تم، أمس، توقيع اتفاقية تعاون بين قطاعي الصيد البحري و الموارد الصيدية و مديرية السياحة و الصناعات التقليدية لولاية جيجل، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها عبر التراب الوطني، لتحقيق تنمية مستدامة شاملة في المجالين.
و أوضحت مديرة الصيد البحري في تصريح للنصر، بأن الاتفاقية الموقعة محليا، جاءت لتجسيد الاتفاقيات الوزارية، أين تم العمل على تحديد مجموعة من النقاط الواجب وضع اتفاقية و خريطة عمل لتحقيقها، و وضع  نشاط الصيد البحري كمنتوج سياحي يتم الترويج له، ما سيسمح بتنويع السياحة في الولاية.
و ذكرت المسؤولة، أن خريطة العمل ستتم عبر عدة نقاط تتمثل في  تسهيل إنشاء مناطق نشاطات الصيد البحري تربية المائيات و الصيد البحري، بإزالة كل العراقيل الممكنة، بالإضافة إلى تجسيد مركبة للإدماج الاقتصادي و السياحي، ضمن مزارع تربية الأسماك و البلح في الأقفاص العائمة و فتحها للزوار و السواح، أين يتم السماح لهم بـتذوق المنتوج و البيع المباشر للزائرين، أين ستتحول المزارع إلى قبلة سياحية بامتياز.
و أضافت المتحدثة، بأنه سيتم العمل على إنجاح المبادرة المقترحة محليا منذ سنة 2016 و المتمثلة في نشاط  الصيد البحري السياحي، أين سيتم التنسيق بين القطاعين عن طريق إدماج الوكالات السياحية و الغرف و سيتم العمل من جهة أخرى على خلق نشاط سياحي مدمج عبر السدود و ذلك لتشجيع السياحة الجبلية عبر الصيد القاري، أين سيتم جعل الصيد القاري عبر السدود أحد أهم العوامل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الجبلية.
و سيتم العمل وفق مقترحات السلطات الولائية، بخلق مواقع و فضاءات لبيع سمك السدود، خصوصا عند الرحلات المبرمجة و كذا الاستفادة من التكوينات في مجال الطبخ بالأسماك العذبة و الذي استفادت منه العديد من النساء المقيمات بجوار السدود، أين يتم إعداد أطباق تقليدية خلال الرحلات المبرمجة.
و أوضحت المديرة، بأن تجسيد الاتفاقية يتطلب إدماج الوكالات السياحية في العملية، أين ستشرف مديرية السياحة على وضع خطة عمل دقيقة، من أجل ضمان مرافقتها، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو خلق مجال لتحقيق تنمية مستدامة بين القطاعين، ما سيسمح بتنوع المنتوج السياحي محليا و جعل قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية ضمن معادلة اقتصادية و سياحية.                             كـ.طويل