سنــــواصــــل دعــــم و تعمــــيق الإصــــلاحـــــات الجــــاريــــة
دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، أمس الأربعاء، لجعل مصلحة البلاد و المواطنين فوق كل اعتبار و ذلك بالخروج بقوة للتصويت يوم 4  ماي القادم .
و شدد السيد ساحلي لدى تنشيطه لتجمع شعبي ببومرداس في اليوم الرابع من عمر الحملة  الانتخابية، على أهمية النظام الجمهوري للدولة الذي يكفل و يحافظ على الحقوق الاجتماعية المكتسبة للشعب و يحدد واجبات المواطنين بكل وضوح.   
و أضاف ذات المسؤول الحزبي بأن الشعب الجزائري قدم تضحيات جسام إلى جانب  الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن المختلفة خلال العشرية السوداء من أجل بناء  مؤسسات دولة منتخبة و ذات مصداقية و ممارسة السيادة الوطنية يتعين كما قال على  الجميع العمل صوب المحافظة عليها واستدامتها و تقويتها من خلال الخروج بقوة  للتصويت يوم4 ماي القادم.
و لهذا الاستحقاق الانتخابي أهداف إستراتيجية تتمثل أبرزها - استنادا إلى  السيد ساحلي- في استمرارية و دوام مؤسسات الدولة و إصلاح ما يمكن إصلاحه من  خلال ممارسة السلطة و الحفاظ على أمن و استقرار البلاد و تحقيق إجماع و توافق  وطني حول القضايا الحساسة على ضوء ما نص عليه الدستور الجديد من تعزيز لدولة  الحق و القانون. و تتمثل هذه الأهداف كذلك - حسب نفس المتحدث- في الخروج من خلال التصويت القادم بسلطة شرعية قوية و ذات مصداقية ينتج عنها حكومة قوية و أقلية برلمانية  تشارك في الحكم مع الأغلبية من خلال العمل على الرقابة إضافة إلى تكريس  المبادئ السامية للسياسة الخارجية للبلاد المبنية على الحياد و عدم التدخل في  شؤون الغير. و بعدما عاتب موقف التشكيلات السياسية الداعية إلى المقاطعة الذي اعتبره  
بالخيار «غير الصائب» عبر الأمين العام للحزب عن ارتياحه لسيرورة العملية  الانتخابية خاصة بعد تقديم السلطة لـ»ضمانات حقيقية» حول نزاهتها و شفافيتها و تعليمات للإدارة حتى تبقى على الحياد من خلال عدد من التدابير على غرار ما ورد  في قانون الانتخابات و دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
«إن التحديات و المستجدات الداخلية والخارجية التي تعيشها البلاد حاليا - كما  قال السيد ساحلي- تتطلب التجند كمواطنين و مرشحين لاختيار و انتخاب رجال و  نساء - مهما كانت توجهاتهم السياسية - أكفاء قادرين على رفع التحديات و أخذ  المبادرة و تسيير في المستوى و قدرة على تقديم القيمة المضافة لفائدة البلاد و  الشعب و تجسيد الديمقراطية التشاركية و تأطير الحراك الاجتماعي».
ويرتكز البرنامج الذي دخل به التحالف الوطني الجمهوري غمار الانتخابات التشريعية حول تعميق و تكريس الإصلاحات الجارية على كل المستويات بغرض ترسيخ  العدالة الاجتماعية و اللحمة الوطنية و تعزيز المؤسسة الأمنية.

   ق و