المُثقف كشارح وحاشية لخيارات السلطة السياسية
إنّ الحديث عن التعليم والبحث العلمي والثقافة والفن في ذيل النصوص الرسميّة أو البرامج السياسيّة للأحزاب إذ الحديث عن الثقافة والمثقف يكون بعد السياسة والاقتصاد، وهو تقسيم تقليدي أمام تحوّل المعرفة اليوم إلى صناعة جديدة وعدم الفصل بين الاقتصاد ومجالاته المعروفة والمعرفة والفن.
بومدين بوزيد/ باحث وأستاذ فلسفة
إنّ صناعة المعرفة في أكثر تجلياتها الفنية والثقافية في بلدان غربية وآسيوية تجعل من السلطة اليوم تبحث عن معنى «للقوّة» بديلٌ عن معاني القوّة التقليدية المرتبطة بالجيش أو القبيلة أو الدين أو أجهزة مؤسسّات تثقل كاهل الدولة مادياً وديمقراطياً وهذا معناه من جهة أخرى تأثير القيم الثقافيّة والرمزية كصناعة في السّلطة والتحول السياسي، فإذا كانت البروتستانية والتأويل الجديد للمسيحية ساهم في بروز الرأسمالية منذ أكثر من أربعة قرون كذلك اليوم ولكن ليس بنفس الطريقة أي البحث عن قيم جديدة خارج الثقافة الكاثوليكية بل بتحويل الثقافة والفنون مهما كانت طبيعتها إلى قاعدة مادية وجزء من العلاقات الاقتصادية والمالية وهنا نكون أمام انهزام كبير للثنائيات كالتقسيم الماركسي بين المادي والمثالي أو تقسيم جيل المفكرين العرب الثاني بين «الأصالة» و»المعاصرة». أمّا في الجزائر فأعتقد أنّ الوفرة المالية من الممكن أن تسمح لنا باستثمار حقيقي في «الإنسان» بتطوير القيم والثقافة التي تتحكم في تصوراته ونفسيته، وبتطوير آليات الحُكم ليتجّه نحو بحث جديد للقوّة غير الشرعيات التقليدية ليكون أكثر ديمقراطياً ورشداً كما أنّ عملية الاستقلال بالمعنى الحقيقي مازالت ناقصة سواء على المستوى الرسمي أو الوعي الشعبي فما زلنا مرهونين في التعليم والتربية لغيرنا على مستوى التخطيط والبرامج وما زالت مراكز بحث أجنبية ودوائر دولية هي التي تُعطي لنا نسب مئوية سنوية حول حقوق الإنسان أو المرأة أو الفساد ولا تملك مؤسّسات وزارية وحكومية القدرة على توفير وسيلتين لإعداد مثل هذه التقارير «الدعم المالي» و»حرية البحث وديمقراطيته».
طبعاً هذا الاستقلال العلمي مرهون أيضاً بتحديث اللّغة العربية وتطويرها من خلال الترجمة والبحث فيها وبها، لأنّ المعرفة تُشاع وتُساهم في «التنمية البشرية» من خلال اللّغة التي يجيدها غالبية المواطنين، كما أنّ قدرة التأثير على الرأي العام تحتاج إلى وسائل جديدة وتضييق الهوة بين المواطنين والسلطة من خلال إعادة الثقة والممارسة الديمقراطية واستقلالية القضاء وفصل السلطات.
ارتبط المُثقف عندنا منذ الاستقلال كشارح وحاشية لخيارات السلطة السياسية بمثالية، اعتبر ذلك وظيفة وطنية كحُلم لازم الحركة الوطنية نحو وطن مُستقل فيه العدالة الاجتماعية، وهذه الطوباوية هي التي كانت حجاباً عن النقد، أمّا بالنسبة للمُثقف الّذي كان مُعارضًا عاش خارج السلطة ووظائفها السّامية فقد اختار بعضهم المنفى أو الانخراط في حركات وأحزاب سياسية كانت محظورة، كما ظهر المُثقف الديني المُرتبط مثلا بالحركات الدينية وكان موقفه النقدي مُلتبساً بمشروع دولة بديلة عن الدولة الوطنية، وقد استمر هذا الموقف الثقافي النقدي إمّا من داخل السلطة مع الإيمان بسقف الدولة الوطنية أو اعتماد خِطاب ديني أو يساري ضمن أُفق سياسي حزبي مُعارض.
ومع حراك 22 فبراير ظهر بطء مُسايرة الباحثين الجامعيين والمثقفين في الالتحاق بالحَراك ما عدا الذين كانوا أصلا ضدّ العُهدة الرّابعة أو ضدّ حُكم بوتفليقة منذ البداية، لكن نحن هنا نتحدث عن النُّخب وليس الأفراد، طبيعة الحركات الشعبية والثورات والانتفاضات تُفاجئ الأنظمة والنُّخب، وتكون بطبيعتها راديكالية وتُجيّش العُواطف، عكس ما تتميز به النُّخب من كون الحوار والعقل والسلمية هي عناصر العقل وليست العاطفة، ولكن أهمّ ما في الحراك الشعبي أنّ له نُخبه الخاصة الأدبية والجمالية والسياسية فما رافق ذلك من فرجة فنية وخطابة وشِعر ومسرح وشِعارات شِعرية يُعتبر إبداعاً مُتميزاً له سِمة اللحظة والتأثير على نفسية المواطن وعاطفة السائرين في الشوارع، أمّا التحليل والدراسة والبحث (فيما يخص ثنائية المثقف والسياسي، وتصورات العلاقة بينهما مستقبلا، وهل ينهي الحَراك، الحرب الباردة والعَداء التاريخي بينها)، فالأكيد، يكون الأمر كما دومًا تالياً لمرحلة التغيير.