وقع تجمع المهنيين السودانيين, والحركة الشعبية - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، أمس الأحد، بعاصمة جنوب السودان جوبا، "إعلانا سياسيا"، اتفقا بموجبه على أن السودان "دولة مدنية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية تعددية لا مركزية، تقوم على فصل الدين عن الدولة", حسبما أوردته تقارير إخبارية.
كما نص الإعلان السياسي أن "تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات دون تمييز، ويكون الشعب مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة والتقسيم العادل للثروات".
ونص أيضا على "ضمان حماية حرية المُعتقد وحرية العبادة وحرية الفكر والممارسة الدينية، وألا يقوم أي حزب على أساس ديني, وإلغاء جميع القوانين التي تقوم على أسس دينية والرجوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين التوافق على الدستور الدائم".
كما دعا الإعلان، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لتصبح قوات قومية تؤدي مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية الدستور والدفاع عن سيادة الدولة وأراضيها من المهددات الخارجية.
وحث الإعلان أيضا على "تسليم المتهمين في جرائم دارفور لمحكمة الجنايات الدولية، والتأكيد على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان و جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة
الجماعية".

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين، أمس السبت، انسحابه من هياكل "قوى إعلان الحرية والتغيير" (التحالف الحاكم للفترة الانتقالية)، بعد أن وجه انتقادات لأدائها.

وأج