أبواب الحوار مفتوحة أمام الشركاء الاجتماعيين شريطة احترام القانون
 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر  حجار، أول أمس، أن أبواب الحوار ستظل  مفتوحة أمام كل الشركاء الاجتماعيين لمناقشة كل المسائل المتعلقة  بالجامعة وإيجاد حلول لها ، «شريطة احترام القانون»، مضيفا أن  الإضراب المعلن عنه في 14 جانفي الجاري «غير قانوني»، بالنظر لكون  المنظمات  التي دعت إليه «غير معتمدة»، وأكد أن الدستور يكفل للجميع الحق في العمل  النقابي والإضراب، لكنه بالمقابل يشترط جملة من الإجراءات التنظيمية  لممارسته.
وقال الوزير، خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني الجديد للفدرالية الوطنية  لعمال التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة بحضور الأمين العام للمركزية  النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، أن “أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة  والأساتذة، سواء في شكل نقابات أو أفراد، لمناقشة كل المسائل المتعلقة  بالجامعة وإيجاد حلول لها”، غير أن ذلك –يضيف الوزير - “ينغي أن يتم في إطار  قانوني يحترم التشريعات المعمول بها في بلادنا» وانتقد حجار في هذا الصدد بعض التنظيمات التي “تدعي أنها تمثل الأساتذة والطلبة  وهي ليست معتمدة” ، وأكد في هذا السياق أن الإضراب الذي دعت إليه “غير قانوني” وأنه  “صدر، يوم الأربعاء، حكم قضائي بعدم شرعيته لعدم استيفائه الشروط القانونية».
وفي موضوع آخر ، يتعلق بالعلاقة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية، قال الوزير،  أنه “تم تشكيل لجنة وزارية تحت رعاية الوزير الأول لتحضير ملف يقدم إلى  الحكومة بعد شهرين لدراسة كل المشاكل المرتبطة بعلاقة المؤسسة بالجامعة» ، منوها في هذا الإطار ب”الدور الذي تلعبه الجامعة في مجال تحقيق التنمية  المستدامة والدفع بالاقتصاد الوطني من خلال تكوين الإطارات وتوفير مسارات  تكوين تتلاءم والاحتياجات الوطنية” ، وأضاف أن الجامعة الجزائرية تملك كل الإمكانيات البشرية منها والمادية لكي تكون طرفا أساسيا في تجسيد السياسة  التنموية الوطنية.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الحوار “يبقى  السبيل الوحيد لتحقيق مطالب العمال”، منوها في سياق آخر بالدور الذي يجب أن  تلعبه الجامعة الجزائرية في “مرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تعيشها البلاد  وفي خلق مناصب الشغل”.              

م -ح