تسجيل أكثر من 2200 طفل في خطر هذه السنة
كشفت رئيسة المفوضية الوطنية لحماية الطفولة، عن تسجيل منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية بداية شهر نوفمبر الجاري، أكثر من ألفين و 200 حالة لأطفال في حالة خطر، مما تطلب التدخل المباشر و العاجل لإنقاذهم، تطبيقا لأحكام المادة 14 من قانون حماية الطفل.
 السيدة مريم شرفي، أوضحت على هامش زيارة العمل و التفقد التي قامت بها أول أمس الاثنين لولاية ميلة، أن خلية تلقي الإخطارات المنصبة على مستوى الهيئة، تلقت منذ جانفي الماضي إلى غاية يوم الأحد الفارط، على الخط الأخضر 11/ 11 ، أكثر من 600 ألف مكالمة هاتفية، تطلبت المعالجة الآنية.
و تم التركيز بالخصوص على الإخطارات التي ضمنت السرية لأصحابها، و التي تراوحت بين الحرمان من حق الدراسة، استغلال الأطفال في التسول، فقدان الطفل لوالديه و بقائه دون سند، حيث تكفل الأخصائيون العاملون بالخلية بينهم قانونيون، أطباء، نفسانيون، بالاتصال بالجهات المعنية لتوفير الحماية و الرعاية للبراعم المعرضين للخطر.
  السيدة شرفي أضافت أن الهيئة بصدد إنشاء بنك معلومات يتوفر على مختلف الإحصائيات التي لها علاقة بالطفل، و الواقع المعيش، مشيرة إلى أن عددا من الأطفال، تبين أنهم ضحايا رفاق السوء، أو أن أولياءهم عجزوا عن التحكم في تصرفاتهم،  فتم تحويلهم إلى مصالح الوسط المفتوح الموجودة عبر ولايات الوطن، و بالموازاة مع ذلك أجريت التحقيقات الاجتماعية اللازمة واتخذت  التدابير الضرورية لإبعاد الطفل عن مكامن الخطر.
و أعربت رئيسة المفوضية عن أسفها لتسجيل حالات عديدة لأطفال ضحايا عنف أفراد عائلاتهم، مما استدعى إخطار قضاة الإحداث المعنيين، فتدخلوا و وفروا الحماية القضائية لهؤلاء الأحداث، مؤكدة أن تقدم الدول في مجال حماية البراعم  يقاس بما توفره من ميكانيزمات و إمكانيات تضعها تحت تصرف  المواطنين. و الجزائر من الدول القليلة التي حظي أطفالها بقانون يحميهم من كل تعسف، كما قالت.
إبراهيم شليغم     

الرجوع إلى الأعلى