومة ويدفعها إلى إقرار موازنة تكميلية لمراجعة حساباتها، كما ستدفع هذه الوضعية بالحكومة إلى إلغاء مشاريع إضافية وإلغاء أخرى بحجة التقشف.
واصلت أسعار النفط انهيارها وبلغت مستويات لم تسجلها منذ أزيد من 12 سنة، دون مستوى 30 دولارا للبرميل، وسجل مزيج «برنت» والخام الأميركي ثالث خسارة أسبوعية على التوالي والهبوط نحو 20 في المائة عن أعلى مستوياتهما العام الحالي. وسط توقعات من بنوك استثمارية ومؤسسات مال عالمية بهبوط الأسعار إلى نحو 10 دولارات للبرميل. فيما أعلنت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) أن متوسط سعر سلة خاماتها هبط إلى 25 دولاراً.
وهبط الخام الأميركي في العقود الآجلة أكثر من أربعة في المائة إلى 29.75 دولارا للبرميل. وبلغت عقود الخام أدنى مستوياتها في 12 سنة عند 29.61 دولارا للبرميل. ونزل سعر «برنت» في العقود الآجلة تسليم مارس إلى 29.93 دولارا للبرميل. وكان سجل أيضاً أدنى مستوياته منذ فبراير 2004 عند 29.73 دولارا للبرميل.
ويتوقع البعض حالياً مزيداً من الهبوط في أسعار النفط لتصل إلى نحو 25 دولاراً للبرميل. لكن بعض المحليين يتوقعون تراجع الأسعار أكثر من هذا المستوى، حيث قال "رويال بنك أوف سكوتلاند" الاستثماري الهولندي أن سعر البرميل قد يصل إلى 16 دولاراً، ولم يوضح البنك الأسس التي استند إليها في تقديراته.
تراجع أسعار النفط لمستويات لم تكن متوقعة كانت له تداعيات على الدول المصدرة للنفط، التي سجلت عجزا كبيرا في موازناتها السنوية، وجاءت فنزويلا على رأس الدول المتضررة، حيث أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حالة "طوارئ اقتصادية" لمدة 60 يوما، لمواجهة أزمة اقتصادية وسياسية تجتازها البلاد، بعدما شهد اقتصاد البلاد تدهورا خلال الأشهر القليلة الماضية بموازاة تدهور أسعار النفط.
هذا التراجع اخلط حسابات حكومة سلال، التي ستجد نفسها مضطرة لمراجعة أوراقها خاصة ما يتعلق بالإنفاق العمومي، وقد يدفع الحكومة إلى إلغاء عددا من المشاريع وتجميد أخرى، لتفادي تفاقم العجز في ميزانية الدولة الذي سيصل إلى حدود 40 مليار دولار نهاية العام الجاري، بالموازاة مع تراجع احتياطي الصرف الذي فقد 35 مليار دولار من رصيده العام الماضي، وهو رقم مرشح للارتفاع العام الجاري، خاصة وان أسعار النفط قد هوت إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، بينما اعتمدت الحكومة  في إعداد قانون المالية لسنة 2016 على سعر البترول بـ37 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي جبائي، وارتفاع حجم الواردات السلعية بـ 54.7 مليار دولار وحجم صادرات المحروقات في حدود 26.4 مليار دولار بالإضافة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات بنسبة 4.6 بالمائة. كما ستسجل الحكومة تراجعا رهيبا في إيرادات الجباية النفطية التي ستكون في حدود 1682 مليار دينار، أي بالكاد تكفي لتغطية أجور المستخدمين والنفقات الاجتماعية الأخرى، مقابل أزيد من 3 آلاف مليار دينار بالنسبة للجباية العادية.
وكان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد أكد عقب المصادقة على قانون المالية للعام الجاري، أن الحديث عن قانون تكميلي "سابق لأوانه" إلا انه وفي ظل التطورات الأخيرة، لن تجد الحكومة أمامها خيارات أخرى لتصويب توجهها الاقتصادي، خاصة وان كل المؤشرات توحي بان الأوضاع لن تتحسن على الأقل ليس قبل عدة أشهر، ما يعني أن الإيرادات ستنخفض إلى مسويات جد متدنية، في الوقت الذي تظل فاتورة الاستيراد مرتفعة مقارنة مع الإمكانات المالية المتاحة.  
 تراجع الأسعار يرهن أرباح سوناطراك
وتشير تقديرات اقتصادية، انه في حال بقاء سعر النفط في حدود 30 دولارا للبرميل، فان أرباح سوناطراك ستكون في حدود 9 ملايير دولار (بعد احتساب تكاليف الإنتاج والنقل)، وإذا كان سعر البرميل في حدود 20 دولارا ، فان أرباح الشركة ستنخفض إلى 3 ملايير دولار، أما إذا كان سعر البرميل اقل من 10 دولارات، فان سوناطراك لن تحقق أي ربح يذكر، وقد تكون الحصيلة سلبية في حال ارتفاع تكلفة الإنتاج أو النقل.  
وأظهر تقرير صادر عن شركة "ريستاد إنرجي" الدولية لأبحاث واستشارات الطاقة أن أكثر من 8 دول تبيع برميل النفط حالياً بأقل من تكلفة إنتاجه، وذلك عند مقارنة أسعار النفط في الأسواق العالمية بالتكلفة الفعلية لإنتاج  البرميل الواحد. وقال التقرير أن كلفة إنتاج الجزائر من النفط تقدر إجماليا بـ 20.4 دولارات ، وبالتالي فإنها غير بعيدة عن أسعار النفط الحالية التي تهاوت إلى ما دون 30 دولارا.
وأشار إلى أن بريطانيا تأتي على رأس المتضررين عالميًا من أسعار النفط الحالية، حيث يصل متوسط تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد بها إلى 52.5 دولارات، بفارق نحو 22 دولاراً أعلى من سعر البيع، تليها البرازيل بنحو 49 دولارا، ثم كندا بتكلفة 41 دولارا لكل برميل وأقل من سعر البيع بدولار واحد فقط، وتتكلف الولايات المتحدة الأميركية والنرويج نحو 36 دولارا لكل برميل، وتتراوح تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري الذي تشتهر بإنتاجه الولايات المتحدة ما بين 30 إلى 70 دولارا للبرميل، أما في نيجيريا والصين، فتصل كلفة البرميل إلى نحو 31.60 و29.90 دولارا على الترتيب، وتتحمل روسيا 17 دولارا تقريبا لكل برميل.
                                     أنيس نواري