أكد نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ألفين بوتس، أن المغرب ينتهك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و أنه لا يمكن أن يستمر العالم في تجاهل وغض الطرف عن معاناة الشعب الصحراوي، الذي يناضل من أجل حقه في تقرير المصير.
وفي مساهمة نشرها على شبكة "أندبندنت ميديا" الجنوب افريقية، التي تضم عدة صحف يومية و أسبوعية، بمناسبة يوم حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا المصادف لـ 21 مارس، اعتبر ألفين بوتس، هذه المناسبة "فرصة للتعبير عن التضامن مع شعب الصحراء الغربية، الذي يواصل نضاله من أجل تقرير المصير والتحرر من الاحتلال غير الشرعي"، مضيفا أنه "لم يعد بإمكان العالم أن يغض الطرف عن معاناة الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة متبقية في إفريقيا".
و أبرز في السياق أنه على الرغم من أن العديد من قرارات الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء استفتاء تقرير المصير، "استمر الاحتلال المغربي للصحراء الغربية بشكل غير قانوني منذ عام 1975"، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه سنة 1991 بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) كان من المفترض أن يؤدي إلى تنظيم الاستفتاء، إلا أن المحادثات توقفت.
و تابع يقول: "لا يزال المغرب يستغل الموارد الطبيعية الغنية الموجودة في الصحراء الغربية مثل مناجم الفوسفات ومصائد الأسماك دون موافقة الشعب الصحراوي"، مذكرا بقرار محكمة العدل الأوروبية، الصادر في ديسمبر 2016، والذي يؤكد أنه لم يعد بإمكان المغرب بيع منتجات أو موارد الصحراء الغربية المحتلة إلى أوروبا.
وجدد في السياق دعوة بلاده، للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، لإنهاء الاستكشاف و الاستغلال غير القانونيين للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، وثني الشركات الأجنبية عن الانخراط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية، قائلا: "يجب على الاتحاد الإفريقي قيادة حملة دولية ضد أي شركات وشركات متعددة الجنسيات متورطة في مثل هذه الممارسات الاستغلالية".          
            ق.و