دفتـر عقـاري رقــمي بــداية مــن 2019
كشف السيد أرزاني فريد المدير المركزي بالمحافظة العقارية ومسح الأراضي بالمديرية العامة لأملاك الدولة، يوم الخميس المنصرم من وهران، على التحضير لإنشاء مركز وطني لمعالجة المعلومة العقارية والذي سيسمح بالتحكم في كل المعلومات الخاصة بالعقارات وبالتالي الإنتقال لتجسيد إجراءات منح الدفتر العقاري الرقمي مباشرة،  مشيرا أن رقمنة القطاع ستكون عملية بداية من السنة المقبلة 2019، إذا توفرت بعض الإمكانيات التي لازالت تعيق سيرورة العملية على المستوى الوطني.  
أوضح السيد أرزاني فريد المدير المركزي بالمحافظة العقارية ومسح الأراضي بالمديرية العامة لأملاك الدولة، في تصريح إعلامي على هامش تدخله الخميس المنصرم في أشغال اليوم الدراسي الجهوي حول الشهر العقاري والإستثمار الصناعي والذي كان بشيراطون وهران، أن رقمنة مصالح المحافظة العقارية يتم على مرحلتين أساسيتين فيما تنقسم المرحلة الأولى إلى أربعة مراحل الأولى منها إنتهت في 2016 وتمثلت في إدخال البيانات المتعلقة بملاك العقارات، وتلتها المرحلة الثانية التي خصت إدراج تعيين العقارات التابعة للملاك والحقوق الممارسة عليها، وتبقى المرحلتين الأخيرتين رهن الإرجاء وتتعلقان بالمسح الضوئي «سكانير» ثم المراقبة النوعية لكل ما تم إنجازه في عمليات المرحلة الأولى الأساسية، وبعد ها تنجز المرحلة الثانية الأساسية من خلال إنشاء المركز الوطني لمعالجة المعلومة العقارية، مضيفا أنه تتم بالموازاة مع هذه العمليات، الإدراج المباشر للمعطيات المتعلقة بالملفات الجديدة التي ترد للمحافظة العقارية.
وقال السيد أرزاني أن لقاء الخميس المنصرم بشيراطون وهران، كان يهدف لإعطاء شروحات أوفر عن الشهر العقاري ومسح الأراضي وتوضيح كل الخطوات الجديدة التي تنتهجها المديرية المركزية في إطار مسار العصرنة، منها التعديل الذي خضع له قانون الشهر العقاري خلال السنة الجارية جراء التعديلات التي تضمنها قانون المالية الأخير، علما أن هذه الإجراءات من شأنها أيضا المساهمة في مساعدة البلديات على تحصيل الضريبة الناجمة عن إمتلاك العقارات ودعم خزائنها لتجاوز مرحلة الإعتماد الكلي على مساعدات الدولة.    
                بن ودان خيرة