اتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم السبت، الكيان الصهيوني بنقض اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، من خلال قيامها بالتحضير للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية تتنازع عليها مع لبنان.

 جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب بري الإعلامي- تعليقا على تقارير حول فوز شركة "هاليبرتون" العالمية بعقد للتنقيب عن النفط والغاز لصالح الكيان الصهيوني في منطقة متنازع عليها بين الجانبين.

  وقال بري، إن، قيام الكيان الإسرائيلي بإبرام عقود تنقيب في البحر لشركة /هاليبرتون/ أو سواها في المنطقة المتنازع عليها ، يمثل "نقضا لا بل نسفاً لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة،  والأمم المتحدة".

 وكان بري قد أعلن في مطلع أكتوبر 2020 عن توصل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق إطار للتفاوض برعاية الأمم المتحدة، ووساطة واشنطن على ترسيم الحدود المتنازع عليها.

 وقد أجرى لبنان والكيان الصهيوني مفاوضات غير مباشرة في منطقة "الناقورة" اللبنانية الحدودية في مقر قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) برعاية أممية، وبوساطة أمريكية، وعقدا 5 جلسات بين أكتوبر 2020 ، وماي 2021.

  و تم تأجيل الجولة السادسة من المفاوضات إلى أجل غير مسمى، بسبب خلافات حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام الترسيم.

 وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن بعد الجولة الخامسة أنه أعطى توجيهاته للوفد العسكري اللبناني المفاوض أن يكون استمرار التفاوض "مرتبطا باعتماد القانون الدولي".  

  و كانت المفاوضات قد انطلقت حول مساحة بحرية متنازع عليها في البحر المتوسط ، يعتقد أنها تحوي كميات من النفط والغاز تبلغ 860 كيلو مترا مربعا ، لكن لبنان استنادا إلى دراسات قانونية وجغرافية حديثة يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلو مترا ،وهو ما يرفضه الكيان الصهيوني. 

 ودعا بري وزارة الخارجية اللبنانية إلى تحرك عاجل وفوري بإتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية. 

 وأكد بري أن "تمادي الكيان الإسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديداً للأمن والسلام الدوليين"، معتبرا أن  "تلكؤ ومماطلة" تحالف شركات (توتال) الفرنسية و(نوفاتيك) الروسية و(إيني) الإيطالية في المباشرة بعمليات التنقيب ، والتي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في الرقعة البحرية رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية، "يطرح علامات تساؤلات كبرى".

 وكان لبنان وقع في 9 فيفري 2018 للمرة الأولى عقودا مع 3 شركات دولية هي (توتال) و(نوفاتيك) و(ايني) الإيطالية " للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 من بين 10 رقع بحرية تشكل منطقة لبنان الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط.  

  و أنجزت (توتال) حفر أول بئر للتنقيب في الرقعة رقم 4 من دون أن يتبين وجود مكمن تجاري للغاز، أو النفط في حين أنه كان يفترض أن تبدأ أعمال الحفر في الرقعة 9 في الجنوب  في العام الماضي.  

 ويقع الجزء الجنوبي من الرقعة 9 اللبنانية ، وتضم المنطقة المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني نحو 8 بالمائة من مساحة هذه الرقعة.

وأج