عصابة تستغل 40 شخصا لتهريب العملة مقابل 5 آلاف دينار للرحلة
تمكنت الفرقة الاقتصادية و المالية، بأمن ولاية قسنطينة، بالتنسيق مع عناصر الأمن  بالمطار الدولي محمد بوضياف، من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة، وحجز أزيد من 320 ألف أورو في عملية واحدة، حيث أكدت التحريات أن ثلاثة  أشخاص كانوا يستغلون 40 شخصا يقوم كل واحد منهم بنقل 7500 أورو، إلى تونس وتركيا بمعدل خمس إلى ست مرات في الشهر، مقابل خمسة آلاف دينار ودفع تكاليف رحلته نحو هذين الدولتين.
العملية وبحسب ما ورد في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة، لأمن ولاية قسنطينة، تعود إلى نهاية الشهر المنصرم، حيث أنه وبعد استغلال معلومات تحصلت عليها الفرقة الاقتصادية، تتعلق بوجود شخص كثير السفر إلى خارج التراب الوطني يقوم كما ذكر المصدر، باستغلال أشخاص لنقل مبالغ معتبرة من العملة  من خلال اصطحابهم معه دوريا إلى دولة أجنبية.
وبعد التحريات الدقيقة حول هؤلاء الأشخاص، تبين أنهم ينحدرون من ولاية مجاورة و يقومون بإيداع مبالغ مالية بحساباتهم البنكية بالعملة الأجنبية، و سحبها مقابل كشف يستظهرونه عند مغادرة التراب الوطني، ليتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، و بالتنسيق  مع قوات شرطة الحدود بالمطارالدولي  محمد بوضياف، تم إعداد خطة عملية محكمة مكنت بعد  التحليل و التدقيق في نشاط هذه الشبكة، من توقيف عناصرها البالغ عددهم 43 شخصا و هم بصدد التوجه إلى دولتي تونس و تركيا ، كما تم ضبط بحوزة كل واحد منهم مبلغ مالي يقدر بـ7500 أورو يتكفلون بتحويلها للخارج  وفقا لتنظيم محكم ، إذ وصل المبلغ الإجمالي المحجوز إلى  321.860 أورو.
 التحقيق المعمق مع الموقوفين، بيّن بحسب ذات المصدر، أن هذه المبالغ المالية المراد تحويلها خارج التراب الوطني على محوري تونس وتركيا ليست ملك لهم، و إنما هي ملك لثلاثة أشخاص فقط من أصل 43 متهما، حيث كانوا يقومون بتحويلها إلى الخارج مقابل عمولة تقدر بـ5000  دينار  للرحلة الواحدة، مع تكفل أصحاب الأموال بأعباء السفر ، في حين تم الوقوف على عدة قرائن تؤكد تورطهم، من بينها  برمجة الرحلات بشكل جماعي و الاتصالات الهاتفية المتبادلة، فضلا عن التصريح بالعملة أمام الجمارك، كما مكن التحقيق من توقيف شخص آخر، وقاد أيضا إلى أن عناصر الشبكة يقومون تهريب مبالغ مالية هامة من العملة الصعبة بمعدل خمس إلى 6  رحلات شهريا .
و بعد استكمال إجراءات التحقيق و جمع القرائن، تم انجاز ملف إجراءات جزائية ضد 44 شخصا قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية، حيث وجهت لهم تهم مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج في صورتين،  فضلا عن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها و الشكليات المطلوبة ، شراء العملة بطريقة غير شرعية بعيدا عن الوساطة البنكية المعتمدة و تحويل عملة أجنبية خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وعلمت النصر أنه تم إيداع المتهمين الرئيسيين الثلاثة الحبس المؤقت، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.             لقمان/ق