يجمع، نشطاء ورؤساء جمعيات، في حديثهم للنصر في هذا الملف، على أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي يوم الفاتح من نوفمبر، أعطى للمجتمع المدني والمنظمات والجمعيات، مكانتها الحقيقية وحقوقها، ومنحها الحماية القانونية للتحرر من تبعية الإدارة وأخرجها من دائرة الظل والابتزاز، من خلال المواد الصريحة التي تضمنها التعديل، سيما ما تعلق منها بإنشاء الجمعيات، وعدم حلها إلا بقرار قضائي، مؤكدين أن دور المجتمع المدني في هذا الاستحقاق، لا يجب أن يكون هامشيا، بل لا بد بحسبهم من المساهمة في حث المواطنين على المشاركة بقوة في الاستفتاء، والتعبير عن قناعاتهم بكل حرية، مع تقديم الشروحات الكافية وفتح النقاش لشرح مختلف المواد، بما فيها المواد التي بقيت محل تحفظ من قبل البعض، وذلك لتقديم المحتوى الصحيح وتحصين المجتمع من المعلومات المغلوطة والتحوير والتحريف لمحتوى بعض المواد الذي تنشر وتبث مضامينه الحاملة للنوايا «السيئة» عبر بعض القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي.
* أعد الملف: عثمان بوعبدالله

أمينة فار أستاذة متقاعدة وناشطة جمعوية
نظمنا ورشات وفتحنا النقاش حول مكانة المرأة والحفاظ على الذاكرة
* نلتمس حسن النية وضمانات للحماية القانونية
قالت، أمينة فار رئيسة جمعية حسيبة
بن بوعلي لترقية المرأة والحفاظ على الذاكرة، أن حسن النوايا والأهمية التي أعطاها رئيس الجمهورية للمجتمع المدني، من ناحية الحماية القانونية، تبعث بالارتياح، لا سيما لما ورد من مواد وتعديلات في مشروع تعديل الدستور المنتظر للاستفتاء عليه في الفاتح من نوفمبر، اذ يعتبر كنا أضافت إعلان ثورة لبناء صرح الجزائر الجديدة، التي سيكون لفعاليات المجتمع المدني دور هام، كما يجب أن يفرض وجوده عن طريق العمل الفاعل والمبادرات وقوة اقتراح، وأن لا يكون تابعا أو مجرد رجع صدى للإدارة.
و أشارت إلى أن دور المجتمع المدني في هذا المشروع، يجب أن يكون كمكون يلعب دورا متميزا من حيث قوة اقتراح وشرح محتواه، وعرضه على المواطنين مع الدعوة إلى للاستفتاء بقوة تجسيدا الديمقراطية وتعبيرا عن قناعة الشعب وخياراته، مضيفة أنه ولأول مرة يحظى المجتمع المدني بمكانة رئيسية في الخطاب الرئاسي ومؤسسات الدولة، ويمنح حيزا هاما من الاهتمام في مشروع تعديل الدستور وفي الحماية القانونية، إذ لا يمكن حل أي جمعية إلا بقرار قضائي .
وأشارت إلى أن دور الجمعيات يجب أن يكون فعالا في هذا الاستحقاق، بعرض مختلف التعديلات والنقاط الايجابية، وفتح النقاش حول المواد المتحفظ عليها، وشرحها بعيدا عن المغالطات والتحوير، مشيرة إلى تنظيم جمعيتها للقاءات، بمشاركة خبراء في الدستور وأساتذة القانون وعلم اجتماع، لمناقشة قضايا المرأة وموقعها من الدستور الجديد ومكانتها في التشريع الجزائري الجديد.
و أضافت، أنه و باعتبار الجمعية تهتم بالذاكرة الوطنية والمحافظة على ثوابت الأمة ومقوماتها وهويتها، فإنها تثمن ما ورد من تعديلات وكذا قرارات رئيس الجمهورية، بإعلان يوم 08 ماي كيوم وطني للذاكرة، وكذا إنشاء مجلس وطني وقناة الذاكرة، وكل هذا دليل على الاهتمام بالذاكرة التاريخية وتبليغ رسالة الشهداء.                           ع/ بوعبدالله

فتيحة مقداد / رئيسة الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة
نطمح لأن يجسد الدستور المعنى الحقيقي للنشاط الجمعوي
* التعديلات ستحرّر الجمعيات من الوصاية و من قبضة المسؤولين
اعتبرت، فتيحة مقداد رئيسة الجمعية الجزائرية لذوي الإعاقة، والمشرفة على حملة غرس ألف شجرة بمدينة تقرت، أنه كان لزاما الالتفات للجانب المتعلق بالمجتمع المدني، في مشروع تعديل الدستور، مشيرة إلى وجود جمعيات وطنية ومحلية لكن منها جمعيات على الورق.
وقالت إنها تطمح لأن يجسد الدستور، المعنى الحقيقي المجتمع المدني، من خلال تنظيم النشاط وبعث الحيوية فيه، ليخرج من الطابع الرسمي والصالونات إلى الميدان، أين تثبت الجمعيات جدارتها و أحقيتها بقيادة قاطرة الاصلاحات من خلال العمل الجاد الذي تكون له نتائج بينة، بعيدا عن التحايل وأسلوب التملق واللهث وراء المسؤولين، فالجمعيات كما أضافت لها دور بارز وهام يتجاوز في قيمته وقدسيته ما نراه على مدار سنوات، أين انحرف بها البعض إلى تحقيق المصالح والبحث عن الامتيازات، دون أن يقدموا الإضافة المرجوة للمجتمع، فعلى سبيل المثال «ابتعدت جمعيتنا عن أحاديث الصالونات وتوجهت إلى العمل الميداني بإطلاق حملة لغرس 10 ألاف شجرة بولاية تقرت و نطمح للمزيد»، و هذا لا يعني التخلي عن النشاطات الأخرى والندوات بل من الواجب التركيز فيها على ما تحمله من قيم وأهداف سامية للرقي بمجتمعنا، والدفاع عن الفئات المحرومة والهشة، ومن ذلك تقديم مقترحات وعرض مشروع الدستور للنقاش والشرح مع ترك الحرية للمنتخبين للإدلاء بأصواتهم حسب ما يرونه صائبا وملائما للمرحلة القادمة .
وقالت إنها وجمعيتها تدعمان "مجهود رئيس الجمهورية الذي فتح سقف الحريات للمجتمع المدني و أعطاها قيمتها الحقيقية في التشاور و كذا من ناحية التسهيلات المكفولة لإقامة النشاطات"، كما أن مشروع تعديل الدستور سيخلّص، بحسبها، منظمات وجمعيات المجتمع المدني من الوصاية والتبعية للإدارة، وسيحررها من قبضة المسؤولين لاعتماد الإخطار بدل شرط الحصول على الترخيص لإنشاء الجمعيات وتنظيم النشاطات، وهذا محفز مبدية أملها في أن تحقق فعاليات المجتمع المدني بكل أطيافها مزيدا من المكتسبات في النصوص القانونية والمراسيم وضبط برنامج وقانون الجمعيات، الذي سيأتي بعد الدستور في حال الموافقة عليه، لتوحيد الصفوف بما يعزز من تماسك المجتمع ويجعل الجزائريين يدا واحدة لبناء صرح الدولة الجديدة .                             ع/ بوعبدالله

لالاهم بن عزيز / ناشطة جمعوية
مشروع تعديل الدستور يصون  الجمعيات من الممارسات المزاجية والابتزاز
ترى، لالاهم بن عزيز، ناشطة جمعوية ورئيسة مكتب حسين داي للجمعية الوطنية الجيل الرائد، أنه و في حال الموافقة على مشروع تعديل الدستور، فإن الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني، سيصبح لها دور هام في المجتمع وكلمتها، انطلاقا من تعزيز مكانتها وإبعادها عن القيود «البيروقراطية» التي عادة ما تكون سببا في خنق نشاطاتها.
و أضافت أنه «لا يمكن القول أننا كأشخاص، نوافق على جميع مواد الدستور، بل فيها ما نتحفظ عليه، لكن علينا ألا ننسى أنه مشروع وطني توافقي»، كما أنه معروض للاستفتاء و من أبجديات الديمقراطية أن نحترم مختلف الآراء والقناعات، شرط أن لا تكون نيتها سيئة والهدف من ورائها المساس بالبلد، وأن الأهم في حال تعديل الدستور أن"يستعيد المواطن الثقة في الدولة و مؤسساتها و أن نستعيد مشاهد الطوابير أمام مكاتب الاقتراع مع الحرية في الاقتراع، خلافا لانتخابات سابقة، فقد فيها المواطن الثقة ما ولد عزوفا عن الانتخابات قبل انطلاق الحراك الذي رفع من سقف الحريات عاليا".
وأكدت، على أن التعديلات كانت في أغلبها تجسيدا لمطالب المجتمع المدني، خاصة ما تعلق منها بالفصل بين السلطات و تعزيز الرقابة على الحكومة و إمكانية سحب الثقة منها من الأغلبية البرلمانية اذا خالفت التوقعات، و لم تؤد مهامها على أحسن وجه، وبالأخص إعطاء نفس جديد للنشاط الجمعوي و تحريره من القيود، ومنحها دورا فعالا وهاما، و تحصينها من المساومات، في المادة التي تنص على عدم حل الجمعيات إلا بعد المرور على القضاء، خلافا للدستور الحالي الذي يعطي كامل الصلاحيات للإدارة والولاة بالترخيص للجمعيات وحلها، ففي السابق، كما أضافت، كان النشطاء الجمعيون وبالأخص النساء منهم يتعرضون للابتزاز والمساومات، لكن مشروع الدستور الجديد، أعطى للجمعيات مكانتها و حقوقها وجعلها أكثر صونا من مثل هذه الممارسات المزاجية،  بحل الجمعيات أو إقصاء رئيسها أو أحد أعضائها، مبدية أملها في محاربة هذه السلوكات وبناء مؤسسات قوية للوصول إلى هدف بناء الجزائر الجديدة، معقبة بالقول إن «الجمعيات هي التي كانت تنشط خلال فترة أزمة كورونا، لم أر أي حزب قام بمبادرة، و قدم توعية أو منح مساعدات في هذه الأزمة» مضيفة "لذا نثمن قرارات رئيس الجمهورية التي منحتنا الحرية والاستقلالية وحررتنا من الممارسات البيروقراطية والابتزاز" .
ع/ بوعبدالله

رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مصطفى زبدي للنصر
إذا ما تم تعطيل التّعديل سنعود لدستور 2016 و للشّعب الاختيار
* المطلوب هو المشاركة بقوة في الاستفتاء واحترام قناعة وخيارات الناخبين
حاوره: عثمان بوعبدالله
يرى، مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، أن الأصل في مشروع تعديل الدستور، هو المشاركة بقوة في الاستفتاء، و احترام قناعات وخيارات الناخبين، مشيرا إلى أن دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لا بد أن يكون فعالا في تقريب الرؤى وفتح النقاش حول مختلف التعديلات وشرحها، و ترك الحرية للأشخاص في تحديد موقفهم، بناء على الفهم الصحيح وبعيدا عن المغالطات والاشاعات المغرضة التي يتم تداولها للدفع بالمواطنين الى المقاطعة، مشيدا بالتعديلات المتعلقة بالجمعيات والنشاط الجمعوي، شريطة أن تتبع بمراسيم وقوانين منظمة في حال الموافقة على الدستور الجديد، الذي يعتبر أب القوانين، معقبا أنه وفي حال تعطيله، فسيصبح لزاما العمل بالدستور الحالي ( 2016) وعلى المواطنين الاختيار المناسب وتحمل مسؤولياتهم .
rكيف تنظرون إلى مشروع تعديل الدستور، خاصة ما تعلق منه بالجوانب المتعلقة بالجمعيات والنشاط الجمعوي؟
هناك مواد مهمة تطرق إليها المشروع، والمتعلقة بالجمعيات والمجتمع المدني، ومواد صريحة تتحدث عن هذا الأمر كالمادة العاشرة و المادة الثالثة والخمسون، 54 سابقا، المتعلقة بحق إنشاء الجمعيات، وهي في مجملها تعطي هامشا أكبر للجمعيات، خاصة في التعامل مع الإدارة، حيث أصبح اعتماد الجمعيات بمجرد التصريح، و لن يكون حلها إلا بقرار قضائي، وهذا مكسب في حد ذاته، نظرا لأن ورقة حل الجمعية، كان يلوح بها للجمعيات التي قد تدير ظهرها للإدارة أوأنها حتى تنتقدها،  أعتقد أن هذا من المكاسب الكبيرة... كذلك في الديباجة تم الحديث عن المواطن والمجتمع المدني وهي نقاط إيجابية، لأن يأخذ المجتمع المدني حيزا كبيرا في المشروع.
rما رأيكم في التعديلات المتعلقة بتنظيم النشاطات وانشاء الجمعيات؟
الدستور، يقدم الخطوط العريضة لعدة محاور، لذا وجب أن نرتكز على مشروع التعديل لأجل تحسين قانون الجمعيات، لأن تحيينه هو الحكمة، فالمواد التي تتحدث عن دور المجتمع المدني وتدخلهم في تسيير شؤون العامة في اطار الديمقراطية التشاركية، والقوانين التي تنص على إنشائها وحلها وقانون الجمعيات، هو الذي يفصل في هذه المحاور و نحن نسعى أن يكون هذا المطلب في قانون الجمعيات و يتماشى مع روح ماجاء في هذا الدستور في حال الموافقة .
rاللجنة التي أشرفت على مشروع التعديل طلبت مقترحات من المجتمع المدني ومن منظمتكم، فهل استجبتم لذلك؟
منظمتنا، قدمت مقترحات في الأمور التي تحسن النظر إليها والتخصص فيها، وفيما يتعلق بعلاقة الإدارة بالمواطن لم نجد مقترحاتنا، لكن هذا أمر أعتبره ثانوي، طالما أننا شاركنا أيضا في مبادرة القوى الوطنية للإصلاح و تم تقديم نفس المقترحات.
rهل يستوجب برأيكم، على الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني أن تنخرط في حملة شرح الدستور، أم من حقها أن تتخذ موقفا منه، مثلما فعلت بعض الأحزاب والقوى غير الدستورية؟
نحن، نرى أن المجتمع المدني من المفروض أن يكون نخبة المجتمع و قاطرته الأساسية في شتى المجالات، و على هذا الأساس نعتقد أن اندماج المجتمع المدني في تبسيط مفاهيم الدستور للعامة وشرحه أمرضروري، شرط ألا تكون لها تأثير على توجهات وقناعة الناخبين والمواطنين، هذه قناعتنا و نظرتنا للمجتمع المدني الذي لديه قاعدة شعبية كبيرة، من الصعب أن توجه المنخرطين فيه  إلى خيار واحد لأنه يضم فئات و شرائح مختلفة والمجتمع المدني ليس حزبا سياسيا، لديه لون واحد، ففي المنظمات والجمعيات أناس بألوان سياسية مختلفة، لكن عندما تعطي فعاليات المجتمع والجمعيات قراءة للمشروع، ممكن أن يساهم هذا في التأثير على منخرطيه وحسن إدراك المجال ومعرفة التأثيرات السلبية، ورغم كل هذا،أرى أنه من الصعب أن نوجه مجتمعا مدنيا عريضا واتخاذ قرار بالتصويت ب»نعم» أو «لا»،إلا إذا كان متحكما في قاعدته الخاصة بالمنخرطين، و لكن الشرح و تبيان نقاط القوة و الضعف، والمطلوب في كل هذا هو الدفع بالمواطن لأجل الادلاء بصوته، لأن الجمعيات والمجتمع المدني في غالبيتهم كانوا مع الحل الدستوري، و هذا ما التمسناه في أوج الحراك الشعبي، أين تهيكل المجتمع المدني و معظم فعالياته، و قدم مقترحاته-و نحن كطيف منه- بالذهاب إلى الحل الدستوري، لأنه مواصلة لمسار بناء الدولة، ومن غير المعقول أن نترك مؤسسات الدولة تسقط، بل لا بد أن ترفع لأن قوتها ومقوماتها من مقومات الوطن، و إذا حدث اختلاف فيها يمكن أن ينعكس على الوطن بأكمله، فدور المجتمع المدني هو في توعية الناس للمساهمة في الاستفتاء و التعبير عن الارادة الشعبية التي تبقى هي الحسم .
rسبق و أن أشرتم في تصريحاتكم، أن البعض يروجون لمغالطات وتحوير للمعنى الحقيقي للتعديلات، وتعجبتم من وجود فئات تتبع هذا الطرح دون اطلاعها على أهم ما ورد في التعديل، فما الذي كنتم تقصدونه بالتحديد؟
بالفعل، هناك من  توقف في دراسته للدستور على مادة أو مادتين و انتهى بالنسبة إليه الدستور، فهذا الدستور توافقي بمعنى ألا يكون على مقاس شخص أو فئة معينة، حتى هذا الدستور ربما في بعض مواده «ضد قناعة الرئيس نفسه، لكن من أجل التوافق لا يمكن أن ننظر إليه من زاوية شخصية أو عرقية»، لأن بيئتنا بيئة متنوعة فيها أطياف و ميولات و لا بد من التوافق، و أن لا ننظر إليه بالعين السلبية فقط، ونقول هذه المادة أو تلك لا تخدمني، لكن علينا أيضا أن ننظر للطرف الأخر، و هنا لا بد من تقديم تنازلات للخروج بمواد صريحة، أما لما يتعلق الأمر بإدراكات و مقومات وثوابت الأمة، فبطبيعة الحال من حق المواطنين أن يتحركوا شرط ألا تصادر حقوق الآخرين، فهناك اختلافات في بعض المفاهيم و لكل رؤيته التي نحترمها، و لكن على عامة الناس أن يطلعوا على أغلب مواد الدستور، و في حال تمريره فإنه سيكون أب القوانين و إذا ما تم تعطيلها سنعود لدستور 2016 و للشعب الاختيار.
rيبدو من ردكم ان منظمتكم قلقة بشأن المعلومات والمنشورات المغلوطة التي تروج عبر مواقع التواصل، ما هي مقترحاتكم للحد من انعكاسات هذه الظاهرة؟
المعلومات المغلوطة، و بالأخص ما يتم تداوله بخصوص تعديل الدستور، لا يمكن محاربته، إلا من خلال الرد عليها في القنوات الرسمية، فمن لديه نوايا ويريد أن يروج لها فله أن يروج لها بصريح العبارة، وتأتي من الجانب الآخر المؤسسات بالمعلومة الرسمية، لكن طالما يتم الترويج وبث الإشاعات الخاطئة والمغلوطة عبر قنوات غير رسمية كالفايسبوك والتويتر وغيرها، و لا يتم تصويبها في القنوات والجرائد و مواقع التواصل المعتمدة، فسيتم الأخذ بها، وبالتالي لا تجد من يعطي الرأي المعاكس حتى تتضح الأمور للجميع، أضيف فقط ان قاعدة بث الاشاعة تبنى على قاعدة، كل ممنوع مرغوب،والممنوع والكلام الخطير يجذب انتباه العامة، و لا بد لهذا الممنوع أن يصبح متاحا للجميع لعرضه بقناعة وابداء الموقف بصراحة .

أحسن تليلاني رئيس مؤسسة الشهيد زيغود يوسف التاريخية
فقدنا الأمل ونحتاج لدستور جديد يعيد الثقة
* التعديلات ستعزز النشاط الجمعوي لحماية الذاكرة وإخراج التاريخ من المتاحف والرفوف
أكد، الأستاذ أحسن تليلاني الذي يمتلك خبرة فاقت الثلاثين سنة في العمل والنشاط الجمعوي، أنه يثمن ما ورد من مواد في مشروع تعديل الدستور، سيما ما تعلق منها بالانفتاح على النشاط الجمعوي و تحريره من القيود التي وصفها بالبيروقراطية، بالإضافة إلى الحرص على صون مقومات الأمة وحماية الذاكرة والارتكاز على بيان أول نوفمبر وما حققته ثورة التحرير المظفرة، كقاعدة أساسية لبناء الجزائر الجديدة .
و أضاف، أنه و بحكم ترؤسه لمؤسسة الشهيد زيغود يوسف وقبلها الانخراط في عدد من الجمعيات على مدار ثلاثة عقود كاملة، أن المطلوب في هذه المرحلة وفي حال المصادقة على الدستور أن تترجم مواده إلى قوانين لصالح الشعب والتاريخ، معقبا بالقول" إن التلاعبات وتسييس الأمور لخدمة المصالح على حساب هذا البلد قد أدت إلى فقدان الأمل، مضيفا أن هذا «ما زاد من حجم الهوة وانعدام الثقة» بين الشعب والسلطة، بعد سنوات من"العبث والعشوائية في التسيير"، مما يستوجب كما أضاف وضع مشروع تعديل الدستور وما يليه من قوانين كقاعدة صلبة لبناء الجزائر الجديدة، ليكون مفتاحا لتسوية حقيقية وصادقة لهذا البلد، ونية خالصة لخدمته والتفاني من أجله، معقبا بالقول أن «الجزائر يحبها الشعب البسيط، أما المتاجرون بالسياسة فهم يحاولون تحقيق مصالحهم الشخصية والفئوية».
و بخصوص ما ورد من تعديلات في الشق المتعلق بالجمعيات والنشاط الجمعوي، فأشار إلى تجربته على رأس مؤسسة زيغود يوسف التاريخية وهي جمعية وطنية تهتم بالذاكرة والتاريخ ومن قبلها جمعية الحداثة الثقافة بسيدي مزغيش ولاية سكيكدة، مؤكدا أن النشاط الجمعوي من قبل كان مقيدا بالقوانين، واشتراط الترخيص من الإدارة لإقامة أي نشاط حتى للحصول على القاعة، فضلا عن تقديم جميع المعلومات لمختلف المصالح وقائمة الحضور والمدعوين، ما صعب العمل و جعله معقدا، سيمافي حال طلب إنشاء الجمعيات التي يشترط فيها تحقيقات وملف والخضوع لكثيرمن الاجراءات البيروقراطية، ما أدى بحسبه إلى عزوف الناشطين الجمعويين، وحتم على بعض الجمعيات أن تنشط بقيود، وتواجه متاعب في الحصول على الترخيص لعقد الجمعية العامة والاجتماعات الشهرية، ما حول هذه الاجراءات القانونية إلى قيود للنشاط الجمعوي، مضيفا أنه وبهدف القضاء على العراقيل وجب «تثمين مشروع تعديل الدستور، الذي جاء بتسهيلات سواء من حيث النصوص القانونية وكذلك من ناحية العمل، أين سيصبح بإمكان أي جمعية تنظيم نشاطاتها بعيدا عن العراقيل البيروقراطية والإدارية»، مشيرا إلى أن هذه
ا لتسهيلات وبحكم اهتمامه بالذاكرة والتاريخ، فإنها ستخدم هاذين المعطيين الهامين في النشاط الجمعوي، إذ كان في وقت مضى حسب ما قال"محتكرا ومغيبا واعطيناه قداسة جميل أن نقدسه لكننا نفرنا الناس باسم القداسة، ففي الأعياد الوطنية نجد أنفسنا لوحدنا و كأن المواطن يشعر أن هذا التاريخ لا يهمه، وكأنه يشعر أنه غير معني بالتظاهرات التاريخية التي تطغى عليها الرسميات، فأنتجنا أجيالا ليس لها ذاكرة و لا اطلاع على التاريخ وأغلبية أفرادها لا يعرفون حقبة ما قبل الثورة التحريرية"، مبديا أمله في تحقيق التغيير المنشود في حال الموافقة على مشروع تعديل الدستور، الذي سيمنح للجمعيات التاريخية السند القانوني لفتح النشاطات وتعريف الناس بتاريخهم، مجددا تأكيده على أنه يثمن ما ورد في الدستور الجديد، لكي تحقق الجمعيات المزيد من المكاسب، لرفع حالة الجمود عن ملف الذاكرة، واخراج التاريخ من المتاحف ومن الرفوف،لأن المفروض «أن يرافقنا في حياتنا العامة وجلساتنا و هيئتنا و لباسنا و في ذاكرتنا،لأن  أمة بلا ذاكرة أمة بدون مستقبل»، مضيفا أن الشعب الجزائري لا يوجد لديه رصيد حقيقي ينتمي إليه ويركز عليه مثل بيان أول نوفمبر وثورة التحرير، التي رسمت الحدود و أعلنت ميلاد الدولة الجزائرية، فقبلها كما قال «كنا مشتتين ووحدتنا الثورة لذلك فالبعد النوفمبري هو ما يجمع الجزائريين و وجب الحفاظ عليه، كما ورد في الديباجة ومواد مشروع تعديل الدستور»، مضيفا أن وحدة الذاكرة والتاريخ هي التي تجمع الجزائريين الذين فرقتهم السياسة والإيديولوجيا.
ع/ بوعبدالله