يدعو البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث،  إلى إصدار قانون جديد يلزم موظفي كل القطاعات بالإخطار عن الأطفال في حالة خطر، وأضاف في تصريح للنصر، بأن هذا القانون لايتوفر إلا في قطاع الصحة، حيث صدر في سنة 2018  قانون يلزم مستخدمي الصحة بالتبليغ عن الأطفال في خطر، في حين لابد من تعميم هذا القانون على قطاعات أخرى، منها قطاع التربية الذي يتوفر على أكثر من مليون مستخدم، إلى جانب قطاعي التضامن و الشؤون الدينية.
وفي السياق ذاته أكد خياطي بأن الواجب الديني والمدني يلزم المواطن التبليغ  عن الأطفال في خطر، مضيفا بأن المجتمع لم يقم بدوره في هذا المجال، ويجب تكثيف حملات التحسيس في أوساط المجتمع المدني، فالمسؤولية جماعية في هذا الميدان، حسبه، و أشار إلى أن ثقافة عدم التبليغ لا تزال راسخة في المجتمع  الجزائري منذ الفترة الاستعمارية عندما كان الشعب يساند المجاهدين و يقف  إلى جانبهم ، ضد جنود المستعمر، في حين أن هذه الثقافة يجب تغييرها لما يخدم المجتمع، والتبليغ عن حالات الأطفال الموجودين في خطر من أجل حمايتهم.
و يدعو خياطي الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة والهيئات الأخرى، إلى التحرك بشكل أوسع لتحسيس المجتمع المدني بضرورة الإخطار، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يضم 80 ألف جمعية، وإذا افترضنا أن كل جمعية تضم 15 عضوا، يصبح منتسبي الجمعيات أزيد من 1.2 مليون شخص، وهذا رقم كبير يمكن استغلاله، حسبه، من خلال التحسيس بضرورة الإخطار و حماية الطفولة، مؤكدا بأن تكاثف المجتمع المدني و التوعية، لهما دور كبير في حماية الطفولة من الأخطار لمختلفة.
من جانب آخر يدعو خياطي إلى توحيد الرقم الأخضر، مشيرا إلى أن في كل دول العالم المتقدم يوجد رقم أخضر واحد للإخطار، مشيرا إلى أن تعدد الأرقام يخلط الأمور على المواطن، وبما أنه تم إنشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة تابعة للوزارة الأولى، يتوجب توحيد كل الأرقام حتى يسهل على المواطن الإخطار. وفي  تعليقه على العدد الكبير من المكالمات التي تلقتها هيئة حماية الطفولة والذي تجاوز نصف مليون مكالمة، منها ألف و 800 مكالمة تتعلق بحالات إخطار عن أطفال في خطر، أوضح خياطي بأن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الصحة وتطوير البحث، كانت لها أول تجربة في ما يخص الرقم الأخضر، وذلك في سنة 2015 من خلال الرقم 15  -15، في حين أن نسبة  97 بالمئة من المكالمات التي كانت تتلقاها الهيئة تقدم معلومات غير صحيحة.
في سياق متصل قال خياطي بأن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تحتاج إلى دعم لوجيستيكي، حيث أن هذه الهيئة غير موجودة في كل ولايات الوطن، و تعمل بالتنسيق مع مصالح الوسط المفتوح، التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي، في حين أن هذه المصالح غير موجودة في كل التراب الوطني، خاصة الجنوب و الهضاب، داعيا إلى إعطاء امكانيات أكبر للهيئة من أجل العمل بشكل أفضل.
في سياق آخر كشف خياطي عن مرسوم جديد سيصدر قريبا، يتعلق بالتكفل بالأطفال الموجودين في خطر في وسطهم العائلي،  مشيرا إلى أن الطفل الذي يتعرض مثلا لاعتداء جنسي من طرف أحد أفراد عائلته، من غير الممكن إعادته إلى عائلته، ولذلك سيصدر قانون جديد يوفر للطفل العائلة البديلة، كما هو معمول به بالنسبة للأطفال حديثي الولادة مجهولي النسب الذين يوفر لهم القانون العائلة البديلة.
نورالدين-ع