حلّ يوم أمس وفد وزاري هام بولاية برج بوعريريج، مكون من وزيرة تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إيمان هدى فرعون، و وزير الصناعية و المناجم عبد السلام بوشوارب و وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهرحجار، لبحث سبل انجاح القطب التكنولوجي و المركز الوطني للبحث في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الذي تم تحويله من الجزائر العاصمة إلى هذه الولاية.و أكدت الوزيرة هدى فرعون أن تنقل الوفد الوزاري لهذه الولاية جاء بطلب من الوزير الأول، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على خلق أقطاب صناعية عبر الوطن و تشجيع المستثمرين و المبتكرين في جميع المجالات، مشيرة إلى أن اختيار ولاية البرج لإنشاء القطب الالكتروني و مركز الأبحاث الوطني لم يكن بمحض الصدفة بل يرتكز على مجموعة من العوامل التي ستساعد على إنجاح هذا المسعى بتظافر جهود القطاعات الثلاثة، للوصول إلى نسيج صناعي و اقتصادي يواكب التطورات الحاصلة عبر العالم، مشيرة إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة في مجال البحث العلمي و التعليم العالي بالجامعات، و قالت أنه  حان الوقت لتثمين هذه الجهود و الاستثمارات و الاستفادة من الكفاءات في المجال الاقتصادي من أجل تطوير القطاع و الوصول إلى الرقمنة الفعلية في المؤسسات الصناعية. كما أكد وزير الصناعة و المناجم على المضي في استراتيجية إنشاء أقطاب صناعية و مراكز للبحوث عبر الوطن، مع تنويع المجال الصناعي حسب مميزات كل منطقة، مذكرا بالشروع في هذا المسعى من خلال تشجيع و تجسيد القطب الزراعي المتخصص في التمور ببسكرة و كذا قطب صناعة السيارات والميكانيك بولايات الغرب الجزائري.من جانبه أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بأن الجامعة ستكون الحاضنة لجميع الجهود و البرامج الانمائية سعيا لتحقيق مسعى الحكومة الرامي إلى التنمية المستدامة من خلال احتضان الجامعة و مخابر البحوث للشباب المبدع و المبتكر و كذا للمؤسسات الصناعية التابعة للقطاعين العام و الخاص، و مرافقتهم و تمكينهم من الإمكانيات اللازمة لتطوير بحوثهم و ابتكاراتهم .

ع/بوعبدالله

إيمان هدى فرعون: مراكــز البحــوث هـدفــها تـجسيـد مسـعـى الـرقمنـة بالمؤسـسـات الصـنـاعـيـة
أكدت أمس، وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ايمان هدى فرعون، على تحويل المركز الوطني للبحث في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال من الجزائر العاصمة إلى ولاية برج بوعريريج، بعدما كان مجرد مقترح لقي بحسبها الترحيب من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي طالب كما أضافت باشراك وزارتي الصناعة و المناجم و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في هذا المسعى الرامي لإنشاء قطب تكنولوجي بولاية البرج، يتلاءم مع التطور الحاصل في مجال الصناعات الالكترونية و المؤسسات التي تتوفر عليها الولاية في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال باعتبارها عاصمة الالكترونيك و حاضنة لنسيج صناعي و اقتصادي مختص في هذا المجال، زيادة على توفرها على جامعة و باحثين في المجال .
و قالت الوزيرة أن تنقل الوفد الوزاري إلى ولاية برج بوعريريج، يدخل في اطار سياسة الحكومة لتجسيد مثل هذه المشاريع و الأقطاب الصناعية الكبرى، بحيث تم بحث سبل انجاح مشروع القطب التكنولوجي بين الوزراء الثلاثة من خلال زيارتهم الميدانية للمقر المخصص لمركز البحث في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال المتواجد بالمنطقة الصناعية بمدينة البرج و كذا المخابر الملحقة بالمركز على مستوى جامعة البشير الابراهيمي، و التقرب من الشباب المبدعين و المبتكرين و كذا بعض المؤسسات المختصة في مجال الالكترونيك وتكنولوجيات الاعلام والاتصال على غرار مجمع «كوندور « و مؤسسة « جيون الكترونيك « .
و أشارت الوزيرة إلى أن الزيارة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإنجاح المشروع، و ضمان بروز قطب يعمل على ترقية القطاع الاقتصادي و مساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المبتكرين و المبدعين الشباب في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، من خلال تعزيز قدرات النسيج الصناعي الاقتصادي و ادراج مجالات البحث في هذا المجال، بالإضافة الى تثمين استثمارات الدولة في قطاع البحث العلمي و ترقية الشركات الصغيرة المبتكرة.
و أكدت الوزيرة على أن اختيار ولاية البرج لاستحداث هذا القطب الاقتصادي لم يكن بمحض الصدفة، بل نابع من تفكير دائرتها الوزارية بضرورة تعميم مثل هذه المراكز الوطنية على جميع الولايات من جهة و كذا استجابة للتطور التكنولوجي الملحوظ بولاية البرج .كما أشارت إلى توفر جامعة البشير الإبراهيمي بالبرج على كفاءات عالية في مجال التكنولوجيا و الإعلام الآلي، و على اعتبار أنها قريبة من ولايات أخرى لها نسيج صناعي متخصص في مجال الاتصال و تكنولوجيات الاعلام، و بها جامعات و مراكز بحث ناشطة في هذا المجال.
و يرتقب التوقيع على اتفاقية لازالت في طور الإعداد بين مركز الدراسات و الابحاث في تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية، الهدف منها حسب الوزارة انشاء حاضنة لتشجيع إنشاء المؤسسات المبتكرة، ما سيسمح بتوفير فضاء مفتوح أمام الشباب الراغبين في انشاء مؤسسات مبتكرة و الراغبين في تطوير أفكارهم و مشاريعهم العلمية في مجال التكنولوجيات الحديثة.

عبد السلام بوشوارب: نحضـر لإنشـاء صنـدوق يتكـفل بتمـوين المـؤسـسـات المصغـرة و الـمبتكـريـن الشـبـاب
كشف أمس، وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب، عن التحضير لإنشاء صندوق خاص بتمويل المؤسسات المصغرة و الشباب المبتكرين الراغبين في تجسيد أفكارهم في مجال تكنولولجيات الاعلام و الاتصال، و تشجيعهم على الإبتكار، ما سيسمح بفتح مجالات الاستثمار على فروع و نشاطات لم تكن تحظى بالدعم و التمويل من قبل البنوك .
و قال بوشوارب خلال زيارته لولاية برج بوعريريج في اطار بحث سبل انجاح القطب التكنولوجي، أن القانون الجديد الذي يتم اعداده، من شأنه تغطية بعض الثغرات و النقائص، بما فيها عدم ادراج بعض النشاطات و المجالات الحساسة التي من شأنها أن تساعد على ترقية الاقتصاد الوطني و النسيج الصناعي، من خلال الاهتمام بمجال الابداع و الابتكار لدى الشباب ، حيث يضع الخبراء و المختصين الذين يعكفون على اعداد القانون الجديد بعض المعطيات التي بقيت مغيبة في القانون السابق، خاصة ما تعلق منها بتمويل المؤسسات الصغيرة المبتكرة و الناشطين في مجال الابتكار.
و أشار الوزير إلى أن الكثير من الشباب لديهم أفكار و مشاريع ابتكارات لها أهمية كبيرة في ترقية الاقتصاد الوطني و الصناعة، لكنهم عادة ما يصطدمون بانعدام مصادر التمويل، في وقت لم يتم ادراج مجالاتهم في النشاطات الممولة من قبل البنوك، مضيفا أن القانون الذي يتم اعداده أخذ بعين الاعتبار هذه الفئة لتمكينها من إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و حصولها على الدعم و الإعانة.
و أكد أن القانون الجديد، سيمنح لكل من له نموذج للابتكار غير مدرج في المجالات التي تمولها البنوك، الدعم و الاعانة.
من جانب آخر أشار الوزير إلى وضع الخطوات الأولية لإنشاء اقطاب اقتصادية بامتياز تستجيب لطبيعة كل منطقة عبر الوطن، مشيرا إلى الاهتمام بجانب البحث و تقريب مراكز البحوث من النسيج الاقتصادي و الصناعي، لبلوغ مسعى رقمنة المؤسسات الاقتصادية و توفير العوامل المساعدة على نجاح هذه الاقطاب الصناعية من الجوانب المتعلقة بالإمكانيات المادية و البشرية و إرفاقها بمجال التطوير و الابتكار و تحيين البحوث العلمية، مشيرا إلى المضي في هذه الاستراتيجية من خلال إنشاء قطب مختص في بحوث و زراعة التمور بولاية  بسكرة،  و توفير جميع العوامل المساعدة لإنجاح  أقطاب في صناعة الميكانيك و السيارات غرب البلاد، مؤكدا على أن هذه الخطوات الأولية ستتبعها اجراءات و جهود لإنشاء الحظائر و المناطق الصناعية المتخصصة و توفير المناخ الملائم و الأرضية التي ستسمح بتطوير و ترقية الصناعة الجزائرية.
و لدى زيارته لوحدة صناعة الألواح الشمسية التابعة لمجمع كوندور، أكد بوشوارب سعيه لتشجيع المؤسسات الوطنية، خاصة بعدما تطرق مسؤول الوحدة إلى الصعوبات التي تواجهها في تسويق منتوجاتها على المستوى الوطني، و انكماش نصيبها في السوق الوطنية ما جعل قدراتها الانتاجية محدودة، حيث تقدر بحوالي 50 ميغاواط سنويا في حين تتوفر على امكانيات انتاج تصل الى 175 ميغاواط سنويا، و أشار الوزير في هذا الصدد إلى أن هذا الأمر سيتم بحثه مع وزارة الطاقة لإيجاد حلول للمتعاملين في هذا المجال، مضيفا أن الدولة تدعم الطاقات البديلة، و أن دائرته الوزارية ستعمل على دعم مثل هذه المؤسسات و الوحدات المشتغلة في مجال صناعة الألواح الشمسية لكنها لا تعد بدعم كبير مثل اسبانيا التي تمنح نسب تصل 70 بالمائة لدعم المستثمرين في مجال الطاقة الشمسية.

الطاهر حجار: الجامعــة ستعـمـل علـى مــلاءمـة التـخصـصـات مـع أهـداف الاستثمـار و الصنـاعـة
قال أمس، وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار، أن الجامعة الجزائرية تعمل على توفير آليات البحث الممكنة و التجانس مع التخصصات المتوفرة بمحيطها، من خلال توفير المناخ الملائم للباحثين و المؤسسات الصناعية لتطوير الابتكار و الإبداع، بما يعكس حرصها على المساهمة في تطوير و ترقية الاقتصاد و الصناعة الوطنية، و المساهمة أيضا في توفير المناخ الملائم لتطوير مختلف الصناعات و توطيد صلتها بمجال البحث العلمي عبر الجامعات.و أضاف حجار أن تواجده إلى جانب وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و وزير الصناعة و المناجم بولاية برج بوعريريج،  لبعث القطب التكنولوجي، ما هو إلا دليل على التجانس و التكامل بين مختلف القطاعات الذي تدعو إليه الحكومة لتجسيد برنامج التنمية و تطوير الاقتصاد الوطني. وقال حجار أن وزارته تسعى إلى إحداث شراكات واسعة مع مؤسسات القطاع الاقتصادي و الاجتماعي، و ترسيخ فكرة البحث العلمي في المؤسسة الاقتصادية و الصناعية و توجيه الباحثين نحو الاشكاليات الكبرى التي تطرحها التنمية الاقتصادية و الصناعية عن طريق ترجمة أعمالهم الى مشاريع و ايجاد الحلول المناسبة لمختلف الاشكاليات .
و أبدى رغبة الجامعة في استفادة الطلبة من مزايا هذا القطب التكنولوجي و مركز الأبحاث المتخصص في مجال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، لمضاعفة مردودية التكوين التطبيقي و التربصات الخاصة بالطلبة، اشراك الاساتذة الباحثين في المشاريع الابتكارية، و بالتالي تمكين القطاع من أداء مهمته في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني و رفع مستوى البحث العلمي التطبيقي، بما يسمح بتحقيق التطور التكنولوجي في الاعلام و الاتصال قوامه الابتكار.
و أشار إلى أن الشيء الجديد في القانون هو توطيد الصلة بين الجامعة و مراكز البحث العلمي و النسيج الاقتصادي و الصناعي المتواجد عبر الوطن، مبديا سعي وزارته لجعل الجامعة رافدا لإنجاح المشاريع التي تتميز بها المنطقة و الولاية المتواجدة بها، من خلال تخصص كل جامعة و اعطائها أهمية للتخصصات التي تتواجد بكثرة  بمحيطها و في شتى المجالات بما فيها الصناعة، مشيرا  إلى أنه على سبيل المثال، ستهتم جامعة البرج بالبحث في مجال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال بصفة أكثر مقارنة بباقي التخصصات كونها تتوفر على مناخ الاستثمار و الأعمال الملائم في هذا المجال، كما ستعنى جامعة بسكرة بزراعة النخيل و إنتاج التمور و بالغرب صناعة السيارات، و كل ولاية لها خصوصياتها بحيث ستنغمس الجامعة في المحيط المحلي و الجهوي كي تساهم في التنمية المستدامة عبر الوطن.