دعا، أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، النواب إلى تغليب ثقافة الدولة وجعلها مهيمنة لدى التصنيفات السياسية، وشدد على أن مشروع القانون الداخلي للمجلس سيضيف  «نقلة نوعية» لعمل البرلمان.
وقال رئيس المجلس، في تدخل له أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حسب ما أورده بيان صادر عن مديرية الإعلام والنشر والطبع التابعة له، إن ثقافة الدولة يجب أن تهيمن لدى التصنيفات السياسية للنواب «كأغلبية أو معارضة»، واعتبر بأنها «سد منيع أمام ثقافة الإقصاء ونبذ الرأي المخالف، كما أكد بأن النقاشات الحادة التي عرفها المجلس حول مختلف النصوص «لا يمكن أن تطمس حقيقة التعايش السلمي التام الذي حافظت عليه التشكيلات السياسة المُمثلة في المجلس خلال قيامها بدورها».  وأضاف نفس المصدر بأن النظام الداخلي الجديد سيبرز «هذه الإيجابيات ويكرسها على أحسن وجه».
وجاء في الوثيقة أيضا، بأن ولد خليفة شدد على أهمية دور المجلس الشعبي الوطني «كمؤسسة لها مكانة خاصة ضمن سلسلة مؤسسات الدولة التي تعكس الحياة الديمقراطية في الجزائر»، مضيفا بأن إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس سيضيف نقلة نوعية لعمل البرلمان، كما «أنه تكييف ضروري لعمل الهيئة المذكورة مع أحكام الدستور الجديد الذي بادر به رئيس الجمهورية».
وأجاب رئيس المجلس الشعبي الوطني على عدد كبير من الاقتراحات والمقاربات التي أدلى بها رؤساء المجموعات البرلمانية ومختلف التيارات الممثلة في المجلس، على غرار تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات والدبلوماسية البرلمانية واستجواب الحكومة وتنظيم سير الجلسات العلنية ومسألة التجوال السياسي وصلاحيات المجموعات البرلمانية ومسألة الحصانة البرلمانية، مؤكدا في تدخله، على أهمية الانفتاح على كافة شرائح المجتمع ووسائل الإعلام، كما وصف المجلس الشعبي الوطني بالبيت الزجاجي الذي تجري الأشغال فيه بكل شفافية وبعيدا عن أي تعتيم. وواصلت اللجنة أشغالها تحت إشراف رئيسها عمار جيلالي، بالاستماع إلى الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو المجموعات البرلمانية ونواب التشكيلات السياسية الأخرى.
س.ح