مجلس حقوق الإنسان مرتاح لظروف وسير عملية ترحيل المهاجرين النيجريين
عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أمس، عن كامل ارتياحه لظروف وسير عملية ترحيل من الجزائر، لأكثر من 350  مهاجرا نيجريا  والتي تمت في ظل الاحترام التام  للكرامة الإنسانية، حيث جندت لها السلطات العمومية كل الوسائل لإنجاحها، داعيا السلطات العمومية إلى ضرورة المضي قدما في هذا  الاتجاه.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، في بيان له أنه «بعد رجوعه من ولاية تمنراست، حيث رافق القافلة  الإنسانية المكلفة بإعادة المهاجرين النيجريين ال 355 إلى وطنهم للتأكد من  ظروف إيوائهم، رعايتهم في هياكل العبور والمعدة خصيصا لهذا الشأن سيما للفئات  الهشة، يعرب عن كامل ارتياحه حول سير هذه العملية الصعبة والمعقدة والتي امتدت  على مدى أربعة أيام والتي انطلقت من مدينة زرالدة بالعاصمة نحو تمنراست، مرورا  بولايتي الأغواط وغرداية والولاية المنتدبة عين صالح».
 وأوضح المجلس في السياق ذاته، أن السلطات العمومية، جندت لهذه القافلة الإنسانية فريق متعدد  الاختصاصات من أطباء مربين، مساعدين اجتماعيين ونفسانيين ورافقتها وسائل  الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة الخاصة والعمومية الوطنية منها والدولية  بالإضافة إلى الوسائل المادية المتكونة من 11 حافلة، شاحنتين لنقل  المؤونة والألبسة وكذا شاحنة مخصصة للوقود لتأمين راحة وأمن المهاجرين  المرحلين.
 وقد شارك في هذه القافلة الإنسانية أيضا، جميع الفاعلين الرسميين وغير  الرسميين وكذلك ممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر المعنية بمسألة   الهجرة على غرار المفوضية السامية للاجئين والمنظمة الدولية للمهاجرين بهدف  الملاحظة الميدانية  للظروف التي جرت فيها عملية الترحيل لـ355 مهاجرا.
وأوضح المجلس في بيانه، إنه على قناعة تامة بأن هذه العمليات المعقدة والحساسة التي قامت  بها السلطات العمومية والتي جندت لها كل الإمكانيات البشرية والمادية من أجل  التعامل مع ظاهرة الهجرة (السرية وغير الشرعية)، تمت في ظل «الاحترام التام  للكرامة الإنسانية»، مطالبا السلطات العمومية على ضرورة المضي قدما في هذا  الاتجاه ، كما دعا جميع الجهات الفاعلة المعنية بمسألة الهجرة على المستويين الوطني  والدولي للتفكير العميق في موضوع الهجرة غير المنظمة والعابرة للأوطان التي  يواجهها العالم بأسره على غرار الجزائر مع إيجاد حل دائم لهذه الظاهرة على  أساس مفاهيم إنسانية محضة، اقتصادية ومالية وهو ما يتطلب تضامنا دوليا لتنفيذ  الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية في دول مصدر ظاهرة الهجرة.
م - ح

الرجوع إلى الأعلى