• اقتحام 34 دولة و إيرادات بـ 15 مليارا متوقعة في 2030
أكد منتجون ومصدرون ومشرفون  أن المواد الفلاحية الجزائرية مطابقة للمعايير الدولية ولا يوجد ما يحول دون وصولها إلى الأسواق الخارجية ، معتبرين الحملة التي رافقت رفض  شحنات بعدد من الدول مؤخرا، محاولات لضرب سمعة المنتجات الجزائرية تحركها دول تخشى على مصالحها من المنافسة الجزائرية، وذلك بعد أن احتلت خضر وفواكه جزائرية مكانة في عدة دول وأصبحت مطلوبة بكثرة.  
 حيث شكل  رفض دخول  منتجات  فلاحية  جزائرية في الفترة الأخيرة  جدلا كبيرا وضع نوعية الخضر والفواكه الجزائرية محل شك بالحديث عن استعمال أسمدة ومواد مضرة بالصحة زرعت الخوف حتى في أوساط المستهلك المحلي ، وهي إشاعات وإن ردت عليها السلطات الجزائرية من خلال وزير الفلاحة بشكل صريح بنفيها وتأكيد خلو المنتج الجزائري من أي نوع من أنواع الأخطار ، لكن ما أثير فتح قوسا كبيرا حول مدى إحترافية من يمارسون نشاط التصدير وماذا يجب أن يطرأ على النشاط حتى يواكب ما هو معمول به عالميا.
ملف من إعداد : ياسمين بوالجدري و عبد الله بودبابة
النصر ولفهم حقيقة ما حصل بالنسبة للشحنات المرفوضة اقتربت من منتجين ومصدرين ومشرفين على القطاع التجاري، ونقلت صورة عن الأسباب التي تكمن وراء الحرب على المصدر الجزائري كما غاصت في النقائص التي حالت دون دخول بعض المواد والتي لا علاقة لها بالأسمدة أو المواد المضرة بالصحة وإنما بشروط حفظ و توضيب  أسقطت نتيجة نقص الخبرة وعدم وجود تكتلات تمنح ما يكفي من القوة لخوض المنافسة.

الأمين العام لوزارة التجارة شريف عوماري للنصر
  نـصـوص تُـنـظـم عـمـلـيـات التـصـديـر تـعـرض عـلـى الحـكـومـة قـبـل سـبـتـمـبـر
• المنتجات الفلاحية التي تخرج من الجزائر ذات جودة عالية
تعكف وزارة التجارة منذ أسابيع، على إعادة بعث عمليات تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية نحو الخارج، و ذلك من خلال تنصيب أفواج عمل مكونة من مهنيين و متدخلين من جميع القطاعات المعنية، يقومون حاليا بالتحضير لوضع نصوص تنظيمية أكد الأمين العام للوزارة للنصر، أنها سوف تُعرَض على الحكومة للمصادقة عليها قبل شهر سبتمبر المقبل، قبل الشروع في تطبيقها، بما سيساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
و أكد السيد شريف عوماري، أن رئيس الجمهورية كان قد نقل خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة يوم 23 أفريل الماضي، تعليمات بإعطاء أهمية للقطاع الفلاحي، و هو ما تكلل يوم 11 جوان الفارط بتنصيب 5 أفواج عمل تضم متعاملين و فلاحين و مصدرين و كذا الإدارات المتدخلة كالمالية و الجمارك، قصد النهوض بالصادرات الفلاحية و تدعيم القطاع، و ذلك تحت إشراف مباشر من وزارة التجارة.
و يجري حاليا، بحسب الأمين العام لوزارة التجارة، العمل على بلورة ورقة طريق من طرف الأفواج المذكورة المُستحدثة حسب 5 محاور، حيث يتمثل أولها في تحديد قدرات تصدير المنتوجات الفلاحية و الكميات الممكن إنتاجها و كذلك الولايات و المناطق التي تأتي منها، فيما يشمل المحور الثاني دراسة الإمكانيات اللوجيستيكية المتوفرة في ما يخص النقل و الحفظ و التبريد وغيرها، إضافة إلى الإجراءات الإدارية الواجب اتخاذها في الموانئ و المطارات، من أجل رفع عوائق التصدير.
كما يشمل عمل الفوج الثالث مجال مواصفات المنتج الفلاحي و النوعية، وأيضا الهيئات المعنية بالتحاليل، و ذلك بمشاركة ممثلين عن مخابر عمومية و خاصة تحت إشراف “آلجيراك”، و هي مؤسسة عمومية وطنية تُشرف على منح الاعتماد للمخابر، فيما أوكل إلى الفوج الرابع مهمة تحديد إجراءات المرافقة في الأسواق الخارجية بالتنسيق مع القنصليات و السفارات، إضافة إلى المتابعة فيما يخص تقديم المعلومات اللازمة و التكوين.
أما فيما يتعلق بالفوج الخامس، فيجري حاليا العمل على حصر الإجراءات الواجب اتخاذها على مستوى الصندوق الخاص بترقية الصادرات، و الذي سيعرف، مثلما يؤكد السيد عوماري للنصر، إعادة النظر في نشاطه، بهدف تفعيل هذا الصندوق ليكون “أكثر نجاعة”، و ذلك إلى جانب تحديد الإجراءات الجمركية والإدارية التي من شأنها تسهيل عمليات التصدير، والتي ستشمل على سبيل المثال، وضع دليل للمُصدِّر، يسمح بمعرفة كل المعلومات و التسهيلات المقدمة على مستوى المطارات و الموانئ، خاصة أن الأمر يتعلق بسلع سريعة التلف.
وذكر الأمين العام لوزارة التجارة، أنه سيتم خلال الأيام القادمة تقديم خلاصة عمل هذه الأفواج الخمسة، التي ستخرج بورقة طريق موضوعية، يتم فيما بعد عرضها على الحكومة للمصادقة على النصوص التنظيمية الخاصة بها قبل شهر سبتمبر المقبل، قبل أن يُشرع في اعتماد الإجراءات الجديدة، التي يرى عوماري بأنه سيكون لها الأثر السريع في الجانب الاقتصادي.
وفيما يتعلق بقضية إرجاع منتجات فلاحية جزائرية بعد تصديرها إلى الخارج، لـ “عدم احترام” معايير الصحة النباتية، أوضح المسؤول أنه سبق نفي هذا الأمر، معلقا في هذا الخصوص “ما أثير كان مجرد زوبعة في الإعلام حيث لم نُسجل أية مشكلة و لا يوجد ما يلفت الانتباه في هذا الشأن”.
و أضاف عوماري بأن عمليات التصدير تتم من الجزائر بشكل يومي عبر موانئ وبواخر الوطن، مؤكدا بأن المنتجات الفلاحية المحلية تصل إلى البلدان المعنية طازجة وبجودة عالمية عالية، بعد إنتاجها في عدة مناطق في جنوب و شمال البلاد، و هو ما يعكس، مثلما يقول، حركية كبيرة في هذا المجال تعززت بتنظيم المُصدرين لأنفسهم في ناديهم المستحدث مؤخرا، والشروع في توجيه فائض الإنتاج للتصدير، وبالتالي الوصول إلى الهدف المسطر والمتمثل في تحول الفلاحة بمقدّراتها الكبيرة بالجزائر، إلى أهم البدائل الاقتصادية.                 
ياسمين بوالجدري

رئيس نادي المصدّرين جمال شلوش
نُـصـدِّر حـالـيـا لـ 15 دولـة و الجـزائـر تـتـعـرض لـمـنـافـسـة غـيـر شـريـفـة
يتوقع جمال شلوش رئيس نادي المصدرين الجزائريين، أن تتحول الجزائر إلى قوة اقتصادية عالمية في مجال الفلاحة مع آفاق سنة 2025، مرجعا ذلك إلى الاستراتيجية الجديدة التي أقرها وزير التجارة من أجل تطوير عمليات الإنتاج و التصدير، إلى جانب الإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها بلادنا و التي يقول إنها «أزعجت» منافسين دوليين، يتهمهم بإثارة البلبلة و التشكيك في مطابقة المنتج المحلي، باستخدام أطراف من داخل الجزائر.
و يرى السيد شلوش أن للجزائر "مستقبل كبير" في مجال تصدير الخضر و الفواكه، فهي تتوفر حاليا على 32 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، منها 7 ملايين هكتار موجهة للاستغلال و لا يُنتَج فعليا سوى على مستوى 15 بالمئة من مساحتها، و هي نسبة ضئيلة مقارنة بالإمكانيات المتوفرة، لكنها استطاعت، مثلما يضيف محدثنا، تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد وقف عمليات استيراد الخضر و الفواكه، التي قال إنها بيعت هذا العام بأسعار جد معقولة، إذ لم يتعد ثمن البطاطا 45 دينارا للكيلوغرام و كذلك الأمر بالنسبة للمشمش و غيره من المنتجات.
و يضيف رئيس النادي المستحدث مؤخرا، أنه و كمتعامل اقتصادي في هذا المجال، لجأ إلى ما يسمى بالعلاقة التعاقدية مع الفلاحين، من خلال إبرام عقود موجهة للتصدير مع 600 مزارع ، مضيفا أن 250 مصدرا بالجزائر صاروا يتعاملون بهذه الطريقة التي تضمن عدم كساد المنتوج و تسويقه الفوري إلى الخارج.
و كشف السيد شلوش في اتصال بالنصر، أن الجزائر تصدر حاليا 34 منتجا فلاحيا، أهمها البطاطا و البطيخ الأحمر و المشمش و العنب، مضيفا أن هذه الخضر و الفواكه لاقت رواجا كبيرا على مستوى الـ 15 دولة التي تُصَدَّر إليها، و يتعلق الأمر على وجه الخصوص ببلدان الخليج العربي، كالإمارات و السعودية و البحرين و الكويت و سلطنة عمان، إضافة إلى فرنسا و كندا و بلجيكا و روسيا و ألمانيا، و ذلك دون احتساب التمور التي تُصدر إلى 34 دولة.
45 مليون دولار قيمة صادرات الفلاحة في 6 أشهر
و بلغت قيمة صادرات الخضر و الفواكه و منتجات الصناعات الغذائية الجزائرية، 45 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2018، في حين لم يتعد الرقم 25 مليون دولار طيلة سنة 2017 المنقضية، حسب رئيس نادي المصدرين، الذي يتوقع أن تصل القيمة إلى 15 مليار دولار مع حلول العام 2023، و ذلك بفضل الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تعمل عليها وزارة التجارة بالتنسيق مع الدوائر الوزارية الأخرى.
و عن مشاكل التخزين التي يواجهها الكثير من الفلاحين و كانت السبب في كساد المنتوج و تعرضه للتلف في العديد من الحالات، يؤكد محدثنا أن نشاط التصدير لا يواجه مثل هذه العقبات، على اعتبار أن العمل وفق العلاقة التعاقدية مع الفلاح، لا يتطلب التخزين، إذ يتم توجيه المنتج مباشرة بعد عملية الجني، إلى مصنع التعليب و منه إلى المطار أو الميناء لتصديره من هناك.
و بخصوص الضجة التي أثيرت الشهر الماضي، حول معلومات سبق نفيها، تتحدث عن إعادة منتجات فلاحية جزائرية من الخارج بسبب “عدم مطابقتها”، أكد السيد شلوش أنه تحرى شخصيا في الأمر، بالاتصال بالبلدان المعنية و منها روسيا و كندا، قصد الاستفسار عن مدى صحة هذه المعلومات، فتبين له، مثلما يتابع، أن ما تم تداوله غير صحيح و بأن هذه البلدان لم تُدرِج المنتوجات الجزائرية في القوائم السوداء للواردات.
و يتهم رئيس نادي المصدرين، أشخاصا “لا علاقة لهم بالتصدير” بخلق هذا الجدل، من أجل الظهور في الصورة، و بهدف خدمة مصالح بلدان أخرى قال إنها تمارس منافسة غير شريفة ضد الجزائر، لعلمها بأنها بلد سيشكل قوة اقتصادية بفضل قطاع الفلاحة الذي سوف يُموّن دول العالم في آفاق سنة 2025، مع اتجاه الدولة بإمكانياتها الزراعية الهائلة، نحو الاعتماد على القطاع الفلاحي لتطوير الاقتصاد، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول.
 و دافع السيد شلوش عن جودة و نوعية المنتجات الفلاحية الجزائرية، حيث أكد أنها تمر بمسار تقني صارم يشمل عمليات مراقبة و تحليل قبل التصدير و منح شهادات المطابقة، و ذلك من طرف المخبر الوطني لحماية الصحة النباتية و مفتشي مديريات المصالح الفلاحية بالولاية المعنية، قبل وصول السلعة إلى الميناء أو المطار، أين يتم مجددا إجراء تحاليل أخرى و معاينة الوثائق، قبل السماح بشحن المنتج و تسويقه إلى الخارج.
و بالإضافة إلى كل هذه الإجراءات التي يُهدف منها إلى تصدير سلع مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها، يتميز المنتج الفلاحي بالجزائر، مثلما يضيف السيد شلول، بأنه ذو نوعية ممتازة لا نجدها في أغلب دول المعمورة، و ذلك بالنظر لعدم اعتماد الفلاحين على المواد الكيميائية بشكل كبير، على اعتبار أن مناخ الجزائر متنوع و لا يتطلب هذه المواد، ما يجعل البطاطا و الطماطم مثلا، تنتجان طيلة السنة في الجهات الأربع للوطن، و بمذاق طبيعي و لذيذ يُعد الأفضل في العالم.
ونوّه المتحدث بالجهود التي تبذلها وزارة التجارة، من أجل إعطاء دفع قوي لنشاط تصدير المنتجات الفلاحية للخارج ضمن ما يسمى بـ “الاستراتيجية الوطنية للتصدير”، حيث شُرع في تنظيم ورشات عمل يشارك فيها نادي المصدرين الجزائريين، بالتنسيق مع وزارات أخرى، منها الخارجية، التي قال السيد شلوش إنه اجتمع مع دبلوماسييها الاقتصاديين، و تم الاتفاق على نصب مقرات دائمة مخصصة للمنتجات الجزائرية في كل دول العالم.              
ياسمين بوالجدري

رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي بكار غمام حامد للنصر
«المتعاملون الخواص مطالبون بتعلم بعض المبادئ لاقتحام الأسواق العالمية»
أكد رئيس الغرفة الفلاحية بالوادي السيد بكار غمام حامد، أن ما أثير عن سلامة المنتجات الفلاحية الجزائرية في الخارج أمر لا أساس له من الصحة، معتبرا  في حديث لجريدة النصر أن الأمر له علاقة بحملة لتشويه صورة الجزائر ومنتجاتها في الخارج وضرب لاقتصادها، وبالمقابل أكد أن هناك شروط في عقود التصدير تتعدى الغلال إلى أمور أخرى مثل التعليب والتغليف.
حاوره: عبد الله بودبابة
• في البداية أكيد أنكم على اطلاع  بما حدث في الأيام الماضية حول رفض بعض الدول لكمية من الغلال الفلاحية المصدرة من الجزائر، هل لك أن تضعنا في صورة ما حدث بدقة؟
نعم كما يعلم الجميع فقد عرفت الأسابيع الماضية جدلا حول رفض عدد من الدول الأوربية وشمال أمريكا لشحنات من المنتجات الفلاحية الجزائرية والتي قام متعاملون اقتصاديون خواص بنقلها لهذه الدول، وما صاحب ب ذلك من «لغط» وكلام غير دقيق حول سبب رفض هذه المنتجات، كما أن كل الكلام الذي قيل حول نوعية المنتجات والغلال الجزائرية من خضر وفواكه وأنها غير طبيعية لا أساس له من الصحة، وهنا أود أن أؤكد ما جاء في تصريح وزير الفلاحة، بأن ما تنتجه الأراضي الفلاحية الجزائرية هي غلال طبيعية للغاية، وبشهادة مخابر عالمية.
الجزائر تتعرض لحملة تشويه من دول تخشى على مصالحها
• برأيكم لما كل هذه الاشاعات في حق الجزائر ومنتجاتها؟
لا يخفى على أحد أن الجزائر في السنوات الأخيرة سلكت منهجا مميزا فيما يخص الإنتاج الفلاحي، وأضحت تمنحه اهتماما كبيرا وتولي عناية كبيرة بهذا القطاع لما يمكنه أن يقدمه من دعم  للاقتصاد الوطني، وبالتحديد من أجل تدعيم الصادرات خارج المحروقات، وهو جهد بدأ في منح ثماره خلال الموسين الفارطين، وذلك من خلال تحقيق اكتفاء ذاتي ثم فائض كبير في الكثير من الغلال، وولاية الوادي على سبيل المثال شاهدة على انتاج كميات ضخمة من الخضر على غرار البطاطا والطماطم، إلى جانب أنواع من الفواكه مثل البطيخ والعنب، عدا مادة التمر المعروفة بها على غرار الكثير من المدن الصحراوية.
هذا الزخم الهائل من الإنتاج جعل الدولة تفكر في وضع ميكانيزمات كثيرة لتسهيل تصدير الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين للمنتجات والغلال التي يقومون بزراعتها، فبولايتنا تحديدا تم افتتاح مطار قمار لنقل هذه المنتجات إلى عديد الدول الأوروبية والعالمية، فضلا على التسهيلات الأخرى، مثل الرواق الأخضر في مختلف المطارات، وهي في العموم أمور مشجعة، كل هذه الإمكانات جعلت من بعض الدول وأصحاب المال في بعض الدول يدقون ناقوس الخطر، سيما وأن دخول منتجاتنا إلى الأسواق العالمية من شأنه أن يضر بمصالحهم الاقتصادية.
تجربة التصدير فتية والمشكلة في عدم التحكم في شروط الحفظ و التوضيب
• هل لك أن تفسر لنا أكثـر كيف يحدث ذلك؟
يجب أن يفهم الجميع أن الكثير من الدول التي شرعت في استيراد المنتجات الفلاحية الجزائرية تقع في الجهة الشمالية من الكرة الأرضية، وهو ما يعني أن مناخها بارد في الغالب إذا لم نقل أن الثلوج تحاصرها وتمنع من انتاج عدد  كبير من أنواع الخضر، كما أن فترة الإنتاج لأنواع أخرى خاصة الفواكه محدودة ولا تسمح للفلاحين عندهم بتوفير كميات كبيرة من احتياجات السوق، وهنا يدخل عامل الصناعات الغذائية وكذا المنتجات الفلاحية غير الطبيعية، وهي صناعات قائمة بذاتها في هذه البلدان، وهي تعمل على توفير النقص في السوق.
وعلى النقيض من ذلك فالجزائر تقع في منطقة مهمة تسمح للفلاح بإنتاج أنواع كثيرة من الغلال، بل والأكثر من ذلك فإن طبيعة التربة تسمح أيضا بإنتاج المبكرات من الخضر والفواكه، والأكثر من هذا فإن ولايات مثل الوادي تحديدا تربتها غنية تسمح حتى بحفظ ما ينتج داخل التراب لمدة زمنية طويلة ، وهذا الأمر غير متاح في الكثير من دول العالم، وإن حدث فإنه يتم الاستعانة بتقنيات جد معقدة وأسمدة ومواد كيميائية تفقد المنتج لخاصيته الطبيعية.
وبالتالي إذا ما ربطنا الفكرة الأولى بالثانية نصل إلى النتيجة التالية، هو أن دول كثيرة عند استيرادها لمنتجات طبيعية، مثلما هو الأمر مع الخضر الجزائرية، فإن هذا سيضرب لا محاله بمصالح دول أخرى ومؤسسات، وهو ما يجعلنا عرضة لحملات تشويه، مثلما حدث في الأيام القليلة الماضية.
خبراء دوليون عاينوا المنتجات الجزائرية قبل إبرام عقود التصدير
• لكن حقيقة هناك بعض المنتجات التي لم تمر في بعض الدول، لماذا؟
نعم هذا صحيح، لكن أؤكد أن ما روج عن نوعية سيئة للمنتجات الفلاحية الجزائرية غير صحيح، أو أنها غير طبيعية بسبب «الاستعمال المفرط للأسمدة»، لذلك أغتنم الفرصة من أجل توضيح ما حدث بدقة من أجل الابتعاد عن كل المغالطات.
بداية الكل يعلم أن تجربة الفلاحين الجزائريين في نشاط تصدير الخضر والفواكه هي تجربة فتية جدا، عدا التمور طبعا، ولم يمر على انطلاقها سوى سنة أو سنتين فقط، ما معناه فقدان الكثيرين منهم للخبرة في هذا المجال، أما بالعودة إلى ما وقع بالضبط فإن المتعاملين الجزائريين لم يطبقوا شروط حفظ المنتجات وتغليفها، فعلى سبيل المثال المنتجات التي تم تصديرها نحو دولة كندا متمثلة في الفلفل، قد  تم رفض إدخالها إلى السوق وهذا الأمر لا علاقة له بنوعية المنتوج،  كل ما في الأمر أن المصدر عند نقله للبضاعة وضعها فوق منصة خشبية، غير معالجة وغير معقمة، ولهذا السبب تم رفضها.
لذلك   ما حدث  هو أن الكثير من المصدرين لم يحترموا ما جاء في العقود المبرمة مع الدول المستقبلة للبضاعة بدقة، أي أن هناك بنود في هذه العقود ليس لها علاقة بالمنتج فقط، بل تتعداه إلى التوضيب والتغليف والنقل، وهي أمور يجب على المتعاملين المحليين الالمام بها من أجل تجنب الوقوع في مواقف مماثلة في المواسم المقبلة.
على الفلاحين الجزائريين التكتل لإقتحام السوق الدولية بقوة
زيادة على هذا فإن هنالك نقطة حساسة وجب الوقوف عندها، وهي أن الدول التي رفضت مرور البضائع الجزائرية إلى أسواقها في آخر لحظة لم تقدم إخطارات إلى الدولة الجزائرية سواء عن طريق وزارة التجارة أو الفلاحة أو حتى القنصليات أو الهيئات الدبلوماسية المعتمدة.
• وبالمقابل ما الذي يثبت أن الغلال الجزائرية ذات جودة جيدة؟
أولا الدولة الجزائرية ووزارة الفلاحة تحديدا تضع شروطا كثيرة وتتابع بدقة دورة انتاج مختلف المواد المزروعة، كما أن لديها كفاءات بشرية هامة تقوم بمساعدة الفلاحين ومرافقتهم في المواسم الزراعية من بدايتها وإلى نهايتها، وبالتالي فإن أي استخدام للأسمدة يتم بموافقة تقنيين أكفاء، فمن هذا الجانب الأمر مضبوط بدقة وهنا ولا يوجد أي مجال للتلاعب به.
أما الأمر الثاني فإن كل الدول التي أبرمت عقودا مع الجزائر وفلاحيها لاستيراد المواد المنتجة محليا لم تقم بذلك بطريقة اعتباطية بل  وفق شروط ومعايير دقيقة جدا، وأولها أن المصدرين الجزائريين استقبلوا خلال المواسم السابقة وفودا لخبراء أجانب قاموا بجولات ميدانية من أجل معاينة المنتجات هنا ومتابعة عملية الإنتاج، كما أنه تم إرسال عينات من الخضر والفواكه إلى الخارج من أجل معاينتها وإجراء التحاليل المخبرية عليها، وقد أثبتت أظهر هذه التحاليل نتائج مبهرة، وبناء عليها تمت ابرام عقود للاستيراد، أي أن الطلب على المنتجات الجزائرية لم يكن بطريقة اعتباطية أو من دون تفكير بل بعد مراحل كثيرة وتتبع لمسار الإنتاج وغيره، وهو ما يثبت صحة كلامي.
المنتجات الجزائرية ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية
• إذن ما الذي يجب أن يتغير مستقبلا؟
الأكيد أن المنتجين الجزائريين وكذا الوزارة الوصية قد قطعوا شوطا مهما ، ألا وهو توفير منتج غذائي في المستوى ويتطابق مع المعايير المعمول بها عالميا، وبالتالي فهذا مؤشر قوي للنهوض بالقطاع الفلاحي حتى يقدم ما ينتظر منه للمساهمة في انعاش الاقتصاد الوطني، وبالتالي المساهمة في توفير العملة الصعبة من خلال عمليات التصدير، غير أنه يتبقى على الوزارة الوصية توفير مخطط تكويني من شأنه أن يصحح مواطن الخلل، ويعدل من بعض النقاط التي لا تزال تعرف لبسا لدى الكثير من المتعاملين، إلى جانب تقديم تسهيلات أخرى لها علاقة بالصناعات التحويلية، هذا الأمر قد أصبح مهما خلال السنوات الأخيرة.
إلى جانب هذا فإنه على الفلاحين التكتل ضمن تعاونيات مشتركة الأمر الذي يمنحهم قوة أكبر وفرصة أحسن من أجل اقتحام الأسواق العالمية، وهذه الطريقة شائعة في الكثير من الدول على غرار الجارة تونس.                                  
ع.ب

أحمادوش أحمد منتج و مصدر من ولاية تيبازة
الكساد دفعنا للتصدير و نطالب بإزالة العراقيل الإدارية
يطالب السيد أحمادوش أحمد، و هو أحد فلاحي ولاية تيبازة الذين شرعوا قبل 5 سنوات في تجربة تصدير الخضر و الفواكه، بضرورة رفع العراقيل الإدارية التي يقول إنها أعاقت الكثير من المهنيين عن التقدّم في هذا المجال، و ذلك رغم رغبتهم الكبيرة في اقتحامه بقوة في ظل جودة المنتوج الجزائري و وجود فائض، يرى بأنه يجب توجيهه للتسويق الخارجي، قصد تجنب شبح الإفلاس.
السيد أحمادوش سبق له تصدير الفلفل الأخضر و الطماطم و الخيار و الكوسة، و أيضا الفراولة و النيكتارين و الخوخ، و ذلك عن طريق متعاملين يتكفلون بنقل المنتج إلى فرنسا و الإمارات العربية المتحدة و قطر، لكن محاولات التصدير هذه، مثلما يصفها الفلاح، لم تصل إلى المستوى المطلوب، إذ تم خلال مدة 5 سنوات تسويق حوالي 5 أطنان فقط من هذه السلع رغم جودتها و كثرة الطلب عليها من طرف الأجانب.
و يُرجع محدثنا هذا الوضع، إلى عراقيل قال إنها تُسجل على مستوى الإدارات، مقدما على سبيل المثال ما تعرض له مؤخرا مع عدد من الفلاحين الذي أرادوا المشاركة بمنتجاتهم في معرض زراعي نُظم بفرنسا، حيث تم نقلها إلى هذا البلد، لكنها لم تخرج من المطار بعدما اكتشفت الجهات المختصة هناك، أن الإدارات المعنية بالجزائر لم تقم بملء جميع الوثائق اللازمة، على حد قوله.
كما طرح السيد أحمادوش مشاكل أخرى تتعلق، مثلما أضاف، بعدم وفرة الأسمدة المدعمة من الدولة، حيث قال إنها تُمنَح وفق سقف معين و لفترات محددة من السنة، ما سبب متاعب «كبيرة» للمهنيين، و ذلك إلى جانب «غلاء» الأدوية التي يصل ثمنها إلى 3 ملايين سنتيم للوِحدة في بعض الأنواع الضرورية للقضاء على الحشرات، مضيفا أن عدم استقرار السوق دفع بالعديد من الفلاحين إلى عدم التأمين على عمالهم، و  تشغيلهم بشكل قانوني، أو للتوقف عن النشاط نهائيا، بعدما أوشكوا على الإفلاس أو أفلسوا فعليا.
و يرى الفلاح أن المنتوج الجزائري يُعد الأفضل في المنطقة و بالمقارنة بالعديد من دول العالم، بالنظر لعدم استعمال الأدوية و الأسمدة لزراعته، بشكل كبير، و هو ما يجعله قادرا على المنافسة بقوة في الأسواق الخارجية، لكن ذلك يحتاج، حسبه، إلى نية صادقة من الجهات المعنية، و ليس مجرد قوانين و نصوص لا يكون لها الأثر الفعلي على الواقع.
و يتجه السيد أحمادوش أحمد إلى التعاقد مع نادي المصدرين الجزائريين المستحدث مؤخرا، و الذي يتكفل متعاملوه بعملية النقل و التسويق إلى الخارج، و في هذا الشأن يؤكد محدثنا أن تجربة كهذه ستكون ناجحة في حال تلقى الفلاح الضمانات اللازمة التي تحقق الأرباح و تسمح بتوجيه المنتج مباشرة للتصدير، الذي يراه الخيار الوحيد أمام قرابة 30 بالمئة من الفلاحين، و ذلك في ظل الخسائر التي تكبودها السنوات الماضية بسبب كساد الفائض، مقدما مثالا عن العام الماضي، أين خسر شخصيا 600 مليون سنتيم نتيجة كساد منتوج الطماطم.
ياسمين.ب