انتقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والحركة الجمعوية بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، واقع التكفل الاجتماعي والبيداغوجي بذوي الاحتياجات الخاصة عبر بعض مراكز الولاية، فيما دعا الوالي إلى ضرورة توحيد الجهود بين المنتخبين والإدارة لإيجاد حلول للقطاع بدل التراشق وتبادل الاتهامات.
وقدمت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية ، سماتي سهلية نهاية الأسبوع خلال دورة المجلس الولائي ، ملفا حول واقع التكفل الصحي والاجتماعي بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قالت إنه ومن خلال ما لاحظته اللجنة في خرجاتها الميدانية، فإن التقرير المقدم من طرف مديرية التضامن الاجتماعي، قد قدم قراءة سطحية بالأرقام والصور ، إذ أن هذه الأخيرة قديمة و  تعود إلى عام 2012  وبعضها لا يخص المركز المعني.
ووصفت المتحدثة، الإحصائيات المقدمة بالأرقام البعيدة عن الواقع الذي وقفوا عليه في بعض المراكز الخاصة، وهذا ما يدل ،بحسب رئيسة اللجنة، على غياب الجهة المعنية المخول لها رقابة ومتابعة هذه المراكز، فيما ورد في التقرير بطاقة تقنية عن كل المؤسسات وطاقتها الاستعابية، إذ أظهرت الأرقام أن طاقة الاستيعاب النظرية تفوق طاقة الاستيعاب الحقيقية.
وانتقد أعضاء المجلس تأخر استلام المركز النفسي البيداغوجي بالوحدة الجوارية 13 لسنوات عديدة في ظل تشبع المركز الوحيد بعلي منجلي، كما تحدثوا عن تأخر في إنجاز أحد المراكز بديدوش مراد، فيما ذكرت رئيسة اللجنة أنها لم تر أي جواب في تقرير المديرية يُشرح فيه الجانب الاجتماعي والصحي للتكفل بهذه الفئة، كما لم يبرز ،بحسبها، جانب متابعتها في جانب السكن والإدماج في العمل، وهو ما ذهب إليه منتخب آخر،  قال إن رد المديرة تقني  و يتحدث عن المشاريع دون هذه الفئة بالتحديد.
وقدمت مديرة النشاط الاجتماعي و التضامن، سامية قواح، شروحات حول المشاريع المتأخرة، لاسيما في ما يتعلق بمشروع مركز علي منجلي الذي سجل في عام 2006 ولم يسلم إلى الآن، حيث قالت إن المديرية بذلت مجهودات مضنية من أجل ربطه بالكهرباء والغاز وتجهيزه ، و قالت إن المشروع أعيد تقييمه في الكثير من المناسبات قبل أن ترفض وزارة المالية إعادة التقييم في عام 2015 ، مشيرة إلى أن المديرية وبعد مجهوداتها وتنسيقها مع السلطات تحصلت على 2.5 مليار في حين أن المبلغ الإجمالي لاستكمال كل الحصص يتطلب 4 ملايير سنتيم.
وبالنسبة للنشاطات الرياضية، فقد ذكرت المتحدثة، أن المديرية أبرمت اتفاقية مع قطاع الشباب والرياضة والبرنامج مجسد في الميدان، مبرزة في ردها على الانتقادات التي طالت وضعية حافلات نقل ذوي الاحتياجات الخاصة، أن سياسية ترشيد الممتلكات التي يعتمدها القطاع مكنت من الحفاظ عليها واستغلال بعضها مرة أخرى بعد توقفها عن العمل.  
الوالي أحمد ساسي عبد الحفيظ، وفي تدخله انتقد طريقة التعامل الطرفين مع بعضهما البعض، حيث قال إن اللجنة في واد والمديرية في واد آخر، داعيا إلى ضرورة توحيد الجهود وتبادل المعلومات من أجل إعداد عمل تكاملي تنجم عنه  اقتراحات عملية تعود بالنفع على هذه الفئة الهشة.
لقمان/ق