تواجه حملة جني  وتحويل الطماطم الصناعية بولاية الطارف ، مشاكل وعراقيل كبيرة تتعلق بنقص العمالة والتسويق ودفع مستحقات المنتجين بالشكل الذي بات يرهن تحقيق الأهداف المرجوة، خاصة بعد لجوء عشرات المنتجين لرمي محصولهم في الوديان بعد تلفه بسبب الطوابير، يحدث هذا رغم الإجراءات العملية الاستباقية التي اتخذتها المصالح المعنية بالتنسيق مع كل الفاعلين لإنجاح الحملة و تجاوز كل الصعوبات في الميدان .
منتجون يبيتون أمام
 الوحدات لأيام
يشتكي المنتجون من الصعوبات الكبيرة التي تعترضهم في تسويق المنتوج الذي بات مهددا بالتلف، المشكلة التي باتت حسبهم تطفو للسطح مع مطلع كل موسم جني ،بما أثار مخاوف المزارعين من مغبة تكبدهم لخسائر خاصة ببلديات الجهة الغربية مثل البسباس، الذرعان ، الشط ، شبيطة مختار وبن مهيدي  المناطق الرائدة في إنتاج الطماطم الصناعية و التي يواجه بها المنتجون متاعب كبيرة في دفع المحصول لدى الوحدات التحويلية جراء الطوابير الطويلة للجرارات الفلاحية  والشاحنات المحملة بالطماطم المصطفة أمام أبواب الوحدات منذ الفجر وإلى ساعات متأخرة من المساء على طول مئات الأمتار تحت الحرارة الشديدة في انتظار تفريغ حمولتها.  
و ذكر الأمين الولائي لاتحاد الفلاحين بالطارف ، ساسي لعبادلية ، في تصريح «للنصر» أمس ، أن بعض المنتجين قاموا برمي كميات معتبرة من  الطماطم الصناعية على الطريق وفي الوديان، بعد أن تعذر عليهم تسويقها وتعرضها للتلف والتعفن بفعل الحرارة والطوابير الطويلة أمام الوحدات.
كما ذكر المتحدث ، بحجم المعاناة التي يتكبدها المنتجون من أجل تسويق محصول الطماطم أمام وفرة الإنتاج هذا الموسم ، حيث تمتد زحمة الطوابير أمام الوحدات التحويلية لأكثر من 60ساعة، ما يفقد المحصول نوعيته وخصوصيته وتعرض شحنات المحصول على متن الجرارات والشاحنات للتلف والتعفن وهو ما  أثار حالة من الاحتقان والتذمر وسط المزارعين من جراء تكبدهم لخسائر فادحة، حتى أن البعض لم يتمكن من تعويض تكاليف حملة الغرس الباهظة  التي دفعت بالبعض للاستدانة من الغير من أجل مجابهة أعباء حملة الغرس التي تعدت 70 مليونا في الهكتار الواحد على أمل تعويض هذه الأعباء في حملة الجني، ليصطدموا في آخر المطاف بمشكلة تسويق محصولهم و تلفه و إفلاسهم.
و قال بعض المنتجين، إنهم يواجهون متاعب كبيرة و صعوبات في تسويق محصولهم مع ذروة الجني هذه الأيام و رفض بعض الوحدات استقبال المحصول بحجة تضرره بفعل الحرارة، ما ألحق بهم خسائر كبيرة و هذا في ظل عدم حيازتهم على التأمين الفلاحي للحصول على التعويضات في مثل هذه الحالات،  فيما اتهم آخرون بعض المحولين بتعمدهم افتعال الطوابير و عرقلة عملية التسويق للضغط على المنتجين و دفع محصولهم بأبخس الأسعار عوض تلفه و رميه في الوديان.
مشيرين إلى أنهم يضطرون للمبيت أمام الوحدات لأكثر من 4أيام من أجل دفع محصولهم الذي عادة ما ترفض كميات منه بحجة افتقاره للجودة، قبل أن يتم بعد إلحاح على هذه الوحدات، استلام إنتاجهم بالسعر الذي يحددونه تجنبا للخسارة.
من جهة أخرى، اشتكى منتجون تعرض محصولهم للسرقة من قبل مجهولين، بعد أن تعذر عليهم جنيه في وقته بسبب مشكلة التسويق المطروحة و ارتفاع مصاريف النقل لتسويقه نحو الولايات المجاورة أمام محدودية إمكانياتهم، ما اضطرهم للتخلص من محصولهم ببيعه على القائم لمتعاملين من خارج الولاية، لإنقاذ موسمهم و تغطية ولو جزء قليل من مصاريف الإنتاج التي دفعت بهم إلى رهن عتادهم.
في وقت أكدت فيه جمعية شعبة الطماطم  الصناعية، على أن حجم الخسائر التي لحقت بعشرات المنتجين والناجمة عن مشكل التسويق وتلف محصولهم، تراوحت ما بين 400مليون سنتيم إلى أكثر من 5ملايير سنتيم و إشهار العشرات منهم لإفلاسهم و دخولهم في نفق مظلم بخصوص كيفية تسديد ديون الغير.
مشكلة التسويق وراء عزوف المنتجين عن الشعبة
في حين قال ممثل عن مجلس شعبة الطماطم الصناعية، بأن مشكلة التسويق تبقى الهاجس الذي يؤرق المنتجين كل موسم جني و هو السبب الرئيسي الذي يبقى وراء عزوف عشرات الفلاحين عن مزاولة هذه الشعبة رغم قيمتها الاقتصادية و تعليق آخرين لنشاطهم دون رجعة في السنوات الماضية، تفاديا لمتاعب التسويق و تجنبا للخسائر و الإفلاس.

و أضاف المصدر، بأن ما أعاق حملة الجني و التحويل، هو قلة وحدات التحويل المقدر عددها على مستوى الولاية، بـ 7 وحدات، منها 6 وحدات فتحت أبوابها بطاقة تحويل تقارب 10 آلاف طن يوميا، حيث تبقى هذه الوحدات لا تفي الغرض أمام العدد المعتبر للمنتجين و شساعة المساحة المغروسة بالطماطم و التي تجاوز 5 آلاف هكتار و هو الأمر الذي انعكس سلبا على عملية الجني التي تواجه صعوبات بفعل معضلة التسويق، التي دفعت بالمنتجين في بعض المناطق، للعزوف عن جني محصولهم و تركه عرضة للحرائق والتلف وبيعه على القائم  في حالات أخرى لعجزهم عن إيجاد آليات لتسويقه.
إضافة إلى مشكلة نقص اليد العاملة التي رهنت بدورها حملة الجني خلافا للأهداف المسطرة، رغم التحفيزات المالية التي وضعها المنتجون لاستقطاب العمالة بحصولهم على 50دينارا و أكثر للصندوق الواحد مع كميات من الطماطم لسد حاجياتهم المعيشية، غير أن ذلك لم يفض إلى حل المعضلة و هو ما دفع بعض المزارعين للاستعانة بالعمالة الأجنبية و خاصة الإفريقية لجني محصولهم و إنقاذه من التلف، فيما استنجد آخرون بذويهم لجني المحصول و إنقاذ موسمهم الفلاحي.
كما يطرح المنتجون مشكلة السعر المرجعي المحدد للتسويق المقدر بـ15 دينارا و الذي يبقى لا يغطي حقيقة تكاليف الإنتاج المرتفعة، خاصة مع لجوئهم لاستعمال أصناف الطماطم الهجينة و نظام التقطير للرفع من قدرات الإنتاج و ارتفاع أسعار الأدوية المعالجة.
و اشتكى منتجون من «تماطل» بعض الوحدات التحويلية في تمكينهم من مستحقاتهم المالية بعد عدة أسابيع من دفع المحصول و هي المعضلة التي تطفو حسبهم للسطح كل مرة مع انطلاق حملة الجني و التحويل.
اتهامات لبعض الوحدات بعرقلة حملة الجني
 و التحويل
و لو يتردد بعض المنتجين في توجيه أصابع الاتهام لبعض الوحدات التحويلية بافتعال العراقيل للتأثير السلبي على حملة الجني والتحويل ، من خلال ضخ المنتوج بكميات قليلة في الوحدات، للإبقاء على زحمة الطوابير و من ثمة ممارسة «الابتزاز» بدفع المنتجين للتخلص من محصولهم القابع أمام أبواب الوحدات و الحقول، بأبخس الأسعار التي لا تغطي حسبهم نسبة قليلة من تكاليف الإنتاج المرتفعة و هي حيل يقول مزارعون أنهم ألفوها من بعض  المحولين في ممارسة الضغط عليهم مع بداية حملة الجني و التحويل، لقبول محصولهم بالسعر الذي يريدونه، ما دفع بالبعض لطرح محصولهم في الأسواق المحلية و الولايات المجاورة للاستهلاك الطازج ورمي الكميات الأخرى على حافة الطرقات وفي الأودية، عوض بيعها بأسعار لا تغطي حقيقة الأعباء.
حيث أكد أحد الفلاحين، أنه اضطر لترك محصوله في الحقول عرضة للنيران والتعفن تحت أشعة الشمس الحارة والسرقة، عوض بيعه بأسعار شبه مجانية لا تلبي طموحاته مع ارتفاع تكاليف الإنتاج ،ناهيك عن تجنب متاعب انتظار صرف المستحقات المالية التي عادة ما تظل عالقة لأشهر، قبل أن يتم تسريحها بعد اللجوء إلى الطرح الاحتجاجية وطرق أبواب العدالة واتهم منتجون أشباه المحولين، بمحاولة كسر شعبة الطماطم بافتعال شتى الطرق و المشاكل من أجل العودة إلى استيراد الطماطم المصبرة ثنائي و ثلاثي التركيز.
ضعف قدرات التحويل يعيق الحملة
وأرجعت المصالح المعنية الصعوبات المطروحة حاليا في عملية التسويق، إلى وفرة الإنتاج لهذا الموسم، مطمئنة المنتجين بأن إجراءات عملية اتخذت في الميدان للمتابعة  والتكفل بكل المشاكل التي تعيق حملة الجني والتحويل لتحقيق الأهداف المرجوة ،مضيفة بأنه تم استقبال 6 وحدات تحويلية لمحصول الطماطم الصناعية لأزيد من 500منتج و هذا بعد أن تم تجاوز إشكالية السعر المرجعي للتسويق المحدد بـ 15دينارا للكلغ الواحد، بما فيها دعم الدولة الموجه للمنتجين والمحولين عن كل كلغ من الطماطم المسوقة و كذا إبرام 500 منتج لعقود مع المحولين، لتمكينهم من تسويق محصولهم في ظروف حسنة، فيما تبقى إشكالية نقص اليد العاملة تعيق حملة الجني، رغم  التسهيلات التي وضعت أمام المنتجين من أجل الاستفادة من دعم الدولة لاقتناء المعدات لمكننة شعبة الطماطم و تجاوز مشكلة العمالة نهائيا.
و أشارت ذات المصالح، إلى جمع ما يقارب 3ملايين قنطار من الطماطم الصناعية منذ انطلاق حملة التحويل، منها 2مليون ذهبت للتحويل والباقي للاستهلاك الطازج، ما ساهم في تراجع أسعار هذه المادة في السوق، في الوقت الذي يتوقع فيه تحقيق إنتاج قياسي بـ5 ملايين قنطار بمعدل 700 قنطار إلى 1000 قنطار في الهكتار، بزيادة تتعدى المليون قنطار عن إنتاج الموسم الفارط  الذي بلغ 4 ملايين قنطار، مرجعة وفرة إنتاج هذا الموسم إلى تراجع الأمراض الطفيلية والظروف المناخية الملائمة التي ميزت الموسم الفلاحي، بما فيها التكفل بحل مشكلة السقي التي كانت مطروحة من خلال تخصيص كميات من مياه سد الشافية لسقي بساتين الطماطم بسهل بوناموسة في بلديات الجهة الغربية الرائدة في إنتاج المحاصيل الصناعية، بما فيها ترخيص السلطات للفلاحين بإنجاز حوالي 200بئر عميقة، في حين تضاعفت المساحة المغروسة التي قفزت من 4 آلاف هكتار الموسم الفارط، إلى أزيد من 5 آلاف هكتار هذه السنة، بعد عودة عشرات المنتجين  لمزاولة نشاطهم عقب هجرة أراضيهم في السنوات السابقة و هذا على إثر الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة الاعتبار لشعبة الطماطم الصناعية، إلى جانب التدابير التي أقرتها الوصاية للتكفل بمشاكل المنتجين و المحولين على حد سواء.
غرفة الفلاحة ..ضرورة تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية
من جهتها ترى الغرفة الفلاحية لولاية الطارف، بأنه من الضروري استقطاب و تشجيع الاستثمارات في الصناعات التحويلية الكفيلة حسبها بإعطاء دفع للقطاع الفلاحي بالولاية وخاصة ما تعلق بتطوير شعبة الطماطم الصناعية وتجاوز إشكالية مشكلة التسويق و العجز المسجل في وحدات التحويل التي يبقى عددها محتشما قياسا بقدرات ومؤهلات المنطقة في المحاصيل الصناعية، ولاسيما إنتاج الطماطم التي تعد الولاية قطبا تزود 60بالمائة بحاجيات السوق الوطنية من هذه المادة الغذائية ، مشيرة إلى أن الوحدات الحالية وعددها 7، باتت لا تستجب لاحتياجات المزارعين مع توسع المساحة المغروسة سنويا و عودة المنتجين للشعبة بعد تعليق النشاط في السنوات الفارطة لأسباب عديدة.
كما أنه آن الأوان، تضيف الغرفة، لتنظم أكثر لشعبة الطماطم و إيجاد الحول الناجعة  للمشاكل التي تعترض المنتجين  خلال حملة الغرس والجني والتحويل وخصوصا ما تعلق بحل معضلة التسويق التي يمكن القضاء عليها بمكننة الشعبة ومرافقة الفلاحين والمستثمرين و فك الضغط عن باقي الوحدات وإنهاء معاناة المزارعين في التنقل خارج الولاية لتسويق المحصول و إنقاذه من التلف.
و دعت الغرفة لتحرك كل الفاعلين من أجل استئصال العراقيل والمشاكل التي تعرض المنتجين، خاصة ما تعلق بمعالجة أمهات العوائق التي تخص دعم الدولة، التسويق و ضبط حقيقة السعر المرجعي للتسويق و مكننة الشعبة الكفيل بترقيتها و جعل الولاية قطبا متخصصا بأتم معنى الكلمة في هذا المجال.
مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة على مرافقة الفلاحين، لإزالة بعض المشاكل التي تعترضهم خاصة في جانبي التسويق وصرف حقوقهم المالية، بما فيها العمل على تمكينهم من الاستفادة من الدعم لمكننة الشعبة والتخلص من مشكلة  نقص العمالة وتطوير استثماراتهم الفلاحية في هذا الميدان و كذا اقتحام مجال الاستثمار في الصناعة التحويلية و الاستفادة من دعم الدولة الموجه لهم في هذا الجانب.                                                                                             
نوري.ح