تعرف المدارس الإبتدائية بمختلف ولايات الوطن تدهورا كبيرا أثر على ظروف التدريس وجعل المعلمين يطالبون بتحويل التسيير لوزارة التربية بدل البلديات،  بسبب ما يقولون عنه عدم القدرة على التحكم في الوضع، وهو نفس الطرح الذي تذهب إليه جمعيات أولياء التلاميذ  التي تحذر من  أخطار عديدة تحدق بالأطفال داخل  مؤسسات متهالكة وغير مجهزة  وتفتقر لحد أدنى من النظافة في الكثير من المناطق، سيما بعد حادثة الإنهيار التي سجلت بسطيف وخلفت وفاة تلميذ في الطور المتوسط ، حيث أبانت عن وضع مزر سيما في مؤسسات الطور الإبتدائي . النصر نقلت صورة عن وضعية عدد من المدارس بولاية قسنطينة، أين وقفت على نقائص عديدة تعكس ضعفا في الصيانة وغياب نظرة تسييرية  لأسباب مالية و تنسيقية، كما اقتربت من مختلف الأطراف الفاعلة في الوسط التربوي لرصد مختلف الإختلالات،  ونقلت رأي البلديات في ما يوجه لها من تهم،  سيما من المعلمين الذين دخلوا في حركات احتجاجية منذ أسابيع للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتخفيف المهام الموكلة إليهم  خاصة في مجال الحراسة الذي يرونه عبءا ينهك المعلم ويؤثر على العملية التربوية.
ملف من إعداد : سامي حباطي/ لطيفة بلحاج

فيما تحاصر مشاكل الصيانة والإطعام إدارات المدارس الابتدائية
أساتذة وتلاميذ ينظفون الأقسام و طاولات من زمن المحابر بقسنطينة
تتكرر مطلع كلّ عام دراسي جديد معاناة تلاميذ المدارس الابتدائية وأوليائهم نتيجة نقص التجهيز ومشاكل الصيانة المسجلة بالمؤسسات التربوية على مستوى ولاية قسنطينة، فرغم العشرات من عمليات إعادة الاعتبار المسجلة عبر مختلف البلديات والميزانيات الضخمة المخصصة لها، ما يزال أطفال يدرسون على طاولات تعود إلى عدة عقود، ويتناولون وجبات «هزيلة» تنتهي كميات كبيرة منها في القمامة، بينما تؤرق مشاكل تسرب المياه وصيانة البنايات وعزوف العمال الذي دفع الأساتذة والتلاميذ إلى القيام بالتنظيف وضعف ميزانيات التسيير القائمين على المدارس مقابل تزايد في أعداد التلاميذ، مثلما رصدته النّصر في هذا الروبورتاج.
قادنا استطلاعنا إلى مجموعة من المدارس الابتدائية عبر مدينة قسنطينة، حيث دخلنا بعض أقسام المدرسة الأولى ولفت انتباهنا وجود طاولات من الطراز القديم ما زالت مُصمّمة لمستعملي أقلام الحبر ومزودة بثقبين دائريين في مقدمتها من أجل وضع المحبرة، في حين لاحظنا أن وضعيتها في حالة متقدمة من التآكل، حتى أن جزءا من إحدى الطاولات التي ما زالت تستعمل إلى اليوم بتأكيد مرافقينا قد اختفى تماما، بينما انتشرت على سطحها الكتابات و»الخربشات»، إلى جانب مجموعة كاملة من الطاولات بنفس القسم تعرف نفس الوضع والعمر.
وأكد مرافقونا أن المدرسة المعنية بالأمر تعود إلى عدة عقود، فضلا عن أن الطاولات تعود إلى نفس الفترة الزمنية، في حين ذكر لنا أحدهم أن أحد أولياء التلاميذ الحاليين قد ذكر لهم أنه درس على طاولة ما زالت مستعملة خلال خمسينيات القرن الماضي وعبّر عن تعجّبه من الأمر بعبارة «طاولات من زمن المحابر في عصر الهاتف الذكي». ولا تقل وضعية الكراسي المثبتة مع الطاولات المذكورة سوءا، فكثير منها يفتقد لأحد الألواح المستخدمة للجلوس، بينما خضعت طاولات أخرى للصيانة بطريقة استعجالية مثلما يبدو من عدم تناسق الألواح.
ولا تختلف وضعية الطاولات في مدرستين أخريين قمنا بزيارتهما، فكثير منها تعود إلى نفس الحقبة الزمنية وتعرّضت لتدهور كبير، رغم أن تلاميذ المَرْفَقين الآخرين استفادوا من بعض الطاولات الجديدة التي وفرتها البلدية، حيث بدت أكثر ملاءمة لتمدرس الأطفال، بحسب ما لاحظناه.
3 ملايين سنتيم لتسيير سنة دراسية
واطلعنا على بعض دورات المياه بالمدارس المذكورة، حيث لاحظنا أن بعض المراحيض مغلقة في إحدى المدارس، وذكر لنا عاملون بها أن سبب الغلق يعود إلى انعدام الحنفيات بها، فيما أغلقت أخرى بسبب تدهور وضعيتها وعدم صلاحيتها للاستخدام من طرف الأطفال، فضلا عن أن رائحة قوية كانت تنبعث منها نتيجة الاستخدام المفرط لمواد التنظيف. وأكد لنا عمال أن القائمين على إحدى المدارس قد تكفلوا باقتناء الطلاء بأنفسهم من أجل إعادة دهن جدران دورات المياه، واكتفت مصالح البلدية بتوفير الجير الأبيض، فيما نبهوا أن المعنيين أخذوا على عاتقهم اقتناء معدات الطلاء أيضا، على غرار الفرش  و الدلاء.
وعزا من تحدثنا إليهم مشكلة تدهور التجهيزات الخاصة بالمدارس إلى ضعف الميزانيات التي توفرها البلديات، مؤكدين على ضرورة تحويل التسيير إلى وزارة التربية، حيث ذكر لنا مدير ابتدائية أنه لم يتلق أكثر من ثلاثة ملايين ونصف في إحدى السنوات كميزانية سنوية للتسيير، رغم أن المبلغ المذكور لا يكفي حتى لتوفير مواد التنظيف وبعض المعدات الأساسية، كما أوضح أن الميزانية في كثير من الأحيان لا تتجاوز خمسة ملايين سنتيم، فضلا عن تأكيده على أن الميزانية للسنة الدراسية الماضية والحالية لم تصل إلى المدرسة التي يشرف عليها إلى اليوم الحالي.
أساتذة وتلاميذ يقومون بتنظيف الأقسام
ولاحظنا خلال تواجدنا بأحد الأقسام الفارغة رفقة القائمين على المدرسة أن الأرضية ما زالت رطبة بالمياه، حيث أوضح لنا مديرها أنها نظفت قبل زمن قصير من وصولنا، فيما نبه أن أستاذة وتلاميذها هم من قاموا بالأمر، مشيرا إلى أنه لا يوجد بالمدرسة إلا عامل واحد مكلف بالحراسة ولا يمكن تكليفه بالتنظيف والمشاركة في تنظيم تواجد التلاميذ بالمطعم المدرسي أيضا، ما جعل الأساتذة يتطوعون لأداء المهمة، في وقت يُسجَّلُ فيه عزوفٌ عن العمل في المؤسسات التربوية الابتدائية بسبب الأجر الضعيف، بحسب محدثنا. وقد صرّح لنا وليّ تلميذة في مدرسة أخرى أن مُعلّمة ابنته تطلب من تلاميذها المشاركة في رفع الأوراق من الأرض والمساهمة في تنظيف القسم بسبب نقص عمال النظافة في المدرسة، لكنّه أكّد أنّها لا تفرض عليهم أيّة أعمال شاقّة.
ونبه محدثونا من الأسرة التربوية أن عملية تزيين الأقسام من طرف التلاميذ والأساتذة تندرج في إطار التكوين البيداغوجي للمتمدرسين، لكنهم أوضحوا لنا أنها فرصة للتعامل مع مشكلة نقص عمال النظافة وتدهور التجهيزات في الأقسام، وخصوصا الطاولات، التي لاحظنا أن بعض الأساتذة لجأوا إلى تغليف أسطحها بالورق المقوى واختيار  ألوان  زاهية من أجل تغطية مظاهر تدهورها، فضلا عن جدران الأقسام وأبواب النوافذ وغيرها، لكن «ذلك يظل غير كافٍ»، بحسب ما أكّده محدثونا.
دجاجة واحدة لإطعام خمسة وسبعين تلميذا

ولفت انتباهنا في جولتنا بالمدارس الابتدائية بقايا الطّعام الموجّه للتلاميذ كوجبات مدرسية، حيث لاحظنا دلوا كبيرا ممتلئا بالأرز الموجه للرمي، فيما لاحظنا في مدرسة أخرى قدرا كبيرا ممتلئا ببقايا نفس الوجبة، فضلا عن أكياس سوداء ضخمة وسلة كبيرة تحتوى على بقايا قطع الخبز. وأوضح لنا مدير مدرسة أن التلاميذ يعزفون عن تناول كثير من الوجبات، مشيرا إلى أن كثيرا من الأولياء يوصون أبناءهم بتجنب الوجبات الساخنة والاكتفاء بتناول الوجبات الباردة وبعض الفواكه أو علب الياغورت التي تقدم لهم. وأضاف نفس المصدر أن القائمين على المطعم يقومون في كثير من الأحيان برمي الوجبات الساخنة بسبب عدم صلاحيتها، مؤكدا تسجيل وجبات عدس وفاصوليا تحتوي على السوس وبعض الحشرات الصغيرة، مثل الديدان، ما يؤدي إلى رميها كاملة بعد تبليغ مصالح البلدية بالأمر.
أما عن قائمة الوجبات الساخنة التي تقدم أسبوعيا، فأوضح أنها تتمثل في الأرز أو الفاصوليا أو العدس أو البطاطا المهروسة، بالإضافة إلى التفاح أو العصير أو الياغورت، في حين نبه أن اللحم لا يقدم يوميا للتلاميذ، مشيرا إلى أن المدرسة التي يشرف عليها تضم 300 تلميذ وغالبا ما تخصص لهم أربع دجاجات فقط، أي أن كل 75 تلميذا يقتسمون دجاجة واحدة، رغم أنه يفترض تخصيص مائة غرام من اللحم لكل واحد منهم، بحسب ما أكده محدثنا.
وأضاف نفس المصدر أن مطعم المدرسة التي يشرف عليها لا يستوعب إلا ستين تلميذا، ما يضطر إلى تقسيم التلاميذ إلى خمسة أفواج، موضحا أن ذلك يعرقل تحصيلهم العلمي لأنها تتزامن مع ساعات الدراسة في الأقسام الممتدة من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار إلا الربع ومن الواحدة زوالا إلى الثانية والربع، حيث فسّر المدير الأمر بأن تزامن موعد الوجبة مع أوقات الدراسة يجعل التلاميذ منشغلين بالتفكير في الطعام عوضا عن التركيز على الدراسة.
مطعم مدرسي دون زاوية مجهزة لغسل الأواني
ولا تتوقف نقائص الإطعام على الوجبات، فقد وقفنا في إحدى المدارس التي زرناها أيضا على مطعم مدرسي دون زاوية مجهزة لغسل الأواني المستخدمة في الإطعام، حيث يلجأ عمال المدرسة إلى وضع آنيتين كبيرتين على الأرض تُملأ الأولى بمياه نظيفة والثانية بمياه تحتوي على ماء جافيل ومواد التنظيف، ليقوم العمال بعد ذلك بغسل الأواني في الآنية الأولى ثم ينقعونها في المياه النظيفة. وأشار مدير المرفق إلى أن المدرسة تنتهج هذه الطريقة منذ سنوات، في حين وجدنا أن مدرسة أخرى تتوفر على مكان مخصص لغسل الأواني، لكنها تسجل نفس المشكلة في عدم قدرة المطعم على استيعاب عدد كبير من التلاميذ ما يفرض تقسيمهم إلى أفواج لتناول الوجبات القادمة من المطعم المركزي التابع للبلدية. وذكر لنا المنتمون لقطاع التربية أن بعض المدارس لا تتوفر حتى على مكان للإطعام، حيث حولت إدارةُ إحدى المدارس مساحةً تقع تحت السّلالم إلى مطعم لفائدة التلاميذ، في وقت لا تصل فيه الوجبات السّاخنة إلى جميع المدارس، بحسب ما علمناه من بعض أولياء التلاميذ، الذين أكد لنا أحدهم أنّ الوجبة المدرسيّة المُقدّمة لابنته تتمثّل في بعض الأحيان في مجرّد قطعة خبزٍ مع كمية الجُبن. وأوضح لنا مصدر مسؤول من البلدية أن قيمة الوجبة تتراوح ما بين 45 و50 دينارا، ونبه أنها قد تصل إلى مائة دينار عند إضافة اللحم، الذي ينبغي تقديمه للتلاميذ مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، بحسبه، فيما أوضح لنا أن قائمة الأطباق مؤشر عليها من طرف الطبيب المدرسي، كما أضاف أن القيمة المالية الإضافية عند تقديم اللحم، الذي لا ينبغي أن يقل عن 70 غراما لكل تلميذ، تعوض من أموال الوجبات التي تشمل العطل الأسبوعية والفصلية.             
جُدران مشقّقة وأسقف لا تمنع الماء عن رؤوس الأطفال

ورغم عمليات الترميم المتعددة التي برمجتها مصالح البلدية خلال الصيف الماضي، إلّا أنّنا لاحظنا أن بنايات المدارس التي زرناها متدهورة، فالتشققات تظهر في كثير من جدرانها، على غرار أحد الأقسام الذي اضطرت إدارة مدرسة إلى إخلائه تماما ومنع التلاميذ من الدراسة فيه بسبب تشقق الجدار المشيد على إحدى أعمدته وظهور تشقق عميق في الجدار الملاصق له من رواق مرور التلاميذ. وقد أعدت الإدارة تقريرا مفصلا عن وضعية المدرسة لكن لم يجر التدخل إلى غاية الوقت الحالي بحسب القائمين عليها، خصوصا وأن موقع القسم في الطابق الأول ويقع فوق المدخل الرئيسي الذي يعبره المئات من التلاميذ يوميا.
أما في مدرسة أخرى، فلاحظنا أن الأسقف لم تعد تمنع عن التلاميذ المياه في بعض الأقسام، ومن بينها قسم اضطرت الإدارة إلى غلقه بعد أن ظهر عليه تشقق كبير على إثر الأمطار الغزيرة التي عرفتها مدينة قسنطينة مطلع السنة الدراسية الجارية، حيث انسلخ عن الجدار الغلاف المزين بالورق المقوى الذي أعده التلاميذ رفقة أساتذتهم، فيما ذكر لنا عمال بالمدرسة أن المياه تتسرب إلى غاية الطابق الأرضي وتصل إلى الأقسام المستخدمة في التدريس أيضا، ما يعيق الحصص الدراسية في بعض الأحيان، بحسب نفس المصادر، التي قادتنا إلى مكتبة المدرسة بعد تعرضها لتدهور كبير نتيجة عدم صمود الكتامة أمام مياه الأمطار، ما تسبب في اهتراء الغلاف المزيّن والتهيئة التي قام بها العمال مع نهاية السنة الماضية لجعلها مناسبة لدراسة التلاميذ فيها.
وذكر لنا العمال الذين التقينا بهم أن المدرسة تسجل مشكلة انزلاق في الأرضية أيضا، حيث تشققت ولم تعد صالحة لممارسة الرياضة رغم أن جدارا داعما قد أوقف الانزلاق بحسب محدثينا، في حين تسجل مدرسة أخرى زرناها مشكلة في الجدار الخارجي المهدد بالانهيار، حيث لم يخفِ مديرها تخوفه من وقوعه يوما على أحد التلاميذ، موضحا أنه وجّه عدة تقارير للبلدية بشأن المشكلة لكنها لم تُحل إلى غاية اليوم.
نصف المطاعم المدرسية بقسنطينة تقدم وجبات باردة

 عرض الأمين العام لولاية قسنطينة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي تقريرا خاصا بالدخول الاجتماعي، حيث جاء فيه أنّ عدد المطاعم المفتوحة عبر الولاية يصل إلى 409 من بينها 135 في بلدية قسنطينة و107 في الخروب و18 في عين سمارة، في حين يقدم 188 مطعما وجبات باردة عبر الولاية في مقابل 205 تقدم وجبات ساخنة و16 مطعما لا يقدم أية وجبة. وأورد التقرير أن عدد التلاميذ المستفيدين من الإطعام يقدر بحوالي 123 ألفا، مرجعا سبب تقديم الوجبات الباردة إلى عدم وجود مطعم وغياب التأطير أو إلى غياب أرضية يمكن بناء مطعم عليها، مع التأكيد على أن السلطات تسعى إلى تدارك العجز المذكور من خلال إنجاز مطاعم جديدة من خلال إعانات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وتضمّن نفس التقرير الإشارة إلى استفادة الولاية من إعانة بأكثر من 131 مليار سنتيم، خصصت حوالي 61 مليارا منها لإجراء عمليات تهيئة لسبع وثمانين مدرسة، من بينها 61 مدرسة ببلدية قسنطينة و18 بالخروب و8 مدارس بأولاد رحمون، حيث ينتظر تبليغ مقرر الاستفادة، في حين ستوجه 52 مليار سنتيم منها لإنجاز أربعين مطعما مدرسيا منها 6 في قسنطينة، في حين لاحظنا أن اثنتين من المدارس التي زرناها في جولتنا قد وضعتا على قائمة المؤسسات المعنية بعمليات «إعادة اعتبار». وقد خصصت وزارة الداخلية أربعين مليارا في إطار إعانات نفس الصندوق وتم التكفل بصيانة وترميم 79 مدرسة عبر الولاية، بالإضافة إلى عشرة ملايير خصصتها الولاية لترميم 35 مدرسة في إطار المخططات البلدية للتنمية لنفس العمليات.
س.ح

مؤسسات تتحول إلى برك  شتاء ومخاوف على صحة التلاميذ  
أولياء تلاميذ يتبرعون لاقتناء تجهيزات مدرسية
تواجه عديد المدارس الابتدائية مشاكل قلة الصيانة والترميم وضعف الميزانية التي تسمح بالقيام بأشغال التهيئة، وتجديد الوسائل، في ظل عدم قيام الكثير من المجالس البلدية بدورها في الحفاظ على هذه المرافق التي تخضع لها من حيث التسيير، وفق ما يراه ممثلون عن أولياء التلاميذ.
ويؤكد  أولياء  تلاميذ  تدهور وضعية المدارس الابتدائية التي تمثل نسبة هامة من مجموع المرافق التي يضمها قطاع التربية الوطنية،  و التي تخضع من حيث التسيير للمجالس البلدية المنتخبة، في وقت تواجه أغلب هذه المجالس عجزا في الميزانية جراء قلة الموارد المالية وضعف الجباية المحلية، واعتمادها بالدرجة الأولى على إعانات الدولة، رغم مساعي الحكومة لتشجيع البلديات وتحفيزها على التمويل الذاتي، باستغلال مقدراتها وإمكاناتها لضمان ميزانية التسيير.
ويصر الأولياء على ضرورة تدخل الوصاية لتصحيح مواضع الخلل والتكفل بكافة هذه النقائص، خاصة ما تعلق بضعف الميزانية  حسبما أكده رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة في تصريح «للنصر»، مما جعل هذه المؤسسات تواجه مشاكل عدة من ناحية التسيير، وتعاني تدهورا بسبب توقف عمليات الترميم التي عادة ما تتم قبل بداية الموسم الدراسي، مؤكدا بأن عديد الابتدائيات تتحول إلى مجمعات مائية خلال فصل الشتاء، وتصبح اقسامها غير قابلة للدراسة بسبب تسرب مياه الأمطار من الأسقف، ناهيك عن اهتراء الكراسي والطاولات.
كما يعد انعدام التدفئة من المصاعب التي تؤرق الأولياء خلال فصل الشتاء، وتجعل الطفل ينفر من الدراسة ويختلق الأسباب كي يتغيب في أيام العواصف الثلجية والأمطار الغزيرة، ويجبر هذا الوضع جمعيات أولياء التلاميذ على التدخل في كل مرة بجمع الإعانات واقتناء التجهيزات اللازمة، كمساهمة منها لتحسين ظروف التمدرس لا سيما بالمناطق المحرومة والنائية.
وأثار في هذا الصدد ممثل أولياء التلاميذ قضية جد هامة، تتعلق بالصحة المدرسية، وما يهدد التلاميذ من مخاطر بسبب انعدام المياه داخل كثير من الابتدائيات، مما حولها إلى بؤرة لتنقل الأمراض المعدية، جراء قلة النظافة بدورات المياه، وحرمان التلميذ من تنظيف اليدين بعد دخول بيت الخلاء، بسبب جفاف الحنفيات في أغلب أيام الموسم الدراسي، موضحا بأن الأمراض التي ينقلها التلميذ تصل إلى باقي أفراد الأسرة التي أضحت بدورها مهددة في صحتها وسلامتها.
وتعاني الابتدائيات أيضا من نقص عمال الصيانة و التنظيف، بعد أن تم تحويل نسبة منهم إلى المطاعم المدرسية لإعداد الوجبات وتوزيعها على التلاميذ، مقابل إسناد مهمة التنظيف للحراس، الذين يكتفون في الغالب بكنس الأقسام مما يؤدي إلى تطاير الغبار إلى الطاولات والكراسي و الجدران، ليجد الطفل نفسه في اليوم الموالي  داخل قاعة غير ملائمة تماما للدراسة، لا سيما وأن بعض التلاميذ يعانون من بعض أنواع أمراض الحساسية الناجمة عن التلوث.وتساءل بن زينة في هذا المجال، عن سبب عدم التزام بعض المجالس المحلية بتعليمات وزارة الداخلية المتضمنة القيام بالترميمات وصيانة المؤسسات المهترئة والمتضررة من الظروف المناخية، وكذا استبدال الأثاث غير الصالح بتجهيزات جديدة، مؤكدا أن مستودعات عديد البلديات تحتوي على تجهيزات مكتبية والطاولات دون أن يتم توزيعها على المؤسسات التي تحتاجها.
أساتذة يقتطعون من رواتبهم لتوفير وسائل العمل

ومن أجل مواجهة هذه النقائص يضطر الأستاذ إلى توفير بعض أدوات العمل من ماله الخاص، أو عن طريق تبرعات التلاميذ، كأقلام الكتابة على السبورة والحبر و الأوراق، فضلا عن قطع من الاقمشة لخياطة الستائر، وحتى مواد التنظيف لتطهير المكان و تهيئته، كما أثار المصدر إشكالية سوء انتقاء ألوان طلاء الاقسام، مما يؤثر على نفسية التلميذ، ناصحا بصفته متخرجا من معهد الفنون الجميلة، باستخدام الألوان الفاتحة، كالوردي والبنفسجي والأزرق الفاتح.
كما يساهم الأولياء في حملات الصيانة و التزيين، في سبيل تحسين ظروف التمدرس لفائدة أبنائهم، إلى جانب تنظيف محيط المدارس الابتدائية التي تمثل نسبة هامة من مجموع هياكل القطاع، وحققت بعض المبادرات نجاحا باهرا، وتحول  بعضها إلى أمثلة يقتدى بها، من بينها إحدى الابتدائيات بولاية وهران التي أنشئت بداخلها نوادي للبناتات و الحيوانات، تستغل في الجانب البيداخوجي ولترفيه الطفل.  
أقسام تحول إلى مطاعم مدرسية
ولا تقل وضعية المطاعم المدرسية سوءا عن الأقسام، نظرا لغياب اليد العاملة المؤهلة، وكذا الوسائل فمعظمها تستعمل الأفران التقليدية أو ما يعرف «بالطابونة» في إعداد الوجبات، وكثير منها لا تتوفر على ثلاجات لحفظ الطعام، كما لا يتوفر عديد العاملين بهذه المرافق على تكوين في المجال، بعضهم من عمال الشبكة الاجتماعية، وفق ما أكده الأولياء.
 لطيفة بلحاج

حسب رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين
المعلمون يشرفون على التدريس والنشاطات والحراسة
أكد رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة أن قلة الإمكانيات و تدهور ظروف العمال وكثرة الأعباء و المهام، هي من أسباب حركة الإضرابات التي شهدتها المؤسسات الابتدائية مؤخرا ، مؤيدا المطالب المرفوعة داعيا الوزارة إلى مراجعة طبيعة المهام البيداغوجية لأساتذة هذا الطور.
وساند عمورة مشروعية المطالب التي يرفعها أساتذة التعليم الابتدائي، رغم تحفظه على طريقة الإضراب بحجة افتقاده للتأطير النقابي، مؤكدا بأن العجز في الميزانية الذي تواجهه حوالي 1300 بلدية من أسباب الظروف الكارثية التي تعانيها الابتدائيات، لأنها  تخضع من حيث التسيير لهذه الهيئات، خلافا للمتوسطات و الثانويات التي تتبع وزارة التربية الوطنية، في وقت تفتقد بعض البلديات للكفاءات التي بمقدورها تسيير هذه المرافق البيداغوجية التي تكتسي أهمية بالغة في المسار التعليمي للطفل.
وانتقد عمورة وضعية المرافق التي يعمل بها الأساتذة بسبب تدهور الحجرات أو الاقسام  وعدم تهيئتها للتدريس، فضلا عن انعدام الوسائل التي يستعملها الأساتذة في التأطير البيداغوجي لتلاميذ الأقسام التحضيرية، التي ينبغي أن تجهز بزرابي وأفرشة لضمان راحة الطفل، عوض إلزامه بالجلوس على الطاولة طيلة الوقت الذي يقضيه بالمدرسة.
 وأوضح المسؤول النقابي أن انعدام ظروف العمل صعبت مهمة الأستاذ الذي أصبح يجتهد من أجل توفير الوسائل لتنفيذ البرنامج و مساعدة التلاميذ على الفهم والإدراك رغم صعوبة الأوضاع. ويلزم أستاذ التعليم الابتدائي خلافا لأساتذة باقي الأطوار التعليمية بالقيام بأنشطة متعددة، إلى جانب تقديم الدروس، من خلال أداء مهام أستاذ الرياضة والرسم والموسيقى والتربية الفنية، علما أن الأنشطة الإضافية التي أقرتها وزارة التربية الوطنية كان من المفترض ان يؤطرها خريجو مدارس الفنون الجميلة، ويؤدي أستاذ التعليم الابتدائي كل هذه المهام مقابل أجر يقل قيمة عما يتقاضاه أساتذة التعليم المتوسط والثانوي.كما يجبر أساتذة التعليم الابتدائي على حراسة التلاميذ خلال الخروج إلى الساحة أو فترة الاستراحة، ومرافقتهم إلى المطاعم، مع منعهم من مشاركة التلاميذ وجبات الغداء، لأن القانون لا يسمح لهم بذلك، في حين أنه من حق الأستاذ التوجه إلى بيته لتناول وجبة الغذاء في ظروف لائقة و مريحة، ليستعيد طاقاته و أنفاسه للفترة المسائية. ونظرا لتعدد المهام وطبيعة التدريس في الطور الابتدائي، يضطر أستاذ التعليم الابتدائي، كما قال لنا عدد من المشاركين في الإضراب الذي ينظم مرة كل أسبوع، إلى تخصيص وقت راحته بعد ساعات العمل لتحضير الدروس وتصحيح الكراريس وأوراق الامتحانات، وهي واجبات يراها الأساتذة تفوق طاقاتهم الذهنية و الجسدية، ولا تناسب قيمة الراتب الشهري الذي يتقاضونه، خاصة في ظل قلة الوسائل و الإمكانيات، التي تلزمهم باقتطاع مبالغ من أجورهم لشراء الأقلام والأوراق والحبر وغيرها من أدوات الدراسة التي من المفترض ان توفرها البلديات. ويرى  أساتذة ، أن إصرار الوزارة على عدم فتح ملف مراجعة التصنيف، لجعلهم في مرتبة واحدة من حيث الرواتب مع أساتذة التعليم المتوسط والثانوي، سيعمق معاناتهم، ويؤثر على أدائهم، وفق تأكيد رئيس نقابة «الساتاف «بوعلام عمورة، الذي استنكر بدوره إجبار أساتذة الطور الابتدائي على القيام بمهام متعددة، دون التفكير في فتح مناصب مالية جديدة لتوظيف أساتذة مختصين في المواد غير الأساسية.           
لطيفة/ب

قالوا إن قطاع التربية غير قادر على تسييرها وطرحوا مشكل عمالة
"أميار" يدافعون عن تبعية المدارس الابتدائية للبلديات  
دافع أميار من ولاية قسنطينة في تصريحات مختلفة للنصر، عن تبعية المؤسسات التربوية الابتدائية للبلديات، حيث يرى  أحدهم أن مصدر المطالبة بنقلها إلى إشراف وزارة التربية يكمن في عدم قدرة بعض المدراء على ضبط الطاقم العمالي التابع لهم، في حين ذهب آخر إلى أن البلدية هي الأكثر قدرة على القيام بالإشراف التقني على هذه المرافق.
وأفاد رئيس بلدية بني حميدان، الطاهر محسن، في اتصال بالنصر، أن بلديته تحوز على عشر مدارس ابتدائية، مشيرا إلى أن أداءها جيد، فضلا عن توفر مختلف التجهيزات البيداغوجية والمادية على مستواها، في حين اعتبر أن بعض المدراء غير قادرين على التحكم في الطاقم العمالي التابع لهم، ما يجعلهم يطرحون مطلب فصل المؤسسات الابتدائية عن البلديات وإلحاقها بوزارة التربية، رغم أنه نبّه إلى أن تسيير المرفق العام من طرف واحد أفضل من التسيير المشترك. وقال نفس المصدر أن بعض مدراء المؤسسات لا يتقبلون فكرة إقحام عون من البلدية للإشراف على بعض المهام في المدارس، على غرار العون المكلف بمراقبة عمليات الإطعام وتسهيلها.
وأضاف محدثنا أن البلدية تسعى إلى توفير ما يكفي من العمال لضمان خدمة في المستوى على مستوى المدارس، في حين ذكر أن تحديد احتياجاتها يتم بالمرور عبر مكتب التنسيق والتشاور الذي يضم أعضاء من البلديات ومن قطاع التربية أيضا، بحيث يقومون برصد متطلبات كل من الأفواج التي تضمها المدارس من التجهيزات المكتبية ومتطلبات التسيير اليومي للمدارس من ناحية مواد التنظيف وغيرها، ليحدد حجم الميزانية الممنوحة لكل مدرسة. وطرحنا على رئيس البلدية قضية عدم قدرة بعض المدراء على التحكم في العمال لكونهم تابعين للبلدية، حيث اعتبر أن هذا الأمر يعود إلى شخصية المدير ومدى قدرته على فرض الانضباط، وقال أن البلدية لا تصادق على كشف الحضور الخاص بالعامل إلا بعد تأشيرها من طرف مدير المدرسة، فيما شدد على أن التعليم الابتدائي من القطاعات الحساسة.
رئيس بلدية زيغود يوسف، يونس كمال شاوش، شدد من جهته على أن فصل المدارس الابتدائية عن البلديات قرار يخص سياسة السلطات العليا في الدولة، موضحا أن البلدية تحدد متطلبات المؤسسة التربوية واحتياجات طاقمها البيداغوجي من التجهيزات واحتياجات التلاميذ بالاستشارة مع مفتش التعليم الابتدائي، فيما أوضح أن الميزانيات الممنوحة للمدارس من أجل اقتناء التجهيزات المكتبية والتسيير اليومي ليست كبيرة جدا، في حين تستعين بلدية زيغود يوسف التي ذكرها المسؤول على سبيل المثال، بميزانية الولاية لإجراء عمليات التجهيز الكبيرة أو عمليات التهيئة، نافيا تسجيل مشاكل في التسيير أو سوء تنسيق مع مدراء المؤسسات التابعة له. أما رئيس بلدية مسعود بوجريو، أحمد زعطوط، فتحدث عن المدارس السبعة الموجودة على مستوى البلدية التي يرأسها، وقال أنّ المشكلة التي تواجهها البلدية في الوقت الحالي تكمن في نقص العمال، وخصوصا في الجانب المتعلق بالحراسة الليلية، لكنه اعتبر أنّ الوضع الأنسب أن يبقى تسيير الجوانب التقنية للمؤسسات الابتدائية على غرار الصيانة والتجهيزات موكلا للمجالس الشعبية البلدية على اعتبار أنها من ممتلكاتها، فضلا عن أن البلدية أقرب من الجوانب المذكورة وتملك الإمكانيات للتعامل معها، من عمال ومختصين وعتاد.
ولم ينف محدثنا أن البلدية تطلب في بعض الأحيان إعانات ومساعدات من الوصاية المختصة لتسيير بعض المسائل التقنية على مستوى المدارس، خصوصا عندما يتعلق بعمليات التهيئة الكبيرة وإعادة الاعتبار، لكنه يرى أن قطاع التربية غير قادر على تسيير المدارس الابتدائية. وسألنا مير بوجريو عن حجم الأموال التي ترصدها البلدية للتسيير اليومي للمدارس، حيث أكد أنها ليست بالكبيرة، فيما نبه أن الجانب المذكور لا يتطلب رصد أغلفة مالية ضخمة للقيام بهذه العمليات.                   سامي .ح

منسّق نقابة المؤسّسة بقسنطينة يصرّح للنصر
بلديّات زوّدت مدارس ابتدائية بمواد تنظيف منتهية الصلاحية
صرّح منسّق نقابة المؤسسة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة، هشام حاجي، أن السنوات الأخيرة سجلت حالات زودت فيها بلديات مدارس ابتدائية بمواد تنظيف منتهية الصلاحية، وشدد على ضرورة تحويل تسيير هذه المرافق التربوية إلى مديريات التربية.
وذكر النقابي هشام حاجي في تصريح للنصر، أن حصة وزارة التربية من تسيير المدارس الابتدائية تقتصر حاليا على الجوانب البيداغوجية والتربوية والإدارية، من خلال ضبط البرامج والمواقيت وتعيين المعلّمين والمؤطرين والمُديرين، فيما تتكفّل البلدية بإنجاز المدارس والهياكل وتزويدها بالأدوات والتجهيزات، التي قال “إنها رديئة بحسب ما يسجل على أرض الواقع”. وأضاف محدثنا أن الكثير من مديري المدارس سبق لهم وأن “اشتكوا من تزويدهم بمواد تنظيف منتهية الصلاحية”، فيما أوضح أن البلديات لا تمنح مديري المدارس مبالغ مالية بصورة مباشرة، ولكنها تعقد اتفاقية مع ممونين، وتمنح المدرسة الحق بالتزود منها إلى غاية بلوغ سقف مالي محدّد. وأضاف نفس المصدر أن المديرين يجدون أنفسهم في حرج أحيانا بسبب ضعف المبالغ المرصودة لاقتناء التجهيزات ومواد التنظيف، في حين يضطر بعض المدراء إلى اقتناء مواد وتجهيزات دون تسجيل الحاجة لها بالمدارس على حساب مواد أخرى تفتقر لها المدارس عند اقتراب موعد انقضاء السنة، لأنها غير متوفرة لدى الممون المحدد من طرف البلدية في مقابل ضرورة استهلاك القيمة المالية المرصودة لفائدة المدرسة، مثلما قال منسق النقابة.
“مدراء مدارس غير قادرين على التحكم في العمال”
وطرح محدثنا جانبا آخر من المشاكل المسجلة في الهيكل التنظيمي للمدارس الابتدائية، حيث أشار إلى أن البلديات هي من تقوم بتعيين عمال النظافة والحراس وعمال المطاعم، لكنه نبه إلى أن القائمين على المدارس يجدون حرجا في الإشراف على العمال المذكورين، لأنهم لا يملكون سلطة إدارية عليهم، “وأقصى ما يمكنهم القيام به في حال تسجيل تجاوزات من طرفهم، هو توجيه تقرير إلى المندوبيات البلدية”، مثلما قال. وقد ذكر لنا أن مدراء تعرضوا حتى للسب والشتم من طرف عمال بسبب تسجيل تهاون في العمل، دون أن يتمكنوا من اتخاذ أية إجراءات إدارية في حقهم، فيما تكتفي البلدية بتحويلهم إلى مدارس أخرى في الغالب، مثلما أكد، على عكس الطاقم التربوي والبيداغوجي الذي يقع تسييره ضمن صلاحيات مدير المدرسة.
أما بخصوص الإطعام، فوصف منسق النقابة، التي تضم عمالا بمؤسسات تربوية ومنتمين إلى السلك البيداغوجي، نوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ بـ”الرديئة”، وأشار إلى أن بعض المدارس لا تتلقى التموين الكافي لجميع التلاميذ في بعض الأيام، وخصوصا في الفواكه. وأضاف نفس المصدر أن المؤسسات الابتدائية الواقعة في التجمعات السكنية الكبرى تستفيد من الترميم وعمليات إعادة الاعتبار في الغالب على عكس المؤسسات الواقعة في مناطق بعيدة عن مراكز المدن، مشيرا إلى معاناة التلاميذ مع المشاكل المسجلة في النقل المدرسي الذي يقع على عاتق البلديات أيضا.
“غرباء يقطنون سكنات وظيفية مدرسية”
واعتبر محدثنا أن وضعية المدارس الابتدائية تسوء يوما بعد يوم، موضحا أنه كان شاهدا خلال عمله على بعض المشاكل الصحية التي تعرض لها تلاميذ بسبب نقص النظافة في دورات مياه بعض المدارس، فيما تطرق إلى موضوع السكنات الوظيفية الواقعة تحت وصاية البلديات أيضا، ويفترض أنها مخصصة للمدراء، حيث نبه أن بعض المتقاعدين ما زالوا يرفضون مغادرة الكثير منها، في وقت منحت البلديات بعضها لمستفيدين من موظفيها من خارج قطاع التربية.
وعاد نفس المصدر إلى التأكيد على أن البلديات غير قادرة على تسيير المدارس الابتدائية، حيث ضرب المثال بإعلان بلدية قسنطينة عن إخلاء مدرسة قاضي بوبكر بحي فيلالي بعد أن اكتشفت مصالح الرقابة التقنية أن بناية المدرسة على وشك الانهيار عشية الدخول المدرسي، ما تطلب تحويلا مستعجلا للتلاميذ إلى مدرسة حسان بن النعمان، وجعل إدارة المؤسسة الأخيرة في حرج كبير في مواجهة مشكلة اكتظاظ بسبب وضع تلاميذ مدرستين في مؤسسة واحدة. واعتبر نفس المصدر أن البلديات أو بعض الأطراف منها قد تصل إلى حدّ التّدخّل في جوانب بيداغوجية ليست من اختصاصها أحيانا.               س.ح