• وزارة الداخلية تؤكد أن التحالفات بين الأحزاب تخضع لشروط       • بن صالح: أطراف أجنبية تحاول التدخل في الشأن الوطني

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس الأربعاء، وزراء الحزب الذين قرروا الترشح للانتخابات التشريعية سينسحبون من مناصبهم فور الإعلان الرسمي عن قوائم الترشيحات، نافيا إلزامهم بالاستقالة من مناصبهم، كما أكد أن وزراء الأفلان المترشحين لن يستعملوا وسائل الدولة في حملتهم الانتخابية، مشيرا من جهة أخرى إلى أن قرار ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال للاستحقاقات المقبلة بين يدي رئيس الجمهورية.
وقال ولد عباس في تصريح على هامش تنصيب هياكل مجلس الأمة، إن الوزراء المترشحين سينسحبون من المسؤولية التي يمارسونها،  وسيصبحون مواطنين مترشحين على غرار كافة المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة فور التأشير على قوائم الترشيحات، نافيا تأثير مشاركتهم في السباق الانتخابي على عنصر الشفافية، التي شدد عليها رئيس الجمهورية، فضلا عن حرصه على التساوي في الحقوق بين المرشحين، قائلا: « ليس هناك مواطنا فوق العادة، حتى وإن كان وزيرا سيصبح مرشحا كالباقي»، علما أن ولد عباس كان قد اقترح في تصريحات سابقة على الوزراء المترشحين التنحي من مناصبهم.
وجدد  الأمين العام للحزب العتيد على عدم أحقية المسؤولين في استعمال وسائل الدولة، مذكرا بما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، الذي فصل جيدا في الموضوع، التزاما بتوجيهات وتعليمات الرئيس، وقال ولد عباس إن الدستور الجديد يضمن حرية الاختيار والشفافية التامة، وهو ما التزم به حرفيا حزب جبهة التحرير الوطني، الذي أظهر شفافية تامة في الإعداد للعملية الانتخابية، حيث شرع قبل ثلاثة أشهر في التحضير للاستحقاقات،  بفتح الأبواب أمام جميع الراغبين في الترشح، وتم جمع 6200 ملف ترشح، معلنا الشروع ابتداء من أمس  في دراسة ملفات الولايات، بمعدل 6 ولايات يوميا، على أن يتم الانتهاء خلال ستة أيام في معالجة ملفات 48 ولاية، في ظل الشفافية والمساواة بين المواطنين، وهذا هو المعنى الفعلي لحقوق الإنسان، وللتدابير الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري على حد قوله، منتقدا بشدة الأشخاص الذين يركزون فقط على النيابة في البرلمان، ويغفلون حقوق الإنسان والشفافية، بتمكين المترشحين من نفس الحقوق والواجبات.
وبخصوص ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال للانتخابات، قال ولد عباس إن المواطنين أحرار في اتخاذ هذا القرار، غير أنه يُشترط على الوزراء الانسحاب من المسؤولية عند ترسيم ترشحهم من قبل القيادات الحزبية التابعين لها، من بينهم وزراء الأفلان بعد صدور القوائم رسميا يوم 6 مارس القادم، لكنه شدد على ضرورة التفرقة بين الوزراء العاديين الذين يمكنهم التغيب عن قطاعاتهم لشهر أو شهرين للتفرغ للحملة الانتخابية، والوزير الأول لأنه لا يسير قطاعا واحدا، بل الحكومة بأكملها أي الدولة، لهذا فإن ارتباطه هو مباشر مع القاضي الأول للبلاد، بصفته وزيرا أولا.
ورفض الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن يفهم من كلامه  عدم أحقية عبد المالك سلال في الترشح للتشريعيات، غير أنه جدد التأكيد على صعوبة ترك الدولة دون حكومة، داعيا ممثلي وسائل الإعلام إلى عدم مواجهته بأسئلة محرجة،  مذكرا أن قيادة الأفلان تعكف على دراسة الملفات المودعة لديها، مع اللجنة الوطنية لدراسة الترشيحات الموسعة إلى 26 عضوا، مع الاستماع لجميع المحافظين،  وفتح نقاشات معهم، على أن يصدر القرار النهائي بعد أيام قليلة، متعهدا بطي كافة الملفات خلال ستة أيام. 
لطيفة/ب

بن صالح يتهم أطرافا خارجية بمحاولة التدخل في الشأن الوطني و يؤكد
 المشاركة القوية في الانتخابات ستكون درسا للذين يعملون ضد البلاد
اتهم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة أمس، جهات خارجية معروفة، بالبحث عن منافذ لحشر نفسها في الشأن الوطني والقضايا الداخلية، عن طريق كتابات تنقصها الموضوعية أو تسريب تقارير وهمية وغير مؤسسة عن الجزائر، داعيا إلى المشاركة بقوة في الاستحقاقات، لإفشال جميع المحاولات التي تتربص بالبلاد. و قال إنه « بالمشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات القادمة سيعطي الجزائريون الدرس لكل من يعملون ضد البلاد و التشكيك في توجهاتها».
ووصف بن صالح في كلمة ألقاها عقب تنصيب الهياكل الجديدة لمجلس الأمة الانتخابات المقبلة بالاستحقاق الوطني الهام، الذي جاء ليتماشى مع أحكام الدستور الجديد، كما اعتبرها محطة وحدثا هاما عقب التعديلات الدستورية الأخيرة، التي تمخضت عنها جملة من القوانين العادية والعضوية، واستغل الرجل الثاني في الدولة المناسبة ليوجه رسالة إلى عامة الناخبين للتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة بنسبة عالية في الانتخابات، لأن التصويت حق وواجب، وهو موقف وطني ومواطني.
وأفاد رئيس مجلس الأمة أن المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية، ستمكن الجزائريين من إعطاء درس لكل من يعملون في العلن والخفاء ضد البلاد ويشككون في توجهاتها، قائلا إن هناك جهات خارجية معروفة تضع هذه الأيام الانتخابات التشريعية تحت المنظار، بحثا عن منافذ لحشر نفسها في الشأن الوطني والقضايا الداخلية للبلاد، ويتجلى ذلك وفق المصدر، في كتابات تنقصها الموضوعية، أو في تسريب مضامين تقارير وهمية وغير مؤسسة عن الجزائر، وعن سياستها الإصلاحية، وإنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية، والتشكيك في مستقبلها الواعد.
وتوجه بن صالح إلى المتربصين باستقرار البلاد، وللذين يشككون في نبل المسعى، بدعوتهم إلى إعادة التمعن في فهمهم، وبأن يراجعوا تحاليلهم ويصحّحوا قراءاتهم لأوضاع البلاد، مشددا على أن الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، مقدمة على تنظيم انتخابات تشريعية تريدها حقا ناجحة وبكافة المعايير، عن طريق حرصها على توفير كافة الشروط لإنجاحها، داعيا أعضاء الغرفة الأولى إلى المساهمة في تنشيط الحملة الانتخابية وإعطائها الحيوية والتنوع والثراء والتنافس النزيه، من خلال النقاشات السياسية، التي تعد ركيزة أساسية في الممارسة السياسية، والديمقراطية المبنية على روح القبول بالاختلاف، ومواجهة الرأي بالرأي الآخر والبرامج بنظيرتها، فضلا عن ضرورة تحلي جميع المتنافسين بأخلاقيات وآداب التنافس الديمقراطي النزيه، مؤكدا ثقته في أغلبية الفعاليات المشكلة للطبقة السياسية، التي ستعمل على تعزيز بناء جزائر ديمقراطية.
وتعهد عبد القادر بن صالح بأن يستمر عمل الغرفة العليا للبرلمان في ظل هياكلها الجديدة، على نفس النهج الذي تم الالتزام به في السنوات الماضية، مع الاستناد إلى أحكام الدستور الجديد، وكذا القانون العضوي المنظم للعلاقات مع البرلمان، فضلا عن النظام الداخلي للمجلس، الذي سيقوم المكتب الجديد لمجلس الأمة بصياغة وتدقيق مضمونه في الأسابيع القادمة.
يذكر أن   عبد القادر بن صالح أشرف صبيحة أمس على تنصيب الهياكل الجديدة لهذه الهيئة، حيث تمكن الأفلان من حصد رئاسة ثلاث لجان وهي لجنة التربية ولجنة الفلاحة ولجنة الشؤون القانونية، إلى جانب مقعدين في مكتب المجلس، أحدهما عاد للأمين العام للحزب جمال ولد عباس، في حين اكتفى الأرندي بمقعد واحد في مكتب المجلس، ورئاسة لجنتين، منها لجنة الثقافة، فضلا عن منصب المراقب المالي، وحظي الثلث الرئاسي بدوره بالفوز بمقعدين في مكتب المجلس، ورئاسة أربع لجان دائمة رئيسية، وتتمثل في لجنة الدفاع ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الصحة.                       
 لطيفة/ب  

وزارة الداخلية والجماعات المحلية تؤكد
تشكيل تحالفات بين الأحزاب السياسية يخضع لشروط
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس الأربعاء، أنه إمكان الأحزاب السياسية تشكيل تحالفات تحسبا للتشريعيات المقررة في 4 ماي المقبل شريطة توقيعها من قبل المسؤول الأول لكل حزب معني.
و أوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه «تحسبا لعملية إيداع الترشيحات وتطبيقا لأحكام المادة 94 من القانون العضوي رقم 10-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، وردا على الانشغالات التي طرحتها بعض  التشكيلات السياسية بشأن تشكيل تحالفات، تحيط وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه التشكيلات السياسية علما بأنه بإمكانها تشكيل تحالفات شريطة أن تكون موقعة من قبل المسؤول الأول لكل حزب سياسي معني وأن تكتسي طابعا وطنيا».
وأضاف البيان أنه «يجب إرسال إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وثيقة الإثبات المؤسسة لهذا التحالف موقعة قانونا من قبل مسؤولي الأحزاب السياسية المعنية قبل إيداع قوائم الترشيحات بغرض نشرها وأخذها بعين الاعتبار على مستوى الولايات والدوائر الانتخابية في الخارج».
وجاء هذا الإعلان عقب «بيان مصالح الداخلية والجماعات المحلية الصادر يوم السبت 4 فيفري 2017 بشأن سحب ملفات الترشيحات وإيداعها».
ق و