أرصفة و شوارع محتلة و بلديات غير قادرة على تنظيم الركن

يشكّل الركن صداعا يوميا لسكان المدن الكبرى لعدم توفر فضاءات ملائمة للتوقف وأيضا لسيطرة شباب على أرصفة وشوارع وفرض إتاوات على المواطنين ، وهو ما أدخل أصحاب السيارات في رحلات يومية للبحث عن أماكن آمنة للركن  جعلتهم يلجأون مكرهين للحظائر العشوائية.
روبورتاج: عبد الرزاق مشاطي
وقد وقفت البلديات عاجزة أمام المشكل وفشلت محاولات التقنين التي أقرتها وزارة الداخلية منذ سنوات لصعوبة حصر عدد من يمارسون هذا النشاط خارج القانون ، وفي المقابل يسجل عزوف من الخواص عن الاستثمار في  المجال رغم ما يمكن أن يدره من أموال، بينما حال مشكل العقار وضعف الموارد دون انجاز حظائر ذات تسيير عمومي ، وإن وجدت يبقى عددها غير كاف.
النصر قامت بجولة بعدة مدن لرصد المشكل وتأثيره على ريتم الحياة اليومي ونقلت صورا عن رحلات يومية للبحث عن مكان للركن، كما شرحت أسباب المشكلة مع مختصين ربطوا الأمر باختلالات النقل.

النصر تقضي يوما في شوارع قسنطينة
مواطنون يتسابقون للركن و حظائر عشوائية "مُحرمة" خلال ساعات الدوام!
يعد ركن سيارة داخل الوسط الحضري بقسنطينة، من أكبر الهواجس التي يواجهها السائقون، و يزداد الأمر صعوبة كلما توجهنا نحو عاصمة الولاية، و بالتحديد داخل شوارع وسط المدينة، ففي هذا المكان لا توجد قوانين تحدد طرق الركن، و تنتشر الحظائر غير الشرعية، فيما يعجز أصحاب السيارات عن إيجاد أماكن تتسع لركنها، بعد الثامنة صباحا، في ظل النسبة العالية من العمال الذين ينشطون على مستوى هذا المكان، و هي مشاكل حاولت النصر نقلها عبر استطلاع بولاية قسنطينة.
بعد منتصف نهار أحد أيام الأسبوع، دخلنا وسط مدينة قسنطينة بالسيارة، و الهدف كان البحث عن مكان لركنها، و تركها لمدة من الزمن، من دون التعرض إلى مشاكل أو مخالفة، و هنا بدأت رحلة شاقة لإيجاد مكان شاغر يتسع للمركبة، و أول منطقة قد يفكر صاحب سيارة في الركن بها، في قلب مدينة قسنطينة، هو حي «الكدية»، فهذا المكان الذي يضم العديد من الإدارات العمومية و المؤسسات التعليمية، إضافة إلى العشرات من العمارات السكنية، تتفرع شوارعه الضيقة لتشكل متاهة بالنسبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارته، ليتحول إلى حظيرة مفتوحة لإيقاف السيارات.كانت الساعة قد تجاوزت منتصف النهار، و مع ذلك لم نجد مكانا يتسع حتى لركن دراجة على مستوى موقف «الكدية» الشاسع، فهنا يتم إيقاف السيارات على الجهتين اليمنى و اليسرى على مستوى الشوارع المتقاطعة، دون مراعاة لاتجاه السير، أو المبالاة بإشارات منع التوقف، حيث يصر الكثير من السائقين على الركن، رغم أن إشارات المنع واضحة، و لذلك فإن هذه السيارات تكون محجوزة من قبل الشرطة، عبر تكبيل إطاراتها بأقفال حديدية، و هو المشهد الذي وقفنا عليه بالشارع المحاذي لمتحف «سيرتا»، حيث أن صفا من المركبات، كانت على هذه الحالة.
مديريات « تحتل » شوارع حي الكدية
و الملاحظ هو أن جل السيارات المركونة بمحاذاة المديريات الواقعة على مستوى هذا الحي، هي ملك في الغالب لموظفين في هذه المؤسسات العمومية، حيث تعلق لافتات كتبت عليها عبارة «هذا المكان مخصص لركن سيارات مديرية .....»، و بغض النظر عن قانونية هذا الإجراء، فإنه و بالنظر إلى عدد البنايات التابعة لمؤسسات الدولة في المكان، فإن مساحة كبيرة محجوزة لسيارات العاملين بها، أما باقي الأماكن فهي عبارة عن مواقف محروسة، يوقف بها المواطنون مركباتهم، بمقابل مادي لا يقل عن 50 دج، إذ يحرسها شباب يؤكدون لكل من يريد إيقاف سيارته بالمكان أن هناك متسعا، و ما عليه سوى الالتفاف بضع مرات داخل الحي، حتى تخرج إحدى السيارات المركونة، ليتسنى له وضع مركبته مكانها، و هو انتظار قد يطول، ليصل إلى نصف ساعة أو أكثر، أحيانا، حسب ما شاهدناه في عين المكان، و السبب أن معظم من يركنون هم موظفون ينهون دوامهم عند الساعة الرابعة عصرا.
لا مكان بين الثامنة صباحا و الثالثة مساء!
و لأن وسط المدينة يعد مركزا للكثير من المؤسسات و الإدارات، و كذا تجمعا كبيرا للمحلات التجارية، فإن معظم المواطنين يتسابقون لركن سياراتهم به منذ ساعات الصباح الأولى، فعلى مستوى الموقف المعروف بـ «ليزاس»، و هو عبارة عن طريق متعرج يربط بين شارع «لاري بوتي» و حي «الكدية»، من النادر جدا العثور على مكان شاغر، و هو شيء يمكن أن يحدث في حالة خروج إحدى السيارات فقط، فهذه الأخيرة يركنها مالكوها بداية من السابعة صباحا، حسب ما أوضحه حارس الحظيرة، الذي أكد بأنه يصعب إيجاد مكان من الثامنة صباحا و إلى غاية الثالثة مساء، مشيرا إلى أنه يعرف تقريبا كل الأشخاص، الذين يتركون سياراتهم بشكل يومي في المكان، منذ سنوات، بحكم عملهم في وسط المدينة.
و يتوفر عدد معتبر من الحظائر بوسط مدينة قسنطينة، غير أن العامل المشترك بينها جميعا، هو عدم وجود أماكن شاغرة على مستواها خلال ساعات النهار، و قد حاولنا أن نجرب حظنا بالحظيرة الواقعة بمحاذاة فندقي «إيبيس» و «نوفوتيل»، و التي تركن السيارات بمحاذاتها حتى في الأماكن غير المسموحة بذلك، فتجد دوريات الشرطة تجوب المكان أحيانا، لتحجز المركبات المخالفة و تغرم أصحابها، و لو أنها محروسة من طرف شباب يتقاضون إتاوات من المواطنين.
و غير بعيد عن هذا المكان، تقع حظيرة أخرى بمحاذاة سوق «بومزو»، أقل ما يقال عنها بأنها لا تتوفر على أدنى شروط النظافة، حيث تشبه مفرغة عشوائية ترمى بها بقايا الخضر و الدواجن و اللحوم المتعفنة، فكل من يمر بالمكان عليه بكتم نفسه، حتى لا يختنق من شدة الروائح الكريهة، و بالرغم من ذلك فإن الأماكن الشاغرة منعدمة. و نحن نهم بالمغادرة، التقينا بأحد معارفنا، و هو تاجر ينشط على مستوى سوق «رحبة الجمال» الشعبي، حيث أكد لنا بأنه يركن سيارته يوميا في هذا الموقع، و بأنه يصل قبل الساعة الثامنة صباحا، لأنه لو تأخر عن هذا الوقت، لوجد صعوبة في ركنها، و لضيّع يوما من العمل.
سيارات تزاحم الراجلين على الأرصفة!

و ما توصلنا إليه هو أن إيقاف سيارة داخل وسط المدينة أمر ممكن، غير أن الوقت يجب أن يكون مناسبا لذلك، أي قبل بداية الدوام الرسمي، فإذا تجاوزت الساعة الثامنة صباحا، فلن يوفق أي سائق في إيجاد مكان يحتفظ فيه بمركبته في أمان، إلى غاية الانتهاء من أشغاله، رغم أن كل شوارع المدينة تقريبا يسمح بالركن على مستواها، و منها شارع بلوزداد، الذي تركن السيارات فيه على الجهة اليسرى، و كذلك شارع العربي بن مهيدي، الذي يسمح بإيقاف المركبات على الجهة اليمنى منه، و على الجهتين ابتداء من منتصف الشارع.
كما أن التوقف مسموح على مستوى جزء من شارع عواطي مصطفى، بينما يمنع في جزء آخر تقع على مستواه البنايات، و هو إشكال كبير بالنسبة للسكان، الذين يضطرون لركن سياراتهم بعيدا للوصول إلى بيوتهم، غير أن بعض المخالفين، يتحدون قوانين المنع، فتجد بعض المركبات متوقفة على الرصيف، أين علقت لافتة كتب عليها «الرصيف للراجلين»، و رغم ذلك فالكثير من السائقين لا يأبهون لذلك، بحجة التوجه لقضاء أشغالهم، بشكل سريع في إحدى المؤسسات القريبة.
و داخل حي القصبة الذي تضيق الشوارع به، من شبه المستحيل أن تعثر على مسافة 3 أمتار شاغرة على أحد الأرصفة، فالسيارات مصطفة الواحدة تلو الأخرى، منذ ساعات الصباح الباكر، حيث تزاحم الراجلين الذين يضطرون للسير على الطريق، و لذلك تتعطل حركة المرور و تتشكل طوابير طويلة من السيارات، تصل إلى آخر الحي.
إتاوات لا تقل عن 50 دينارا
و أينما توفرت ساحة صغيرة داخل وسط المدينة، تكون عبارة عن حظيرة للسيارات، و في بعضها يضع الحراس شروطا للمواطنين، حيث يطلبون ترك مفاتيح السيارة، مقابل إيقافها، و هو الأمر الذي شاهدناه في مكانين على الأقل بالساحة المقابلة لقصر أحمد باي، و كذلك بتلك القريبة من سوق «العصر»، و بشارع طاطاش بلقاسم يتكرر الأمر ذاته تقريبا، فحتى بأماكن مهددة بالإنزلاق يوقف الناس سياراتهم، غير آبهين بالخطر المحدق بها، حيث سبق وقوع انزلاق في المكان المقابل لثانوية رضا حوحو، و هنا شاهدنا شيئا خطيرا أيضا، فعلى الجسر الحجري الواقع بالمكان، تتوقف عدة سيارات رغم قدم المنشأة، و ما يشكله ثقل المركبات من ضغط عليها.  و حتى بمحيط المستشفى الجامعي تنتشر الحظائر غير الشرعية، و في هذا الموقع لفت انتباهنا حظيرة مسيجة مقابل البوابة الرئيسية للمؤسسة الاستشفائية، وضعت على مدخلها لافتة توضح بأنها معتمدة من قبل البلدية، و بأنه يتم تقديم تذكرة لكل من يتوقف بالمكان، مع تحديد السعر بـ 50 دج، و هنا نطرح تساؤلا حول قانونية الحظائر المنتشرة عبر كامل المدينة، فعلى مستوى هذه المواقف المخصصة للسيارات، لا تقدم تذكرة، و لا توجد أية دلائل أو مؤشرات على أنها شرعية، بالرغم من أن الحراس قالوا لنا بأنهم يؤجرون هذه المساحات من البلدية.
حظيرة غير شرعية داخل الحي الإداري بعلي منجلي
و بالمدينة الجديدة علي منجلي، لا يطرح مشكل الركن بنفس الحدة، غير أنه يعد مشكلا عويصا على مستوى نقاط معينة، و بالتحديد بوسط هذه المدينة، بالنظر إلى النشاط التجاري الكبير في المكان، حيث تكثر المحلات و يقصدها المواطنون من كل أرجاء الولاية، كما أن التوقف ليس بالأمر السهل في محيط المراكز التجارية، و لو توفر فإنه بمقابل مادي، حيث يسيطر شباب في مقتبل العمر على هذه المواقع، أين يتركون صاحب السيارة ليركنها، و بعد أن يعود يتقدمون ليطلبوا منه أجرة معينة، لا تقل عن 50 دج، مبدين استعدادهم لخلق مشكلة، إذا ما رفض السائق دفع الإتاوة التي يفرضونها.
و الغريب أنه حتى داخل إحدى الساحات التابعة لإدارة عمومية، تجد أشخاصا يطلبون إتاوة مقابل الركن، فعلى مستوى الحي الإداري، أين يقصد الناس المكان لاستخراج الوثائق و إجراء مختلف المعاملات، يضطرون للدفع مقابل إيقاف سياراتهم، مع العلم أن الموقف ليس تابعا للبلدية، و بالتالي فهو غير شرعي.
بعلي منجلي، لاحظنا أيضا أن قوانين الركن لا تُحترم، فرغم تحديد بلدية الخروب، لأماكن الركن النصف شهري، و ذلك بوضع إشارات تحدد جهة التوقف في النصف الأول من الشهر، و كذا جهة الركن في نصفه الثاني، إلا أن الأمر غير محترم تماما من قبل المواطنين، فالتوقف يتم على الجهتين، حسب ما لاحظناه، و ذلك دون أي ردع، ما شجع على استمرار مثل هذه التجاوزات.               
ع.م

لم تكن تدرّ عليها مداخيل مالية
بلدية قسنطينة تسترجع مواقف كانت تستغل بطريقة عشوائية
أكد رئيس بلدية قسنطينة عراب نجيب، في تدخله خلال أشغال دورة المجلس الشعبي البلدي الأخيرة، أن مصالحه ستسترجع جميع المواقف وحظائر الركن مع تثمين أسعار استغلالها، بعدما كانت لا تدر أية مداخيل مالية على خزينتها.
وذكر عضو في لجنة الممتلكات للنصر خلال أشغال الدورة، أنه تم الوقوف على تجاوزات و اختلالات كبيرة في هذا الملف، حيث لم تكن خزينة البلدية تستفيد من إيجارات عدد من الحظائر لسنوات، و أكد أن مسير إحداها بقلب المدينة، لم يدفع سنتيما واحدا للبلدية طيلة عشر سنوات، كما ذكر أن مستأجرها قام بإعادة كرائها مرة أخرى بطريقة غير قانونية.
وأكد المتحدث، أن البعض من هذه الحظائر سقط تحت سيطرة مجموعة من الشباب الذين ينتمون إلى عائلة واحدة، وأصبحوا يتصرفون فيها وكأنها ملكية شخصية، كما سجل عدم احترام على الإطلاق لدفاتر الشروط وأسعار الركن، التي كانت تفرض على المواطنين بطريقة عشوائية، مشيرا إلى أن اللجنة المذكورة ينتظرها عمل كثير لاسترجاع وتنظيم المواقف بالمدينة.
وأسفرت المناقصة الخاصة بمزايدة الكراء، عن إيجار موقف منعرجات الكدية المعروفة محليا باسم «ليزاس» بمبلغ 237 مليون سنتيم سنويا، كما تم كراء موقف السيارات بالمستشفى الجامعي بـ 248 مليون سنتيم، حيث صرح رئيس البلدية أن مديرية الصحة ومدير المستشفى الجامعي وحتى الأطباء، كانوا قد راسلوا البلدية من أجل منحه مجانا لفائدة موظفي المستشفى، لكنه اعتذر بحكم أن الملكية تعود للمواطنين، الذين مازالوا في حاجة إلى الكثير من المشاريع التنموية.
وتم كراء موقف السيارات الجديد بمحطة زعموش بـ 240 مليون سنتيم، بعد استغلاله لأزيد من عام بطريقة غير قانونية، كما أجرت المحطة بمبلغ 800 مليون سنتيم سنويا، وهو الأمر الذي استحسنه المنتخبون، بعد أن قدر المبلغ الإجمالي للإيجار بقرابة ملياري سنتيم، فيما أكد الدكتور عراب، على ضرورة تنظيم مزايدة ثانية لثلاثة مواقف بساحة إيدير يوسف وكذا حيي الشهداء و طاطاش بلقاسم، إثر عدم تقديم أي طلب عند فتح المزايدة بخصوصها، علما أن هذه المواقف تستغل منذ سنوات بطريقة عشوائية.
لقمان.ق

الظاهرة أحدثت شللا في حركة المرور بأم البواقي
محتلو الأرصفة والشوارع يحكمون قبضتهم على المدن التجارية
تشهد، بلديات ولاية أم البواقي، غيابا لثقافة اعتماد حظائر لركن السيارات، الأمر الذي نتج عنه هيمنة كلية على طرقات ونقاط محورية، سواء أمام المؤسسات أو المرافق العمومية وحتى أمام المحلات و فضاءات التسوق، وأحدثت الحظائر الفوضوية أزمة أخرى في حركة المرور، نتيجة التوقف العشوائي لأصحاب المركبات، ناهيك عن النزاعات اليومية بين أصحاب المركبات ومسيري هذه الحظائر، في غياب بدائل قانونية من طرف المجالس البلدية المنتخبة.
نشاط مهمل وبلديات تشكو العجز المالي
تُعتبر حظائر ركن السيارات من بين الآليات التي يمكن للبلديات اعتمادها لتثمين مواردها المالية ، من خلال وضع دفاتر شروط تنافسية تجعل أسعار تأجيرها تدر ثروة تمكن من إيجاد مخارج لبعض الأزمات التي تمر بها المجالس البلدية، استجابة كذلك لتوصيات وزارة الداخلية التي تدعو لتثمين ممتلكات البلديات وضخ ثروة تساهم على الأقل في خفض نسبة النفقات وتسوية بعضها على غرار فواتير استهلاك الطاقة، غير أنه وعبر بلديات أم البواقي لم يُستغل هذا المورد بصورته الحقيقية، في ظل عجز عديد البلديات ماديا وعجزها حتى عن اقتناء حاويات للقمامة وحافلات للنقل المدرسي وغيرها، على عكس بعض البطالين الذين باتوا يجنون ثروة من تسييرهم العشوائي لحظائر غير مرخصة ، أصبحت نقاطا سوداء وديكورا قاتما يزين المشهد اليومي لسكان بعض البلديات، وفي مقدمتها البلديات الكبرى على غرار عين فكرون وعين مليلة اللتان تعرفان تدفقا معتبرا للمواطنين، الذين يقصدون المدينتين من مختلف ولايات الوطن وحتى من دول مجاورة للتسوق، والذين يصطدمون في كل مرة بمشاهد مؤسفة، كغياب دورات المياه وانتشار الحظائر غير المرخصة.
 فوضى وسرقات تستهدف أصحاب المركبات بعين فكرون
يتجلى مظهر انتشار الحظائر العشوائية بوضوح، عبر أزقة وشوارع مدينة عين فكرون، فبالرغم من تحول المدينة إلى قطب تجاري بامتياز، غير أن هذا التحول لم يصاحبه تحول في إنشاء مرافق مصاحبة له، على غرار دورات المياه وحظائر الركن، فعبر كامل إقليم بلدية عين فكرون تغيب الحظائر المرخصة، وتنتشر بدلا عنها الحظائر العشوائية التي يُجبر أصحابها سائقي المركبات على دفع مبالغ متفاوتة تختلف من حظيرة لأخرى، ويقدم صاحب الحظيرة رغم كونها فوضوية وصلا للركن يحتوي قيمة مستحقاته، وهي الوصولات التي تبيّن بأن بعض أصحاب المطابع يحررونها بطرق مخالفة.
من جهة أخرى يشتكي التجار من أصحاب المركبات القاصدين للحظائر الفوضوية المتواجدة عبر كل الأزقة والشوارع على غرار شارع بوعبد الله الدراجي الذي يعتبر الشارع التجاري الرئيسي المار على الطريق الوطني رقم 100، إضافة إلى حي أول نوفمبر على الطريق الوطني رقم 10 بمدينة عين فكرون، تعرضهم للسطو وتعرض مركباتهم للتخريب، وبحسب بعضهم فهم ركنوا مركباتهم عن حسن نية، ظنا منهم بأن أصحابها شرعيون، كونهم يرتدون سترات عليها اسم البلدية وبين أيديهم تذاكر لحظائرهم، ويبين تاجر تونسي بأنه ركن سيارته من نوع “بارتنار” بحظيرة بحي النصر بمخرج المدينة، ليتفاجأ عند عودته بتعرض أغراضه للسرقة مع اختفاء صاحب الحظيرة، كما أشار بعضهم بأنهم يتوجهون في كل مرة لعناصر الأمن للتبليغ عن تعرضهم للسطو، غير أنهم وفي ظل عدم معرفتهم بأصحاب الحظائر تبقى شكاويهم مقيدة ضد مجهولين.
   حظائر عشوائية و وصولات مزيفة بعين فكرون
يكشف رئيس بلدية عين فرون بوزيد شيباني بأن ملف تنظيم حظائر ركن السيارات بالمدينة فتح خلال الأيام القليلة المنقضية، مشيرا بأن البلدية لم تمنح بعد أي ترخيص لاستغلال الحظائر، معتبرا بأن كل الحظائر المتواجدة بالمدينة فوضوية، مؤكدا بأن البلدية وجهت تحذيرات لمسيري الحظائر العشوائية نتيجة استعمال بعضهم لتذاكر مزورة، مشيرا بأن البلدية طلبت من القائمين على هذه  النقاط طلب العون من أصحاب السيارات لحراسة مركباتهم دون تحديد القيمة، وأكد المتحدث بأن البلدية تسابق الزمن لتنظيم هذه الحظائر، بعد أن استولى أصحابها على كل الطرقات، مبينا بأنه وفي الوقت الراهن لا وجود لأي مشروع لإقامة حظيرة لركن السيارات في غياب العقار بالمدينة، موضحا بأن الطابع الفوضوي ساد في عديد مناحي الحياة بالمدينة، والمجلس الحالي أصبح في مواجهة عدة ملفات شائكة، وأضحى تجسيد مشاريع تنموية يتطلب تسخير القوة العمومية في ظل معارضة   مواطنين.
ببلدية عين مليلة تنحصر الحظائر العشوائية في شوارع محددة، تعرف بتجارة قطع الغيار على غرار شارع نوفمبر 3 وعلى طريق التلاغمة، وتظهر هذه الحظائر خلال يوم السبت الذي تشهد فيه المدينة إقبالا معتبرا لأصحاب المركبات، وتختفي مع بقية الأيام لتعود كلما كان الإقبال معتبرا لزبائن المحلات التجارية بالمدينة، في مشهد أثار استياء الكثيرين من الذين طالبوا من المجلس البلدي الحالي تنظيم حظائر ركن السيارات، حتى لا يذهب أصحاب السيارات ضحية لبعض من سيطروا على الطرقات وحولوها لملكية خاصة.
رئيس المجلس البلدي إسماعيل أونيسي بيّن للنصر، بأن البلدية الحالية شرعت في تنظيم حظائر ركن السيارات من خلال الشروع في وضع الآليات الكفيلة باعتماد الحظائر ومنح رخص لمستغليها، مؤكدا بأن البلدية تشترط إخضاع طالبي الاستفادة من الحظائر للتحقيق الأمني، حتى لا توجه لمسبوقين وغيرهم ممن يقومون بابتزاز أصحاب المركبات، وأشار المتحدث بأن البلدية شرعت في إعداد دفتر شروط لتأجير الحظائر التي لم يتجاوز عددها في وقت سابق 24 حظيرة، مؤكدا في السياق ذاته بأن البلدية اقترحت مشروعا لإنجاز حظيرة لركن السيارات من عدة طوابق، والفكرة لم تتجسد لأن المكان المقترح هو مقر حظيرة البلدية الذي كان سابقا مقرا للحماية المدنية، والذي يحتوي على تجهيزات قديمة ينتظر المجلس بيعها عن طريق المزاد العلني.
انقضاء فترة الاستغلال المجاني  للفضاءات بمدينة أم البواقي
وبمدينة أم البواقي انقضت قبل أيام فترة الاستغلال المجاني لحظائر ركن السيارات، أين حدد دفتر الشروط المنظم للعملية فترة سنتين يكون خلالها الاستغلال مجاني، على أن ينطلق أصحاب الحظائر في تسديد مستحقات استغلال الطرقات للمجلس البلدي، وتتواجد بالمدينة نحو 30 حظيرة مرخصة، في انتظار دخول حظائر أخرى حيز الخدمة على غرار الحظيرة الجاري تهيئتها أمام مقر المحكمة الابتدائية، والتي أنجزت للحد من الشلل الذي تسببه المركبات في محيط مقر المحكمة، من جهتها لم تشرع بعد مدينة عين البيضاء في تسوية ملف الحظائر العشوائية لركن السيارات، وباتت المدينة تشهد في كل مرة وقوع شجارات بين مستغلي هذه الأماكن وأصحاب السيارات ، مثلما هو حاصل بمدخل المدينة أمام الأزقة الضيقة المشهورة ببيع الملابس النسوية ، أو في محيط مقر البلدية.
أحمد ذيب

فيما تشهد الولاية مناوشات يومية مع محتلي الأماكن
سبع ساعات معدل يومي للركن بعنابة
تسعى سلطات ولاية عنابة لتخفيض متوسط مدة الركن إلى ساعتين بعد أن أظهرت دراسة أن العنابيين يوقفون سياراتهم بما معدله سبع ساعات يوميا، وهو ما يفسر المتاعب التي يتكبدها أصحاب المركبات يوميا لإيجاد مكان للركن،  حيث تسود الفوضى ويدخل المواطنون في أوقات الذروة في سباق لحجز مكان في موقع ملائم في ظل سيطرة شباب على عدة نقاط وفرض إتاوات على مرتاديها مع اللجوء إلى القوة ، ما يؤدى إلى تسجيل مناوشات وتشابك وصل حد ارتكاب جرائم قتل.
سباق يومي للظفر بمكان
يُعد مشكل ركن السيارات بوسط مدينة عنابة، أحد المعضلات التي تشترك فيها مع باقي المدن الكبرى،  وتحول إيجاد مكان  إلى هاجس يومي لأصحاب المركبات خاصة في الفترة الصباحية و  إلى غاية منتصف النهار، أين يتوافد المواطنون على الإدارات العمومية، وأماكن التسوق، وغيرها من الفضاءات لقضاء مصالحهم، باعتبار عنابة مدينة استقطاب لمختلف الولايات الشرقية المجاورة، لتواجد مديريات جهوية ومصحات ومستشفى جامعي وكذا الميناء والمطار، ومؤسسات صناعية، تعيش المدينة حركية كبيرة طوال النهار.
النصر وقفت بوسط المدينة على وجود نقاط سوداء، في ركن السيارات، يتمركز أغلبها بمحيط مقر الولاية، ساحة الثورة، شارع ابن خلدون، « لاري بيجو» محيط الحطاب، حي الماجستيك، لاكلون وغيرها من الشوارع التي توجد بها  مرافق  حيوية   تعرف تدفقا هاما للمواطنين ، فعلى الموظفين الخروج باكرا حتى يتسنى لهم  إيجاد أماكن لركن سياراتهم في الشوارع القريبة من مقرات عملهم،  فبعد الثامنة بدقائق  تصبح جميع الأماكن محجوزة،  ويصبح إيجاد مكان للتوقف بمثابة المعجزة  إلا إذا ابتعدت عن قلب وسط المدينة.
 يحدث هذا في ظل عدم وجود  مواقف للسيارات ذات الطوابق تستوعب العدد الهائل من المركبات التي تتوافد باكرا على وسط المدينة، باستثناء حظيرة  تابعة لبلدية عنابة تسمى « سطمبولي» يُسيرها أحد الخواص، المكان يتكون من طابقين  و يسع  300 سيارة، و يعد الوحيد بمحيط مقر الولاية،  حيث لا يغطي العجز المسجل، إلى جانب افتتاح مؤخرا موقف خاص بمركز  تجاري   يقع بمحيط الحطاب هو أيضا لا يستوعب العدد الكبير للمركبات التي تقصد  المنطقة.
واستنادا لمديرية النقل لولاية عنابة، توجد 5 مشاريع حظائر ذات طوابق تستوعب 3000 مركبة تابعة للقطاع الخاص، مبرمجة بحي ما قبل الميناء، مستشفى ابن رشد، الحطاب، كوش نور الذين، وسيدي إبراهيم، مع اقتراح توسيع موقف السيارات سطمبولي بوسط المدينة، وينتظر تجسيد هذه الهياكل في غضون خمس سنوات المقبلة.
تسهيلات لجذب  مستثمرين في الحظائر
وحسب مصدر مسؤول ببلدية عنابة تعمل المصالح المختصة  بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للاستثمار على تقديم تسهيلات للمستثمرين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم، وذلك من أجل التخفيف من أزمة اختناق حركة المرور التي تشهدها عاصمة الولاية، فضلا عن إخلاء بعض المواقف العشوائية التي أصبحت تعيق حركة المرور بمركز المدينة ، والتي تفتقر لمثل هذه الحظائر حسب المصدر رغم اتساع رقعتها وارتفاع عدد السيارات والمركبات بمختلف الأحجام، فضلا عن عدم قدرة المساحات المخصصة لاستيعاب العدد الكبير للسيارات، والتي صار يستغلها الشباب البطال في استحداث مواقف عشوائية يقومون بتسييرها  ، حيث تسعى مصالح بلدية عنابة للحد من الظاهرة باعتماد مواقف جديدة قانونية وإنشاء حظائر بعدة طوابق .
وعن وضعية توقف وركن السيارات بمختلف الطرق بوسط المدينة، كشفت مديرية النقل ، عن انجاز دراسة تُحصي 7 ساعات كمتوسط لتوقف المركبات يوميا، مشيرا إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة وتقليص ساعات التوقف لساعتين لإعطاء فرص الركن للجميع، وهي التجربة التي أعطت نتائج ايجابية ببلدية الجزائر الوسطى بالعاصمة.
وتشير إحصائيات ذات المديرية، إلى تركز الكثافة السكانية بنحو 40 بالمائة بعاصمة الولاية، دون احتساب الوافدين يوميا من الولايات المجاورة، ما يرفع حركة المركبات لأكثر من 12 ألف سيارة، ما يُسبب ازدحاما خانقا ، لضيق الطرق الحضرية وعدم وجود منافذ بشكل كاف لجعل حركة المرور أكثر انسيابية.  
متابعة ميدانية لما يجري بشوارع عنابة  تكفي للوقوف على أن هناك من يسيطرون على الركن بطرق غير قانونية  بعد احتلال أماكن يُديرها بطالون ، يفرضون منطقهم لدفع ثمن الركن بالقوة، ما يجعلهم في صدام دائم مع أصحاب المركبات ، مع وقوع شجارات وصلت حد ارتكاب   جريمة قتل والانتقام بالاعتداء على رضيعة، بإصابتها بخنجر على مستوى و جهها ، بعد أن رفض والدها دفع ثمن الركن في حظيرة غير شرعية بالمدينة القديمة، وهي الحادثة التي هزت الرأي العام وجعلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون الصورة على نطاق وسع.   
جرائم بشعة بسبب إتاوة التوقف
وكانت أخر جريمة قتل بسبب الركن، وقعت العام الماضي بحي  مرزوق عمار، التابع إداريا لبلدية سيدي عمار، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 23 سنة، في شجار عنيف مع شاب قاصر، أقدم على توجيه طعنة خنجر للضحية، ولاذ بالفرار  إلى وجهة مجهولة.
وحسب وقائع القضية فإن الجريمة وقعت نتيجة رفض الضحية دفع مقابل مادي  ، كون الجاني يعمل كحارس للحظيرة، ومع أخذ ورد في الحديث، دخل الطرفان في ملاسنات تطورت  إلى  تشابك بالأيدي ، استعمل فيها حارس الحظيرة خنجرا  طعن به الضحية على مستوى الصدر، ليسقط   جثة هامدة وسط بركة من الدماء.
من جهتها تقوم المصالح الأمنية سواء الدرك الوطني والشرطة بولاية عنابة بحملات مستمرة من أجل محاربة الحظائر غير المرخصة عبر كامل إقليم الاختصاص، وفي هذا الشأن قامت مصالح الأمن الولائي في أخر عملية حسب خلية الاتصال، بحملة مداهمات بقلب وسط المدينة نفذتها عناصر الأمن الحضري التاسع، بغرض محاربة المواقف غير الشرعية حيث أسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص على مستوى كل من، شوارع الأمير عبد القادر، بوخطوطة، طارق ابن زياد، الزعيم، و17 أكتوبر، تم تحويلهم إلى مقر الأمن بعد ضبطهم متلبسين باستغلال الطريق العام والأرصفة، لإنشاء حظائر عشوائية لركن المركبات، مستغلين أزمة الاختناق المروري بالشوارع المذكورة . وتأتي حملة المداهمات وفقا للمصدر، لاستهداف الأماكن التي تعرف تنامي ظاهرة استغلال الطريق العام والأرصفة، لتكوين حظائر عشوائية لركن السيارات،  حيث يتم توقيف مستغليها  و تحرير محاضر مخالفة في حقهم للمثول أمام العدالة .
 وقد كان لعدم التحكم في عمليات الركن تأثيرات على حركة المرور  حيث أصبح الاختناق المروري بمدينة عنابة،  مزمنا   فحتى البدائل التي كانت متاحة لسلك الطرق الاجتنابية هروبا من الازدحام ، أضحت غير مجدية،   بالإضافة إلى عدم صيانة وتأهيل الإشارات الضوئية، ويبقى الاختناق المروري هاجس المواطن العنابي في ظل تبخر تنفيذ مشروع الترامواي  الذي يعد أحد الحلول والبدائل الفعالة للتخفيف من حدة الاختناق.
حسين دريدح

الأستاذ رمضان بوزرارة من قسم هندسة النقل بجامعة منتوري
اختلالات النّقل العمومي وراء مشاكل الركن بالمدن الكبرى
اعتبر الأستاذ رمضان بوزرارة نائب رئيس قسم هندسة النّقل بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة، أن غياب وسائل النقل العمومي وعدم فعاليتها هو السبب وراء ظهور مشاكل الركن، وأكّد أنّ هذا الأمر يؤثّر على حركة المرور.
وأفاد الأستاذ في اتصال بالنصر، بأن انعدام أماكن الركن العمومي يتطلب إنشاء حظائر ذات طوابق أو حظائر عادية للمركبات على جميع مداخل المدن الكبيرة، مثل وسط المدينة وعلي منجلي والخروب بالنسبة لولاية قسنطينة، لكن هذا الحل لن يكون قادرا على امتصاص المشكلة في حال انعدام وسائل نقل عمومية تقوم بدورها بفعالية.
وضرب محدّثنا أمثلة عن انعدام وسائل النقل العمومي بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، الذي لا يتوفر محيطه على خطّ ثابت للحافلات والسيارات التي تنقل إليه من مختلف الأحياء، وهو ما اعتبره “أمرًا غير معقول”، رغم وجود عدد هائل من المواطنين الذين يتجهون إليه للعلاج، ما يحتم عليهم استخدام سيارات ويخلق أزمة الرّكن التي غالبا ما تُلاحظ بمحيطه.
وأضاف نفس المصدر بأنّ خطوط النّقل العمومي ليست واضحة أيضا، ما يجعل السّائقين يتجنبون ركن سيّاراتهم في أحياء تقع على مسافة بعيدة عن مراكز المدن، فضلا عن توقف وسائل النقل العمومي بعد الخامسة مساء، حيث شرح الأمر قائلا “لا يمكن لسائق أن يدع سيارته في حظيرة ركن بحي بوالصّوف للتوجه في وسيلة نقل عمومية إلى وسط المدينة، مع علمه بأنه من غير المضمون أن يجد وسائل النقل عند عودته إلى مركبته في الساعات المسائية”.
ونبه الأستاذ بوزِرارة إلى أن تنقل عدد هائل من المركبات إلى مكان واحد يضاعف أزمة المرور والركن، ويكلف السائق كثيرا من الوقت الضائع، قد يصل إلى ساعتين من التجوال، لإيجاد مكان صغير يترك فيه سيارته.وقال نفس المصدر أنّ المُشكلة في الوقت الحالي تظهر في شكلين، فإما أن يجد السائقون أنفسهم أمام فائضٍ من مساحات الركن في مكان واحد، وإما أمام عدد ضئيل مقابل عدد كبير من المركبات، في حين أوضح أن الحظائر الفوضوية “ليست أماكن آمنة”، ما يستوجب، بحسبه، على السلطات العمومية المسؤولة، تنظيمها بموجب القانون وحمل الحراس على وضع شارات.
وأضاف محدثنا أنّ مشكلة انعدام أماكن الركن تتسبّب في رفع الضغط النفسي والقلق لدى السائقين، ما يخلق حالة من الفوضى المرورية، منبّها إلى أنّها من أسباب تنفير السياح والزّوار أيضا. ويرى نفس المصدر أنّه من الأنسب أن تتحول العديد من النقاط من وسط مدينة قسنطينة إلى أماكن لحركة الراجلين فقط.                                 
سامي.ح

رئيس جمعية السلامة المرورية لولاية قسنطينة يؤكد
الركن العشوائي يهدد الراجلين وأطفال المدارس
أكد رئيس جمعية السلامة المرورية لولاية قسنطينة، منصف بن عطا الله، أن فوضى الركن وما ينجر عنها من احتلال الأرصفة، تهدد سلامة الراجلين وأطفال المدارس، مشيرا إلى أن الحل يتمثل في تفعيل مخططات النقل.
وأفاد رئيس الجمعية في اتصال بالنصر، أن السلطات العمومية ممثلة في البلديات تضيّع موردا هاما للدخل بإهمالها للحظائر المستغلة فوضويا من طرف الشباب، في حين أوضح أنّ الركن العشوائي على الأرصفة يهدد الراجلين، وعلى رأسهم تلاميذ المدارس من الأطفال، الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى مزاحمة المركبات في الطريق لأن فضاء الراجلين المخصص لهم مُحتلّ من طرف السّائقين.
وأضاف محدثنا أن مشكلة الركن تتعلق بالدرجة الأولى بسوء التخطيط، حيث يجب على السلطات تخصيص مساحات توقف للسيارات بحسب عدد السكان والزوار الذين سيتوافدون على المكان، كما ضرب المثال بمدينة علي منجلي بقسنطينة، التي تشهد أزمة ركن رغم أنها من المدن الجديدة.  
وشدّد رئيس جمعية السلامة المرورية على ضرورة تفعيل مخططات النقل، من أجل ضمان سيولة مرورية وتخليص مراكز المدن من الضّغط الذي يسببه انعدام ما يكفي من مساحات الركن، وهو ما يظهر، بحسبه، في ضغوطات نفسية كبيرة على السائقين، ويضاعف من حجم الازدحام المروري، ما يؤدي إلى تدهور محركات المركبات بسبب اشتغالها لمدة طويلة.
ونبه بن عطا الله إلى ضرورة إجراء دراسة حول مشاكل الركن لإيجاد السبل المثلى للتعامل معها، فيما أكد على أن مخطط النقل جيّد في بعض الولايات، على غرار سيدي بلعباس و باتنة.
سامي.ح