شهد قطاع التربية الوطنية في العام 2022 عدة مستجدات ترمي في مجملها إلى تحقيق مدرسة الجودة والنوعية، بإدراج لأول مرة الكتاب الرقمي لتخفيف ثقل المحفظة، وكذا اعتماد اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، بالتزامن مع العودة إلى النظام العادي للتدريس بعد تخطي جائحة كورونا.
استأنف تلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة النظام العادي للتدريس لأول مرة بعد قضاء ثلاثة مواسم تحت ظل إجراءات استثنائية للوقاية من كوفيد 19 مع بداية الموسم الدراسي الجاري، الذي خصته الدولة بعدة تدابير جديدة لتحسين أداء المدرسة الجزائرية، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وبموجب الخضوع إلى الدراسة العادية، قامت الوصاية بوقف العمل بنظام تفويج الأقسام، بعد زوال الأسباب الصحية التي ألزمت القطاع باعتماد النظام الاستثنائي، كما تم توسيع الحجم الساعي للدروس، وهو ما وفر للأساتذة والتلاميذ الظروف الأريح والأحسن للدراسة وتنفيذ المقرر قبل نهاية الموسم الجاري.
كما شهد القطاع اعتماد الكتاب الرقمي لأول مرة، وتهدف العملية إلى تخفيف وزن المحفظة لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي تجسيدا لوعود رئيس الجمهورية، واستجابة لشكاوى الأولياء، وتم في هذا الشأن تجهيز 1629 مدرسة ابتدائية بلوحات إلكترونية كمرحلة أولى قبل تعميم العملية على جميع المؤسسات، فضلا عن طبع وتوزيع النسخة الثانية للكتاب لصالح سنوات الثالثة والرابعة والخامسة ابتدائي، لاستعمالها في الأقسام.
وعرف الدخول المدرسي لسنة 2022 أيضا إدراج مادة اللغة الإنجليزية في السنة الثالثة ابتدائي لأول مرة عبر كافة المؤسسات التعليمية المعنية، وتم لأجل تنفيذ هذا البرنامج توظيف أزيد من 5 آلاف أستاذ متعاقد في مادة اللغة الإنجليزية لتغطية حوالي 21 ألف مدرسة ابتدائية، وتأطير أكثر من 1 مليون تلميذ، مع إخضاع الأساتذة الجدد إلى تكوين تهييئي حول تعليمية اللغة الإنجليزية.
كما أدرج القطاع خلال سنة 2022 ولأول مرة شعبة الفنون في الطور الثانوي، بخياراته الأربعة وهي الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والسمعي بصري، كما تم أيضا الشروع في تعويض امتحان نهاية الطور الابتدائي بامتحان تقييمي لم يتم الكشف بعد عن تفاصيله من قبل الوزارة.
وتم في ذات السياق اتخاذ تدابير أخرى للتكفل بالتلاميذ على مستوى نقاط الظل، تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص، وذلك عبر توسيع النقل المدرسي إلى المناطق البعيدة والنائية، لتصل نسبة التغطية إلى 84 بالمائة، فضلا عن تحسين الإطعام المدرسي عن طريق تجهيز المطاعم المدرسية بالوسائل اللازمة، مع العمل المستمر على تحسين نوعية الوجبات، وتم في هذا الإطار نشر جدول أسبوعي للوجبات الغذائية لاعتماده على مستوى المؤسسات التعليمية.
ويعد أكبر حدث عاشه قطاع التربية الوطنية الإدماج الفوري لحوالي 60 ألف أستاذ متعاقد في المناصب الشاغرة، تطبيقا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء، على أن تنتهي العملية في آجال لن تتجاوز أواخر شهر فيفري المقبل.
وقد باشرت الوصاية لأجل التسريع في إتمام العملية عدة إجراءات على المستوى المركزي والمحلي، عبر إحصاء الأساتذة المتعاقدين في كل ولاية بالتنسيق مع مديريات التربية، في انتظار الشروع في توزيع قرارات الإدماج على الأساتذة المعنيين في رتبة أساتذة متربصين، ليتم مباشرة عملية التكوين التي تستمر خلال سنة كاملة، قبل الترسيم النهائي.
و استفاد القطاع من إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، المقدر عددهم بحوالي 104 آلاف موظف في قطاع التربية الوطنية، تم ترسيمهم في مناصب دائمة، تطبيقا لقرار الرئيس، إلى جانب التوظيف المباشر لخريجي المدارس العليا للأساتذة في مناصب قارة ودائمة، تنفيذا للقرار الوزاري المشترك ما بين قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما يعتبر سن القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية المزمع الإفراج عنه قريبا، من بين أهم المكتسبات المحققة في سنة 2022، ومن المنتظر أن يساهم النص الجديد في تعزيز مكانة الأستاذ، ومختلف الأسلاك المنتسبة للقطاع، عبر تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال التربية الوطنية الذين شاركوا في صياغة وإثراء المشروع.                        لطيفة بلحاج