وزير الاتصال يواجه الحملة الإعلامية بالمواد القانونية
 نشر وزير الاتصال، حميد قرين، صورة في صفحته الرسمية على فيسبوك، توضح المواد القانونية التي تحدد الإجراءات القانونية في حالة بيع النشرية الدورية أو تنازل عنها، والتي تنطبق على الصفقة التي تم من خلالها التنازل عن يومية «الخبر» لمجمع «سيفيتال» المملوك لرجل الأعمال يسعد ربراب، وهو ما يؤكد بأن الشكوى الاستعجالية التي أودعتها وزارة الاتصال بشأن بيع أصول المجمع الصحفي «الخبر» كانت قانونية وتجارية ولا علاقة لها بالسياسة أو الجهوية ويبدو أن الوزير فضل مواجهة الحملة الإعلامية التي تستهدفه  بإبراز المواد القانونية التي اعتمدت عليها دائرته في رفع الدعوى القضائية أمام العدالة.
عمد وزير الاتصال، حميد قرين، إلى نشر صورة، عبر صفحته على موقع "فيسبوك"  توضح القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام. وجاء في المنشور صورة بها المادة 17 من قانون الإعلام لسنة 2012 التي تقول "في حالة بيع النشرية الدورية أو تنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون العضوي".
ونشر كذلك المادة 25 التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". مع العلم أن الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال" يسعد ربراب يملك يومية "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية. وتؤكد المادة 19 أن "كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر المكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه (الاسم و اللقب و العنوان و مؤهل المدير مسؤول النشرية و الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية و أسماء و عناوين المالك أو المالكين و مكونات رأسمال الشركة أو المؤسسة المالكة لعنوان النشرية...) يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال الأيام العشرة الموالية لإدراج هذا التغيير".
ويؤكد وزير الاتصال من خلال نشره المواد القانونية التي على أساسها تقدمت الوزارة بشكوى ضد صفقة التنازل عن "الخبر"، بأن القضية قانونية وليست سياسية، ويأتي نشره تلك المواد القانونية بشأن عمليات التنازل أو بيع النشريات، بعد الجدل السياسي والإعلامي الذي أثير بشان قانونية أو عدم قانونية صفقة التنازل عن مجمع "الخبر" وهي القضية التي ستنظر فيها المحكمة الإدارية مجددا هذا الأربعاء. والتي تشكل سابقة في تاريخ وسائل الإعلام الجزائرية كونها أول قضية تنازل عن أصول مجمع صحفي لفائدة مجمع آخر منذ صدور قانون الإعلام 2012.
وكان وزير الاتصال حميد قرين، قد أكد بأن قضية صفقة التنازل عن أسهم  مجمع الخبر لفائدة مجمع "سيفيتال" قضية قانونية وتجارية بحتة ولا علاقة لها بالسياسة وليست موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب. وقال خلال حصة إذاعية، أنه بصفته وزيرا للجمهورية يتوجب عليه الحرص على تطبيق القوانين و القضية ليست موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب قائلا : " أنه من وجهة  نظري الصفقة غير قانونية و اذا رأت العدالة عكس ذلك فان الوزارة ستقبل و ستمتثل لقرارها و أكد أن القضية قانونية  بحتة.
كما أوضح الوزيـــــر ڤرين خلال نزوله ضيفا، الثلاثاء الماضي، على جريدة المجاهد ردّاً عن سؤال لأحد الصحفيين يتعلق بسبب رفع وزارة الاتصال دعوى قضائية استعجالية لدى  محكمة بئر مراد رايس بأنه "بصفتي وزيرا في الحكومة يتوجب علي الحرص على تطبيق القوانين"، واعتبر أن هيئته الوزارية لا تملك صلاحية غلق الصحيفة التي يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 25 سنة وإنما العدالة وحدها من ستبث في مصير الجريدة اليوم مشيرا "بصفتي وزيرا في الحكومة يتوجب علي الحرص على تطبيق القوانين وفي نظري الصفقة غير قانونية وإذا رأت العدالة عكس ذلك فإن الوزارة ستقبل وستمتثل لقرارها".
وأثارت القضية جدلا سياسيا وإعلاميا، ودافعت أطراف عن حق الوزارة في تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية، للنظر في قانونية الصفقة، بينما احتجت بعض الأوساط السياسية والإعلامية على موقف الوزارة، ونظم المحتجون على قرار الوزارة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية، الأربعاء الماضي شارك  فيها عشرات الأشخاص ينتمون لأحزاب سياسية ونقابات إلى جانب إعلاميين.
وجاءت الشكوى التي تقدمت بها وزارة الاتصال بموجب القانون، وخاصة المواد التي تتعلق بالتنازل عن أصول النشرية أو المجمع الإعلامي، وهو ما ينطبق في هذه الحالة على الصفقة، حيث تم التنازل عن أغلبية الأسهم في مجمع الخبر لفرع تابع لمؤسسة "سيفيتال"، وهو ما دفع وزارة الاتصال إلى رفع الشكوى أمام المحكمة مستندة إلى أحكام القانون المتعلقة بمثل هذه الصفقات و الواردة في قانون الإعلام
لسنة 2012.
ومن جهته، و في تصريح نقلته عناوين الصحافة الوطنية  قال رئيس مجمع سيفيتال يسعد ربراب: "لقد طبقنا القانون كليا. فإما هناك عدالة و ستطبق و إما أننا أمام نكران للعدالة (...)". وأكد مالك مؤسسة "سيفيتال" أن " مؤسسة الخبر التي تنازل مساهموها على أغلبية الحصص تبقى دائما المالكة". كما ذكرت إدارة مؤسسة "الخبر" أن الصفقة تمت وفق القانون.                              أنيس-ن