تحولت العديد من الشواطئ الغربية للجزائر العاصمة وتيبازة    إلى ملكيات خاصة، بعدما سيطر عليها بعض الأشخاص خارج الأطر القانونية، و أصبحوا يجبرون زوارها على كراء الكراسي والطاولات والمظليات بأسعار تصل إلى 1000دينار، متجاوزين بذلك قرار الحكومة القاضي بمجانية استغلال الشواطئ .
و أمام فرض هؤلاء لسيطرتهم على الشواطئ وفق مبدأ القوة، لا يجد المصطافون بديلا  عن الخضوع لسلطتهم، و تأجير التجهيزات، لأن خلاف ذلك سيجبرهم على السباحة خارج المناطق المنظمة و النظيفة و المسموحة و البقاء في أماكن معزولة بعيدة عن الشاطئ الرئيسي،  وهي ظاهرة رصدناها في عدد من الشواطئ الغربية للعاصمة، منها شاطئي خلوفي01 و02 وشاطئي العقيد عباس و  زرالدة، إلى جانب شواطئ تيبازة بما في ذلك دواودة و شنوة وغيرها، أين وقفنا على مشاحنات و شجارات و ملاسنات بين مصطافين و مافيا الشمسيات، الذين تجرأ البعض منهم على حجز مساحات واسعة و تحديدها باستعمال الحبال، دون الحصول على تراخيص من البلدية، وهو السلوك الذي يرفضه المصطافون، ويعتبرونه غير قانوني وتعد على قارا مجانية الشواطئ.
ويذكر في هذا الإطار ، مصدر ببلدية زرالدة بالجزائر العاصمة بأن مصالحه وضعت دفاتر شروط لمؤجري المظليات والطاولات والكراسي بالشواطئ، تتضمن تحديد مساحة نشاط لا تزيد عن 25مترا، تخصص لوضع الكراسي والطاولات والمظليات عند مداخل الشواطئ دون تثبيتها، وعدم إجبار المصطاف على تأجيرها إلا بقرار منه، ناهيك عن عدم التدخل فيما يخص اختياره لمكان الجلوس، إلا أن هؤلاء لم يلتزموا حسبه، بدفاتر الشروط وعمدوا إلى تثبيت المظليات والطاولات والكراسي في المساحات الأمامية للشواطئ، مستغلين بذلك غالبية الشريط الأصفر، ما يضطر المصطافين في هذه الحالة إلى تأجير أغراضهم ليتمكنوا من الاقتراب من مياه البحر، خاصة للعائلات التي تصطحب أطفالها، و تفضل الاستقرار في المواقع الأمامية لحراستهم، وعليه يدعو المصطافون مصالح الأمن والدرك الوطني، إلى ضرورة التدخل لمحاربة هذه الظاهرة وتطهير الشواطئ من هؤلاء الأشخاص الذين فرضوا قانونهم، خصوصا و أن هذه السلوكيات تؤثر على السياحة الداخلية في البلاد، و تعد تجاوزا لقرار مجانية الشواطئ الذي تحول حسبهم إلى مجرد شعار.
نورالدين-ع