التمويل غير التقليدي تمت مرافقته بتدابير صارمة
استعرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية بواشنطن مع مسؤولين من البنك العالمي آفاق التعاون بين الجزائر و هذه المؤسسة المالية الدولية، كما تحادث مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزور ومسؤولين بالقسم المكلف بالنفقات العمومية و مسائل الجباية.
وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، كانت للوزير مباحثات مع نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا، حافظ غانم و رئيس نائب المؤسسة المالية الدولية، سيرجيو بيمونتاو و كذا مع مديرة العمليات في منطقة المغرب العربي، و سمحت هذه اللقاءات بالوقوف على واقع آفاق التعاون بين الجزائر و مجموعة البنك العالمي.
وحرص خلال هذه المباحثات، على تذكير محاوريه بالتزام الجزائر الصارم في إنهاء برنامج إصلاحات هام لتحقيق استقرار الاقتصاد و ترقية نمو مستدام و شامل لأجل التصدي لانهيار أسعار المحروقات.
و شرح الوزير، أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الجزائر قد تمت مرافقته بتدابير صارمة في مجال المتابعة و التنفيذ لضمان استعادة التوازنات الاقتصادية الكلية.
و من جانبه، هنأ غانم الجزائر، على التنظيم الناجح للندوة الإقليمية حول الاقتصاد الرقمي التي عقدت خلال مارس الأخير بالجزائر العاصمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعلى النتائج الجوهرية التي تمكنت من تحقيقها.
و في هذا الإطار، طلب الوزير من مجموعة البنك العالمي، تجسيد توصية هذا اللقاء الإقليمي المتعلقة بأرضية الجزائر لتشجيع المقاولاتية و الابتكار.
من جهة أخرى، تحادث وزير المالية بواشنطن مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزور ومسؤولين بالقسم المكلف بالنفقات العمومية ومسائل الجباية.
واستعرض الوزير خلال المحادثات التطور الأخير في الوضع الاقتصادي في الجزائر  مبرزا الأحكام التنظيمية المعتمدة لتأطير اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال إجراءات صارمة في مجال متابعة وتنفيذ برنامج إصلاحات هام.
وأوضح راوية، أن التمويل غير التقليدي موجه نحو القطاع المنتج بغية تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل.
كما دارت المحادثات حول وضع التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالات الجباية والميزانية والجمارك.
وأعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي في هذا الصدد، عن استعداد هيئتهم لمرافقة جهود الجزائر، عبر نشاطات دعم تقني، لاسيما في مجال تطوير الجباية المحلية وتحصيل الضرائب وتسيير الميزانية وعصرنة إدارة الجمارك
من جانب آخر، شارك وزير المالية بواشنطن، في اجتماع مجموعة ال24 للمسائل النقدية و التنمية خصص أساسا لموضوع الانتعاش الاقتصادي العالمي.
و جرى اللقاء على هامش الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي، بحضور المصرفيين الأوائل للدول أعضاء المجموعة ال24 و المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد .
و شكّل اللقاء فرصة سانحة للتطرق إلى تعزيز النمو الشامل و تكثيف التعاون الدولي و الإدماج الإقليمي.
و عقب هذا اللقاء، دعت مجموعة ال24 إلى وضع إجراء عالمي متين للأمن المالي و في صلبه صندوق نقد دولي، يرتكز على نظام للحصص و يتوفر على موارد مناسبة.
و أوضح البيان الذي ختم الاجتماع، أن المجموعة التزمت على الأقل بالإبقاء على قدرة الأفامي الحالية على الإقراض و طالب باستعادة النسبة التاريخية للموارد الخاصة لنفس الصندوق و كذا الموارد التي تم اقتراضها.
و أعربت مجموعة ال24، عن تطلعها إلى الانتهاء من المراجعة العامة الخامسة عشر للحصص وإلى الموافقة على صيغة جديدة للحساب من الأن حتى الاجتماعات الربيعية 2019 أو على أقصى تقدير انعقاد الجمعية السنوية لسنة 2019.
و جاء في بيان ذات المجموعة " نحن قلقون بشأن وتيرة الأشغال لحد الأن و ندعو اللجنة النقدية و المالية العالمية إلى التوصل إلى إجماع بين أعضائها لأجل الفراغ من المراجعة في الوقت المناسب".
و رافعت دول أعضاء المجموعة ال24 لصالح صيغة مراجعة من شأنها إعادة تخصيص المزيد من حصص الدول المتقدمة لصالح الدول الناشئة أو النامية الديناميكية.
كما حثت المؤسسات المالية الدولية و المجموعة الدولية على مواصلة تقديم دعمها للدول النامية التي تأثرت على نحو غير متناسب بأزمة اللاجئين.
و اعتبرت ذات المجموعة على صعيد أخر، أن القيود التجارية تبعث بالخصوص على القلق، و أبرزت أنه " من أجل تعزيز التجارة دعما للاقتصاد العالمي ندعو إلى العمل على تطوير نظام تجاري منفتح قائم على قواعد متعددة الجوانب الأطراف و منصفة و تقدم فوائد للجميع".
 ق - و