نحو تجديد الثقة في حاج جيلاني كسكرتير أول للأفافاس
دخلت جبهة القوى الاشتراكية أول أمس- بانتخاب علي العسكري وقائمته على رأس الهيئة الرئاسية للحزب- مرحلة جديدة أقل ما يقال عنها أنها تتميز بإضعاف ما كان يعرف بفريق أو جناح العائلة، وهم المقربون من الراحل، حسين آيت أحمد، الزعيم التاريخي للحزب، فيما تحدثت مصادر مطلعة من الحزب  عن الاتجاه نحو تجديد الثقة في السكرتير الوطني الأول الحالي  محمد حاج جيلاني.
تمكنت قائمة عضو الهيئة الرئاسية المستقيل في 11 فبراير الماضي، علي العسكري، من الفوز بتشكيلة الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية خلال المؤتمر الاستثنائي المنعقد أول أمس بتعاضدية عمال مواد البناء بزرالدة غرب العاصمة، وقد فازت قائمة العسكري التي تضم أيضا محند أمقران شريفي، حياة تيات، شيوخ سفيان ومزيان إبراهيم بمجموع 224 صوتا، مقابل 179 صوتا للقائمة التي قدمها السكرتير الوطني الأول الأسبق محمد نبو والتي كانت تحت رعاية جناح بالول.
وكان المؤتمر الاستثنائي قد عقد وفقا لنصوص الحزب من أجل استكمال تشكيلة الهيئة الرئاسية بعد استقالة العسكري في 11 فبراير الماضي، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 48 من القانون الأساسي للحزب.
وتتجه الأمور  داخل الأفافاس الآن بعد تمكن العسكري وفريقه من الهيئة الرئاسية إلى تجديد الثقة في السكرتير الوطني الأول الحالي محمد حاج جيلاني في منصبه، وهذا حسب تصريحات نقلت أمس عن المكلف بالإعلام بالأمانة الوطنية حسان فرلي.
ويعتبر حاج جيلاني من المقربين والمحسوبين على علي العسكري، وقد وقف إلى جانبه خلال الأزمة التي تبعت استقالة العسكري من عضوية الهيئة الرئاسية، عندما حاول جناح عزيز بالول الالتفاف على نصوص الحزب وعدم الذهاب نحو مؤتمر استثنائي لتجديد أعضاء الهيئة الرئاسية.
ويرى متابعون لما يجري داخل أقدم حزب معارض في الجزائر أن ما حصل يوم الجمعة الماضي يعتبر منعرجا في تاريخ الحزب، على الأقل لأن العسكري ومجموعته قد تمكنوا من إضعاف ما يعرف بجناح العائلة داخل الأفافاس الذي يقوده الأخوان بالول، وهو الجناح الذي فرض كلمته منذ تخلي حسين آيت أحمد عن رئاسة الحزب خلال المؤتمر الخامس.
وعليه يمكن القول أن هذه الشرعية التي سار بها هذا الجناح والمستمدة من علاقة القرابة التي تربطه بالزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد في طريقها إلى الزوال، لصالح شرعية أخرى مبنية على الصندوق، كما ظهر  أول أمس.
وقد تمكن علي العسكري من تحقيق طموحه والوصول إلى قيادة الحزب في هذه المرحلة، وستقود الهيئة الرئاسية الجديدة الأفافاس نحو انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة نهاية ديسمبر المقبل، ثم نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل من العام المقبل، لكن قبل هذه المواعيد الهامة هناك أيضا ملفات عديدة على طاولة الهيئة الحالية وهي تشكيل الأمانة الوطنية الجديدة، وتحقيق الإجماع داخل الحزب، ومواصلة الاشتغال على مشروع الحزب وهو الإجماع الوطني، على الرغم من كونه قد فشل سياسيا.
 وإلى جانب هذه الملفات هناك أيضا ملف التحضير للمؤتمر السادس المقبل المقرر بعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وهو أول مؤتمر سيعقد في غياب الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد، وتقول أصداء من داخل الأفافاس أن هناك فريقا واسعا داخل القيادة ينوي تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب في المؤتمر القادم من أجل التخلي عن آلية الهيئة الرئاسية والذهاب نحو استحداث منصب رئيس الحزب.
  إلياس -ب