ضباط شرطة يحذرون من تزايد الجرائم المعلوماتية التي يرتكبها  قصر
حذر مسؤولو فرق حماية الطفولة التابعة لمصالح الشرطة من تنامي الجرائم المعلوماتية التي يرتكبها القصر، وأكدوا على  هامش دورة تكوينية في مجال حماية الطفولة، نظمتها المفتشية الجهوية لشرطة الوسط بالبليدة لفائدة ضباط الشرطة،  بأن الظاهرة تشهد تطورا كبيرا و وصلت إلى أدق خصوصيات الأشخاص.
وفي هذا الإطار، ذكر قاضي الأحداث لدى محكمة البليدة بلقاسم لولي، بأن أساس المسؤولية في محاربة الجرائم المعلوماتية لدى القصر تعود للأولياء والأسرة بشكل عام، ثم المجتمع، الذي يجب أن يتجند لمحاربة هذه الظاهرة التي ستكون عواقبها كبيرة على الأجيال القادم، ودعا إلى التفكير الجدي لمحاربة هذه الظاهرة.
من جانب آخر طرح رؤساء فرق حماية الأحداث في هذه الدورة التكوينية التي انطلقت أول أمس، عدة إشكالات قانونية وميدانية تواجههم أثناء التعامل مع الطفولة الموجودة في حالة خطر، أو القصر الجانحين، ومن أهم هذه الإشكالات التي يواجهونها، طرحت ضابطة شرطة كيفية التعامل مع الأطفال غير المصرح بميلادهم أو مجهولي النسب، في حالات وجودهم في خطر أو جنوح، وفي نفس السياق طرح ضابط شرطة آخر إلزامية حضور ولي الطفل عند أخذ أقواله، حيث يصعب تحقيق هذه القاعدة القانونية مع الأطفال مجهولي النسب، وبالمقابل القانون لا يسمح لضابط الشرطة القضائية سماع الطفل بمفرده، كما طرح ضابط شرطة ثالث إشكالية التعامل مع الأطفال الذين يصطحبهم أولياؤهم لأماكن تعاطي المشروبات الكحولية، حيث أن القانون يمنع استقبال الأطفال في أماكن بيع الخمور، و تم طرح إشكالية التعامل مع هذه القضية إذا كان الطفل حاضرا مع وليه.
وفي السياق ذاته طرح ضابط شرطة كيفية التعامل مع الطفل إذا كان مشتبه به بارتكاب جريمة، وهل يجوز تطبيق نفس الإجراءات التي يتم تطبيقها مع البالغين؟ ومنها مثلا أخذ البصمات وغيرها، إلى جانب حالات التعامل مع قضايا القصر الجانحين الذين يرفضون الإدلاء بأي تصريحات أمام الضبطية القضائية.
وفي نفس الإطار طرح مسؤولو فرق حماية الطفولة نقص المراكز المتخصصة في إيواء القصر في الولايات، إلى جانب غياب مراكز مهيأة لإيواء هذه الفئة لدى مقرات الشرطة.  
قاضي الأحداث لدى محكمة البليدة بقاسم لولي،  أزال الكثير من الغموض الذي كان يطرح لدى عناصر الضبطية القضائية في التعامل مع قضايا الطفولة، وذكر في هذا السياق ،بأن عدم التصريح بميلاد الطفل يعاقب عليه القانون، في حين إذا كان الطفل مجهول النسب، يجب إجراء تحقيق معمق  ودقيق حول وضعيته، ويتم تسجيله في الحالة المدنية بموجب حكم قضائي، وأوضح في السياق ذاته، بأن الأطفال المتواجدين في حالة خطر، يحولون إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي بالولايات، بغرض متابعة سلوكهم، ويمكن بعدها للجهات القضائية اتخاذ التدابير اللازمة مع الطفل، بناء على المستجدات المتعلقة بوضعيته.
في ما يتعلق بسماع الطفل في غياب والديه، والتي تطرح كثيرا لدى الضبطية القضائية مع الأطفال مجهولي النسب، أوضح قاضي الأحداث بأن سماع الطفل بحضور والده ضمانة من الضمانات المكفولة للطفل، وعدم الالتزام بها يعرض الإجراءات للبطلان، مضيفا بأن هذه الحالات التي يواجهها ضباط الشرطة واقع مفروض يجب التفكير في إيجاد حلول عملية لها.
من جانب آخر أوضح نفس المتحدث، بأن القانون يعاقب بائعي المشروبات الذين يستقبلون الأطفال، إلا أن في الحالة التي يكون فيها الطفل مع والده بهذه الأماكن، فإن المسؤولية تقع على والده.
أما في ما يتعلق بإخضاع الطفل المشتبه فيه في ارتكاب جريمة لنفس الإجراءات التي يخضع لها البالغون، ومنها أخذ البصمات، أوضح القاضي بأن هذه الإجراءات لم يمنعها القانون على القصر، وبالتالي فهي مباحة على الضبطية القضائية، على أن يتم ذلك، وفق احترام الضمانات والحقوق المكفولة للطفل، ومنها مثلا حضور وليه أو مسؤوله المدني.
وفي الأخير أكد قاضي الأحداث في ختام مداخلته بأن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون فوق كل اعتبار،  من أجل الحفاظ على حقوقه وحمايته.
نورالدين -ع