اختار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الفاتح ماي المقبل، المتزامن مع إحياء العيد العالمي للعمال، للإعلان عن الزيادة السنوية التي سيحظى بها أزيد من 2.8 مليون متقاعد، في ظل توقعات بأن تكون النسبة في حدود 5 في المائة، وهي الأقل منذ سنوات، بسبب طبيعة الظرف الاقتصادي.تترقب فئة المتقاعدين ما سيسفر عنه قرار وزير العمل بخصوص الزيادة السنوية التي ستدرج على المنح والمعاشات التي يتقاضونها شهريا، بعد أن أرجأت الوزارة الوصية الكشف عن قيمة الزيادة إلى غاية حلول موعد الاحتفال بعيد العمال، في حين جرت العادة أن يتم الكشف عن الزيادة السنوية فور اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للمتقاعدين، وإحالة   مقترحاته إلى وزير العمل، بصفته الجهة الوحيدة المخول لها الفصل في الأمر، بعد تقييم شامل للوضعية المالية للصندوق، الذي يتم تمويله من اشتراكات العمال الناشطين، وكذا باقتطاع نسبة 3 في المائة من الجباية البترولية، التي كانت عند نسبة 2 في المائة فقط.
ويبلغ العدد الإجمالي للعمال المتقاعدين 2.8 مليون متقاعد، من بينهم حوالي 250 ألف عامل متقاعد يستفيدون من معاشات شهرية، تعادل قيمتها الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي 18 ألف دج، ويمثل هؤلاء فئة العمال الذين اشتغلوا لسنوات لا نزيد عن 15 عاما، في حين يستفيد غالبية المتقاعدين، أي الذين اشتغلوا لمدة تساوي أو تزيد عن 15 عاما، من منح تختلف قيمتها بحسب الرتب والمناصب التي كان المتقاعدون يشغلونها خلال مسارهم المهني، وفق تأكيد الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين «اسماعيل بوكريس»، الذي صرح للنصر بأن نقابته التي تعد عضوا بمجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد طالبت بزيادة لا تقل نسبتها عن 10 في المائة، لكنه استبعد أن تعتمدها وزارة العامل، بالنظر إلى المصاعب المالية التي يعرفها الصندوق، المتمثلة في عدم التوازن المالي، الناجم عن إحالة أزيد من 100 ألف عامل إلى التقاعد النسبي خلال السنة الأخيرة، الذين أضحوا بدورهم يتقاضون من الصندوق معاشات التقاعد، مما شكل عبئا إضافيا عليه، جعل من الصعب تلبية طموح شريحة المتقاعدين، الذين يطالبون بالتفاتة من الحكومة، لمساعدتهم على مواجهة غلاء المعيشة جراء ارتفاع الأسعار.
 وللعلم فإن أهم زيادة استفاد منها العمال المتقاعدون كانت سنة 2013 وتم تحديدها آنذاك بنسبة 11 في المائة، وتزامنت مع عهد البحبوحة المالية، وكذا مع الوضعية المالية المريحة التي كان يعرفها صندوق المتقاعدين، الذي تبذل الدولة جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على استقراره، لضمان مداخيل قارة ودائمة لحوالي 3 ملايين متقاعد، أفنوا سنوات شبابهم للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية، عن طريق دفع وتيرة الإنتاج.وعبر ممثل النقابة عن تفهمه وارتياحه لطبيعية نسبة الزيادة المتوقع إدراجها على منحة ومعاشات التقاعد، التي من المنتظر أن تكون في حدود 5 في المائة، قائلا إن طبيعة الظرف الاقتصادي بسبب شح المداخيل بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، جعل من الصعب توقع زيادة معتبرة في منح ومعاشات التقاعد على غرار السنوات الماضية، موضحا بأن الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها فئة المتقاعدين هي نفسها التي يعيشها العمال النشطين، لأنهم يخضعون لنفس المعطيات الاقتصادية.
لطيفة/ب