ينتظر بشغف كبير، سكان زيغود يوسف بولاية قسنطينة، أن يدخل قرار ترقية دائرتهم إلى مقاطعة إدارية حيز التنفيذ ، حيث يتوقعون تغيرا جذريا في الجانبين التنموي و الاجتماعي، و يحلمون بتحقق مطالب نادوا بها لسنوات طويلة، بقيت خلالها مدينتهم بعيدة عن المشاريع الاقتصادية و لم تحظ بالكثير من الانجازات، أما الجهات المسؤولة فتؤكد أن الدائرة ببلديّتيها ، ستتحول إلى قطب حيوي من شأنه جلب استثمارات ضخمة بالنظر لموقعها الجغرافي المناسب.
روبورتاج: عبد الرزاق.م
تعد زيغود يوسف، المعروفة سابقا باسم «السمندو» نسبة إلى الوادي الذي يقطعها، من أقدم البلديات على المستوى الوطني، حيث صنفتها فرنسا الاستعمارية كبلدية سنة 1861، و تاريخيا فقد حملت لقب الولاية التاريخية الثانية إبان ثورة التحرير، كما صنفت كدائرة سنة 1974، و هي تضم حاليا بلديتين هما زيغود يوسف و بني حميدان، بمساحة إجمالية تمتد على أكثر من 400 كيلومتر مربع، فيما يتجاوز عدد سكانها الـ 50 ألف نسمة، موزعين على مقري البلديتين، و كذا عدة قرى و مشاتي.
مدينة لم تتطور منذ الثمانينيات
لا يكاد الزائر لمدينة زيغود يوسف، عبر الطريق الوطني رقم 3، يشاهد أي اختلاف منذ سنوات طويلة، فالمحور الضيق هو نفسه، حيث لم يتغير و لم يتم توسيعه، كما لا يزال يشكل خطرا على مستعمليه، أما المدخل الرئيسي لهذه الحاضرة، فبقي على حاله منذ فترة طويلة، و حتى اسم المدينة لم يكتب على لوحة إرشادية في مدخلها، و كلما توغلنا على طريقها الرئيسي، شاهدنا مبان غير مكتملة على جهتي المحور، يطغى عليها لون الآجر الأحمر.
و لا يختلف شكل وسط المدينة عن الصورة النمطية للمدن الجزائرية الصغيرة التي تقع وسط بيئة ريفية، حيث تمتزج مشاهد المباني القديمة التي يغطي أسقفها القرميد، بأخرى جديدة، لم يكتمل بناؤها، و بين هذا و ذاك، تقع بنايات عتيقة، ذات طابع معماري فرنسي، هي في معظم الأحيان مقرات إدارية رسمية، على غرار مقر البلدية و كذا الدائرة القديمة لزيغود يوسف، كما أن الكثير من المساكن أنجِزت على هذا الشكل.
كل شيء تقريبا يبدو قديما وسط زيغود يوسف، الذي يعج بالمقاهي التي تحتل كراسيها الأرصفة المزدحمة برجال من شتى الأعمار، بينهم شيوخ و متقاعدون و كهول و الكثير من الشباب، و بين مقهى و آخر ، هناك دكاكين صغيرة عتيقة ، و لا يكاد هذا المشهد يتغير، حتى تجد نفسك تتجه نحو مخرج المدينة، التي يبدو حجمها صغيرا، فيما تحيط بها بعض التجمعات السكنية، على شكل تحصيصات أو عمارات، و قد قيل لنا بأن أقدم هذه الأحياء يعود بناؤها إلى بداية سنوات الثمانينيات، و هي حسب السكان، فترة شهدت توقف عجلة التنمية في هذه المدينة.
نشاط المذابح يطغى على المنطقة الصناعية
كما أن نقص التهيئة واضح بشوارع زيغود يوسف و أحيائها، فحتى الشارع الرئيسي يفيض بمياه الصرف، أما البنايات فالكثير منها متدهورة بواجهات باهتة و أخرى مهجورة تقع بقلب المدينة، بينما تبدو المرافق قديمة، مثل ما هو الأمر بالنسبة لمحطتي القطار و الحافلات، و يتضح من حديث السكان أن الكثير من الإدارات العمومية غائبة تماما عن هذه الدائرة، و بعضها لم يتم إلحاقه سوى مؤخرا، على غرار مؤسسات «كناص» و «كاصنوص»، و «أونساج».
أما بمنطقة النشاطات الوحيدة و باستثناء مصنع أو اثنين للأدوية و بعض ورشات الصناعات الأخرى، فإن النشاط الذي يطغى عليها، هو مذابح الدواجن، فيما لم ينطلق معظم المستثمرون في إنجاز مشاريعهم التي تحصلوا بموجبها على العقار الصناعي، و هو ما يظهر جليا من خلال زيارة هذه المنطقة الصناعية، التي تغرق في مياه الصرف الصحي الملوثة بالمياه الصادرة عن المذابح.
و على العموم و بتأكيد من السكان فإنه و باستثناء مشروع مقر الدائرة الذي أنجز قبل بضعة أعوام، فضلا عن مقر المحكمة المدشن منذ حوالي سنة واحدة، و كذا مشروع 330 سكنا عموميا إيجاريا بحي الفج في مخرج المدينة، فإن زيغود يوسف لم تستفد من مشاريع تنموية، أو خاصة بتطوير وجه المدينة، منذ سنوات طويلة.
استقرار سكاني بالمشاتي وفلاحة بحاجة لتثمين

هذه الصورة الباهتة تجعل زيغود يوسف المدينة غير مستقبطة وهو ربما ما يفسر عدم وجود نزوح نحو «الفيلاج» ، حيث أن هذه البلدية لم تشهد عبر تاريخها نزوحا ريفيا حتى  خلال العشرية السوداء، ربما للطبيعة الجغرافية لمشاتيها الخضراء مثل قصر النعجة ولاد حمادي سيدي لخضر لمجابرية وغيرها ،  ولكن أيضا لعدم وجود ما يستدعي النزوح، لأن عاصمة الدائرة لا تفتح آفاقا للتطور اجتماعيا أو ماديا، فريتم الحياة بها يشبه ما يعيشه سكان القرى، فعدا سوقها الأسبوعية التي تستقطب كل إثنين من يقطنون بضواحيها، والمتوسطات و الثانويات  ومراكز التكوين التي تحتم التنقل اليومي لمئات التلاميذ، تبقى «السمندو» محطة فقط للجلوس في المقاهي و التبضع .
كما أن المشاتي استفادت بشكل مبكر من بعض المرافق عكس مناطق أخرى، حيث تم مد طرقات وإن كان قد تدهور معظمها، ودخلت الكهرباء نهاية التسعينات عدة مناطق، وبنيت مدارس ابتدائية ، فيما تأخر الربط بالماء والغاز إلى السنوات الأخيرة ، ومع ذلك ظل  السكان متمسكون بأراضيهم ، ويعيشون على زراعة الحبوب أو بالأحرى  بيع  مادة « الفريك» التي تعد النشاط الأول الذي صنع شهرة زيغود يوسف فلاحيا إضافة إلى زراعة البيطخ التقليدي المعروف هناك بـ «البجيغ» وبعض البقول.
ويعيش معظم سكان القرى على الزراعة المعاشية وتربية الدواجن التي لم تكن تتعدى الاحتياجات العائلية قبل أن يطورها بعض الشباب ، كما اعتمدوا على السكن الريفي للتوسع، أما الخدمات فهي محدودة بتلك القرى ولا تزال التبعية فيها كاملة لمدينة زيغود يوسف، ما يجعل التنقلات يومية ويطرح مشكل نقل، تم حله جزئيا فقط، بمنح رخص لأبناء تلك القرى، لكن يظل المشكل مطروحا سيما في أوقات الذروة وشتاء.  ورغم الطابع الفلاحي لزيغود يوسف وجودة منتوج الحبوب والبطيخ والفول و الجلبانة والفواكه مثل التين، وحتى الخضر، إلا أن زيغود يوسف فشلت في فتح سوق للمواد الفلاحية، رغم تحديد موقع لذلك قال عنه الفلاحون أنه يقع في منطقة خطرة، ما أدى إلى مقاطعة تلك السوق وبالتالي اختفائها، ليبقى عرض المواد الفلاحية  يتم على حافة الطريق المؤدي إلى سكيكدة بالمنطقة المسماة بالقنطرة ، وهي نقطة معروفة منذ السبعينات بتجارة الغلة الموسمية وخاصة البطيخ، وكانت الحافلات وسيارات الأجرة والشاحنات تتوقف بها للإستراحة و التبضع واستهلاك مياه منبع له مكانة خاصة لذى السكان و الزوار.          
التحسين الحضري  والبنى التحتية  أولوية السكان
و بالحديث إلى بعض قاطني زيغود يوسف و خاصة الشباب منهم، لمسنا بأنهم كانوا ينتظرون بشغف الترقية التي حظيت بها منطقتهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018، و الذي تم التوقيع عليه مطلع السنة، و تضمّن  استحداث المقاطعة الإدارية زيغود يوسف لتضم بلديتي زيغود يوسف و بني حميدان.
ويقول السكان إن «السمندو» بقيت «مهمشة» لسنوات طويلة، بعيدا عن التنمية و عن أي مشاريع كبيرة، و من خلال ما استقيناه من حديثهم بصفة عامة، فإنهم يتطلعون إلى أن تغير الميزانية السنوية التي ستستفيد منها زيغود يوسف مستقبلا، من وضعية المدينة، بداية من التحسين الحضري و تطوير الشوارع و البنية التحتية، مؤكدين بأن المواطنين يتطلعون إلى تقريب الإدارات منهم، من خلال الفروع التابعة لمختلف المديريات.
و إلى جانب ذلك، فالجميع يرى بأنه من الضروري تطوير منطقة النشاطات الحالية، و كذا إنشاء منطقة صناعية تستقطب المستثمرين و تخلق مناصب شغل لشباب زيغود يوسف، موضحين بأنه من الضروري أيضا إنجاز مشاريع سكنية جديدة، و لما لا ضم بعض البلديات الجديدة إلى هذه المقاطعة الإدارية، على غرار عين بوزيان و بني والبان، التابعتين لولاية سكيكدة، ما سيكون حسبهم، أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لزيغود يوسف، و ذلك عبر توسع رقعتها الجغرافية، ما سيسمح باستقطاب أكثر للمشاريع، في جميع المجالات، على حد تعبيرهم.

بشير عيدوسي برلماني و «مير» سابق لزيغود يوسف
الترقيـة ستخــرج «السمندو» من قوقعتها
يرى رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية زيغود يوسف، و البرلماني الحالي، بشير عيدوسي، أن زيغود يوسف لم تتطور خلال السنوات الطويلة الماضية، بالنظر إلى عدة معطيات، فعلى الرغم من أن هذه المدينة كانت عبارة عن دائرة منذ التقسيم الإداري لسنة 1974، إلا أنها لم تحظ، حسبه، بالكثير من المشاريع، و بقيت عجلة التنمية بها متوقفة.
و أضاف عيدوسي أنه خلال تلك الفترة، كانت زيغود يوسف تابعة إقليميا لولاية سكيكدة، و بعد التقسيم الإداري الثاني لسنة 1984، أصبحت تتبع قسنطينة، حيث لم تكن هذه الدائرة، تدخل على حد توضيح «المير» السابق، ضمن المخطط الكبير لولاية قسنطينة، و الذي شمل حسبه، دوائر أخرى، على غرار الخروب و حامة بوزيان.
و في هذا الإطار يقول البرلماني، بأن الكثير من المشاريع و بدل أن تنجز بزيغود يوسف، أنجزت بدوائر أخرى، على غرار المشاريع السكنية و المصانع، مضيفا بأن القرار الأخير بترقيتها إلى مقاطعة إدارية، سيعيد المنطقة إلى مكانتها الحقيقية، فمنذ الثورة التحريرية صنفت على أنها عاصمة الولاية التاريخية الثانية، و فضلا عن ذلك فإن مساحتها هي الثانية على مستوى الولاية، متوقعا أن تتسع أكثر، و بالأخص إذا أضيفت لها بلديات أخرى، تابعة حاليا لولاية سكيكدة.
 و أشار عيدوسي إلى أن زيغود يوسف تملك جميع مقومات التطور، فهي قريبة من الطريق السيار الذي سيكتمل مشروع ربطها به عن قريب، من خلال محول قيد الانجاز، إضافة إلى المحول الحالي المؤقت، و الذي يتوقع أن يبقى حيز الخدمة، كما أن الطريقين الوطنيين رقم 3 و 27 يقطعانها و يربطانها بولايات مجاورة، بالإضافة إلى خط السكة الحديدية.و حسب محدثنا فإن منطقة النشاطات الحالية، تستقطب العديد من الاستثمارات الهامة، على غرار صناعة الأدوية، مضيفا بأن منطقة صناعية تتربع على مساحة 100 هكتار، هي قيد الدراسة في الوقت الراهن، و من شأنها أن تجلب استثمارات ضخمة، خاصة أنها مجاورة مباشرة للطريق السيار، و بالإضافة لذلك فإن زيغود يوسف، تعد منطقة فلاحية و توفر محاصيل ذات جودة عالية، مؤكدا بأن المدينة قابلة للتوسع عمرانيا، أما عن النقائص، فأوضح بأن «الوالي المنتدب» الذي سيعين على رأس زيغود يوسف، سيكون ملزما بإعداد برنامج ثري، من أجل النهوض بالمنطقة و إنعاشها من جميع النواحي.

رئيس دائرة زيغود يوسف ميلود فلاحي
المنطقـة ستتـحـول إلـى قطب حيـوي و استـراتيجي
يؤكد رئيس دائرة زيغود يوسف ميلود فلاحي للنصر، أن المنطقة تشهد خلال السنوات الأخيرة، وتيرة تنموية متسارعة، سمحت لها بتدارك الكثير من النقائص المسجلة في مختلف المجالات، من خلال مشاريع قطاعية كثيرة، قال بأنها عادت بالنفع على هذه الدائرة، و مهدت لها الطريق لتكون مقاطعة إدارية، فضلا عن مكانتها التاريخية، و موقعها الجغرافي المميز.
و يؤكد محدثنا بأن هناك عدة عوامل إيجابية، ستساعد هذه المقاطعة الإدارية الجديدة، لتكون قطبا حيويا و منطقة جذب استراتيجي للاستثمارات و المشاريع التنموية الضخمة، تضاف إلى ما تتوفر عليه في الوقت الحالي من إمكانيات و بنى تحتية، على غرار الطريقين الوطنيين رقم 3 و رقم 27، اللذين يربطانها بولايات عنابة و سكيكدة و جيجل، و كذا الطريق السيار شرق غرب، بالإضافة إلى خط السكة الحديدية، و كلها عوامل تسهل المواصلات و نقل السلع، مؤكدا بأن زيغود يوسف تعتبر منطقة عبور نحو عدة ولايات.
و حسب رئيس الدائرة، فإن زيغود يوسف تعتبر رائدة في المجال الفلاحي، و خاصة شعبة الحبوب بأنواعها، و كذلك الخضروات الموسمية، و زراعة الأشجار المثمرة التي أعطت نتائج جد مرضية، كما أن هناك مسعى لتحويلها إلى منطقة لتربية المواشي، خاصة مع توفر الأراضي الصالحة للرعي، مضيفا بأن نشاط تربية الدواجن، عرف نجاحا كبيرا، فضلا عن إنتاج العسل.
كما أنه لا خوف من ناحية وفرة المياه، إذ أكد المسؤول، بأن المنابع المائية متوفرة بكثرة على مستوى كامل إقليم زيغود يوسف، و هي مياه يمكن استغلالها، من خلال تهيئة المنابع و مد قنوات نحو التجمعات السكنية، و حتى المياه الجوفية متوفرة حسبه، في عدة مناطق، على غرار «وادي بوكركر»، و ذلك يضاف إلى الخزانات المنجزة على مستوى كامل تراب الدائرة و بكل قرية بها، فضلا عن مشروع قطاعي قيد الانجاز بقيمة 64 مليار سنتيم، لإيصال المياه انطلاقا من حامة بوزيان، ما سيجعل هذه المادة لا تنقطع عن الحنفيات.
«مشكل العقار بات من الماضي»
أما في مجال العمران فهناك مساحات شاسعة، يقول السيد فلاحي بأنه يمكنها استيعاب مشاريع سكنية ضخمة، في عدة مناطق، على غرار «الدغرة»، و هي مناطق صالحة لانجاز أي نوع من المباني، مؤكدا بأن مشكل العقار و عدم توفر الجيوب لاحتضان المشاريع، كان مطروحا في وقت سابق و لم يعد إشكالا في الوقت الراهن، و هو ما تجسد مؤخرا، بالانطلاق في إنجاز 1000 سكن عمومي ايجاري، كانت متوقفة لعدة سنوات، تضاف إلى 200 سكن ترقوي مدعم، انطلق بناؤها مؤخرا، و كذا وحدات أخرى ضمن ذات الصيغة، هي قيد الانجاز، فضلا عن مئات السكنات الريفية، التي قضت حسبه،على 70 بالمئة من مشكل السكن في بلدية بني حميدان، حيث توقع أن يتقلص طالبو السكن في هذه الدائرة، خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة مع المشاريع المنتظر تسجيلها، نافيا أن يطرح مشكل العقار، فحتى مقر البلدية يضم أراض صالحة للبناء، على حد تأكيد المسؤول.أما بخصوص قطاع الصناعة، فأكد محدثنا بأنه تم اختيار أرضية تتربع على مساحة 180 هكتارا، لتكون منطقة صناعية جديدة على مشارف الطريق السيار شرق غرب، أما منطقة النشاطات الحالية، و التي تضم 61 قطعة أرضية لم يستغل منها سوى جزء ضئيل، فسيتم إعذار المستثمرين الذين لم يشرعوا في إنجاز مشاريعهم بها، قبل أن تنزع منهم و توزع من جديد.
و بخصوص القرى و المشاتي، فقال السيد فلاحي، بأنها تتوفر جميعها على كافة ظروف الحياة الكريمة، من طرقات و مؤسسات تعليمية، و قاعات علاج، و مرافق عمومية ضرورية، و كذا توصيلات الماء و الكهرباء و الغاز، و هو ما جعل سكانها يتشبثون بالعيش فيها، غير أنه لم يخف تسجيل بعض النقائص الخاصة بالتهيئة، على غرار اهتراء بعض الطرقات و الأرصفة، التي هي في حاجة إلى تغيير على حد تأكيد محدثنا، الذي كشف عن تسجيل مشروع بملياري سنتيم بقرية ميهوبي.و من بين المشاكل التي تحدث عنها أيضا رئيس الدائرة، هي الأحياء الفوضوية التي خلفتها العشرية السوداء، و التي لم يتم إيجاد حلول لها إلى غاية الوقت الحالي، على حد تأكيده، غير أن السلطات تمنع تماما إنجاز بناءات فوضوية جديدة، كما أشار إلى قِدم شبكتي المياه الشروب و الصرف الصحي، التي لم تجدد سوى بنسبة 25 بالمئة.      
ع.م