القضاء يرفض طلب رفع الرقابة القضائية عن رئيس دائرة الحامة

علمت النصر من مصادر متطابقة أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة ميلة قد رفض طلبا برفع الرقابة القضائية تقدم به محامي رئيس دائرة حامة بوزيان بقسنطينة، في انتظار مثوله للاستجواب في الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد مثول كل من مير بلدية حامة بوزيان السابق ونائبه وعدد من مسؤولي مكاتب الدراسات والمقاولين في قضايا متابعين فيها تخص منح سكنات ريفية فوق أراض فلاحية ومخالفة تنظيم الصفقات العمومية.
واستنادا للمعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر موثوق، فإن قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بميلة قد رفض طلبا برفع الرقابة القضائية الذي تقدم به دفاع رئيس دائرة حامة بوزيان الحالي "س.ط" حيث يكون قد تم تبليغه بالقرار قبل يومين، حيث يعد هذا الطلب الثاني من نوعه بعد ذلك الذي أودع قبل شهر وذلك وفقا للإجراءات الجزائية والتي تتيح للدفاع ذلك بعد مرور الآجال القانونية والمتمثلة في شهر.
كما أوضح مصدرنا، أنه من المنتظر أن يستدعي قاضي التحقيق المسؤول ذاته للمثول أمامه للاستجواب في الموضوع في وقت لاحق، وذلك بعد أن خضع كل من رئيس بلدية حامة بوزيان السابق "ع.ف" ونائبه "س.ي" للاستجواب في الموضوع، أول أمس الأحد، إلى جانب عدد من مسؤولي مكاتب الدراسات والمقاولين، وهو الإجراء الذي أخذ الكثير من الوقت ولم يسمح بمتابعته مع كافة المتهمين بسبب ضيق الوقت.
يذكر أن كلا من مير بلدية حامة بوزيان السابق وعددا من المنتخبين ومكاتب الدراسات ومقاولين إلى جانب رئيس الدائرة الحالي متابعون في قضايا تخص منح سكنات ريفية فوق أراض فلاحية، إلى جانب مخالفة قانون تنظيم الصفقات العمومية بمنح 79 مشروعا استعجاليا لعدد من المقاولين دون احترام الإجراءات المعمول بها، ما كبد خزينة البلدية ديونا تجاوزت 22 مليار سنتيم.
عبد الله.ب