رفض الترخيص بإنشاء وكالات زواج في الجزائر
• تقليص عدد الجنح التي تحرم مرتكبيها من السجل التجاري من 14 إلى 6 جنح
كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري سليماني محمد، أمس الأحد أن مصالحه اضطرت إلى رفض بعض الطلبات المتعلقة باستحداث أنشطة تجارية جديدة، من بينها إنشاء وكالات الزواج، على أساس أنها لا تتماشى وطبيعة عادات وتقاليد المجتمع الجزائري، وتخالف النظام العام، معلنا من جهة أخرى، عن تسجيل أزيد من 1.9 مليون سجل تجاري، معظمها تتعلق بتجارة التجزئة.
وأوضح السيد سليماني محمد، أن مصالحه تحاول على قدر الإمكان التكيف مع تطور الأنشطة التجارية، والاستجابة لطلبات استحداث فروع جديدة لم تكن موجودة من قبل، عن طريق لجنة تابعة لوزارة تقوم في كل مرة بتحيين المدونة الخاصة بالأنشطة التجارية، قائلا في منتدى يومية المجاهد أنه من بين الأنشطة الجديدة التي رفض السجل التجاري اعتمادها، إنشاء وكالات الزواج، التي تقوم مهمتها على جمع العروض الخاصة بالمهتمين، وربط اتصالات فيما بينهم قصد تسهيل عملية التعارف، وصولا إلى إبرام الزواج، في حال تحقق عنصر التوافق، على غرار ما هو معمول به في بلدان غربية عدة.
 وبرر المسؤول عدم التجاوب مع هذه الطلبات بكونها تخل بالنظام العام، ولا تتماشى وطبيعة المجتمع الجزائري، الذي ما يزال يخضع لما تمليه العادات والتقاليد في إتمام الزواج، حيث تتولى الأسر في الغالب تحقيق التقارب بين الزوجين، وإتمام كافة المراسيم في إطار عائلي محض.  
وفي سياق آخر قال المدير العام لمركز السجل التجاري إن الإحصائيات الأخيرة أسفرت عن وجود أزيد من 1.9 مليون سجل تجاري، جزء هام منها خاصة بالأشخاص الماديين الذين يمارسون تجارة التجزئة، على غرار بائعي المواد الغذائية والألبسة، وكذا الخدمات، منها ما يتعلق بإصلاح المركبات والكهرباء والسباكة وغيرها، وتمثل هذه الفئة  1 مليون و735 ألف و673 تاجرا، في حين يبلغ عدد التجار المعنويين 176 ألف و 718 ، أي الشركات التي تنشط في ميادين متعددة، من ضمنها 379 شركة تنشط في مجال التصدير.
 وأفاد المتحدث أن تغيير النشاط يحدث خلال فترة الصيف وأشهر رمضان، حيث يتوجه العديد من التجار إلى عرض منتجات وخدمات تتماشى مع طبيعة الفترة، إذ تم تسجيل  شهر رمضان الماضي أزيد من 93 ألف تاجر قاموا بتغيير النشاط، مضيفا أن لجنة خاصة على مستوى وزارة التجارة تقوم بدراسة طلبات استحداث أنشطة تجارية جديدة، مع تحديث المدونة حسب تطور السوق، في ظل استحالة اعتماد بعض الأنشطة المقترحة، نظرا لعدم تناسبها مع طبيعة المجتمع الجزائري، نافيا رفض مصالحه ملفات فتح محلات تجارية إضافية، بحجة بلوغ مرحلة التشبع في بعض المناطق، لأن القانون يقر حرية ممارسة التجارة، وبشأن الفوضى التي تعيشها الكثير من الأحياء السكنية بسبب انتشار محلات تجارية تمارس أنشطة متنوعة، كتواجد محلات لبيع الأكل السريع بالقرب من محلات إصلاح المركبات وكذا صيدليات، أكد السيد سليماني أن معالجة هذا الوضع هو من مهام مصلحة المعمار التجاري.
وأعلن ذات المسؤول عن تقليص عدد الوثائق المطلوبة للقيام بنشاط تجاري، حيث كان عددها في السابق 14 وثيقة، بهدف تشجيع الفئة التي تنشط في القطاع الموازي على الانضمام إلى القطاع المنظم، إلى جانب تقليص مدة دراسة الملفات والرد عليها إلى أقل من 48 ساعة في المناطق التي تعرف حركية في النشاط التجاري، وكانت الفترة تستغرق حوالي 3 أشهر في سنة 2003، جراء دراسة الاعتراضات التي يتقدم بها مثلا السكان المجاورين للمحلات التجارية التي يراد فتحها، حيث أصبحت مثل هذه الإشكالات تحال على العدالة.
وبالنسبة للمشطوبين من قائمة التجار المعتمدين، أكد رئيس المركز الوطني للسجل التجاري أن عددهم بلغ سنة 2016 أزيد من 106 آلاف حالة، وذلك لأسباب متعددة من بينها الصعوبات المالية، وحالات الوفاة، وتراجع المردود، فضلا عن عدم القدرة على تسديد الضرائب وكذا الاشتراكات لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي، كما ذكر بأنه تم تقليص عدد الجنح التي تمنع أصحابها من ممارسة النشاط التجاري من 14 جنحة إلى 6 جنح فقط، بهدف المساهمة في إدماج فئة الشباب، خاصة المهتمين بالحصول على قروض أنساج.
 لطيفة/ب