أعادت قضية توقيف 7 أشخاص من قبل العدالة الفرنسية، على خلفية مراهنات مشبوهة، تخص إحدى مباريات الرابطة المحترفة الأولى، وجمعت الموسم الماضي دفاع تاجنانت ووفاق سطيف، قضايا الفساد الرياضي في الجزائر وخاصة في عالم الكرة المستديرة، إلى واجهة الأحداث، فاتحة مرة أخرى الجدل الدائر حول العديد من الأمور المسكوت عنها، وأبرزها ترتيب نتائج المباريات، ولو أن بعض الرؤساء قدموا ما يكفي لفتح تحقيقات من قبل الجهات الأمنية والقضائية، على غرار ما تفوّه به قبل سنوات عبد المجيد ياحي رئيس اتحاد الشاوية، و أكده قبل أسابيع رئيس اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم، حين اعترف على بلاطو قناة خاصة تخصيصه لمبلغ مالي قدره 7 ملايير، استخدم في ترتيب بعض مباريات فريقه، الذي كان يصارع على ورقة الصعود من وطني الهواة «مجموعة الشرق»، إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
ويتذكر المتابعون لشؤون كرتنا، العديد من الملفات التي يشوبها الفساد، ووصلت حد الفضيحة، غير أن الهيئات الكروية المسؤولة، على تسيير الرياضة الأكثر شعبية في بلادنا، كثيرا ما يكون ردة فعلها، مماثل لما تفعله النعامة عند مجابهة الخطر، بدفن الرأس في الرمال وانتظار مرور العاصفة، وهو ما وقع ويقع كلما تفجرت فضيحة، حيث تصاحبها هالة إعلامية و"هيجان" كبير ، سرعان ما يتم امتصاصه بسكوت غير مبرر، أو ببيان مقتضب في أحسن الأحوال نادرا ما يحمل عبارة «سيتم تشكيل لجنة تحقيق».
الحديث عن الفساد، يزداد خطورة عند جمع شهادات أو التقرب من مسؤولين أو فاعلين في هذا العالم، لأن ما يحدث في بطولتنا حسب ما كشف عنه بعضهم، تعدى تلك الأخطاء التي «يرتكبها» الحكم من أجل خدمة فريق يعاني من شبح السقوط أو نادي يحتاج نقاط للبقاء في سباق اللقب، بل أصبح خطرا حقيقيا يهدد مستقبل الكرة، التي تلطخت سمعتها وتتهددها فضائح كبيرة في المستقبل، لأن ما جاءت به جريدة «ليكيب» الفرنسية، وقبلها تقرير ال«بي بي سي» و«فرانس فوتبال»، ينذر بأن البطولة الجزائرية تعاني من ممارسات غير أخلاقية من رشوة وترتيب مباريات وشراء ذمم، كما أنها على شفى حفرة من الوقوع في مخالب أخطبوط شركات المراهنات، و هو ما يؤكده الرئيس المثير للجدل عبد المجيد ياحي، حين كشف في تصريحات حصرية للنصر، عن محاولة مكتب مراهنات إغرائه بمبلغ 40 مليار سنتيم من أجل ترتيب نتائج مباريات في الرابطتين الأولى والثانية، وكذا وطني الهواة وتحديد حتى نتائجها الفنية.
فتح ملف الفساد الكروي في الجزائر والنبش في بعض الملفات، كانت نتيجتها صادمة، خاصة وأن بعض المسؤولين  قدموا للنصر، حقائق مثيرة، كما قالوا أنهم يتمنون إعادة فتح بعض الملفات واستغلال الحراك الشعبي الحالي، من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتبكت في السنوات الماضية، والبداية بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي تعتبر الهيئة الوحيدة المخول لها مباشرة عملية مكافحة الفساد، غير أنها هي ذاتها تفتقد للشرعية وتعتبر نتاج نشاط «المفسدون» في الكواليس مثلما ختم ياحي  حديثه في حواره للنصر.
رفض الفاف اللجوء إلى الجهات القضائية في التعامل مع قضايا الفساد، وكل ما يتم تداوله، زاد من طعن بعض الرؤساء في شرعية ومصداقية الهيئة المسيرة لشؤون كرة القدم الجزائرية، بالمقابل فإن حقوقيين ومختصين في مجال القانون، يرون أن الاتحادية لها جانب من المسؤولية فيما يحدث في منظومتنا من فساد، لأنها تكتفي بإبقاء ملفات الفضائح في أدراج المكاتب دون التقرب من الجهات القضائية، وهي الجهة المخولة والوحيدة التي تملك الحق في تقديم شكوى لدى مصالح النيابة العامة، كما أن تعاونها مع لجنة النزاهة التابعة للفيفا في قضية المراهنات لا يبرئ ذمتها، وهي التي تقاعست في كشف تجاوزات ساهمت في تنامي الفساد، ولم تحرص على تطبيق القوانين الرادعة.
كريم كريد

رشاوي وتباهي بترتيب اللقاءات قابلته حملات تطهير محتشمة
أكبــــــر قضايـــــا "الفساد" عُولجت بعيــــدا  عـــــن أروقـــــة العدالة
لم تكن قضايا الفساد التي ما فتئت تنخر جسد المنظومة الكروية الجزائرية وليدة الفترة الراهنة، بل أن المتتبعين يجمعون على أن الأساليب اللارياضية، في تسيير الهيئات أو حتى النوادي والمنافسة في حد ذاتها، تعود إلى سنوات خلت، لكن الذروة كانت في خلال العشرية السوداء، باستغلال الظروف الأمنية العصيبة، التي كانت تمر بها البلاد من أجل الاعلان عن ميلاد جيل جديد من الرؤساء والحكام، فرض منطقه، وأحكم قبضته في إدارة شؤون الكرة الجزائرية، و"عشعش" الفساد، إلى درجة أن "التباهي" بقضايا الرشوة وترتيب المباريات، أصبح "موضة" تصنع المادة الدسمة للنقاش في "البلاطوهات".
بالموازاة مع ذلك، فإن إشكالية "الدليل المادي القاطع" وكذا الهيئة المخول لها قانونا اللجوء إلى العدالة، كانت من بين العقبات، التي حالت دون الضرب بيد من حديد إزاء هذه الظاهرة، لأن التجرد من المسؤولية "القانونية" كان وراء اتساع "بؤرة الفساد"، وذلك باستغلال "الصمت"، الذي إلتزمته الفاف تجاه التصريحات الخطيرة، التي ظلت تدلي بها أطراف فاعلة في المنظومة الكروية الوطنية.
إلى ذلك، فإن بعضا من أبرز ما تحتفظ به الذاكرة في الساحة الكروية الجزائرية حملة "التطهير"، التي قام بها روراوة في صائفة 2005، لما قرر شطب 43 حكما نهائيا من السلك، كانوا يتولون إدارة مباريات الوطني الأول، برتبة دوليين وفيدراليين، وذلك بعد الاشتباه في ضلوعهم في قضايا فساد، تقترن بترتيب نتائج المباريات، وهي الحملة التي كان الفصل الثاني منها، عبارة عن سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية، لما قرر اعتماد إسقاط 4 أندية، على خلفية التورط في قضايا تمس بأخلاقيات الرياضة، وذلك في الجولات الأخيرة من الموسم، وقد مسّ قرار "الإسقاط الإداري" كل من شبيبة تيارت، مستقبل الرويسات، اتحاد تبسة واتحاد تاورة.
"الجرأة" في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا الفساد، كانت قد سجلت مرة ثانية في أفريل 2015، عندما قررت الفاف بقيادة روراوة اقصاء الحكمين محمد أمين رزقان وشكري بشيران مدى الحياة من الساحة الرياضية، بسبب تورطهما في قضية طلب رشوة، عندما أقدم هذا الثنائي على مساومة مسيري نصر حسين داي من أجل تسهيل مهمة فريقهم في لقائه ضد شباب قسنطينة، وهي "الفضيحة" التي كانت قد فجرتها إدارة "النهد" قبل موعد المباراة ب 24 ساعة، وقدمت تسجيلات إلى المكتب الفيدرالي، فكان رد فعل الاتحادية قويا.
وفي سياق متصل، فإن حملة مكافحة الفساد، أسقطت الكثير من الرؤوس التي كانت قد أحكمت قبضتها على تسيير، ما كانت تسمى "إمبراطورية الفساد" في رابطة باتنة الجهوية، في قضية فجرها بعض رؤساء النوادي في سبتمبر 2015، وكشفت عن وجود أعضاء كانوا من أصحاب نفوذ في هذه الهيئة يعلمون بالتنسيق فيما بينهم، بالتواطؤ مع 10 حكام، من أجل ضبط نتائج المباريات، إلى درجة أن الأبطال يحددون قبل انطلاق كل موسم، وهي "الفضيحة" التي عبدت الطريق لرياح التغيير الشامل في هذه الرابطة، لكن من دون لجوء الفاف إلى العدالة، والاكتفاء بإقصاء المتسببين مدى الحياة من الساحة الكروية.
مشهد آخر من قضايا الفساد، كان قد وضع المنظومة الكروية الوطنية في مفترق الطرق في صائفة 2016، بسبب حادثة مباراة شباب عين فكرون وجمعية الخروب، ومقطع "فيديو" الهدف الذي كان وراء نجاة "لايسكا"، وجر اتحاد الشاوية إلى قسم الهواة، لأن تلك القضية بلغت مختلف الهيئات القضائية، بعدما قرر المكتب الفيدرالي في بادئ الأمر اعتماد سقوط "الفكرون" إداريا، لكن دون "انقاذ" الشاوية، بحجة تسهيل مهمة المنافس في الفوز، إلا أن المحكمة الرياضية أصدرت بعدها أمرا قضائيا استعاد بموجبه "السلاحف" المكانة في الرابطة الثانية.
من الجهة المقابلة، فإن بعض القضايا التي طفت على السطح حتى وأن كان لديها "صدى" عند تفجيرها، فإن مفعولها سرعان ما "يبطل"، لأن الهيئة الكروية المخول لها قانونا الضرب بيد من حديد تتنصل من مسؤوليتها الرياضية، وتطلب من المعنيين اللجوء إلى الجهات القضائية، ليتم تفريغ الملف من "الطابع الرياضي"، ويصبح عبارة عن قضية "مدنية"، بالافتقار للدليل المادي القاطع، الذي يثبت التهمة مباشرة، مع ظهور "وسطاء" في جميع القضايا، وهو الانطباع الذي ينطبق على ملف شباب باتنة وشبيبة الساورة منذ 4 سنوات، وكذا قضية "الكاب" ودفاع تاجنانت قبل موسمين.
ص / فرطــاس

نشاطها اقتصر على معاقبة باعمر
لجنة الأخلاقيات هيكل دون روح «قانونية»
قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بعث نشاط اللجنة السامية لمراقبة اللعب النظيف وأخلاقيات الرياضة، برئاسة المحامي عبد الرحمان زواوي، وعلّق رئيس الفاف خير الدين زطشي كل آماله على هذه الهيئة، وكأنها الجهة التي ستنجح في استئصال «الورم»، الذي ما فتئ ينخر جسد الكرة الجزائرية، وتفاقم منذ فتح الكثير من القنوات التلفزيونية، ولو أن هذه اللجنة كانت موجودة منذ عدة سنوات، وجديدها انحصر في تعيين أحد رجال القانون على رأسها.
مراهنة رئيس الفاف على هذه الهيئة لوحده لمكافحة الفساد، أبرز دليل على أن الرجل الأول في الاتحادية، يسبح في مجرّة بعيدة كل البعد عن الكرة الجزائرية، لأن اللجنة التي تحدث عنها تبقى مجرد هيئة قانونية منضوية تحت لواء الفاف، وحصيلة نشاطاتها اقتصرت على معاقبة رئيس رابطة ورقلة الجهوية علي باعمر، على خلفية التصريحات التي أدلى بها، والتي جدد فيها عدم اعترافه بشرعية المكتب الفيدرالي الحالي، بصفته العضو، الذي كان مخولا له الإشراف على الانتخابات في مارس 2017، لكنه استقال وترك باب «الشرعية» مفتوحا على مصراعيه، ولو أن زطشي نفسه اضطر بعد 24 ساعة، من إصدار هذه العقوبة إلى إلغائها، بحجة أن باعمر قدّم التماسا كتابيا إلى المكتب الفيدرالي، وجوهر القضية أن رئيس الفاف عمد إلى تجميد العقوبة، في محاولة لامتصاص غضب رؤساء الرابطات عشية انعقاد الجمعية العامة، وبالتالي ضمان التزكية بالأغلبية الساحقة، حتى لو كان ذلك على حساب «مصداقية» اللجنة، التي كان قد علّق عليها آماله لتطهير الوسط الكروي الجزائري من الفساد.
ص / فرطـــاس

الرهانات.. «مرض جديد» يصيب الكرة الجزائرية
فجرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية «قنبلة من العيار الثقيل»، عندما نشرت معلومة عن قبض الأمن الفرنسي على سبعة مواطنين يحملون جنسية فرنسية، حول شبهة مشاركتهم في المراهنات بطريقة غير قانونية، تخص مباراة في الدوري الجزائري، والتي جمعت بين الفريق المحلي دفاع تاجنانت أمام الضيف وفاق سطيف في ميدان لهوى إسماعيل، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة القسم الأول للموسم الماضي، وهي المباراة التي انتهت لصالح المحليين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل اثنين.
نتيجة المباراة «خلفت شكوكا قوية» عند أحد المواقع الفرنسية المختصة في المراهنات، خاصة في ظل وجود أكثـر من عشرين مراهنا، ينتمون إلى منطقة واحدة في فرنسا (مقاطعة ماتز)، قد وضعوا مبالغ مالية محترمة مقابل فوز تشكيلة تاجنانت بتلك النتيجة بالذات، ما استدعى إلى تبليغ الأمن بذلك، قبل الشروع في التحقيقات من خلال ربط الاتصالات المباشرة بين الأمن الفرنسي والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وكانت الفاف، قد أعلنت على لسان زطشي استعدادها التام، في مساعدة «الفيفا» في التحقيقات الجارية حول مباراة «الدياربيتي» أمام «النسر الأسود»، خاصة وأن الجزائر في عهد رئيس «الفاف» السابق محمد روراوة، قد أمضت على اتفاقية محاربة الفساد، والسماح حتى للشرطة الدولية «الأنتربول» بفتح تحقيقات داخل الجزائر، حال تسجيل حالات من شبهات الفساد.                                         
أحمد خليل

الرئيس الأسبق للجنة القانونية للرابطة المحترفة ماني سعادة للنصر
تعاون الفاف مع لجنة النزاهة التابعة للفيفا في المراهنات لا يبرئ ذمتها
* تقاعسنا في كشف التجاوزات وراء تنامي الفساد
*الفيدرالية لا تحرص على تطبيق القوانين ومسؤولة بطريقتها فيما يحدث !
كشف المختص القانوني والخبير السابق بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم ماني سعادة، أن المراهنة جائزة قانونا، ولا يعاقب ممارسها في الجزائر، مشيرا في حديثه للنصر إلى أن القانون وضع ضوابط لهذه العملية، ونص على عقوبات في حق المخالفين، وفي هذا الشأن أضاف محدثنا:" المراهنة ظاهرة جديدة علينا، ولكن لعلمكم القانون الجزائري لا يمنعها، ولكن شريطة أن تكون مقننة أو بالأحرى نظيفة"، وهو ما شككت فيه جريدة «ليكيب» خلال مباراة دفاع تاجنانت ووفاق سطيف، خاصة وأن النتيجة تبدو متفقا عليها، وهناك من تلقى رشاوي لإنهاء اللقاء بـ (3/2).
كما أوضح عضو الرابطة الوطنية الأسبق، أن كل شيء متوقف على نتائج التحقيق الفرنسي في قضية المراهنات، التي مسّت مباراة وفاق سطيف ودفاع تاجنانت، وفي هذا الإطار قال ماني سعادة:” كل شيء مرتبط الآن بنتائج التحقيقات، وفي حال ثبتت التهمة، فأنتظر محاسبة المتسببين في هذه الفضيحة المدوية، على العموم، أتوقع أن تتم معاقبة الفاعلين من المراهنين لعلمهم المسبق بالنتيجة النهائية لمباراة الوفاق والدياربيتي، والفاعلين الأصليين وهم عناصر الناديين، والحكم الذي أدار المباراة، كما أن الاتحاد الجزائري ملزم بمواكبة التحقيقات، والوقوف على كل صغيرة وكبيرة في هذه القضية، وقد يتعرض لعقوبات بدوره إن ثبت منه تقصير في ذلك».
يأتي هذا في الوقت، الذي نصح المختص القانوني بإيداع شكوى ضد مجهول أمام قاضي التحقيق، لينطلق القضاء في التحري محليا، حول مزاعم ترتيب نتيجة اللقاء المشبوه والمراهنات التي أحاطت به، وفي هذا الصدد قال:”تقاعس الفاف في كشف التجاوزات وراء تنامي الفساد، كما أن تعاونها مؤخرا مع لجنة النزاهة التابعة للاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا)، بخصوص قضية المراهنات لا يبرئ ذمتها، حيث أنصحها بالإسراع في رفع شكوى ضد مجهول لأن النتيجة تعطي الانطباع بإمكانية ترتيب اللقاء.
وبخصوص العقوبة، التي ستطال فريقي تاجنانت وسطيف، في حال ثبوت ترتيب نتيجة اللقاء، قال ماني أنها ستكون  قاسية جدا وقد تصل لإسقاط الناديين بأكثر من درجة مع حرمانهما من الألقاب إن تحققت خلال تلك السنة، فضلا عن إقصاء الحكم مدى الحياة، والمتابعة القضائية للمتورطين.
وعن الأشكال الأخرى للفساد، وكيفية تعاملهم معها، خلال الفترة التي عمل فيها كرئيس للجنة القانونية للرابطة المحترفة، فقد أكد ماني بأن الفيدرالية مُشاركة في هذه التجاوزات ولو بطريقة غير مباشرة، من خلال تقاعسها في كشف المتورطين، وهنا أضاف:” تنامت ظاهرة الفساد مؤخرا بشكل لا يصدق، فعلى سبيل المثال خلال عهدتنا السابقة سجلنا سقوط لاعب واحد في فخ الكوكايين، ويتعلق الأمر ببلايلي، ولكن الحالات الآن باتت كثيرة ولا يجب السكوت عليها، وهنا أود أن أحيطكم علما بأن الرابطة المحترفة لم يكن يخول لها القانون إصدار أي عقوبات، على عكس الفاف التي ظلت في الكثير من المسائل مكتوفة الأيدي، وهو ما زاد من حدة هذه الظواهر، فهي لا تحرص على تطبيق القوانين ومسؤولة بطريقة غير مباشرة عما يحدث، فهل يعقل أن تتفرج على القرارات الأخيرة المتخذة، من مسيري بعض الفرق بالسماح للأنصار بالدخول المجاني، وهي خطوة بعيدة كل البعد عن الاحتراف، وتؤكد بأن هؤلاء يشجعون على كل أشكال العنف، للفوز باللقاءات حتى ولو على حساب سلامة اللاعبين وكل الفاعلين”.
مروان. ب 

المحامي عادل جـــوّاني للنصــر
قضايا الفساد مسؤولية الفاف لأنها المخوّلة بتقديم شكوى للنيابة العامة
*الهيئات الكروية ضعيفة من الناحية القانونية والفراغات كثيرة
اعتبر الأستاذ عادل جوّاني، محامي معتمد لدى مجلس قضاء الجزائر، ضعف التكوين في الشؤون القانونية، على مستوى مختلف الهيئات الكروية الوطنية من أبرز الأسباب التي حالت دون قدرة الفاف على الضرب بيد من حديد، عند معالجة القضايا المتعلقة بالفساد الرياضي، ولو أنه أكد أيضا بأن الاتحادية تتجرد من مسؤوليتها القانونية في هذا النوع من القضايا، من خلال رفض تقديم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة، لتمكينها من تحريك الدعوى ومباشرة التحقيقات الأمنية والقضائية.
rهل لنا أن نعرف نظرة رجال القانون للوضع السائد في المنظومة الكروية الوطنية، خاصة من الناحية القانونية، وكيفية التعامل مع قضايا الفساد؟
علاقتي بالشأن الكروي الجزائري تعود لسنوات عديدة، لأنني أتكفل بقضايا عدة أندية على مستوى المحكمة الرياضية، من بينها القضية الشهيرة لمباراة شباب عين فكرون وجمعية الخروب، والخبرة التي اكتسبتها في هذا المجال، مكنتني من الوقوف على جانب مهم، يتمثل في ضعف الهيئات الكروية الوطنية من الناحية القانونية، سيما اللجان المكلفة بمعالجة مختلف القضايا، انطلاقا من لجان الانضباط، مرورا بنظيرتها للاستئناف، ووصولا إلى لجنة الأخلاقيات، لأن هيكلة هذه الهيئات يحتم على الفاف برمجة دورات تكوينية، من أجل تمكين رجال القانون المعيّنين على مستوى هذه اللجان من الإلمام بالنصوص القانونية، التي تسير عليها البطولة الوطنية على اختلاف قسم النشاط، وبالتالي اعطاء الفرصة لأهل الاختصاص لكشف الفراغات القانونية المسجلة، لأن العديد من القضايا الشائكة، كشفت عن وجود فراغات قانونية كثيرة في النصوص المعتمدة من طرف الفاف، لتكون هذه الثغرات بمثابة السند القانوني، الذي يدفع بالطرف المتضرر إلى الدفاع عن حقه على مستوى أعلى.
rوهل من مقترح تقدمتم به في هذا الشأن؟
مواكبة الاحتراف أصبح أمرا ضروريا، رغم أن هذه التجربة أثبتت فشلها الميداني الذريع، خاصة على مستوى النوادي، لكن الهيكلة الإدارية للشركة الرياضية يجب أن تكون شاملة، وضم مختص في الشؤون القانونية إلى تركيبة المكتب خيار حتمي، كما هو معمول به في المجال الطبي، لأن هذا الأمر سيقلص بالتأكيد من المشاكل القائمة بين النوادي والرابطة أو حتى الفاف، في وجود رجل قانون، يسهر على متابعة وضعية فريقه من جميع الجوانب، لأن النادي يعد نقطة الإنطلاق في أي خطوة نقطعها، وهذا قبل الوصول إلى الشق المقترن بتكوين أهل الاختصاص على مستوى مختلف الهيئات، وهذه التدابير ستضع كل طرف أمام مسؤولياته القانونية، مادام كل ناد له محام أو ممثل قانوني، تمتد دائرة نشاطه حتى إلى المثول أمام مختلف اللجان عند استدعاء رئيس الفريق أو لاعب.
rلكن الإشكال المطروح يتعلق بقضايا الفساد وعدم القدرة على معاقبة المتسببين فيها؟
المسؤولية في معالجة قضايا الفساد تتحملها بالدرجة الأولى الفاف، لأنها الهيئة الوحيدة التي تحوز على حق التقدم بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، من أجل تحريك دعوى، في حال توفر وصف جنحي أو جنائي لأي قضية، لكن الاتحادية تلجأ في غالب الأحيان إلى تفادي هذه الاجراءات، مع الرمي بالكرة في مرمى الهيئات الكروية المكلفة بالنظر في القضايا الانضباطية والتأديبية، في صورة لجان الانضباط أو لجنة أخلاقيات الرياضة، ولو أن هذه اللجان تبقى في نظري الشخصي بعيدة عن مستوى التطلعات، من أجل النظر في قضايا تهز الرأي العام، رغم أن المتضرر الأول تبقى الكرة الجزائرية، إلا أن الفاف تسعى دوما إلى «حفظ» القضية، بالاكتفاء بعقوبة رياضية، وتجنب المتابعة القضائية.
rألا ترون بأن هذه الاستراتيجية زادت في تفاقم الأوضاع، سيما التصريحات الخطيرة في «البلاطوهات»؟
الطريقة التي تعتمدها الاتحادية في معالجة القضايا يعني تنازلها عن حق مشروع خوله لها القانون، لأن المتابعة القضائية تبقى من الخطوات الحتمية، التي كان من الواجب القيام بها على جناح السرعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر القضية الأخيرة لرئيس اتحاد عنابة، الذي أدلى بتصريحات خطيرة جدا، في شكل اعتراف، وهي وقائع توفر الدليل المادي، الذي يكفي لفتح تحقيق أمني وقضائي، بعد تحريك الدعوى من طرف الهيئة المعنية، إلا أن الفاف فضلت المرور عبر قنواتها، بإحالة الملف على لجنة الانضباط التابعة للرابطة وبعده على لجنة الأخلاقيات، وهذا «الطريق» أصبح معروفا، ونهايته عقوبة رياضية ووضع الملف في الأدراج، وعدم التنسيق مع النيابة العامة يعد السبب الرئيسي، الذي أدى إلى تفشي ظاهرة التصريحات التلفزيونية، والحديث عن فساد كبير في المنظومة الكروية، ولو أن النيابة تمتلك حق تحريك الدعوى، في ظل توفر الوصف الجنحي أو الجنائي، لكن غياب الطرف المتضرر يبطل مفعول القضية.
حاوره: صالح فرطــاس 

عضو مكتب الرابطة المحترفة هرادة عراس
حكام جزائريون متورّطون في فضائح مكاتب مراهنات !
*طالبت بإعادة بعث الرهان الجزائري
أكد رئيس مولودية العلمة هرادة عراس، أن بعض نتائج الجولات الأخيرة من البطولة، «تطرح العديد من علامات الاستفهام»، مضيفا أنه لا يمتلك الأدلة التي تؤكد تورط بعض الأطراف في ترتيب المباريات، لكن هذا لا يمنعه من القول أن «شبهة الفساد قائمة»، خاصة عندما تشاهد – حسب قوله- فرق المؤخرة تفوز على فرق تحتل مقدمة الترتيب بميدانها وأمام أنصارها.
وقال رئيس مولودية العلمة، إن الغريب في الموضوع لا يتعلق فقط بمباريات صنف الأكابر، بل تعدى ذلك حتى إلى مباريات الرديف:« هناك بعض النتائج في مباريات صنف الآمال غريبة جدا، وتطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة ما يجري في البطولة الوطنية»، وتابع حديثه:
« شبهة الفساد في الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بشكل خاص، موجودة في جميع الدوريات العالمية، لكن علينا العمل دائما على محاربتها من أجل الحد منها على الأقل، لأن القضاء عليها شبه مستحيل».
وأضاف هرادة أن الأندية «تلجأ إلى استعمال جميع الطرق» في الجولات الأخيرة من البطولة، من أجل حصد أكبر عدد من النقاط، والتي تسمح ببلوغ الأهداف في نهاية الموسم، سواء بتحقيق اللقب أو ضمان البقاء في البطولة.
وعن الاتهامات الموجهة لفريقه بترتيب مباراة اتحاد بسكرة في ميدان مسعود زوغار، فقد أجاب هرادة أنه ساورته العديد من الشكوك أثناء لعب اللقاء، لكن وبعد فوز «أبناء الزيبان» خارج الديار أمام الوصيف وداد تلمسان في ملعب العقيد لطفي، فقد اقتنع أن هزيمة فريقه بتلك الطريقة «كانت منطقية» :«صحيح، صرحت عقب نهاية اللقاء عن وجود شكوك حول ترتيب مباراة بسكرة، لكن بعد مرور الوقت اقتنعت أن هزيمة فريقي آنذاك كانت منطقية».
وفي سؤال له، حول الاتهامات الصريحة الموجهة ضده بخصوص «شراء ذمم الحكام»، فقد قال محدثنا أن السبب الرئيسي لعدم نجاح «البابية» في الصعود إلى الدرجة الأولى، المظالم الكثيرة من قبل أصحاب البذلة السوداء:«من أسباب فشلنا في الصعود قرارات الحكام، بدليل ما فعله الحكم بن براهم عند استقبالنا جمعية وهران، حيث وبالرغم من دعوتنا المستمرة إلى عدم تعيينه، غير أن اللجنة المركزية ممثلة في التعيينات لا تأخذ مطالبنا بعين الاعتبار»، وتابع قوله في هذه النقطة:« في مواجهة نجم مقرة مثلا منح فريقي الحكم نسيب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني ضربة جزاء مشكوك في صحتها، وفشلنا في تجسيدها إلى هدف، لكن في المقابل لم يحتسب لنا هدفا شرعيا في الثواني الأخيرة من عمر المباراة».
وواصل حديثه في هذه النقطة أنه لا يستبعد أن تكون هناك في القريب العاجل «فضائح عالمية» بالنسبة لحكام جزائريين، ساهموا في ترتيب المباريات مع عدد من الفرق من أجل «المراهنات».
إلى ذلك، رفض هرادة التعليق عن ما نقلته صحيفة «ليكيب» الفرنسية وفضيحة مكتب مراهنات وذكر لقاء دفاع تاجنانت ووفاق سطيف، لكن قال:« علينا بعث الرهان الرياضي الجزائري، مثلما يحدث في جميع البطولات العالمية ومنها العربية الخاصة»، مضيفا « بصفتي المسؤول الأول عن التسويق في الرابطة المحترفة، فإني دافعت بشدة عن ضرورة بعث الرهان بطريقة رقمية متطورة، من أجل ضمان مداخيل مالية معتبرة لصالح خزينة الرابطة وللفرق المحترفة».
أحمد خليل

عميد الرؤساء الجزائريين عبد المجيد ياحي للنصر
رفضت إغراءً بـ40 مليارا من شركة مراهنات لترتيب لقاءات محلية
* العصابة ألحقت الضرر بالرياضة بعد أن عاثت فسادا في السياسة    * حكامنا لديهم تسعيرات خاصة وهناك مدربين مختصين في الكولسة  * المحاسبة تبدأ بمن يمنحون الأموال دون حسيب أو رقيب !
rتعد عميد رؤساء الأندية الجزائرية و واحدا ممن لم يبتعدوا عن محيط الكرة منذ عدة سنوات، كيف تنظر للفساد المتفشي حاليا مقارنة بالسنوات الماضية ؟
الفساد الرياضي وفي مجال كرة القدم بالتحديد ليس وليد اليوم، بل هو متفشي منذ القدم، ولكنه وصل إلى مستويات خطيرة في السنوات الأخيرة، إلى درجة أنه لم يعد يقتصر على الفاعلين فقط، وأعني الحكام والرؤساء واللاعبين، حيث امتد إلى السلطات المحلية، التي باتت المشجع الأول للكولسة وترتيب اللقاءات، لا لشيء سوى لأنها تود الحفاظ على الأمن بالولاية أو البلدية التي يشرفون عليها، وللأسف الفساد السياسي فعل فعلته بالرياضة الجزائرية، التي تسير من السيء إلى الأسوأ.
rحدثنا عن أشكال الفساد المنتشرة في الوقت الحالي وهل تجاوزت كافة الحدود ؟
الأمور في الماضي اقتصرت على ترتيب اللقاءات بمبالغ زهيدة فقط، والتنازل عن النقاط قد يكون لإسداء خدمة لناد تحبه أو لشخصية تُعزها، ولكن الفساد الحالي فاق كل التوقعات، إذ أصبح الجميع مشترك فيه، فالحكام على سبيل المثال أصبح لكل واحد منهم تسعيرته الخاصة للأسف، خاصة وأن دورهم يعد بارزا في تحديد نتائج المباريات، ولو أن المسؤول الأول والأكبر في كل هذا يبقى المسير، كونه «الراشي والمرتشي»، ولكن هذا لم يكن ليحدث لو لم يجد من يدعمه في هذا الفساد، وأقصد هنا من يمنحون الأموال دون رقيب أو حسيب، فالمتتبع لكرتنا يقف على أمور خطيرة وعن أموال خيالية تنفق كل موسم، لا لشيء سوى للبصم على نتائج مخزية ومزيفة.
rلاحظنا على مدار السنوات الماضية، اعترافات خطيرة من رؤساء يؤكدون قيامهم بترتيب بعض اللقاءات، على غرار خرجة رئيس اتحاد عنابة، لماذا ظلت الفاف صامتة و لم تحول بعض الملفات للعدالة ؟
هناك عدة قضايا فساد طفت إلى السطح خلال السنوات الماضية، ولكن لا أحد تحرك، من أجل معاقبة من كانوا وراء هذه الأفعال الشنيعة، التي لطخت الكرة الجزائرية، وأقصد هنا الفاف التي ليس لها سلطة القرار، شأنها في ذلك شأن العدالة، التي كما يعلم الجميع كانت مسلوبة من بعض الجهات السياسية، قبل الحراك الذي شهدته البلاد في الشهرين الماضيين، فلا يمكن اقتياد رئيس إلى السجن بداعي الفساد، خوفا من ردة الفعل الغاضبة لجماهير ناديه، وحتى اقتراف بعض اللاعبين لأمور خطيرة كتناول الكوكايين تم المرور عليها مرور الكرام، لأننا نعلم كيف كانت تعالج مسائل من هذا النوع، على العموم هذا الملف شائك وأخطر مما نعتقد، وهنا لي إضافة في هذا الشأن، تتمثل في لجوء رؤساء بعض الفرق للتعاقد مع مدربين متمرسين في الكولسة وترتيب اللقاءات، والأسماء التي أقصدها يعرفها العام والخاص، وتفتقد للكفاءة، غير أنها كانت وراء إنجازات فرقها من خلال علاقاتها المشبوهة مع الحكام.
rطفى مؤخرا شكل مغاير وخطير من الفساد يتمثل في المراهنات على مستوى بعض الشركات الأجنبية، وهي القضية التي فجرتها جريدة «ليكيب» والمتعلقة بترتيب نتيجة مباراة دفاع تاجنانت ووفاق سطيف الموسم الماضي بـ(3/2 )،ما رأيك ؟
كل القضايا والمسائل المتعلقة بالفساد، نتوقعها في بطولة «واد كنيس» كما أصبحت تلقب من طرف الجماهير منذ عدة سنوات، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا الحد، فلا يمكن أن تظل الجهات المعنية مكتوفة الأيدي، لأن صورة الجزائر مهددة، ونحن الذين قمنا بالحراك لإعادة الاعتبار لكل شيء، ولهذا على المسؤولين في كافة المجالات، التحرك لمعاقبة المتسببين في هذه الفضيحة إن تأكدت بطبيعة الحال، كلنا مستاءون من نشاط الكولسة وتبيض الأموال باسم الفرق، وغيرها من الأمور التي تعطي صورة قاتمة عن الرياضية في بلادنا، ولكن أن ينشر غسيلنا في الخارج فهذا أمر تجاوز كافة الحدود، ولم يسبق للكرة الجزائرية أن شهدته، وفي هذا الخصوص أود مفاجأتكم بخبر خطي،ر وسأفصح عنه لأول مرة عبر منبركم هذا، ويتعلق باتصال تلقيته من شركة عالمية للمراهنات، والتي عرضت علي 40 مليار مقابل المساهمة في ترتيب نتائج بعض اللقاءات على مستوى الرابطتين الأولى والثانية وكذا قسم الهواة، أين كلفوا وسيطا من الجزائر للتكفل بهذا المقترح، ولكن شريطة انتهاء اللقاءات بالنتائج التي يودونها، غير أنني قابلت هذا العرض، الذي يرونها بالخيالي بالرفض بطبيعة الحال، وهددت من تحدث معي باللجوء إلى العدالة إن اقترب مني مجددا.
rما تعليقك على كيفية انتخاب رئيس الفاف زطشي، وما خلفته القضية من ردود أفعال قوية لدى بعض الجهات التي اعتبرت خلافته لمحمد روراوة بغير الشرعية ؟
«العصابة» التي ساهم الشعب الجزائري، في تنحيتها بفضل الحراك كانت تتحكم في كل شيء، حيث لم تكتفي بإلحاق الضرر في المجالين السياسي والاقتصادي اللذين تخبطا في عديد الأزمات، بل امتدت أفعالها الشنيعة إلى غاية الرياضة، وما وقفنا عنده السنة الماضية، خلال تعيين خير الدين زطشي على رأس الفاف اختراق للقانون، لأن هناك من فرضه لخلافة محمد روراوة كما تعلمون ولم يتم انتخابه بالطرق المعهودة، على العموم الفساد في الميدان الرياضي يشبه الورم الذي يصعب استئصاله.
rبماذا تريد أن تختم الحوار ؟
فريق اتحاد الشاوية الذي يتواجد الآن في قسم الهواة، ويعجز عن العودة إلى مكانته الطبيعية مع الكبار، يدفع ضريبة مواقفي السياسية التي كانت ضد «العصابة»، حتى قبل ظهور هذا الحراك، فأنا لم أخف من شيء، وكنت أتحدث دوما عن مسائل الفساد، إلى درجة أنني خسرت ممتلكاتي وحتى البعض من أفراد عائلتي الذين يعانون الآن.
حاوره: مروان. ب    

رئيس شباب باتنة السابق فريد نزار للنصر
قدمنا أدلة على ترتيب مباراة فكان نصيبنا السقوط
«الصندوق الأسود» يُموله اللاعبون وأمواله تستخدم في الكواليس !
بصفتك رئيس سابق وفاعل في محيط كرة القدم، هل تقر  بوجود فساد رياضي في بطولتنا؟
بطبيعة الحال، والجميع أصبح يشجع هذه الظاهرة، بدليل أنه على مستوى الجمعيات العامة للأندية، يحاسب الرئيس على عدم شرائه لبعض المباريات حتى يحقق الأهداف المسطرة، سواء تحقيق الصعود أو تفادي السقوط، وهذه السمة المميزة لكرتنا، و»الفساد» هو الذي يعين البطل أو الأندية الساقطة.
خلال فترة رئاستك لشباب باتنة، كنت ضحية لمثل هذه الأنواع من التلاعبات، أليس كذلك؟
لقد كنا السباقين للتنديد بمثل هذه التصرفات، أين كانت لدينا قضية مع مولودية باتنة، والتي تم طمسها في مدينة باتنة بعد تدخل من طرف السلطات المحلية، بعدها كانت لدينا قضية أخرى، مع شبيبة الساورة، والتي ذهبنا فيها إلى أبعد الحدود، والمتمثلة في الحكم القضائي، ولكن عوقبنا من طرف الاتحادية، وغيرت قوانين حتى تحرمنا من الفوز رياضيا، وأكثر من ذلك تعرضنا لعدة ضغوطات وكنا قريبين من السقوط إلى القسم الهاوي بسبب هذه القضية، وبعدها قضية أخرى مع فريق دفاع تاجنانت، والجميع يعلم بأن مصالح الأمن أثبتت وجود رشوة، ولكن بعد ذلك لا تستفيد من حقك أو حتى رسالة تشجيع من طرف المسؤولين لانخراطك في محاربة ظاهرة ممقوتة، بل تجد نفسك تحارب في وهم، والعكس تماما تدفع الضريبة غالية، والدليل أننا سقطنا مجددا، وكل الرؤساء، الذي أثاروا مثل هذا النوع من القضايا وجدوا نفس المصير أي الفشل والسقوط، حتى يخلق لهم معارضة داخل محيطهم، لإثارة المشاكل.
في الفترة الأخيرة، رؤساء أدلوا  بتصريحات خطيرة وهناك من اعترف بكولسة المباريات، لكن دون تحرك من الجهات المعنية، ما رأيك؟
خير دليل على سؤالك، ما قاله لاعب أمل بوسعادة بيطام، عندما أكد أن رئيس نادي يمنع اللاعبين الأساسيين من المشاركة، وحدث لنا نفس الأمر الموسم المنقضي، عندما تدخل رئيس بلدية عين فكرون ومنع التشكيلة الأساسية من خوض مباراة وداد تلمسان، وهو ما جرى هذا الموسم أمام نفس المنافس، عندما منع رئيس أمل بوسعادة لاعبيه من مواجهة الوداد، ولاحظنا الموسم الفارط فضيحة من العيار الثقيل، عندما تنازل الرائد  جمعية عين مليلة على نقاط مباراة داخل الديار لصالح الضيف مولودية العلمة، بتدخل من طرف مسؤول نافذ آنذاك، لضمان بقاء البابية، ومسؤولو الرابطة لم يتحركون، مثلما بقيت الجهات المعنية ساكنة في قضية مباراة أمل بوسعادة، رغم أنها يمكنها التأسس كطرف في بعض القضايا.
rولماذا لا تتأسس الاتحادية والرابطة حسب رأيك، كطرف في مثل هذا النوع من القضايا؟
لأنه ببساطة، كل من رئيس الرابطة ورئيس الاتحادية، يتواجدان في منصبيهما بطريقة غير شرعية، وهو ما يجعلهما يتفاديان الذهاب بعيدا في مثل هذه القضايا، التي ستنقلب عليهما، والجميع يعلم كيف وصل كل من رؤساء الاتحادات والرابطات إلى هذه المناصب، لأنه لو نتحدث على ما يحدث في الرابطات الولائية والجهوية، لوقفنا على مشهد أفضح مما يحدث الرابطة المحترفة والاتحادية، بالنظر إلى تسليط الأضواء عليهما من طرف وسائل الإعلام.
rوما هي الحلول التي تقترحها للقضاء على مثل هذه الظواهر؟
ما دمنا لم نذهب إلى أبعد نقطة في هذا المجال فلن ننتظر الحل، لأنه هناك قضايا تتضمن حكم نهائي، مثل قضية اتحاد عنابة واتحاد بسكرة، ولم تطبق الأحكام، كما يوجد تصريح ناري لرئيس اتحاد عنابة، الذي اعترف بشرائه مباريات بسبع ملايير سنتيم، وهل هناك أكثر من هذا، وأعتقد بأن الحل يكمن في تطبيق القرارات الردعية، والفريق الذي يثبت بأنه قام بترتيب نتيجة مباراة يسقط، ويومها فقط يمكننا القول بأننا نسير في الطريق الصحيح، لأنه في أوروبا مثلا بموجب مكالمات هاتفية فقط محل شبهة، يتم إسقاط أندية، ونحن على سبيل المثال، أحضرنا بالدليل الاتصالات بين رئيس نادي وحكم المباراة والذي يعين المباريات، في فترات متباينة قبل وبعد اللقاء، ولم نر أي شيء، بل أكثر من ذلك، لدينا وثيقة رسمية من طرف الاتحادية، تجبرنا على عدم وضع شكوى على مستوى مصالح الأمن ضد هؤلاء الحكام، ماذا تنتظر أكثر من هذا.
rقدمت حلولا، لكن ما هي الأنسب لهذا الظرف؟
هناك اختلاف في موازين القوى، حيث توجد أندية قوية بفضل الأموال العمومية، وبميزانية في حدود  100 مليار، و لا أحد يحاسبها، وفرق أخرى تستفيد من 10 ملايير يرسلون له 100 محاسب، وعليه أرى الحل الأمثل في توقيف الكرة الجزائرية لمدة ثلاث أو أربع سنوات، نقوم بعدها بإعداد قوانين صارمة، وتكون هناك رقابة لصيقة، على الموارد المالية سواء المداخيل أو المصاريف، لأن هناك تواطؤ من طرف جميع الجهات، سواء من رئيس النادي وصولا إلى المسيرين واللاعبين، الذين أصبحوا يمضون على مبالغ وهم في حقيقة الأمر لا يستلمونها.
حقيقة أصبحنا نشهد في السنوات الأخيرة، ظواهر غريبة فمثلا عندما يلتحق لاعب بفريق معين، يطلب منه التنازل على أجرتين خاصة بالصندوق الأسود، وماذا يقصد بالصندوق الأسود أن هذه الأموال، إما أن تذهب إلى جيب الرئيس أو تذهب إلى الكواليس، وليس لديها تفسير آخر، وعليه فإن التواطؤ أيضا من طرف اللاعب، الذي يوافق على التوقيع والتخلي على أجرتين على سبيل المثال.
حاوره: بورصاص.ر

نشرا «غسيل» صفقات بالملايير
رئيس الفاف وسلفه تبادلا التهم في الجمعية العامة
جسدّت أشغال الجمعية العامة العادية للفاف المنعقدة أوائل شهر ماي الجاري الطرح القاضي بوجود «فساد» في أعلى هرم المنظومة الكروية الوطنية، لأن إقدام آخر رئيسين للاتحادية على التراشق بالتهم أمام العلن، وبلغة الملايير، كان الحدث الأبرز، لكنه أبقى الكثير من علامات الاستفهام مطروحة، خاصة ما يتعلق بالصفقات التي تم نشر غسيلها، وحقيقة الصراع القائم بين الرجلين، والذي تبقى ميزانية 700 مليار سنتيم الوجه الفعلي فيه.
مسلسل الخلاف بين زطشي وروراوة بدأت مشاهده منذ مارس 2017، لما وافق الرئيس السابق لنادي بارادو، الترشح  لرئاسة الاتحادية، لكن حلقات هذا المسلسل أخذت بعدا مغايرا، بمجرد مباشرة المكتب الفيدرالي الجديد مهامه، لأن إلغاء مشروع الفندق كان أول خطوة قطعها زطشي، وقد عرض القضية على الجمعية العامة، والتي صادقت على فكرة تحويل 700 مليار سنتيم لانجاز مراكز للتكوين، والغريب في الأمر أن نفس التركيبة من أعضاء الجمعية العامة، هي التي زكت المشروع ثم ألغته، لتوافق على مراكز التكوين.
التراشق بالتهم بين زطشي وروراوة، بخصوص الصفقات التي تبرمها الاتحادية، وكذا بعض الأرقام في الحصيلة المالية، وضع المنظومة الكروية الوطنية على المحك، لأن «حرب» المصالح الشخصية تبقى اللغة السائدة، دون مراعاة مصلحة الكرة الجزائرية، وهذا الصراع «العلني» بلغ درجة المطالبة بضرورة مسايرة الظروف التي تعيش البلاد، فأصبح كل طرف ينصب «الحراك الرياضي» في صدارة انشغالاته، بالحديث عن رياح التغيير. !
ص / فرطــاس