* الخارجية ترفض الاتهامات الباطلة لمنظمات غير حكومية

أعربت الجزائر لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، عن طريق ممثلها الدائم بجنيف، عن «استيائها الشديد» من التصريحات  «غير المقبولة»  للناطقة باسمه حول الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية على أراضيها نحو بلدانهم الأصلية، حسبما جاء ، أمس، في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أنه «تبعا للتصريح الصادر مؤخرا عن الناطقة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص الظروف التي يكون قد تم فيها ترحيل مهاجرين مقيمين بطريقة غير شرعية بالجزائر نحو بلدانهم الأصلية، تم إعطاء تعليمات لممثل الجزائر الدائم  بجنيف لإبلاغ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالاستياء الشديد للسلطات الجزائرية من التصريحات غير المقبولة التي أدلت بها الناطقة باسمه و طلب توضيحات حول أسباب محاكمة النوايا هذه بمثل هذا الاستخفاف المتهور».
وأضاف المصدر ذاته، أن «هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاءات جزئية غير دقيقة و غير مؤكدة و منقولة بصيغة الشرط تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا».
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية تقول «إن الجزائر تؤكد من جديد و بشكل رسمي أنه و أمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراءات التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها و للأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها».
وأوضح البيان ذاته، أن «عمليات إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود تجري طبقا للقانون الجزائري والالتزامات الدولية للجزائر وفي ظل الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين».
و أوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات «تتم بموافقة مسبقة من سلطات البلدان المعنية التي تقوم بتحديد هوية المعنيين وإصدار جوازات مرور قنصلية لهم وبمشاركة متطوعي الهلال الأحمر الجزائري وأفراد الحماية المدنية» ، مضيفا أن «إيواء المهاجرين المرحلين يتم في ظروف لائقة بمراكز استقبال مجهزة خصيصا لهذا الغرض و نقلهم إلى مدينة تمنراست تخصص له حافلات مزودة بكل وسائل الراحة».
وبعد التذكير بأن «الجزائر لا زالت و ستظل أرض مضيافة لأنه لا يمكنها التراجع عن قيمها الإنسانية ولا عن سياستها لاستقبال وإيواء كل من يتعرض للاضطهاد أو من تدفعه الأزمات و النزاعات في بلده إلى المنفى» أكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها أن «جميع من يحتاج للحماية سيجد لدى الجزائر، عبر الطرق القانونية، الإسعاف و المساعدة».
وقال البيان «إنها فرصة للجزائر لدعوة المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تدفع بمئات الآلاف من الأشخاص إلى الهجرة نحو الشمال و من أجل القضاء على الشبكات الإجرامية التي تستغل مآسيهم لأن البلاغة وحدها، و خاصة في الاتهام، لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تشكل ردا على ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير الشرعية».
كما عبرت الجزائر عن رفضها «بشدة»، الاتهامات الباطلة لبعض المنظمات غير الحكومية بشأن إخلال الجزائر بالتزاماتها الدولية، فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء و استقبالهم و ضيافتهم.
 وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها ، أول أمس، أن هذه «الاتهامات الخطيرة» تهدف إلى المساس بصورة الجزائر وعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب، مضيفة في السياق ذاته، أن «الجزائر تتعرض منذ أسابيع إلى حملة مغرضة تقودها العديد من المنظمات غير الحكومية التي تتهمها باطلا بإخلالها بالتزاماتها الدولية فيما يخص التضامن مع مهاجري البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء و استقبالهم و ضيافتهم»، وأكدت أن «الجزائر ترفض بشدة هذه الاتهامات الخطيرة التي تهدف من دون أدنى شك إلى المساس بصورتها وبعلاقاتها مع جيرانها في الجنوب، والتي تربطها بها علاقات قوية مبنية على الأخوة والاحترام المتبادل وكذا التضامن والمصير المشترك».
وأضافت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها قائلة: «انطلاقا من أهم  الأدوات الدولية و اللإقليمية لحقوق الإنسان لم تلتزم الجزائر فقط بواجباتها الدولية في كل الظروف، بل إنها أدرجت كذلك في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين والرعايا الأجانب المتواجدين على أرضها إذ يتمتعون وأملاكهم بحماية القانون».
وأوضح البيان، أن «الجزائر التي تعد أرض استقبال وضيافة لكل من عانى أو يحس ببلده من الاضطهاد ستبقى وفية لتقاليدها الأبدية من كرم وحسن ضيافة التي يتميز بها  الشعب الجزائري الذي عاش بدوره إبان الاستعمار التجريد وطمس الثقافة والمنفى».ولمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي عرفت انتشارا متفاوتا في السنوات الأخيرة، يضيف المصدر ذاته، «اصطدمت الجزائر على غرار كل دول العالم بهذه الظاهرة ذات الطابع الدولي، مما دفعها إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان أمن ورفاهية المواطنين الجزائريين والرعايا الأجانب المتواجدين على التراب الجزائري على حد سواء».
و أكدت وزارة الشؤون الخارجية، أنه «تتم تقرير وتنفيذ تدابير لإرجاع عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود، مع الحرص على احترام حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المعنيين وذلك بالتشاور مع الدول التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا».
وبالنسبة لوزارة الشؤون الخارجية، فإن «المعالجة الحذرة للأسباب الكامنة وراء منفى المئات من الرجال والنساء والأطفال،  وكذا مكافحة شبكات الممررين التي تستغل المحن الإنسانية في الاتجار بالبشر ستمكنان من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية»، مضيفة أنه «يُنتظر من المنظمات غير الحكومية مرافقة هذا الإجراء والانخراط فيه».
وللإشارة ،  فقد حل وفد من الرسميين الماليين (وزارة الشؤون الخارجية) الأربعاء ليلا بتمنراست للإطلاع على أوضاع رعاياهم ,
وتعيش الجالية المالية منذ زمن طويل في ظل انسجام كبير مع سكان تمنراست، كما ذكر طراوري (رعية مالية)، مشيرا في هذا الاطار إلى مشاركة فريق من مالي  وآخر من بوركينافاسو في دورة كرة قدم  جوارية كانت قد انطلقت منافساتها الأربعاء بحي تهقارت إلى جانب 22 فريقا يمثلون أحياء تمنراست .
وأكد طراوري أن الماليين يمارسون «بكل حرية» أنشطتهم المختلفة جنبا إلى جنب مع السكان المحليين في إطار الاحترام المتبادل .