جعل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الاستجابة للانشغالات الاجتماعية للجزائريين والتكيف مع الأوضاع الجديدة التي طرأت نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ضمن الواجبات الأساسية التي التزم بها تجاه المواطنين، عن طريق مواصلة تسطير برامج متنوعة لمختلف فئات وشرائح المجتمع بهدف تحقيق تطلعاتهم بضمان الرفاهية والعيش الكريم، تكريسا للتماسك الاجتماعي وتحقيقا للإنصاف والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد شهدت سنة 2023 وتيرة متسارعة في مسار تجسيد التزامات السيد الرئيس، بخصوص الإجراءات الهادفة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954، حيث تم في هذا الصدد تسجيل عدة مكتسبات وبرامج اجتماعية لفائدة مختلف شرائح المجتمع، لاسيما العمال، الشباب، والمرأة الريفية والماكثة في البيت، والأشخاص ذوي الهمم، إلى جانب تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، وغيرها من التدابير والإجراءات المتخذة الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطنين.
8 ملايين جزائري استفادوا من قرارات الزيادة في المداخيل
وفي هذا الصدد استفاد حوالي 8 ملايين جزائري من التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية لتحسين القدرة الشرائية من خلال القرارات التي اتخذها منذ 2022 والتي جسدت فعليا مبدأ «الدور الاجتماعي للدولة» خاصة وبلغت تلك التدابير مستويات غير مسبوقة على غرار الزيادات في الأجور التي بلغت  47 بالمائة، إضافة إلى رفع معاشات التقاعد ومنحة البطالة والتخفيض في الضرائب على الدخل.
وقد عرفت معاشات التقاعد 4 زيادات منها واحدة استثنائية وبلغت 33 بالمائة كما عرفت منحة البطالة زيادة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار جزائري، وقد مست هذه الزيادات 8 ملايين مستفيد.
وتضمن قانون المالية لسنة 2024، عدة تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.
إلى جانب ذلك تم رفع منحة الطلبة الجامعيين من 1300 دينار شهريا إلى 2000 دج شهريا، (أي +700 دج/شهر) لفائدة945  و396 ألف طالب  ورفع منحة التضامن إلى 7000 دج لمن يتقاضى 3000 دج، حيث تشمل المراجعة مليون و 71 ألف و 738 مستفيدا وذلك مواصلة لمسار صون كرامة المواطنين على اختلاف فئاتهم ورفع المنحة المدفوعة لفائدة المعوقين بنسبة 100 بالمائة والتي تمس 314 ألف مستفيد والتي انتقلت من 10 آلاف دج إلى 12 ألف دج.
وستسمح ميزانية 2024 بالتكفل بالأثر المالي الناجم عن تنفيذ قرارات السلطات العمومية وبالخصوص تحسين الأجور ومنحة البطالة ومنح التقاعد، مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات، وضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، ودعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع (الحليب، السكر والزيت الغذائي).
كما سيتم توجيه مبالغ معتبرة لتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة عن طريق إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن تمنح للفئات الاجتماعية، لا سيما أرباب العائلات والعائلات والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة، وكذا الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستوفون الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
نفقات إضافية تتجاوز 92 ألف مليار سنتيم لتحسين ظروف معيشة الجزائريين  
قررت الحكومة زيادة نفقات الميزانية بغلاف مالي إضافي قدره 920 مليار دينار، ما يدفع إجمالي النفقات إلى أزيد من 14 ألف مليار دينار، للتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج.
فقد أقرت الحكومة، في إطار قانون المالية التصحيحي لعام2023، نفقات إضافية لتغطية النفقات المترتبة عن الزيادات في الأجور، بحسب التفاصيل التي كان قد كشف عنها، وزير المالية لعزيز فايد، في عرضه لمضمون مشروع القانون، أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني
وللتكفل بالتدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، على غرار الزيادة في رواتب المستخدمين الناتجة عن مراجعة شبكات النقاط الاستدلالية بحوالي 580 مليار دج، بلغت التحويلات من حساب «الاعتمادات غير مخصصة» المدرجة ضمن «النفقات غير المتوقعة» لفائدة مختلف محافظ البرامج، 1.651,97 مليار دج .
عمليات توظيف غير مسبوقة في قطاعي التربية و التعليم العالي والبحث العلمي
شهد قطاعا التربية الوطنية خلال السنة الجارية عمليات توظيف غير مسبوقة، في إطار الإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية.
وفي هذا الصدد تم خلال 2023 استكمال إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية، كما شهد قطاع التربية توظيف كل خريجي المدارس العليا للأساتذة بعدد 3577 أستاذا،إلى جانب توظيف 9501 أستاذ بصفة متعاقدين لتأطير مادة اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي فضلا عن توظيف 12877 أستاذا بصفة متعاقدين لتأطير مادة التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي.
وفي نفس الإطار تم إدماج101 ألف و 466 من منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وكذا توظيف 26770 موظفا في مختلف الأسلاك الإدارية.
أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فقد شهد توظيف ما يقارب 8000 أستاذ مساعد قسم «ب» من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه، بمختلف المؤسسات الجامعية، عبر الوطن، إلى جانب برنامج آخر لتوظيف حوالي 2000 منصب يخص الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين و الأساتذة الباحثين، ما يرفع عدد مناصب التوظيف الجديدة المفتوحة بالقطاع إلى 10 آلاف منصب وهو عدد غير مسبوق في تاريخ الجامعة الجزائرية، مما يعكس الاهتمام البالغ و المجهودات الكبيرة للدولة الجزائرية بهذه الفئة من النخب العلمية.
وتأتي هذه الأرقام المشار إليها لتضاف إلى مئات آلاف مناصب إدماج المتعاقدين التي شهدتها 1541 بلدية في أوقات سابقة والتي شملت ما لا يقل عن 300 ألف منصب، شأنها في ذلك شأن عملية الإدماج التي شهدها قطاع الصحة.
وظل المستفيدون من مناصب شغل في إطار أجهزة دعم الدولة للتشغيل يطالبون على مدى سنوات بإدماجهم في مناصب عملهم حتى ينعمون بالاستقرار ورواتب لائقة وفي السياق  قرر السيد الرئيس إدماج 600 ألف جزائري في مناصبهم بالقطاعات العمومية في أكبر عملية من نوعها خلال السنتين الأخيرتين.
دعم خاص للمرأة الماكثة بالبيت
أما في إطار آلية الأسرة المنتجة، فقد تم منح دعم خاص للمرأة الماكثة في البيت والريفية، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال أجهزة الدعم، بحيث استفاد مليون شخص من قروض مصغرة، 60 بالمائة منهم نساء، ترافقهم خلايا جوارية للتحسيس والتوعية إلى جانب التكوين، وقد دفعت هذه الآلية المرأة الريفية إلى الواجهة والمساهمة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
ولم يقتصر دعم الدولة لساكنة الريف عند هذا الحد، بل شمل دعما ماليا ومساعدات عينية للعائلات التي مستها الحرائق والكوارث الطبيعية.
وأعطى رئيس الجمهورية، منذ توليه سدة الحكم، اهتماما كبيرا لتحقيق التنمية المحلية المستدامة في المناطق النائية، تجسد ذلك في إنجاز مشاريع فك العزلة والتزود بمياه الشرب، الكهرباء والغاز، تحسين ظروف التمدرس، والصحة الجوارية، وقد تم، على سبيل الذكر لا الحصر، رفع نسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب إلى 98 بالمائة بفضل إنجاز عدة مشاريع تمس تحلية مياه البحر، تصفية المياه وبناء السدود.
مزايا جديدة لبطاقة الشفاء
ومن بين الإجراءات والتدابير الاجتماعية الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية بتعليمات من رئيس الجمهورية، إطلاق النسخة الثانية لبطاقة الشفاء، مع رفع التعويضات للوصفة الطبية الواحدة من 3000 إلى 5000 دينار.
فبالموازاة مع إنتاج النسخة المطورة (الثانية) لبطاقة الشفاء، تم وضع نظام معلوماتي جديد يسمح برفع سقف التعويضات للوصفة الطبية الواحدة من 3000 دينار إلى 5000 دينار، مشيرا إلى أن هذا التعويض يشمل جميع بطاقات الشفاء سواء كانت قديمة أو جديدة».
ويعد هذا المكسب الجديد لبنة أخرى ضمن مساعي القطاع لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية، لا سيما الالتزام الـ 42 المتعلق بالحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد، هو «إنجاز هام» يندرج ضمن مسار عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي ورقمنة الإجراءات والخدمات العمومية، علما أن البطاقة المطورة تم تصميمها من قبل كفاءات وطنية معتمدة على أحدث التكنولوجيات وأدقها.
الجزائر تحتضن أبناءها بالخارج
وحرص رئيس الجمهورية، على مواصلة توثيق ارتباط الجالية الوطنية بالخارج بأرض الوطن، وتعزيز أهميتهم وكرامتهم في الداخل والخارج وذلك في إطار الالتزام بالتعهد 52 الذي ينص على حماية الجالية الوطنية في الخارج والمغتربين وترقية مشاركتهم في التجديد الوطني.
وشدد رئيس الجمهورية على التزامه بالدفاع عن أي جزائري في أي مكان والتصدي لكل من يفكر في الانتقاص منه، كما أكد أنه يجب على رؤساء البعثات توفير محامين إن تطلب الأمر للدفاع عن الجزائريين.
وقد دأب رئيس الجمهورية في كل زيارة خارجية على أن يجعل من مسألة لقاء الجالية الوطنية في الخارج، ثابتا يعرض رئيس الجمهورية، من خلاله، الجهود الجارية لتنفيذ وتكريس مشاريع الجزائر الجديدة، إضافة إلى الاستماع إلى انشغالات الجالية عموما بقصد السعي إلى تنفيذ وتجسيد كل ما يتأتى تحقيقه من مقترحات من طرف الدولة الجزائرية لصالح أفراد الجالية الوطنية، وقد التقى أفراد الجالية في عديد البلدان العربية والأجنبية.
وجرى أيضا مراجعة أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري قبل موسم الاصطياف، لفائدة الجالية الوطنية، وتكثيف خطوط السفر ودعم الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية، وزيادة عدد الرحلات وخفض أسعار التذاكر للاستجابة للطلب الواسع للجالية من أجل الالتحاق بأرض الوطن، كما تم تحسين ظروف استقبالها على مستوى الموانئ.
عبد الحكيم أسابع