دربــال يرفــض الـرد علــى منتقديــه ويشـدد على حيـــاد واستقلالية هيئتــه
رفض عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الرد على الانتقادات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية لأداء الهيئة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وقال إن واجب الهيئة التي يترأسها هو الالتزام بالقانون والعمل به بغض النظر عن المواقف السياسية التي تصدر من جهات مختلفة. واعتبر دربال بأن اللجنة لا تزال تواجه تحديات أهمها ضمان استقلاليتها وحيادها.
امتنع رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، عن الرد على الانتقادات التي طالت الهيئة، من قبل بعض الأحزاب السياسية بشأن أدائها في الانتخابات الأخيرة، وأوضح دربال في تصريح صحفي، على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم للمصادقة على التقرير المتعلق بمحليات 23 نوفمبر الماضي، أن العملية الانتخابية سياسية بامتياز، قبل أن يضيف بأن كل عمل سياسي تقع عليه تحفظات.
وأكد دربال، أن عمل الهيئة خلال الانتخابات "أعجب البعض ولم يعجب البعض الأخر"، رافضا الدخول في سجال مع الأحزاب السياسية، حيث قال "ليس من حقي تقييم المواقف بين غاضب ومرتاح"، مشددا على أن واجب الهيئة التي يترأسها هو الالتزام بالقانون والعمل به بغض النظر عن المواقف السياسية التي تصدر من جهات مختلفة.
وتحدث دربال عن تحسن في التجربة الانتخابية في الجزائر، واستدل على نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي لم تمنح الأغلبية في المقاعد لحزب سياسي على حساب باقي الأحزاب، واعتبر بأن هذا الأمر يفتح باب الحوار بين السياسيين لإيجاد أرضية مشتركة لخدمة الصالح العام، موضحا بأن هذا الأمر يشكل سابقة في العملية الانتخابية لم تكن موجودة في السابق.
واعترف دربال، في الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء الهيئة، أن التجربة التي خاضتها آلية المراقبة الدستورية هذه السنة، كشفت بأن "عملا كبيرا مازال ينتظر الشركاء جميعا من أجل دفع المسار الانتخابي في البلاد نحو الأفضل"، ودعا إلى تدقيق قانوني في المصطلحات التي تحدد عمل الهيئة، على غرار مصطلحات "التدخل والتأكد..." حتى تكون في حالات معينة رادعا ونافذا وملزما، حيث شدد دربال على ضرورة مراجعة وتأكيد صلاحيات الهيئة التي يترأسها، واعترف بأن هيئته اصطدمت في الواقع بعدة عمليات لم تتمكن من معالجتها بالقانون، بل احتاج الأمر إلى تفاهم فردي و علاقات ودية.
وبخصوص الانتخابات المحلية الأخيرة، سجلت الهيئة، تحفظ كل التشكيلات السياسية عقب الإعلان الأولي للنتائج، ولجوء الجميع إلى القانون للطعن فيها، وهنا لاحظت الهيئة "غياب المعرفة بدقة الإجراءات والطعون أمام الجهات المختصة لدى كثير من الشركاء السياسيين" ما دفعهم إلى الاحتجاج السياسي.
كما أثار دربال، من جانب آخر، تساؤلات حول جدوى الانتخاب بالقائمة المغلقة ومدى تجاوب ذلك مع أسلوب اختيار الناخب ورغبته في الاختيار، حيث سجلت الهيئة، بأن عملية الاختيار في الانتخابات المحلية خاصة، تنصب على الأشخاص دون البرامج، ودعا إلى معالجة بعض النقائص على غرار تعرض عدد هائل من الأصوات إلى التغاضي والإغفال نظرا لعدم حصول بعض القوائم على العتبة.
وشدد دربال على ضرورة تنظيف المسار الانتخابي، وإسقاط معايير الجهوية والفئوية والسطوة المالية، وأعلن عن شروع هيئته في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة وكافة الشركاء السياسيين ابتداء من مطلع سنة 2018. وقال دربال إن كل الشركاء في العملية الانتخابية ملزمون بالتكوين حول إجراءات الانتخابات وكيفية التعاطي معها، نظرا للمحدودية التي أظهرها العديد من الشركاء السياسيين خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الفارطة.
واعتبر عبد الوهاب دربال، أن تدخل الهيئة العليا عبر إطاراتها الموزعين على مستوى التراب الوطني، كان له بالغ الأثر في المساهمة الجادة والفورية في التصدي لمعالجة كثير من الحالات والتي سمحت بلعب دور إيجابي في سلامة إتمام إجراءات مختلف مراحل العملية الانتخابية بهدوء وانسيابية، مشيرا إلى التهاني التي وصلت الهيئة من مختلف الشركاء.
وشدّد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، على ضرورة مواجهة بعض التحديات، ومنها ضمان استقلاليتها وحيادها وبقائها على نفس المسافة من كل شركائها والمتعاملين معها، سواء تعلق الأمر بالإدارة أو الأحزاب السياسية أو المترشحين، وكذا الإعلام والقضاء، إضافة إلى تجسيد المهمة الدستورية التي أوكلت إليها. وبعد الجلسة الافتتاحية تواصلت أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الهيئة في جلسة مغلقة للمصادقة على التقرير النهائي.                 
ع سمير