ما حدث في غزة جريمة حرب وعلى مجلس الأمن تحمل مسؤولياته
جدد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين، أول أمس الجمعة بإسطنبول (تركيا)، “موقف  الجزائر المبدئي المتمثل في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة ودعمها لنضاله من أجل دحر كل الإجراءات المجحفة في حقه في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية”.
وأكد بن صالح في كلمته أمام رؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المشاركة في هذه القمة، أن “الجزائر تجدد، تحت قيادة رئيس الجمهورية، التعبير عن موقفها المبدئي المتمثل في دعم قضية الشعب الفلسطيني العادلة ووقوفها جنبا إلى جنب مع الأشقاء الفلسطينيين في هذه الظروف العسيرة”.
كما تؤكد مرة أخرى --يضيف بن صالح-- “دعمها لنضالهم من أجل دحر كل الإجراءات المجحفة في حقهم في مواجهة آلة القمع الإسرائيلية وممارسات الاحتلال التعسفية في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة”، مشيرا إلى أن الجزائر “تدعو إلى تفعيل ومواصلة كل الجهود الدولية التي تصب في دعم نضال الشعب الفلسطيني”.
وقال رئيس مجلس الأمة في هذا الصدد أنه يتعين على منظمة التعاون الإسلامي “مضاعفة جهودها للدفاع عن القضية الفلسطينية، التي هي قضيتها المركزية الأولى، ولن يتأتى لها ذلك إلا بتفادي الانقسامات داخل البيت الإسلامي ورأب الصدع فيه وإصلاح الخلافات، مما سيسمح حتما لجميع الدول الأعضاء بتوحيد وتفعيل كل السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة على المستويات الوطنية و الجهوية والدولية لمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وسياسة تهويد المعالم الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف”.
كما ينبغي على منظمة التعاون الإسلامي، بالتعاون مع المجتمع الدولي --يستطرد ممثل رئيس الجمهورية-- “تفعيل المساعي الرامية للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وذلك من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي يساعد على إحلال السلام وصياغة مقاربة مشتركة وذات مصداقية لإنهاء النزاع ووقف الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “أمام جريمة الحرب التي جاءت تزامنا مع إحياء الذكرى السبعين للنكبة وخروج الفلسطينيين في مسيرات سلمية تعبيرا عن رفضهم لمجمل الاعتداءات الممارسة ضد حقوقهم المشروعة، فإن المجتمع الدولي وبالخصوص مجلس الأمن الأممي، مدعو من جديد وبقوة إلى تحمل كامل مسؤولياته إزاء الشعب الفلسطيني من أجل ضمان حمايته وفقا للقانون الدولي الإنساني وكذا إنصافه”.
واعتبر أن “ارتكاب قوات الاحتلال لمثل هذه الجرائم النكراء التي أدت إلى استشهاد 60 فلسطينيا وجرح الآلاف منهم، ما هو إلا نتيجة لعدم احترام القانون الدولي وقرارات المجموعة الدولية، على غرار قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس الشريف، الذي يعد خرقا سافرا للوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار 181 لسنة 1947، المتعلق بتقسيم
فلسطين والذي أضفى على مدينة القدس طابعا خاصا لا يعترف لإسرائيل بأي شكل من أشكال السيادة عليها”.
وأبرز أن الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف “يكتسي أهمية مركزية بالنسبة للأمة الإسلامية وللمجتمع الدولي قاطبة بغض النظر عن الديانات التي يدين بها وعليه وجب صون الطابع الروحي والديني والثقافي الفريد لهذه المدينة المقدسة بتسوية الوضع النهائي لها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وبعد  تذكيره بأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس “تم إدانته بشدة من قبل المجموعة الدولية واعتبرته اعتداء يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني”، أكد السيد بن صالح أن “هذا الوضع المأساوي والدموي الذي تسببت فيه قوات الاحتلال ما هو إلا إحدى التداعيات الوخيمة لهذا القرار الجائر الذي تم تجسيده في الرابع عشر من هذا الشهر، على عملية السلام في الشرق الأوسط وعلى الاستقرار الإقليمي والدولي”.
وأضاف بن صالح قائلا أن “عملية السلام برمتها تجد نفسها اليوم في مواجهة انتكاسة حقيقية ونسف لمسارها الذي كان أصلا في انسداد كامل منذ سنوات، وذلك نتيجة لمواقف غير عقلانية وباطلة سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا تتعارض كليا مع الدور المنوط بها في سبيل المساهمة في الجهود الدولية لإحلال السلام في المنطقة”.
وجدد رئيس مجلس الأمة بالمناسبة “حرص رئيس الجمهورية على بذل كل ما من شأنه المساهمة في إنجاح أشغال هذه القمة”، معبرا عن أمنياته بأن “تكلل القمة بنتائج إيجابية وجريئة وأن تجد مخرجاتها طريقها للتنفيذ على صعيد توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المسلوبة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
كما نقل السيد بن صالح تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان وإلى شعبه وحكومته.