كشفت مديرة النشاط الاجتماعي و التضامن في قسنطينة سامية قواح  للنصر، عن تزايد عدد الأطفال المعنفين معنويا داخل الأسرة خلال سنة 2020 ، و هو ما تعكسه الأرقام التي عالجتها المصالح المعنية في المديرية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة و كذا قضاء الأحداث.

و أرجعت سامية قواح السبب إلى عدة عوامل منها المشاكل الاجتماعية داخل الأسرة، فيما ساهم   تفعيل  آلية العمل التشاركي بين قطاع التضامن و القضاء و الهيئة الوطنية لحماية الطفولة في الكشف عن حالات تعنيف  الأطفال بفضل تطوير  آلية التبليغ عبر الرقم الأخضر و تنسيق العمل بين هذه الجهات.
115 طفلا معنفا في قسنطينة منذ جانفي 2020
 و قالت سامية قواح  في حديث  للنصر، إن  الأرقام التي سجلتها  مصلحة المتابعة و الملاحظة في الوسط المفتوح بالمديرية  المتعلقة  بالقصر تحت طائلة التعنيف داخل الأسرة،  منذ جانفي 2020   في تزايد  حيث بلغت 115 طفلا معنفا ، إلى جانب  430 طفلا جانحا إما في الشارع أو داخل الوسط التربوي ، و قد  صدرت في حقهم  أوامر قضائية لحمايتهم  بعدة آليات يتيحها القانون  حسب طبيعة و مكان التعرض للخطر، فبالنسبة للأطفال المعنفين داخل الأسرة يتم بخصوصهم إجراء بحوث اجتماعية للإلمام بكل التفاصيل و إرسال  تقرير لقاضي  الأحداث الذي يقرر على ضوئه طريقة التكفل و حماية القاصر، إما بالإبقاء عليه داخل الأسرة و متابعته عن بعد  و هو ما يسمى بالحرية المحروسة ، أو تحويله لأحد أفراد الأسرة أو إحدى مؤسسات الطفولة  المسعفة في حال كانت الأسرة تشكل خطرا على الطفل ، حيث أضافت  إنه حسب هذه الدراسات قد أظهرت أن  التفكك الأسري و المشاكل الاجتماعية أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على الطفولة.
أما بخصوص الأطفال الجانحين و الذين بلغ عددهم 430 حالة منذ   جانفي لهذه السنة ، فهم الأطفال الذين يعيشون في  وسط أسري سليم لكنهم جنحوا و تعرضوا للعنف إما في الشارع عن طريق شبكات الإجرام و يتم التكفل بهم عن طريق الوسط المفتوح إما بإبقائهم داخل الأسرة و مراقبتهم أو تحويلهم لإحدى مؤسسات قطاع التضامن .

تفعيل آلية التبليغ ساهم في الكشف عن حالات تعنيف الأطفال
و أرجعت المتحدثة ارتفاع  نتائج البحث عن حالات الأطفال تحت طائلة التعنيف ،  إلى تفعيل آلية التبليغ عن طريق الرقم الأخضر الخاصة بالمديرية 27/15 و كذا السياسة الجديدة التي انتهجتها الوزارة من خلال تشجيع العمل التشاركي بين قطاع التضامن و الهيئة الوطنية لحماية الطفولة و قضاة الأحداث، و جمع التبليغات على المستوى المحلي و الوطني، من خلال الاتصالات التي تتلقاها المصالح المعنية من المواطنين للتبليغ عن القصر  في حالة خطر معنوي ، وهنا يتم التدخل الفوري لتكفل بهذه الحالات ضمن قانون حماية الطفولة الصادر في سنة  2015 و الذي يلزم  الدولة و مؤسساتها التكفل بالطفولة ، و ضمان كل حقوقها المشروعة خاصة و أن الجزائر قد أمضت على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفولة ، و في مثل هذه الحالات يتم التكفل بالطفل بقرار من قاضي الأحداث مع استشارة مديرية النشاط الاجتماعي التي تكون الطرف المباشر في التحقيق الميداني و معاينة ظروف عيش الضحية، كما أضافت بأن مصالحها قد عالجت 22 قضية متعلقة بشؤون الأسرة التي يستشير فيها القاضي المديرية للإعطاء اقتراح غالبا ما يتم العمل به.
90 مؤسسة للتكفل بأزيد من 900 طفل و مراهق
يبلغ عدد المراكز والمؤسسات الخاصة  التي تتكفل بفئة الأطفال و المراهقين  على مستوى ولاية قسنطينة ، 90 مؤسسة بين مراكز بيداغوجية للمعاقين ذهنيا ، و مراكز نفسية  و كذا مدارس الأطفال المعاقين بصريا و سمعيا ، إلى جانب مؤسسات الطفولة المسعفة بنات و ذكور  و مركز إعادة التربية ، و يبلغ عدد الأطفال المتكفل بهم 933 طفلا بإشراف 336 مؤطرا  ضمن 21 قسما خاصا منها 12 قسما خاصة بالإعاقة الذهنية و 9 أقسام خاصة بالإعاقة السمعية ، فيما تم إدماج 12 تلميذا هذه السنة ضمن مراكز التكوين المهني  ، فيما بلغ عدد المتمدرسين في الأطوار التعليمية الثلاثة 151 تلميذا ، فيما يبقى 435 طفلا معاقا في قوائم الانتظار.
أما بخصوص الأطفال المعاقين المستفيدين من المنحة الجزافية قالت قواح إن عددهم قد بلغ 948 طفلا ، من بينهم 458 من الإناث ، فيما استفاد 16905 من بطاقة معاق ، إلى جانب توزيع الحفاظات و الكراسي المتحركة و التجهيزات المتعلقة بهذه الفئة التي يتم توزيعها بشكل دوري خاصة خلال المناسبات.
هيبة عزيون