محلات الأواني و الأثاث تنقذ موسم « الصولد» بقسنطينة
يشهد موسم التخفيضات التجارية أو الصولد، حركية محدودة بقسنطينة منذ أعلن عنه قبل أسبوعين، وذلك بسبب هامش الربح المرتفع الذي فضل التجار الاحتفاظ به، ما جعل المناسبة تتحول إلى لا حدث في المدينة، رغم الحركية التجارية الكبيرة التي اعتادت خلقها سنويا، بالمقابل دخلت محلات الأواني المنزلية و الأثاث بقوة على الخط هذا الموسم، فنافست محلات الألبسة و حققت الاستثناء من خلال حجم الإقبال عليها.
موسم فاشل بالنسبة لمحلات الألبسة
 لم يحقق موسم التخفيضات الخاصة برأس السنة الميلادية، النتائج المرجوة ، حسب العديد من أصحاب المحلات بقسنطينة، فنسبة المبيعات الخاصة بالملابس لم تتجاوز 20 بالمئة ، كما أخبرونا، وذلك بسبب نقص الإقبال، في حين سجل أصحاب محلات الأواني المنزلية و الأثاث العكس، مشيرين إلى أن الكثير من المواطنين ينتظرون تخفيضات رأس السنة، لتجديد ديكوارت مطابخهم و منازلهم، وهو بالفعل ما لاحظته النصر خلال جولة بعدد من محلات وسط المدينة و المنطقة الصناعية بالما.
رغم أن محلات الألبسة النسائية و الرجالية في المدينة لا تزال مستمرة في إعلان تخفيضات تتراوح بين 30 و 50 بالمئة في الأسعار، لكن ذلك لم يثر، على ما يبدو، اهتمام الزبائن، فالموسم كما وصفه بعض التجار، فاشل هذه السنة، أما السبب فيرجع حسبهم، إلى أن أسعار الملابس مرتفعة نوعا ما ، و بالتالي فإن التخفيضات لم تصنع الفارق المطلوب، إذ لا تتعدى في بعض الأحيان 500 إلى 1000دج، كما أوضح ناصر، صاحب محل  لبيع الملابس النسائية بشارع بلوزداد، مشيرا إلى أن  الصولد الخاص برأس السنة، لا يكون «ناشطا «عكس تخفيضات نهاية الشتاء و بداية الربيع، حيث يعمد غالبية التجار إلى رفع نسبة التخفيض إلى  50بالمئة أحيانا، وذلك لتجنب كساد السلعة بعد انتهاء موسمها، و تجهيز المحلات لاستقبال السلع الخاصة بالفصل الجديد.
بالمقابل فإن معظم سلع الشتاء، تكون غالية الأثمان في سوق الجملة، لذا يكون من الصعب على التاجر كسرها بشكل كبير خلال تخفيضات رأس السنة، كون الفصل لا يزال مستمرا و الأسعار لا يمكن أن تنزل تحت سقف 3000 دج للكنزات و السروايل و الأحذية ، و 8000 دج للسترات.
 تجار آخرون، شرحوا لنا، بأن تخفيضات رأس السنة لا تدخل ضمن إطار موسم البيع الترويجي المقنن، بموجب تراخيص تمنحها مصالح التجارة، بل هو مبادرة مستقلة يعمد إليها أصحاب المحلات كحيلة تجارية لتنشيط تجارتهم و جذب المستهلكين، لذلك فإن كل تاجر يحدد نسب التخفيض، حسب ميزانية محله ، و هي عملية محدودة عادة، و ليست واسعة  كما هو الحال خلال المواسم الرسمية التي تحددها المصالح المخولة و تعلن تاريخ انطلاقها و انتهائها بنفسها.  
بعض من سألناهم من زبائن في محلات الألبسة أكدوا، بأنهم لم يولوا اهتماما لإعلانات الصولد، التي نشرتها المحلات، لأن الأسعار الحقيقية صادمة، حسبهم، كما أن التخفيضات لا تعتبر مغرية بأي شكل من الأشكال، بالمقابل أخبرتنا عديد الفتيات بأن الموسم الأنجح يكون نهاية الشتاء، لأن الأسعار تنهار عادة ، و يمكن لعروس أن تجهز نفسها خلال تلك الفترة بأقل تكلفة ممكنة.  
وأوضح آخرون، بأن أسعار الألبسة جد مرتفعة في قسنطينة، ولا تتماشى مع نوعية المنتج، عكس ما تعرضه المحلات في مدن أخرى كسطيف و العاصمة، و هو ما دفع بالكثيرين إلى تطليق التسوق محليا، و انتظار موسم البيع بالترويج للتنقل إلى هذه المدن، حيث أخبرتنا السيدة وسام، أنها  تفضل الانطلاق باكرا نحو العاصمة و التسوق  بأريحية و بأقل تكلفة، ثم العودة إلى قسنطينة، بدل إنفاق ذات المبلغ على الألبسة الصينية و التركية ذات النوعية الرديئة التي تعرضها غالبية المحلات بقسنطينة، بما في ذلك المجمعات التجارية.
«بطاقات الوفاء» ترجح الكفة لصالح محلات الأواني والديكورات
عكس محلات الملابس، صنعت فضاءات بيع الأواني المنزلية و الأثاث الاستثناء هذا الموسم، حيث حققت مبيعاتها قفزة ملحوظة، كما أكده بعض التجار على مستوى شارع العربي بن مهيدي، مشيرين إلى أن البيع بالترويج خدمهم بشكل كبير، على اعتبار أن هذه الفترة من السنة هي الفترة الوحيدة التي يمكن لهذا النوع من المحلات أن تعلن عن تخفيضات في الأسعار، فالكثير من الزبائن، حسبهم، يفضلون تغيير ديكوارت مطابخ منازلهم، تماشيا مع إعلان انطلاق الموسم، وهو ما يضاعف نسب المبيعات عادة. حسب بشير، صاحب محل لبيع الأواني، فإن سياسة محله القائمة على التعامل مع الزبائن عن طريق ما يعرف ببطاقة الوفاء أو « كارت دو فيداليتي»، ساهمت أيضا في جذب اهتمام المستهلكين، حيث يمكن للزبون بداية من تاريخ ابتياعه للمنتج العاشر من ذات المحل، أن يستفيد من تخفيضات دائمة، تصل حتى 50 بالمئة على كل منتج يشتريه لاحقا، فضلا عن الحصول على هدية مجانية.
 بدروها  أقرت بعض محلات الأثاث بمنطقة لوناما، بالإضافة إلى ورشات متخصصة في تجهيز و تركيب المطابخ و الحممات العصرية، سياسة تجارية مشابهة، حيث يقوم المحل بتحديد سقف معين لقيمة المشتريات الخاصة بالزبون، و إذا استوفاها، يحق له تخفيض يتراوح بين 20 إلى 30 بالمئة.           ه. ط