كشفت الدراسات و التحقيقات المنجزة من قبل مصالح الأمن و اللجان التقنية التابعة لمديرية الأشغال العمومية و مكاتب الدراسات بولاية برج بوعريريج، أن الحمولة الزائدة لشاحنات الوزن الثقيل، من بين أهم العوامل التي تسببت في تدهور وضعية الطريق الوطني رقم 45 و وقوع الحوادث المميتة، بالنظر إلى صعوبة التحكم فيها، حسب ما تم عرضه في اجتماع تم تنظيمه لدراسة الوضعية و بحث الحلول المناسبة للتقليل من خطر الحوادث الدموية عبر محور الطريق الرابط بين البرج و المسيلة و بالأخص في النقاط السوداء على مستوى بلدية العش.
و تم التأكيد خلال الاجتماع التنسيقي المنعقد بمقر الولاية، نهاية الأسبوع الماضي، لمتابعة دراسة الحلول الاستعجالية الممكنة للتقليل من مسببات حوادث المرور، عبر الطريق الوطني رقم 45، على أن العامل البشري كان من بين أهم الأسباب، بالإضافة إلى عوامل أخرى، من بينها انعدام الرؤية بالمنعرجات و الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، التي عادة ما كانت سببا في تدهور وضعية الطريق و حوادث الانحراف و الحوادث المميتة، خصوصا خلال فترات التساقط، حينما يصعب على السائقين التحكم في مركباتهم و نظام الفرملة، ما دفع اللجنة المكلفة بالدراسة إلى وضع مقترح تحديد حمولة المركبات عبر الطريق و إعطاء تعليمات  من قبل الوالي، بوضع هذا المقترح بعين الاعتبار في دراسة مشروع التوسعة، بالنضر إلى أهمية و ضرورة اقتناء ميزان مخصص للمركبات بكل أنواعها لتحديد الوزن الزائد و تحرير مخالفات في حال تسجيل حمولات تتجاوز تلك المحددة قانونا لمركبات الوزن الثقيل، باعتبارها العامل الأساسي في تدهور حالة الطريق حسب ما توصلت إليه نتائج الدراسة.
كما أعطى توصيات بضرورة تكثيف عمليات التحسيس بالنسبة للمارة و تشديد الرقابة و التغطية الأمنية  و مراعاة عامل الرؤية في المنعرجات، بتوسعتها لكي يتسنى للسائقين تحديد درجة الخطر و تجنب المناورات الخطيرة، مع العلم أن أغلب الحوادث  ناجمة عن سوء تحديد درجة الخطر و المناورة بالتجاوز في المنعرجات و أجزاء الطريق التي تعرف حركية كثيفة و صعوبة في التجاوز بالنظر إلى اصطفاف شاحنات و مركبات الوزن الثقيل على مسافات بعيدة عبر الطريق و بالأخص في الأماكن المرتفعة التي تقل فيها سرعة الشاحنات، ما يجعل أصحاب السيارات يتحينون الفرصة و يستعجلون المناورة بتجاوز طابور مركبات الوزن الثقيل حتى في الأماكن الخطرة و الأجزاء الضيقة من الطريق، ما يتسبب في أحيان كثيرة في وقوع حوادث اصطدامات عنيفة مع المركبات القادمة في الاتجاه المعاكس، عادة ما تخلف مجازر مرورية، كان أخرها وفاة ستة أشخاص في حادث اصطدام بين حافلة من الحجم الصغير و شاحنة مقطورة، على مستوى الشطر العابر لإقليم بلدية العش،وكان هذا الحادث بمثابة وقود لاشتعال فتيل احتجاجات سكان المنطقة، للمطالبة بتسجيل مشروع ازدواجية الطريق، لحمايتهم من مخاطر الحوادث المميتة التي حصدت عشرات الأرواح من أبناء المنطقة .
و عجلت هذه المطالب بوضع انشغالات السكان من بين أهم أولويات المرحلة، حيث أبانت السلطات الولائية عن جديتها في معالجة هذا الوضع الخطير، خلافا لما كانت تسوقه على مدار السنوات الفارطة، بقرب تسجيل مشروع الازدواجية دون تجسيد على أرض الواقع، حيث سبق و أن تم التأكيد من قبل الوالي الحالي على استحالة تسجيل المشروع في المرحلة الحالية لما يتطلبه من أموال و دراسة لتحديد النقاط السوداء و تسجيل المشروع و تحديد الاعتمادات المالية الكافية، مشيرا إلى اتخاذ اجراءات استعجالية بتسجيل عمليات لتوسعة المسالك الضيقة و المنعرجات و المنحدرات على مستوى النقاط السوداء في جزء الطريق العابر بإقليم بلديتي العش و الحمادية على مسافة قدرها 26 كيلومترا، مع العلم بأن الجزء الرابط بين عاصمة الولاية مدينة البرج و بلدية الحمادية، تمت توسعته مع انجاز الازدواجية منذ سنوات، في حين مازال الشطر المتبقي إلى غاية حدود ولاية المسيلة بدون ازدواجية و طريق واحد في الاتجاهين .
تجدر الإشارة، إلى تسجيل عملية أخرى بمبلغ يفوق 8 ملايير سنتيم لتوسعة الطريق على مستوى منحدرات كوسيدار ببلدية العش و التحضير للشروع في مشروع التوسعة الجديد، و من ذلك انجاز الدراسة بشكل مستعجل و عقد الاجتماع التنسيقي الأخير الذي ترأسه والي الولاية حول متابعة الدراسة الخاصة بإعادة التهيئة و التوسعة، بحضور الأمين العام لمديرية الأشغال العمومية و مكتب الدراسات و ممثلين عن المصالح الأمنية و الحماية المدنية، حيث تم تقديم عرض تقييمي من قبل مكتب الدراسات و الإصغاء لمداخلات مصالح الأمن و الحماية المدنية للأخذ برأيهم التقني بناء على الدراسات و الاحصائيات المنجزة حول أهم العوامل المتسببة في حوادث المرور.
ع/ بوعبدالله