دعا  مختصون إلى تفعيل الآليات القانونية لحماية التراث الثقافي من التهريب و التخريب، وأكدوا في ملتقى وطني حول الحماية القانونية للتراث الثقافي احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة02 أمس الأول ، بأن حماية التراث الثقافي تتطلب تفعيل آليات الرقابة والانضباط أكثر في مجال منح الرخص، كما أن الرقابة يجب ألا تنحصر على أجهزة الشرطة القضائية و الدرك الوطني فقط، فكل الهيئات لا بد أن تبذل جهودا في سبيل حماية هذا التراث وتوريثه للأجيال القادمة.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الملتقى حسن حميدة، بأن الآليات القانونية متوفرة في الجزائر، في حين يبقى الإشكال في تجسيدها و تنفيذها في الواقع، لاسيما ونحن نتعامل، حسبه، مع ذهنيات تعمل على التخريب، عوض المحافظة على التراث الذي يعتبر ضمير المجتمع و يرمز إلى بصمة الأولين، و شدد المتحدث على ضرورة تفعيل وإحياء آليات المحافظة على هذا التراث الثقافي و توريثه للأجيال القادمة، مؤكدا بأن وجود رقابة و تكوين حقيقيين في هذا المجال و نشر التربية البيئية والثقافية تساهم بشكل كبير في التقليل من مظاهر التخريب والتهريب التي تطال الموروث الثقافي.وأوضح رئيس الملتقى بأن القانون رقم 04/98 المتعلق بحماية التراث الثقافي يخضع حاليا للتعديل من طرف وزارة الثقافة، مشيرا إلى أن هذا القانون يحتاج إلى إثراء، خاصة  و أنه يحدد الطبيعة القانونية للأملاك الثقافية و يقسمها ويصنفها، كما يحدد وسائل  الرقابة و الجزاءات المترتبة عن مخالفة الأحكام والنصوص، مضيفا بأن هذا الملتقى يعد فرصة للباحثين لتقديم توصيات تتعلق بإثراء هذا القانون.
وفي السياق ذاته ركز مدير الثقافة لولاية البليدة مصحوب الحاج في مداخلته، على أهمية تحسيس وتوعية المواطنين بأهمية القيمة التاريخية  والتراثية للممتلكات الثقافية.
 وبخصوص قضايا التهريب التي تطال قطع أثرية ثمينة تمثل جزءا من تاريخ الجزائر، أوضح المسؤول أن هذه الظاهرة تتطلب التطبيق الصارم للقانون، و تحسيس المواطنين، خاصة و أن العديد منهم يتاجرون بالقطع الأثرية و هم  يجهلون عواقب ذلك.
من جانب آخر أوضح مدير جامعة البليدة02  خالد رامول، أن التراث المادي واللامادي حظي باهتمام المشرع الجزائري و وضع آليات منها الجرد والتصنيف والاستحداث لبعض  أنواع التراث الثقافي، مشيرا إلى أن بعض المواقع الثقافية و التاريخية والرسومات الموجودة فيها، اتخذت شعارات لجامعات ومناطق أجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى ناقش في محاوره الإطار المفاهيمي للتراث الثقافي وأصنافه، إلى جانب طبيعته القانونية و وسائل الدمج والحماية الإدارية والجنائية للتراث الثقافي.                         نورالدين-ع