طلعـي يدعـو الركــاب إلى التبلــيغ عن حالات التهـور  في قـيادة الحافــلات
أوضح أمس وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي خلال زيارته للمصابين في حادث المرور المأساوي الذي وقع السبت الماضي بالمسيلة وخلف وفاة 10 أشخاص واصابة 11 آخرين بمستشفى بوسعادة، أن تحديد مسؤولية الحادث تتوقف على ما ستسفر عنه تحقيقات الدرك الوطني، قبل  اتخاذ الإجراءات العقابية ضد مسؤول مؤسسة النقل من خلال سحب الاعتماد منه وتوقيف الخط،  مشددا على أن القانون الجديد سيطبق بصرامة ضد المخالفين،  ولكنه لا يمكن أن يلعب دوره دون وعي المواطنين.
وأضاف الوزير طلعي بأن الجميع معنيون بمسألة السلامة المرورية، حيث أن الحكومة قامت بكل ما في وسعها للوصول الى هدف سلامة الركاب بما في ذلك قانون المرور الجديد الذي صادق عليه نواب البرلمان بالإجماع مؤخرا ، في انتظار إحالته على مجلس الأمة،  حيث سيتم الحرص على تنفيذه بصرامة للتقليص من حوادث الطرقات، حيث لابد أن يلعب المواطنون من ركاب الحافلات ووسائل النقل المختلفة دورهم في منع استعمال السرعة ومخالفة القانون عند وجودهم بهذه الوسائل والتبليغ عن حالات مماثلة ليتم اتخاذ إجراءات ردعية ضد هؤلاء السائقين المتهورين.
وقال وزير قطاع النقل بأنه من غير المعقول تسجيل أكثر من 21 ضحية في ثلاث نقاط في يوم واحد، حيث وصف حصيلة حوادث المرور بالجزائر بأنها تتجاوز عدد ضحايا الحروب،  رغم ان السنة الماضية عرفت تراجعا في عدد القتلى الذين بلغ عددهم السنة المنقضية 3900 قتيل بينما تجاوز عددهم سنة 2015 حوالي 4400 قتيل،  نفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذين انخفض من 55 ألف جريح الى 40 ألفا،  غير أن ذلك يبقى غير كاف  ما لم يتم توعية السائق بمسؤوليته حيال الركاب.
كما دعا الجميع من سائقين و  مواطنين ومصالح تقنية وكذا وسائل الاعلام المختلفة الى الوعي بخطورة هذه الآفة مشيرا الى ان المسألة مهمة الجميع وخصوصا بالنسبة للركاب الذين لابد لهم أن ينبهوا السائق على المسافات الطويلة بضرورة تخفيض السرعة،  وهنا أشار إلى اجبارية ان تقوم مؤسسات النقل بوضع سائقين اثنين في الخط الواحد في حال تجاوزت المسافة حاجز 06 ساعات سير،  هذا الى جانب العمل على معالجة النقاط السوداء عبر محاور الطرقات لتفادي وقوع الحوادث.
طلعي طالب المواطنين بعدم دفع الزيادات في تسعيرة النقل و  جدد تمسك الوزارة بعدم إقرار أي زيادات في الوقت الراهن،  في رده على التسعيرات التي أقرها بعض الناقلين الخواص، عبر عدد من ولايات الوطن.
 وبخصوص رخصة السياقة بالتنقيط فند وجود أي نية لتجميد هذا المشروع، مؤكدا أن رخصة السياقة بالتنقيط هي حاليا حيز دراسة يقوم بها خبراء في القطاع على مستوى وزارة النقل والاشغال العمومية.             
فارس قريشي